با نزديک شدن به يازدهمين دوره انتخابات مجلس و خبرگان رهبري، رد صلاحيتهاي کانديداها بهويژه اصلاحطلبان که در ميزان شرکت مردمي دخيل است، به اصليترين دغدغه فعالان سياسي بدل شده است. از زمان اعلام بررسي صلاحيتها، زمزمههاي گوناگوني درباره دلايل ردصلاحيتها از سوي احزاب و فعالان سياسي به گوش ميرسد. برخي اقدام ردصلاحيتها از سوي شوراي نگهبان را اقدامي صحيح و با هدف شکلگيري مجلس سالم و کارآمد در دوره آتي دانستند. برخي نيز اين دلايل را سياسي عنوان کرده و معتقدند در حالي دلايلي براي عدم احراز صلاحيت مطرح ميشود که مصاديق عدم التزام عملي به اسلام و جمهوري اسلامي به نحوي به کندوکاو در عقايد افراد منجر شده و ابزاري براي کنار گذاشتن طيف رقيب است.
گمانهزني در باب رد صلاحيتها
به گزارش روز نو:سخنگوي شوراي نگهبان در اولين موضعگيري درباره دلايل عدم احراز صلاحيت کانديداها اينگونه گفته بود: «مهمترين دلايل ردصلاحيتها، محورهاي مفاسد اقتصادي، مفاسد اخلاقي و ضديت با حاکميت است. همچنين سوءاستفاده از اموال عمومي، تحصيل مال نامشروع، اختلاس، استعمال موادمخدر، مفاسداخلاقي، محکوميت جنايي، سابقه شرارت، چاقوکشي و سابقه فروش موادمخدر از جمله مصاديق ردصلاحيتهاست. او همچنين در مورد صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس نيز اينگونه توضيح ميدهد: 90 نفر از نمايندگان فعلي مجلس، از سوي هياتهاي نظارت ردصلاحيت شدند که اکثر آنها به دليل سوءاستفاده مالي و اقتصادي بوده است.» با توضيحات عباسعلي کدخدايي اين شائبه ايجاد شد که اکثر ردصلاحيتها به دليل مفاسد اقتصادي است که در اين راستا، علي لاريجاني، رئيس مجلس دهم واکنش نشان داد و گفت: «از جانب سخنگوي شوراي نگهبان مطلبي در رسانهها منتشر شد که عمده رد صلاحيتها را مربوط به سوءاستفادههاي اقتصادي ميدانست. اين مطلب درست نيست چراکه نامههاي ارسال شده هيات نظارت به نمايندگان به بندهايي اشاره دارد که اقتصادي نيستند. البته براي بعضي نمايندگان اينگونه بوده است، چرا بايد مطلب درست منعکس نشود که بيگانگان از آن سوءاستفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.» او همچنين با تکيه بر شائبههاي سياسي بودن اين رد صلاحيتها با مخاطب قرار دادن شوراي نگهبان گفت: «اگر سيستمهاي اطلاعاتي در مورد نمايندگان مجلس مطلبي داشتند بهتر آن بود که در طول اين چهار سال اطلاعات را در ميان ميگذاشتند تا اصلاح شود نه اينکه نزديک انتخابات آن را يک جا مطرح کنند.» همچنين برخي نمايندگان فعلي مجلس دلايل ردصلاحيتها را قابل پذيرش ندانسته و تصاوير نامههاي ارسال شده در باب دلايل عدم احراز صلاحيت را در فضاي مجازي منتشر کردند. علي مطهري يکي از نمايندگان ليست اعتدال در مجلس دهم، دليل ردصلاحيت خود را عدم التزام عملي به نظام مطرح کرد و توضيح داد: «مواردي که در پرونده اينجانب آمده است هيچ کدام مصداق عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي نيست. مثلاً گفت شما در نطق خود گفتهايد: «نهم دي اگر بنا باشد موجب تفرقه شود، ديگر يوما... نيست بلکه يومالشيطان است». گفتم درست است، الآن هم همين را ميگويم. گفت شما بايد همان جمله آقا را بگوييد. گفتم من جمله خودم را گفتهام، جمله ايشان هم به جاي خود. و البته از اينکه چنين نگاهي در يک عضو شوراي نگهبان وجود دارد متأسف شدم.» اين درحالي است که مطهري اعتقاد دارد مقام عمل با مقام نظر جداست و نبايد اين دو را با هم مخلوط کرد.
واکنش دولت چيست؟
اگرچه در اينباره رئيسجمهور در چند نوبت و در جلسه هيات دولت واکنشهايي نشان داد، محمود واعظي، رئيسدفتر رئيسجمهور نيز درباره انتخابات مجلس و ردصلاحيتها اظهارداشت: «گزارشهايي که ما درباره ردصلاحيتها چه درباره افرادي که اکنون در مجلس حضور دارند و چه کساني که حضور ندارند، دريافت ميکنيم، اين است که به آنها گفته شده که بهطور مثال شما از برجام حمايت کرديد، يا از دولت طرفداري کردهايد و مسائلي را در پرونده آنها قرار دادهاند که مسائل تفکر و انديشه است.»
فعالان سياسي چه ميگويند؟
آذر منصوري از چهرههاي اصلاحطلب خواستار روشن شدن جرم نمايندگان ردصلاحيت شده در محاکم قضايي شد. رد صلاحيت برخي از نامزدها تا اندازهاي عجيب بود که محمدرضا باهنر از نمايندگان اصولگراي مجلس پيشين نيز در اينباره ميگويد: «امروز شاهديم که برخي از افراد صلاحيت حضور در انتخابات را پيدا نکردهاند که حتي امام جمعه هستند ولي عدم التزام به اسلام خوردهاند! پس از واکنشهاي فراوان و متوالي از سوي احزاب و شخصيتهاي سياسي به ردصلاحيتهاي وسيع، کدخدايي مجدد به عرصه پاسخگويي آمده و در نامهاي به کيهان گفت: «عدم تأييد صلاحيت نمايندگان لزوما به معناي فساد آنان نيست. برخي از آنها در طول دوره نمايندگي خطاهايي داشتهاند که صلاحيت نمايندگي را براي دوره بعد از دست دادهاند. شايد اين خطاها مساوي با ارتکاب جرم و يا منجر به محکوميت قضايي افراد نشود ولي براي اثبات عدم شايستگي نمايندگي از جانب مردم در خانه ملت کفايت کند.» به اعتقاد بسياري از فعالان سياسي اين دوره از انتخابات به دور از رقابت ميان احزاب قدرتمند برگزار خواهد شد و ارائه ليست انتخاباتي از سوي اصلاحطلبان بهويژه در بيش از 90 درصد استانهاي کشور امکانپذير نخواهد بود. بنابراين درانتخابات پيش رو شاهد مشارکت سياسي کم و شکلگيري مجلسي تکصدا خواهيم بود.