تبعات اقتصادی کارشکنی پاریس در مذاکرات ژنو
روزنو-سياست اتخاذي از سوي فرانسه در نشست ژنو واكنشهاي منفي را در داخل و از سوي فعالان اقتصادي به وجود آورده است. نخستين و مهمترين واكنش از سوي صنعت خودروسازي كشور اعلام شد. همچنين پيشبيني ميشود كه صنعت نفت ايران هم در قبال سياست اتخاذي فرانسه درهاي اين صنعت را به رويشركتهاي فرانسوي ببندد.
در نشست 1+5 و ايران كه هفته گذشته در ژنو برگزار شد، در آخرين لحظات وزير خارجه فرانسه با طرح موضوعي توافق ايجاد شده ميان ايران و 1+5 را معلق گذاشت و متن توافق به آينده موكول شد. سياست اتخاذي فرانسه كه به گفته وزيران خارجه كشورهاي ديگر همه را شوكه كرده بود در داخل ايران هم البته بدون پاسخ نمانده است. صنعت خودروسازي ايران و صنعت نفت ايران آينده سرمايهگذاري شركتهاي فرانسوي در ايران را زير سؤال بردهاند و جايگاه آن را در اختيار شركتهاي خارجي ديگر خواهند گذاشت.
فرانسه تا پيش از اين در اقتصاد ايران جايگاه مناسب و نسبت به كشورهاي ديگر حسد برانگيز داشت. صنعت خودروسازي ايران تقريباً پلاتفرم خود را با خودروهاي فرانسوي تطبيق داده بودند. قراردادهاي پژو با ايران خودرو و رنو پارس با سايپا و ايران خودرو از رخدادهايي در صنعت خودروسازي ايران بودهاند كه سبب شده است سهم صنعت خودروسازي فرانسويان در ايران بسيار بالا باشد. آن طور كه گفته شده است سالانه نزدیک به 2 ميليارد دلار سهم خودروسازان فرانسوي از بازار ايران بوده است.
در صنعت نفت هم جايگاه شركتهاي نفتي فرانسه از قبيل توتال بسيار ويژه بوده و اين جايگاه براي مديران آن كشور آنقدر حائز اهميت بوده است كه در شروع به كار دولت روحاني مدير اين شركت به همراه مدير شركت انگليسي شل خواهان رفع سريع تحريمهاي نفتي ايران شدند. فرانسه تا پيش از تحريمها نزديك به 4 ميليارد دلار در صنعت نفت ايران سرمايهگذاري كرده بود. به جز اين دو صنعت ميتوان رد پايي از شركتهاي فرانسوي در اقتصاد ايران يافت. صنعت برق ايران و شركت فرانسوي آلستوم يكي از اين ردپاها است. در مخابرات ايران شركت فرانسوي آلكاتل تقريباً سهم مناسبي را به خود اختصاص داده است. اما همه اينها با يك موضعگيري وزير خارجه فرانسه روي هوا مانده است.
زيان 4 ميليارد يورويي پژو
رويدادهاي جديد باعث شد كه صنعت خودروسازي كشورمان نيز وارد تصميمهاي جديدي شود كه اگر هر كدام آنها اجرايي شود قطعاً اثرات زيانباري را بر بدنه اقتصاد دولت فرانسه و بخصوص صنعت خودروسازي اين كشور خواهد داشت.هاشم يكه زارع مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو كه اين روزها براي پويايي اين صنعت روزهاي شلوغي دارد درباره شريك تجاري اين مجموعه يعني پژو كه با آغاز تحريمها از ايران خداحافظي كرد و برگشت خود را منوط به برداشته شدن تحريمها اعلام كرده بود گفت: تحريمهاي صورت گرفته باعث شد كه شريك تجاري ايران خودرو متحمل خسارتهاي هنگفتي شود. بر اين اساس شركت پژو بيش از 4 ميليارد يورو بابت عدم همكاري با ايران خسارت ديد و در اين مدت بيش از 8هزار نفر از كاركنان پژو اخراج شدند.
وي با بيان اينكه اگر قطع همكاري شركت پژو فرانسه با ايران ادامه پيدا كند يكي از شركتهاي قطعهسازي اين مجموعه تعطيل خواهد شد، خاطرنشان كرد: اگر قطعهسازي ياد شده كه در تأمين قطعه براي ايران همكاري ميكرد تعطيل شود بيش از 3هزار نفر نيز بيكار ميشوند لذا ادامه قطع همكاري پژو با ايران آثار زيانباري را براي اين شركت به همراه خواهد داشت.
از يكه زارع درباره رويكرد ايران خودرو درباره همكاري با پژو پرسيديم و وي با صراحت پاسخ داد: ادامه همكاريها منوط به مواضع دولت فرانسه خواهد بود. اگر قرار باشد دولت فرانسه مانند گذشته عليه ايران باشد يقيناً ما در شريك تجاري خود بازنگري خواهيم كرد.وي با بيان اينكه ايران به راحتي ميتواند شريك تجاري جديد داشته باشد چرا كه خيلي از شركتهاي خودروسازي مشتاق همكاري با ايران هستند، افزود: گروه صنعتي ايران خودرو تمايل دارد كه همكاري ايران با پژو ادامه داشته باشد و مانند گذشته دو مجموعه
رابطه خوبي داشته باشند.
يكه زارع خاطرنشان كرد: ما براي تصميمگيري در مورد تغيير شريك تجاري خود منتظر مواضع دولت فرانسه هستيم. اگر قرار باشد رويهاي كه طي اين مدت آنها اتخاذ كردند، ادامه پيدا كند ما براي كنار گذاشتن پژو و جايگزيني مجموعه ديگر تصميم نهايي را اتخاذ و اجرايي ميكنيم. وي گفت:شركت رنو فرانسه براي عدم همكاري با ايران نيز در سه ماه اول سال 2013 بيش از 260 ميليون يورو زيان ديد لذا چنين امري نشان ميدهد كه شركتهاي فرانسوي بازار بسيار خوب و بكري را از دست دادند.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با يادآوري اين مسأله كه خيلي از شركتهاي خودروسازي براي همكاري و شريك تجاري شدن با ايران تمايل زيادي دارند چرا كه همكاري مشترك را به دليل بازار پرجاذبه ايران يك فرصت مناسب ميدانند، متذكر شد: تا مشخص شدن مواضع دولت فرانسه صبر خواهيم كرد و سپس درباره همكاري بينطرفين به نتيجه نهايي خواهيم رسيد.
براي قطع رابطه هنوز تصميمي اتخاذ نشده است
سعيد مدني مدير عامل گروه خودروسازي سايپا كه طي مدت اخير درحال برنامهريزي براي افزايش توليدات اين مجموعه است نيز درباره ادامه همكاري ايران با شركت رنو فرانسه به خبرنگار ايران گفت: در حال حاضر تصميم خاصي براي توقف همكاري با شركت رنو فرانسه اتخاذ نكرديم. بر اين اساس صبر خواهيم كرد تا مواضع دولت فرانسه در قبال ايران نهايي شود و سپس دراين خصوص تصميمگيري خواهيم كرد.به هر ترتيب ما خواهان ادامه همكاريها و توليدات مشترك هستيم لذا شركت رنو نيز براي اينكه متحمل خسارت نشود و بازار ايران را از دست ندهد قطعاً ادامه همكاريها را انتخاب خواهد كرد و اميدواريم دولت فرانسه مانند گذشته رفتارهاي خصمانه نداشته باشد. وي با بيان اينكه شركت رنو مانند پژو ارتباط خود را قطع نكرد، افزود: درست است كه شركت رنو فرانسه ميزان واردات قطعات خود به ايران را كاهش داد اما مانند شركت پژو رابطه را كاملاً قطع نكرد. لذا اين رويكرد نشان ميدهد كه همكاريها ميتواند ادامه داشته باشد.شايان ذكر است كه مدير عامل رنو فرانسه در ايران نيز بارها بر تمايل ماندن در ايران صحبت كرد و تنها مشكل را نقل و انتقال پول اعلام كرد. وي معتقد است كه شركت رنو نميخواهد از ايران برود چرا كه بازار ايران با توجه به موقعيت استراتژيك و بازاري كه دارد براي هر سرمايهگذار بهترين است.
همچنين شهرام آزادي عضو هيأت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: با توجه به اهميت مراودات اقتصادي بعيد است كه خودروسازان فرانسوي بتوانند از بازار ايران چشمپوشي كنند. وي با بيان اينكه در پروژههاي مشترك خودروسازان ايراني و فرانسوي مانند تندر 90، ميلياردها تومان سرمايهگذاري صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: مطمئناً شركتهاي فرانسوي نميتوانند براي هميشه سرمايهگذاريهاي صورت گرفته را رها كرده و از ايران بروند. اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: قطعاً با پيشرفت مذاكرات سياسي خودروسازان فرانسوي به ايران باز خواهند گشت و شركتهاي داخلي نيز از بازگشت مجدد آنها استقبال خواهند كرد. وي با بيان اينكه موضع كشور فرانسه در مذاكرات ژنو نيز بيش از آنكه واقعي باشد مبتني بر فشارهاي خارجي بود، تصريح كرد: مطمئناً فرانسويها در نهايت منافع خود را به منافع برخي كشورهاي خارجي ترجيح داده و خواهان مراودات اقتصادي با ايران
خواهند بود. 
