بیست و دوم دی‌ماه بود که سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه90نماینده مجلس دهم ردصلاحیت شده اند، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را از جمله دلایل اصلی ردصلاحیت آنها اعلام کرد.
بیست و دوم دی‌ماه بود که سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه90نماینده مجلس دهم ردصلاحیت شده اند، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را از جمله دلایل اصلی ردصلاحیت آنها اعلام کرد.
به گزارش روز نو :این یعنی آنکه یک سوم این مجلس رد صلاحیت شدند در حالیکه چهل نفر از نمایندگان هم دراین انتخابات ثبت نام نکردند. برخی از نمایندگان دلیل ثبت نام نکردن خود را "کاره‌ای نبودن" عنوان
کرده بودند.
اظهارات سخنگو البته بدون واکنش نبوده و در طول این یک هفته تحلیل‌های مختلفی در اینباره شده است چه از سوی نمایندگان مجلس چه سایر کارشناسان، در این رابطه کسانی مانند عبدالرضا‌هاشم زایی عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در نطق خود گفته بود: به شورای نگهبان تبریک می‌گوییم زیرا سخنگوی این شورا در رسانه ملی به عنوان فتح الفتوح عنوان می‌کند که بیش از 90 نفر مشکل مالی داشته‌اند! دادگاه صالحه تشکیل شود و آن 90 نفر را با هم
محاکمه کنند.
با این حال احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوءاستفاده از جایگاه رد صلاحیت شده‌اند.
دراین میان البته اصلاح طلبان بیشترین ردصلاحیتها را داشته‌اند. گزارش‌هایی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از اصلاح طلبان در کل کشور برای انتخابات تائید صلاحیت شده‌اند. موضوعی که باعث واکنش شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان شده و این جبهه بیان کرده است: «بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش‌تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیدا‌های شاخص اصلاح طلب در حوزه‌های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا اعتراض جدی خود را به رویه در پیش گرفته شده اعلام می‌دارد.»
اما نکته‌ای که درباره ردصلاحیتها اینروزها مطرح است اینکه چه این رد صلاحیت‌ها براساس مسائل سیاسی باشد چه مسائل مالی ولی در حال حاضر 90 نماینده‌ای که اکنون در مجلیس دهم نطق می‌کنند، طرح می‌دهند و حتی قابلیت استیضاح کردن رئیس جمهور را دارند کسانی هستند که برای انتخابات مجلس بعدی صلاحیت ندارند آن هم آن طور که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید بخشی از آنها به دلیل فسادهای مالی و اقتصادی(!) از نمایندگی محرومند با این اوصاف آیا تداوم این مجلس با حضوراین 90 نماینده می‌تواند وجاهت داشته باشد؟
برخی می‌گویــــند
رد صلاحـــیت این نمایندگان برای مجلس یازدهم عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی اینکه تنها مجلس یازدهم را دربرمی‌گیرد و نه فعلی را.
>رد صلاحیت همان برشکستگی است
اما نعمت احمدی وکیل دادگستری در اینباره که عده‌ای نظر حقوقی شان این است که چون این نمایندگان یک دور برای دوره نمایندگی احراز صلاحیت شده‌اند و این احراز صلاحیت برای چهار سال است بنابراین تا پایان دوره مجلس می‌توانند نمایندگی شان را ادامه بدهند و رد صلاحیت دوره یازدهم ارتباطی با مجلس دهم ندارد به آفتاب یزد می‌گوید: نظر من خلاف این نظر است. اگر نماینده‌ای ردصلاحیت شده است بر اثر جرم و تخلفی است، به این معنا که این جرم و اتهام اگرچه ممکن است در دادگاه اثبات نشده باشد اما شورای نگهبان آن تخلف و یا جرم را احراز کرده است. وقتی تخلف و یا جرمی از سوی نماینده‌ای صورت می‌گیرد به نحوی که شورای نگهبان مجوز حضور دوباره نمایندگی را به او نمی‌دهد چگونه آن نماینده مابقی دوره مجلس دهم را ادامه دهد؟ یک نماینده یا یک متخلف است و این تخلف آنقدر بوده که از حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا محروم شده است یا اینکه متخلف نیست و باید تایید صلاحیت شود. نمی‌شود گفت که یک نماینده علی رغم اینکه اتهاماتش احراز شده، متخلف است و نمی‌تواند در دوره یازدهم حضور داشته باشد، اما به دلیل صلاحیت قبلی که داشته می‌تواند ته مانده مجلس را ادامه دهد. حقیقتا این یک تناقض است که یک نماینده ازیک بعدی نتواند نماینده باشد اما در بعد دیگری بتواند نماینده باشد.
وی ادامه داد: همه ما با واژه ورشکستگی آشنا هستیم. وقتی یک تاجر نتواند تعهدات و تبادلات خود را انجام دهد به او ورشکسته می‌گویند. ما از آن تاریخی که تاجر موردنظر نتوانسته مبادلات و تعهداتش را انجام دهد،اصطلاح تاریخ توقف را داریم. به این شکل اعلام می‌کنیم که این فرد از تاریخ توقف کلیه معاملاتش باطل است. بر همین سیاق می‌توان به بحث نمایندگان مجلس ورود پیدا کنیم. نماینده مجلسی که یک دوره تایید شده است، تحلف کرده یا جرمش احراز شده و نمی‌تواند نماینده دوره بعد باشد، مانند یک تاجر ورشکسته است و از تاریخ توقف که همان تاریخ رد صلاحیت اوست نمایندگی وی زایل می‌شود. 22 دی ماه ردصلاحیتها اعلام شد، این یعنی 90 نماینده مجلس از این تاریخ شرایط نمایندگی‌شان از بین رفته است. اما اگر بگوییم هریک از این نمایندگان در برابر کدام تخلف و عمل مجرمانه رد صلاحیت شده‌اند آن موقع می‌توان به تاریخ قبل از 22 دی ماه برگشت.
احمدی اظهار کرد: مجلس با دوسوم نمایندگان رسمیت می‌یابد و چون در مجلس کنونی 90نفر رد صلاحیت شده اند، اکنون در معرض ورشکستگی قرار داریم، این به آن معنی است که کلیه کسانی که برای مجلس یازدهم ردصلاحیت شده‌اند چون تخلف کردند و این تخلف از سوی شورای نگهبان احراز شده است دیگر این تعداد نمی‌توانند در مجلس شرکت کنند و آرای آنها اعتبار ندارد. وی ادامه داد: اکنون مجلس لایحه بودجه را بررسی می‌کند، اثرات لایحه بودجه، دائمی و یا سالیانه است. آنها مصوبه‌هایی را به تصویب می‌رسانند که سالیان سال باید تداوم بیابد. چه معنایی می‌دهد که قوانینی از سوی این 90 نفر تصویب می‌شود که اثر مدت دار برای هشتاد میلیون نفر داشته باشد؟
احمدی گفت: اگر اصل را بر صحت عمل شورای نگهبان بدانیم، شورای نگهبان حتی باعث از رسمیت افتادن جلسات علنی مجلس نیز می‌تواند شده باشد چرا که این نود نفر دیگر صلاحیت نمایندگی ندارند.
وی درباره تفاوت اتفاق کنونی با ماجرای مینو خالقی اظهار داشت: مسئله مینو خالقی هم از بعد دیگری عجیب و متناقض بود. او احراز صلاحیت شد، در انتخابات شرکت کرد و آرای مردم را کسب کرد وارد مجلس شد اما شورای نگهبان گفت که اسناد جدید آمده و ردصلاحیت شد. اما در شرایط فعلی شورای نگهبان اگرچه می‌گوید این نمایندگان متخلفند و یا مجرم اما اجازه می‌دهد تا فعالیت‌شان را ادامه دهند در حالیکه در مورد مینو خالقی چنین اجازه‌ای نداد. حتی با این قیاس هم باید گفت نماینده فعلی متخلف است یعنی نمی‌تواند نماینده باشد چه اکنون چه بعد این موضوع.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: ولی اکنون همین نمایندگان می‌توانند وزرا و رئیس جمهور را استیضاح کنند، 15 نفر از این نمایندگان می‌توانند طرح بدهند و باعث و بانی قانون شوند. مطمئنا این وضعیت تناقض است هرچند اکنون ظاهرا نه شورای نگهبان و نه نمایندگان مجلس چندان به این موضوع توجه ندارند. اگر شورای نگهبان می‌گوید این 90 نفر صلاحیتشان رد شده جلوی فعالیت کنونی شان را هم بگیرد و اگر فعالیت کنونی شان ایرادی ندارد پس چرا صلاحیتشان را برای دور بعد رد کرده است.
آنچه مسلم است اینکه اکنون مردم با دوگانگی صلاحیت و عدم صلاحیت، مجرم یا غیر مجرم بودن نمایندگان فعلی مواجه هستند موضوعی که می‌تواند اینبار نه فقط این 90 نماینده را در مظان اتهام قراردهد بلکه از سویی دیگر نهادهای نظارتی را نیز همینطور. به ویژه اینکه اگر وجاهت قانونی حضور این نمایندگان در مجلس، تفاسیر متفاوت داشته باشد می‌تواند حتی مبحث رسمیت مجلس را در تمامی یا اکثر جلساتش با اما و اگر روبه رو سازد، جلساتی که درآن بسیاری از طرح‌ها و لوایح به تصویب میرسند یا رد می‌شوند. اینکه شاید جواب حقوقی داشته باشد ولی آنچه مطرح است این است که محتویات این گزارش در نزد افکار عمومی است که باید پاسخ داده شود و قصدی برای متحد ساختن شخص یا نهادی نمی‌باشد.
به گزارش روز نو :این یعنی آنکه یک سوم این مجلس رد صلاحیت شدند در حالیکه چهل نفر از نمایندگان هم دراین انتخابات ثبت نام نکردند. برخی از نمایندگان دلیل ثبت نام نکردن خود را "کاره‌ای نبودن" عنوان
کرده بودند.
اظهارات سخنگو البته بدون واکنش نبوده و در طول این یک هفته تحلیل‌های مختلفی در اینباره شده است چه از سوی نمایندگان مجلس چه سایر کارشناسان، در این رابطه کسانی مانند عبدالرضا‌هاشم زایی عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در نطق خود گفته بود: به شورای نگهبان تبریک می‌گوییم زیرا سخنگوی این شورا در رسانه ملی به عنوان فتح الفتوح عنوان می‌کند که بیش از 90 نفر مشکل مالی داشته‌اند! دادگاه صالحه تشکیل شود و آن 90 نفر را با هم
محاکمه کنند.
با این حال احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوءاستفاده از جایگاه رد صلاحیت شده‌اند.
دراین میان البته اصلاح طلبان بیشترین ردصلاحیتها را داشته‌اند. گزارش‌هایی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از اصلاح طلبان در کل کشور برای انتخابات تائید صلاحیت شده‌اند. موضوعی که باعث واکنش شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان شده و این جبهه بیان کرده است: «بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش‌تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیدا‌های شاخص اصلاح طلب در حوزه‌های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا اعتراض جدی خود را به رویه در پیش گرفته شده اعلام می‌دارد.»
اما نکته‌ای که درباره ردصلاحیتها اینروزها مطرح است اینکه چه این رد صلاحیت‌ها براساس مسائل سیاسی باشد چه مسائل مالی ولی در حال حاضر 90 نماینده‌ای که اکنون در مجلیس دهم نطق می‌کنند، طرح می‌دهند و حتی قابلیت استیضاح کردن رئیس جمهور را دارند کسانی هستند که برای انتخابات مجلس بعدی صلاحیت ندارند آن هم آن طور که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید بخشی از آنها به دلیل فسادهای مالی و اقتصادی(!) از نمایندگی محرومند با این اوصاف آیا تداوم این مجلس با حضوراین 90 نماینده می‌تواند وجاهت داشته باشد؟
برخی می‌گویــــند
رد صلاحـــیت این نمایندگان برای مجلس یازدهم عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی اینکه تنها مجلس یازدهم را دربرمی‌گیرد و نه فعلی را.
>رد صلاحیت همان برشکستگی است
اما نعمت احمدی وکیل دادگستری در اینباره که عده‌ای نظر حقوقی شان این است که چون این نمایندگان یک دور برای دوره نمایندگی احراز صلاحیت شده‌اند و این احراز صلاحیت برای چهار سال است بنابراین تا پایان دوره مجلس می‌توانند نمایندگی شان را ادامه بدهند و رد صلاحیت دوره یازدهم ارتباطی با مجلس دهم ندارد به آفتاب یزد می‌گوید: نظر من خلاف این نظر است. اگر نماینده‌ای ردصلاحیت شده است بر اثر جرم و تخلفی است، به این معنا که این جرم و اتهام اگرچه ممکن است در دادگاه اثبات نشده باشد اما شورای نگهبان آن تخلف و یا جرم را احراز کرده است. وقتی تخلف و یا جرمی از سوی نماینده‌ای صورت می‌گیرد به نحوی که شورای نگهبان مجوز حضور دوباره نمایندگی را به او نمی‌دهد چگونه آن نماینده مابقی دوره مجلس دهم را ادامه دهد؟ یک نماینده یا یک متخلف است و این تخلف آنقدر بوده که از حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا محروم شده است یا اینکه متخلف نیست و باید تایید صلاحیت شود. نمی‌شود گفت که یک نماینده علی رغم اینکه اتهاماتش احراز شده، متخلف است و نمی‌تواند در دوره یازدهم حضور داشته باشد، اما به دلیل صلاحیت قبلی که داشته می‌تواند ته مانده مجلس را ادامه دهد. حقیقتا این یک تناقض است که یک نماینده ازیک بعدی نتواند نماینده باشد اما در بعد دیگری بتواند نماینده باشد.
وی ادامه داد: همه ما با واژه ورشکستگی آشنا هستیم. وقتی یک تاجر نتواند تعهدات و تبادلات خود را انجام دهد به او ورشکسته می‌گویند. ما از آن تاریخی که تاجر موردنظر نتوانسته مبادلات و تعهداتش را انجام دهد،اصطلاح تاریخ توقف را داریم. به این شکل اعلام می‌کنیم که این فرد از تاریخ توقف کلیه معاملاتش باطل است. بر همین سیاق می‌توان به بحث نمایندگان مجلس ورود پیدا کنیم. نماینده مجلسی که یک دوره تایید شده است، تحلف کرده یا جرمش احراز شده و نمی‌تواند نماینده دوره بعد باشد، مانند یک تاجر ورشکسته است و از تاریخ توقف که همان تاریخ رد صلاحیت اوست نمایندگی وی زایل می‌شود. 22 دی ماه ردصلاحیتها اعلام شد، این یعنی 90 نماینده مجلس از این تاریخ شرایط نمایندگی‌شان از بین رفته است. اما اگر بگوییم هریک از این نمایندگان در برابر کدام تخلف و عمل مجرمانه رد صلاحیت شده‌اند آن موقع می‌توان به تاریخ قبل از 22 دی ماه برگشت.
احمدی اظهار کرد: مجلس با دوسوم نمایندگان رسمیت می‌یابد و چون در مجلس کنونی 90نفر رد صلاحیت شده اند، اکنون در معرض ورشکستگی قرار داریم، این به آن معنی است که کلیه کسانی که برای مجلس یازدهم ردصلاحیت شده‌اند چون تخلف کردند و این تخلف از سوی شورای نگهبان احراز شده است دیگر این تعداد نمی‌توانند در مجلس شرکت کنند و آرای آنها اعتبار ندارد. وی ادامه داد: اکنون مجلس لایحه بودجه را بررسی می‌کند، اثرات لایحه بودجه، دائمی و یا سالیانه است. آنها مصوبه‌هایی را به تصویب می‌رسانند که سالیان سال باید تداوم بیابد. چه معنایی می‌دهد که قوانینی از سوی این 90 نفر تصویب می‌شود که اثر مدت دار برای هشتاد میلیون نفر داشته باشد؟
احمدی گفت: اگر اصل را بر صحت عمل شورای نگهبان بدانیم، شورای نگهبان حتی باعث از رسمیت افتادن جلسات علنی مجلس نیز می‌تواند شده باشد چرا که این نود نفر دیگر صلاحیت نمایندگی ندارند.
وی درباره تفاوت اتفاق کنونی با ماجرای مینو خالقی اظهار داشت: مسئله مینو خالقی هم از بعد دیگری عجیب و متناقض بود. او احراز صلاحیت شد، در انتخابات شرکت کرد و آرای مردم را کسب کرد وارد مجلس شد اما شورای نگهبان گفت که اسناد جدید آمده و ردصلاحیت شد. اما در شرایط فعلی شورای نگهبان اگرچه می‌گوید این نمایندگان متخلفند و یا مجرم اما اجازه می‌دهد تا فعالیت‌شان را ادامه دهند در حالیکه در مورد مینو خالقی چنین اجازه‌ای نداد. حتی با این قیاس هم باید گفت نماینده فعلی متخلف است یعنی نمی‌تواند نماینده باشد چه اکنون چه بعد این موضوع.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: ولی اکنون همین نمایندگان می‌توانند وزرا و رئیس جمهور را استیضاح کنند، 15 نفر از این نمایندگان می‌توانند طرح بدهند و باعث و بانی قانون شوند. مطمئنا این وضعیت تناقض است هرچند اکنون ظاهرا نه شورای نگهبان و نه نمایندگان مجلس چندان به این موضوع توجه ندارند. اگر شورای نگهبان می‌گوید این 90 نفر صلاحیتشان رد شده جلوی فعالیت کنونی شان را هم بگیرد و اگر فعالیت کنونی شان ایرادی ندارد پس چرا صلاحیتشان را برای دور بعد رد کرده است.
آنچه مسلم است اینکه اکنون مردم با دوگانگی صلاحیت و عدم صلاحیت، مجرم یا غیر مجرم بودن نمایندگان فعلی مواجه هستند موضوعی که می‌تواند اینبار نه فقط این 90 نماینده را در مظان اتهام قراردهد بلکه از سویی دیگر نهادهای نظارتی را نیز همینطور. به ویژه اینکه اگر وجاهت قانونی حضور این نمایندگان در مجلس، تفاسیر متفاوت داشته باشد می‌تواند حتی مبحث رسمیت مجلس را در تمامی یا اکثر جلساتش با اما و اگر روبه رو سازد، جلساتی که درآن بسیاری از طرح‌ها و لوایح به تصویب میرسند یا رد می‌شوند. اینکه شاید جواب حقوقی داشته باشد ولی آنچه مطرح است این است که محتویات این گزارش در نزد افکار عمومی است که باید پاسخ داده شود و قصدی برای متحد ساختن شخص یا نهادی نمی‌باشد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
