عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت.
به گزارش روز نو ، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گرههای کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است.
احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: يک بنگاه مالي و اعتباري، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأييد دولت و بانک مركزي است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آنها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مركزي مكلفند اين قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم كنترل كنند؛ وگرنه، اين بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارايي ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملي را مختل سازند و زیان‌های سنگينی بر كشور و مردم تحميل نمايند.
وی می‌افزاید: در دو دهه اخير اشخاص بسياري با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوين مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند كه در اكثر موارد با فريب افكار عمومي همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاههای ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعلهای قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح میکند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف میکند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز ...»
توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود... آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهادهای خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه میکند:
۱- سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاههای دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹- افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.
احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیت الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعلهای بسیار هلاکت بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازاتها میکند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه از مسئولیت، تشکیل هیئت کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای دیگر، جبران خسارتهای سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه قضا مطالبه میکند.
به گزارش روز نو ، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گرههای کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است.
احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: يک بنگاه مالي و اعتباري، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأييد دولت و بانک مركزي است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آنها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مركزي مكلفند اين قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم كنترل كنند؛ وگرنه، اين بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارايي ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملي را مختل سازند و زیان‌های سنگينی بر كشور و مردم تحميل نمايند.
وی می‌افزاید: در دو دهه اخير اشخاص بسياري با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوين مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند كه در اكثر موارد با فريب افكار عمومي همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاههای ذیربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعلهای قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح میکند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف میکند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز ...»
توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود... آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهادهای خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه میکند:
۱- سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاههای دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹- افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.
احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیت الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعلهای بسیار هلاکت بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازاتها میکند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه از مسئولیت، تشکیل هیئت کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای دیگر، جبران خسارتهای سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه قضا مطالبه میکند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
