بلاتکلیفی و سردرگمی اصلاحطلبان که از چند ماه قبلتر از شروع ثبت نام برای ورود به مجلس یازدهم شروع شده بود، با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای متمایل به این جبهه توسط شورای نگهبان، وارد فاز جدیدی شده است.
به گزارش روز نو :اگر چه بخش وسیعی از رد صلاحیت شدهها، اعتراض رسمی خود را به شورای نگهبان اعلام کرده و رایزنیها نیز در این مورد افزایش یافته است، اما به هر حال باید منتظر بررسی مجدد اعتراضات مطرح شده توسط شورای نگهبان، و اعلام نتیجه نهایی توسط این شورا بود. آنچه در این میان آشکار است، اینکه در بررسی هیاتهای نظارت، فقط حدود ۳۰درصد داوطلبان احراز صلاحیت شدهاند. از طرفی تقریبا صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اصلاحطلبان، مورد تایید قرار نگرفته است. اما مسالهای که باعث حساسیت بیشتری در این زمینه شد، حذف و خارج شدن بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاحطلبان در مجلس دهم با دلایلی کلی از گردونه رقابتها بود.
با توجه به اینکه تعداد بسیار کمی از اصلاحطلبان ثبت نام کننده در انتخابات مجلس یازدهم از فیلتر تائید صلاحیت شورای نگهبان عبور کردهاند، عملا پیشبینی میشود که در صورت عدم تائید اعتراض کنندگان، جبهه اصلاحطلبی در برخی از حوزههای انتخاباتی فاقد نماینده بوده و از پیش میدان رقابت را به جناح مخالف، واگذار کرده باشد.
این رد صلاحیتها باعث شد تا شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان طی بیانیهای اعلام کند که این جبهه بر اساس راهبرد مصوب خود، در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاحطلب در حوزههای انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. در این بیانیه، ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته شده، آن را تلاشی برای تشکیل مجلسی یکدست توصیف کرده و این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور دانسته شده است.
اید اعتراض رئیس جمهور روحانی نسبت به رد صلاحیتهای انجام گرفته در این دوره را بتوان یکی از مهمترین واکنشها در این زمینه دانست. روحانی با اعتراض نسبت به حذف یک جناح و عدم وجود تنوع سیاسی ناشی از این محدودیتها، عنوان کرد:«مردم تنوع میخواهند. بگذارید در میدان انتخابات، همه احزاب و گروهها شرکت کنند. شما ضرر نمیکنید. با یک جناح نمیتوان کشور را اداره کرد. کشور برای همه است.»
اعتراضی که با واکنشهای دنبالهدار و رفت و برگشت سخنگوی شورای نگهبان، دفتر ریاست جمهوری، شورای نگهبان و وزیر کشور، حاشیههای رد صلاحیت اصلاحطلبان را به اوج خود رساند.
در آخرین واکنشها، صبح دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت، اظهار کرد: «در پاسخ به اعتراض رئیس جمهوری، در کمال تأسف و شگفتی، سخنگوی شورای نگهبان از جایگاهی ناهمتراز با عالیترین مقام انتخابی با رأی مستقیم و پاسدار قانون اساسی، رئیس جمهوری را به اقدام ضد ملی متهم کرد و او نیز تیری دیگر به پیکر وحدت ملی و آداب جمهوری نشاند. دولتها میآیند و میروند آنچه مهم است حفاظت و حفظ کرامت نهاد دولت است.»
او توهین به رئیس جمهور منتخب از سوی سخنگوی حافظ قانون اساسی را اهانت به جانفشانیهای تاریخی ملت بزرگ ایران در این راه طولانی دانست و افزود:«سخنگوی شورای نگهبان باید در شأن اکثریت بزرگان این شورا و پاسداران قانون اساسی باشد، نه مانند سخنران اقلیتی خاص.»
ربیعی همچنین اشاره کرده است: «این رویکرد با همه تلخی خود پنجرهای میگشاید به سوی معنایی که سخنگوی محترم شورای نگهبان از نظارت، آن هم در شکل استصوابی خود در نظر دارد. وقتی رئیس جمهوری یک مملکت این چنین در معرض نظارت سخنگوی شورای نگهبان قرار میگیرد ما میتوانیم دید روشنی از نحوه نظارت استصوابی بر دیگر کاندیداهای نمایندگی مجلس به دست آوریم.»
در این میان، برخی نمایندگان فعلی مجلس نیز با موضعگیری در برابر این رد صلاحیتها، حذف اصلاحطلبان و یک دست کردن مجلس را به صلاح آینده نظام ندانستند.
علی مطهری یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده در این مورد میگوید:«به دلیل آن که در مجلس دهم تعداد نیروهای معتدل و اصلاحطلب قابل توجه است، میخواهند آن را بکوبند. اگر شورای نگهبان به این روند ادامه دهد مجلس بعدی از افراد حُر و آزاده خالی خواهد شد و بخشی از مردم، نمایندهای در مجلس نخواهند داشت.»
علی اکبری یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم نیز در این باره گفت:«عمده کسانی که رد صلاحیت شدهاند از اصلاحطلبان هستند، این در حالی است که بخش زیادی از چهرههای سیاسی لصلاحطلب، از همان ابتدا وارد صحنه نشدند. در این شرایطی که جامعه اینقدر دچار افسردگی و سرخوردگی شده است، نباید این حجم از رد صلاحیتها انجام میگرفت. حداقل این است که یک مصلحت اندیشی لازم بود که جامعه را بیش از این دچار شکاف نکنیم.»
او با مخالفت با چنین عملکردی، ادامه داده است:«البته بنده این رویه را به نفع نظام و مجموعه مشارکت مردم نمیدانم. با این اتفاقاتی که ظرف یکی دو ماه اخیر افتاده نشان داده میشود که میزان مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا کرده درنتیجه ما باید به هر شکل دنبال راههایی میگشتیم که مشارکت مردم را وسیعتر و فراگیرتر کنیم. یک واقعیت وجود دارد و آن این است که سلامت انتخاب با میزان مشارکت مردم رابطه دارد، یعنی هرچه میزان مشارکت کمتر باشد، در نتیجه انحراف بیشتر است.»
محمدرضا نجفی خوشرودی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد اشاره کرد:«قطعا مجلس یک دست به نفع کشور نیست. ما امیدواریم در مورد کسانی که به دلیل دیدگاه سیاسی رد صلاحیت شدند تجدیدنظر شود. خانه ملت، متنوع و با سلایق مختلف میتواند راهبردی باشد. معتقدم این مسئله یک سری خطکشیهایی است که با اهداف رقابتهای سیاسی و انتخاباتی از سوی برخی از آقایان و جریانهای سیاسی مطرح میشود.»
با این همه، وجود مشکلات و موانع پیش آمده در مسیر جریان اصلاحطلبی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصویری مبتنی بر وجود نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی در ذهن جامعه مخاطب آن ایجاد کرده است. اختلاف نظرها حول مقولاتی چون ائتلاف یا مشارکت مشروط، تعیین سرلیستهای احتمالی، ارائه لیست یا عدم آن از یک طرف و از سوی دیگر، کاهش حضور چهرههای شاخص این جبهه به دلایلی چون عدم تمایل، رد صلاحیت و مانند آن، همه از مواردی است که شاید بتوان گفت باعث شکلگیری سختترین دوران سیاسی و انتخاباتی اصلاحطلبان شده است. با این وجود اگر چه شاید بتوان پیشبینی کرد که این رد صلاحیتها، باعث به حداقل رسیدن حضور فعال نیروهای سیاسی جریان اصلاحطلب در مجلس آینده شود، اما نباید فراموش کرد که وجه دیگر این کاستی، همانا عدم حضور چندین برابری مردم در انتخابات به علت لحاظ نشدن سلایق مختلف آنان خواهد بود. امری که زیاندیده اصلی آن صندوقهای رای بوده و از سویی دیگر انفعال و سرخوردگی سیاسی بخش مهمی از جامعه را در آینده، پدید آور خواهد بود.
به هر روی، پنجشنبه گذشته مهلت قانونی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید و شورای نگهبان در مرحله اول تا یازدهم بهمن ماه، فرصت دارد تا شکایات را بررسی و در مورد آن اعلام نظر کند. پس از آن و در مرحله دوم، برای کسانی که با وجود اعتراض، صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگرفته است، فرصت دیگری برای شکایت و بررسی وجود خواهد داشت. بازبینی در دو مرحلهای که میتواند وزنه نیروهای سیاسی اصلاحطلب را قدری سنگینتر کرده و قدری از امید رفته را به انتخابات یازدهم، بازگرداند.