روزنو

به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴
کد خبر: ۴۱۰۴۹۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
در فاصله کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس کم‌کم همه تحرکات ناظر بر این انتخابات است. کما اینکه روز گذشته نیز مجلس جزئیات طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را به تصویب رساند که طی آن باید حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی در هر دوره‌ انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد و چارچوب هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان نیز تعیین شود. با این حال برخی حقوقدانان معتقدند که با وجود تعدد قوانین مشکل در اجرای قوانین و مصوبه‌ها است و اگر نیمی از قوانین به درستی اجرا شود شرایط به مراتب بهتر خواهد شد. برای بررسی مصوبه اخیر مجلس، علل عدم اجرای قوانین و رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلسبا عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
در فاصله کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس کم‌کم همه تحرکات ناظر بر این انتخابات است. کما اینکه روز گذشته نیز مجلس جزئیات طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را به تصویب رساند که طی آن باید حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی در هر دوره‌ انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد و چارچوب هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان نیز تعیین شود. با این حال برخی حقوقدانان معتقدند که با وجود تعدد قوانین مشکل در اجرای قوانین و مصوبه‌ها است و اگر نیمی از قوانین به درستی اجرا شود شرایط به مراتب بهتر خواهد شد. برای بررسی مصوبه اخیر مجلس، علل عدم اجرای قوانین و رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلسبا عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
 
به گزارش روز نو :روز گذشته مجلس جزئيات طرح شفافيت و نظارت بر تامين ملي فعاليت‌هاي انتخاباتي را به تصويب رساند؛ از ديدگاه شما اين قبيل مصوبه‌ها چه ميزان در کاهش جرايم انتخاباتي و جلوگيري از منافذ ايجاد فساد در بستر انتخابات تاثيرگذار خواهد بود؟
 
من معتقدم اينگونه طرح‌ها و مصوبه‌ها که در راستاي شفافيت هرچه بيشتر فعاليت‌هاي انتخاباتي صورت مي‌گيرد خوب است و در گذشته نيز شاهد چنين مصوباتي از سوي مجالس وقت بوديم، اما به حدي که اين شاهد چنين مصوباتي بوديم در مرحله اجرا و عمل چندان موفق عمل نشده است. لذا متاسفانه اين مصوبه نيز مثل خيلي از طرح‌ها و مصبوه‌هاي ديگر در اجرا و عمل با دشواري مواجه خواهد شد. درست است محل نظارت و چگونگي آن در اين مصوبه قيد شده اما طبيعتا نمي‌تواند آنچنان که بايد و شايد جلوي يکسري فعاليت‌هاي انتخاباتي را بگيرد و کارساز نخواهد بود. ما از سال1333در ارتباط با نظارت بر دارايي مسئولان قوانين و مقررات زياد و ريز و درشتي تحت عنوان قانون از کجا آورده‌اي داشتيم، اما اگر نگاهي سطحي به اين دست قوانين انداخته شود مي‌بينيم که در عمل به بن‌بست مي‌خورد. هيچ ‌اقدام مفيدي نمي‌شود و نهايتا هيچ‌تشکيلات، سازمان، نهاد يا شورايي نيز بيلاني ارائه نمي‌کند که فلان نماينده يا داوطلب نمايندگي چه ميزان خرج کرده که احيانا زير سوال مي‌رود. بنابراين من خيلي قاطع مي‌گويم که اين قبيل طرح‌ها گذرا است و در عمل با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد شد. اين قوانين نياز به کار کارشناسانه، بررسي و نيروي فراوان دارد. من حيث المجموع نسبت به اجراي کامل اين مصوبه خوشبين نيستم و تجربه نيز نشان داده که وقتي به گذشته نگاه مي‌کنيم اين قبيل طرح‌ها از ابتدا با سر و صدا و ژست‌هاي آنچناني آمده ولي نظارتي بر اجراي آن صورت نگرفته يا بيلاني داده نشده است. حتي چند دوره گذشته در خصوص محدود کردن نحوه تبليغات نيز مقرراتي گذاشته شد اما در اجرا چيزي بدست نيامد. در آيين‌نامه انتخابات نيز مسائلي وجود دارد، اما هيچ‌موقع جدي گرفته نشده و به همين دليل که جدي گرفته نشده، از مرزهاي از پيش تعيين شده عبور شده، قدرت بازدارنده‌اي وجود نداشته و قاطعانه برخورد نشده و افکار عمومي اينها را زياد جدي نگرفته و اهميتي براي آن قائل نيست. لذا خيلي خوشبينانه است اگر تصور کنيم که با تصويب اين طرح‌ها محدوديت‌هايي در زمينه فعاليت‌هاي انتخاباتي ايجاد کنيم و نظم ونسقي بدهيم. ما آيين‌نامه انتخابات را داريم، اما به همان آيين‌نامه نيز به درستي عمل نمي‌شود پس چه تضميني است که اين دست طرح‌ها و قوانين عمل شود؟ بنابراين نسبت به اين طرح‌ها و مصوبه‌ها نبايد چندان اميدوار بود و بايد راهکارهايي وجود داشته باشدکه در اجرا و عمل پياده شود.
 
طي دوره‌هاي گذشته مجلس به يک کارخانه قانون‌سازي تبديل شده، اما به ميزان تعدد قوانين شاهد اجراي درست آن قوانين نبوده‌ايم؛ اساسا پروسه عدم نظارت بر اجراي صحيح قوانين ناشي از چيست؟
 
اصل تفکيک قوا در همه کشورها بدين منظور است که نمايندگان مردم قدرت اساسي را داشته باشند، در جايي به نام پارلمان جمع شوند و قوانيني در جهت نظم و ترکيب جامعه وضع کنند و رياست جمهور يا نخست وزير آن قوانين را اجرا کرده و قوه قضائيه به ترافعات و خصومات افراد رسيدگي کند. اين در حالي است که متاسفانه ما در بحث تصويب قوانين خلأي نداريم بلکه اين در بحث اجرا قوانين جدي گرفته نشده است. از قديم نيز گفته‌اند که اجراي قوانين بد بهتر از وضع قوانين خوبي است که اجرا نشود. حتي اگر به خاطر داشته باشيد آقاي احمدي نژاد در زمان رياست جمهوري ادعاي ديگري داشت و خود را بر‌تر از مجلس مي‌دانست و مي‌گفت من بايد تصميم بگيرم. مسائلي از اين قبيل باعث شده که قوانين ريز و درشتي وضع شدند، اما در عمل حالت اجرايي پيدا نکردند. مشکل اصلي کار اينجا است که قانون را داريم، اما اجرا نمي‌شود و قبح اين مساله شکسته است. در کشورهاي پيشرفته مي‌بينيد که قوانين از سوي مسئولان و مردم به شدت جدي گرفته مي‌شود، اما در کشورمان به تدريج قبح قانون شکني از رفته و قوانين بدون اجرا و برخورد قانون‌شکنان يا عدم اطلاع‌رساني به جامعه فقط وضع مي‌شوند. همين ناديده گرفتن و جدي نگرفتن قوانين است که ما را نسبت به اجراي مصوبه‌ها، طرح‌ها و قوانين نا اميد مي‌کند. لذا اگر بخواهم به‌صورت خلاصه به موانع اجراي قانون بپردازم بايد به سستي، اهمال و ارتباطات آنچناني در عدم اجراي دقيق و قاطعانه قوانين وضع شده در مجلس اشاره کنم.
 
اخيرا شوراي نگهبان بيش از 90 نفر از نمايندگان را به‌دليل مسائل مالي، اخلاقي و... رد صلاحيت کرده؛ اما برخي حقوقدانان بر اين باورند که قبل از حکم قطعي دادگاه صالحه مبني بر فساد اقتصادي يا... اين شورا نمي‌تواند به رد صلاحيت اقدام کند؛ ارزيابي شما از اين موضوع چگونه است؟
 
آنچه که اشاره کرديد کاملا صحيح است. اصل 57 قانون اساسي اصل برائت است که بر مبناي اصالت و برآيين، جرم يا خلافي متوجه افراد نيست مگر اينکه خلاف آن ثابت شود و نبايد در رد صلاحيت‌ها قبل از اينکه تصميم‌گيري قضائي شود، تصميم‌گيري و نگاه سياسي و جناحي حاکم باشد. در حالي که برخلاف اين رويکرد؛ همه افراد از چتر حمايتي اصل برائت برخوردار هستند. چگونه مي‌شود نماينده مجلسي در حال خدمت باشد، اتهام فساد مالي که در هيچ ‌مرجع قضائي رسيدگي نشده به او نسبت داده شود و به اين اتهام رد صلاحيت گردد؟ فردي که با وجود احراز مشکل مالي همچنان چند ماه تا پايان دوره حضورش در مجلس حضور خواهد داشت ادامه خدمتش چگونه خواهد بود؟ فردي که صالح و واجد شرايط نيست چگونه مي‌تواند در وضع قوانين نقش داشته باشد و به خدمت مهم نمايندگي ادامه دهد؟ مي‌بينيم که برخي از مسائل يعني همين اصل ناديده گرفتن اصل تفکيک قوا مشکلاتي ايجاد مي‌کند که شاهد تبعات آن هستيم. در حالي که فلسفه تفکيک قوا بر مبناي تعامل 3 قوه و عدم مداحله در کار يکديگر است. با اين حال اين يکي از نتايج منفي اين مساله است که هيچ‌گاه لحاظ نمي‌شود.

آرمان
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز