تصویب طرح محدودکردن دولت برای ادغام وزارتخانهها
روز نو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه) به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب جزئیات، دولت را موظف خواهد کرد هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانهها را با رای مجلس انجام دهد.
کلیات طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم که روز گذشته (سهشنبه) دو فوریت آن به تصویب مجلس رسیده بود، با 191 رای موافق، 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر به تصویب رسید.
در این رابطه احمد امیرآبادی فراهانی، عبدالرضا مصری و موسیالرضا ثروتی به عنوان مخالف و رمضانعلی سبحانیفرد، محمد سلیمانی و حامد قادرمرزی به عنوان موافق کلیات این طرح دو فوریتی سخن گفتند.
از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و هرگونه ادغام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون تاسیس گردیدهاند، متوقف میشود. هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
در تبصره یک ماده واحده این طرح آمده که شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
در تبصره 2 نیز آمده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است.
کلیات طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم که روز گذشته (سهشنبه) دو فوریت آن به تصویب مجلس رسیده بود، با 191 رای موافق، 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر به تصویب رسید.
در این رابطه احمد امیرآبادی فراهانی، عبدالرضا مصری و موسیالرضا ثروتی به عنوان مخالف و رمضانعلی سبحانیفرد، محمد سلیمانی و حامد قادرمرزی به عنوان موافق کلیات این طرح دو فوریتی سخن گفتند.
از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و هرگونه ادغام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون تاسیس گردیدهاند، متوقف میشود. هرگونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
در تبصره یک ماده واحده این طرح آمده که شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
در تبصره 2 نیز آمده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است.