حدود و ثغور سوال مجلس
سوال يكي از مهمترين ابزارهاي قانوني اعمال اقتدار نمايندگان مجلس در جهت انجام وظايف قانوني و نظارتي است و مستفاد از اصل 88 قانون اساسي. هيچكس نميتواند نمايندگان مجلس را از اين ابزار قانوني محروم كند و لذا آنها حق دارند در رابطه با مسائل داخلي و خارجي از وزير مسوول سوال كرده و از او توضيح بخواهند و وزير مورد سوال هم بايد به پرسش آنها پاسخ دهد. بااين وجود مستند از اصول 57، 60، 67، 71، 72، 88، 134 و 137 قانون اساسي استفاده صحيح و منطقي از اين حق و ابزار نظارتي مستلزم رعايت حدود و ثغوري است كه اهم آنها عبارتند از: يك-وزير بايد در قبال سوال عنوان شده مسوول و پاسخ به سوال در قلمرو مسووليت او باشد. اين شرط زماني تحقق مييابد كه موضوع سوال مربوط به وظايف و عملكرد وزير و ساير مسوولان و كاركنان دستگاه متبوع او باشد. يا اينكه به تصويب هيات وزيران رسيده باشد، زيرا وقتي وزير پيشنهادي دولت از مجلس راي اعتماد گرفته و بهعنوان وزير يك دستگاه انتخاب شد، طبق اصل 137 قانون اساسي مسوول وظايف خاص خويش در برابر رييسجمهور و مجلس است و علاوه بر آن در اموري هم كه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست. دو- سوال بايد درباره يكي از وظايف وزير باشد نه اختيارات قانوني او در حين طرح سوال بايد ميان وظيفه و اختيارات قانوني تفاوت قايل شد. نمايندگان مجلس طبق اصل 88 قانون اساسي تنها مجاز به طرح سوال درباره يكي از وظايف قانوني وزرا هستند. براين اساس اموري نظير شيوه انتخاب معاونان، مشاوران و مديران يك دستگاه جزو اختيارات وزراست نه وظايف قانوني آنها، مگر اينكه ادعا شود از حدود اختيار تجاوز شده و انتخاب اشخاص ياد شده در تعارض با قوانين بوده است، در اين صورت بهدليل منع قانوني اختيارات وزير محدود و او موظف به تمكين از قانون خواهد بود. سه-موضوع، جهت و هدف سوال نبايد در تقابل با شرع و قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه باشد به موجب اين قيد سوالكننده نميتواند از وزيري سوال كند كه چرا به اوامر، بايدها و مباحات شرعي و قانوني عمل كرده يا چرا از انجام محرمات، نواهي و نبايدهاي شرعي و قانوني خودداري ورزيده است. به عنوان مثال مادامي كه اشخاص طبق قانون از حقوق اجتماعي خود محروم نشدهاند هيچكس نميتواند آنها را از حقوق مصرح در قانون اساسي و ساير قوانين محروم كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي را تعريف و برخي مصاديق آن را بيان كرده است؛ نامزدي براي پست رياستجمهوري و عضويت در شوراي نگهبان و نمايندگي مجلس از جمله آنهاست. بنابراين با ايراد اتهامات نخ نما شدهيي مانند «مشاركت در فتنه» كه درستي آن در هيچ دادگاهي اثبات نشده است، نه ميتوان كسي را از حقوق قانونياش محروم كرد و نه ميتوان وزيري را به خاطر بهكارگيري او در پست و مقام خاصي شماتت كرده و مورد سوال قرار داد. چهار- سوال نبايد در تنافر يا تقابل با مفاد سوگندنامه نمايندگان و تعهدات و وظايف نمايندگي باشد مفاد سوگندنامه مذكور در اصل 67 قانون اساسي، خط مشي، سرلوحه و منشور كلي تعهدات و وظايف نمايندگان مجلس را مشخص كرده است؛ پاسداري از حريم اسلام، نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي، رعايت عدالت و امانت و تقوي در انجام وظايف وكالت، پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور، پايبندي به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسي و مدنظر داشتن استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، مهمترين اين خطمشيها، وظايف و تعهدات نمايندگان مجلس محسوب ميشود. بنابراين سوالي كه وزرا را به انجام عملي مغاير با موارد اشاره شده وادار يا تشويق كند يا هدف آن زير پا نهادن حقوق و آزاديهاي موكلين يا ناديده گرفتن حقوق مصرح در قانون اساسي براي آحاد مردم باشد، به منزله زيرپا نهادن سوگندنامه اشاره شده است و در تعارض با وظايف نمايندگي است. همچنين وقتي كه سوالي به اغراض سياسي و انگيزههاي جناحي و خطي آلوده ميشود، در اين صورت نيز طرح چنين سوالي نهتنها در راستاي وظايف نمايندگي نيست بلكه در تعارض آشكار با سوگندي است كه نمايندگان مجلس ايراد ميكنند. پنج- سوال نبايد در تقابل يا در مقام تحديد قدرت و اختيارات قانوني وزير باشد حق و تكليف ملازم يكديگرند و اختيار ملازم با آزادي عمل است و به موجب اصل لزوم تناسب بين مسووليت و اختيار، از يك وزير زماني ميتوان انتظار داشت كه در برابر رييسجمهور و مجلس مسوول وظايف خود باشد كه از قدرت و اختيار و آزاديهاي متناسب با مسووليت خود نيز برخوردار باشد در غير اين صورت مصداق تكليف مالايطاق خواهد بود كه عقلا عملي قبيح محسوب ميشود؛ آزادي عمل وزير در انتخاب معاونان، مديران و مشاورانش از بديهيترين ابزارهاي اعمال قدرت او است و به اعتبار وظايف و مسووليتي كه در برابر مجلس و رييسجمهور دارد اين حق را نيز داراست كه در چارچوب قوانين موجود از ميان افرادي كه واجد شرايط قانوني هستند و به تشخيص او ميتوانند در انجام وظايف قانونياش او را ياري دهند، همكاران خود را انتخاب كند و در اين صورت مجلسيان به بهانه اينكه او معاونان و مشاورينش را از ميان افراد نزديك به يك جريان سياسي خاص انتخاب كرده است، نبايد وي را مورد شماتت و سوال قرار داده و با استفاده از ابزار سوال و استيضاح خود ابزارهاي اعمال قدرت وزيري را تحت الشعاع علايق سياسي خود قرار دهند و او را از ابزارهاي اعمال قدرتي كه براي انجام وظايفش لازم دارد، محروم سازند. شش-موضوع سوال نبايد به اصل استقلال قوا خدشهيي وارد كند طبق اصل 57 قانون اساسي قواي سهگانه از يكديگر مستقل هستند. لذا از اين اصل و ساير اصول قانون اساسي چنين استنباط ميشود با اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق دارند درباره همه مسائل داخلي و خارجي از جمله جزييات مربوط به كم و كيف امور اجرايي سوال كنند اما اين قبيل سوالها نبايد به دخالت در امور اجرايي مربوط به دستگاههاي مختلف اجرايي منتهي شود. دخالت سلبي و ايجابي نمايندگان در عزل و نصب دستگاههاي اجرايي براي وادار كردن وزرا به انتساب افراد خاص و موردنظر نمايندگان در يك مسووليت اجرايي از جمله مصاديق دخالت در امور اجرايي به شمار ميرود. هفت- انتظار و سوال نمايندگان از وزرا بايد مطابق با اختيارات آنان باشد گرچه هريك از وزرا مسوول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است اما نبايد فراموش كرد كه طبق اصل 134 قانون اساسي رياست هيات وزيران با رييسجمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با همكاري وزيران، برنامه و خطمشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند و طبق اصل 137 همين قانون هريك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رييسجمهور نيز هست تا جايي كه اگر از رييسجمهور تمكين نكند، رييسجمهور ميتواند وزرا را عزل كند. مثلا گاهي رييسجمهور براي پيشبرد منويات خود يا عمل به برنامه وعدههاي انتخاباتياش يا تدابير اجتنابناپذيري، وزرا را ملزم به بهكارگيري افراد نزديك به يك جريان خاص سياسي در سمت معاونت و مشاورت و مديريتها در دستگاههاي اجرايي ميكند كه در چنين مواردي به دلايل اشاره شده برخي عزل و نصبهاي دستگاهها خارج از چارچوب اختيارات يك وزير است و او قادر به مخالفت با آن نيست، هرچند كه بهموجب اصل 137 اين امر فينفسه نميتواند نافي مسووليتهاي وزير موصوف باشد. اما متاسفانه گاهي سوالهاي مطرح شده از وزرا تداعيكننده ضربالمثل «گنه كرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري» است! طرفه اينكه راقم بيآنكه در مقام تخطئه عملكرد همه نمايندگان مجلس باشد به عنوان فرد بيطرفي كه هشت سال در مجلس خدمت كرده است و هنوز هم گاهي عملكرد مجلسيان را رصد ميكند معتقد است كه سوال برخي نمايندگان از وزرا با هيچيك از معيارهاي عنوان شده سازگار نيست.
