مهلت چهارماهه FATF به ایران باعث شد تا بار دیگر پذیرش یا رد لوایح مربوط به این نهاد به بحث داغ محافل اقتصادی و حتی عموم مردم تبدیل شود. در حالی این امر در سه ماه اخیر به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و شهروندان شناخته می‌شود که گویا تصمیم‌گیران این حوزه، به‌ویژه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز قصد تعیین تکلیف این لوایح را ندارند. در این بین مخالفان FATF اعتقاد دارند که پذیرش مفاد این نهاد بیش از آنکه برای ایران امتیاز داشته باشد، هزینه‌زاست و باعث افشای اطلاعات محرمانه کشور می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی هم تکنولوژی و ارتباطات بین‌المللی چنان پیشرفته داشته که مخفی نگه‌داشتن اطلاعات مالی کشورها از یکدیگر با سختی فراوانی همراه است. از سوی دیگر می‌توان از FATF به‌عنوان آخرین برگ ایران برای ادامه حضور در معادلات بین‌المللی یاد کرد که در صورت قرارگرفتن در لیست سیاه آن، ایران آخرین برگ خود را هم بازی می‌کند و در سایر مذاکرات دست برتر را نخواهد داشت. چراکه این امر بهترین فرصت را به آمریکا می‌دهد تا به بهترین بهانه برای ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران دست یابد. در این زمینه گفت‌وگویی با حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
مهلت چهارماهه FATF به ایران باعث شد تا بار دیگر پذیرش یا رد لوایح مربوط به این نهاد به بحث داغ محافل اقتصادی و حتی عموم مردم تبدیل شود. در حالی این امر در سه ماه اخیر به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و شهروندان شناخته می‌شود که گویا تصمیم‌گیران این حوزه، به‌ویژه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز قصد تعیین تکلیف این لوایح را ندارند. در این بین مخالفان FATF اعتقاد دارند که پذیرش مفاد این نهاد بیش از آنکه برای ایران امتیاز داشته باشد، هزینه‌زاست و باعث افشای اطلاعات محرمانه کشور می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی هم تکنولوژی و ارتباطات بین‌المللی چنان پیشرفته داشته که مخفی نگه‌داشتن اطلاعات مالی کشورها از یکدیگر با سختی فراوانی همراه است. از سوی دیگر می‌توان از FATF به‌عنوان آخرین برگ ایران برای ادامه حضور در معادلات بین‌المللی یاد کرد که در صورت قرارگرفتن در لیست سیاه آن، ایران آخرین برگ خود را هم بازی می‌کند و در سایر مذاکرات دست برتر را نخواهد داشت. چراکه این امر بهترین فرصت را به آمریکا می‌دهد تا به بهترین بهانه برای ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران دست یابد. در این زمینه گفت‌وگویی با حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
به گزارش روز نو : در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران تا بهمن ماه فرصت داده است که درباره تصویب یا رد لوایح این گروه تصمیم‌گیری کند، اما به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام عجله‌ای در این رابطه ندارد. قرارگرفتن در لیست سیاه FATF چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
نکته قابل توجه این است که پذیرش مفاد و قوانین مربوط به FATF ضرورتا به‌معنای پرداخت تاوانی سنگین نیست. حال در طرف دیگر ماجرا اگر این لوایح در موعد مقرر تصویب نشود و ما در لیست سیاه این نهاد مالی قرار بگیریم، احتمال اینکه آمریکا بتواند اجماع کشورهای دیگر، ازجمله اعضای دیگر گروه 1+5 یعنی چین، روسیه و سه کشور اتحادیه اروپا را علیه ایران به دست آورد، آنگاه روابط تجاری و اقتصادی ما با آنها هم به حداقل می‌رسد و باید فشار حداکثری را بپذیریم. بنابراین وضعیت ایران به‌مراتب بدتر از امروز می‌شود و این اولین پیامدی است که با عدم تعیین تکلیف FATF گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد. مساله دیگر این است که اگر این قوانین بین‌المللی را نپذیریم، تحریمها پابرجا باقی می‌ماند و دیگر نمی‌توان امید به انجام مذاکره و رفع تحریم داشت.
آیا با اضافه‌شدن تحریم‌های FATF به تحریم‌های آمریکا، می‌توان با اتکا به توان داخلی به شکوفایی اقتصادی دست یافت؟
ماجرا این است که اگر قرار باشد همین روند بافت تولیدی کشور که شیوه اصلی سه دهه گذشته اقتصاد ایران بوده ادامه داشته باشد، پذیرش یا رد لوایح مربوط به FATF توفیری ندارد و حتی با پذیرش این لوایح هم تحت فشار غرب و سایر نقاط جهان خواهیم بود. بدین جهت پای هر قرارداد و پیمان‌نامه‌ای که بنشینیم چاره‌ای جز امتیازدهی و واگذاری بسیاری از تعهدات نخواهیم داشت. بنابراین تنها راه‌حل برای خروج از این فشارهای جهانی این است که ما بنیان‌های تولید را در داخل تقویت کنیم. این امر زمانی امکان‌پذیر است که سرانجام روند سه دهه گذشته را از یک زمان و مکانی تغییر دهیم. اکنون ضرورت دارد که تمام همّ و غم مسئولان کشور به حوزه تولید معطوف شود. در این صورت می‌توان از اقتصاد بیمار و «معتاد به واردات» رهایی یافت و یک اقتصاد مبتنی بر تولید را جایگزین آن کرد. پس از این تغییر رویکرد ایران است که فشارهای آمریکا و هم‌پیمانان آن اثربخشی خود را از دست می‌دهد و ایالات متحده چاره‌ای جز تامین خواسته‌های ایران نخواهد داشت. بنابراین اگر در حال حاضر هم ما لوایح مربوط به FATF را نپذیریم، بدین معنا نیست که از فشار اقتصادی غرب بر ایران کاسته می‌شود. نباید تصور کرد که بدین شکل می‌توان امتیازی دریافت کرد. به احتمال زیاد وضعیت اقتصاد ایران به‌مراتب بدتر از امروز می‌شود، مگر اینکه همان‌طور که اشاره شد به اصلی‌ترین مساله، یعنی افزایش ظرفیت تولید در داخل توجه شود.
چرا افزایش ظرفیت تولید را اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران می‌دانید؟
زیرا اگر تمرکز برنامه‌ریزی روی این مساله باشد و مهم‌تر از آن، درست هم اجرا شود، آنگاه رفع تحریم می‌تواند اثرگذار باشد. البته این امر مستلزم تغییر رویکردهاست. در صورت تغییر رویکرد می‌توان انتظار داشت که اتفاقات مهم‌تری در اقتصاد رخ دهد.
منظورتان چه اتفاقاتی است؟
رفع اثربخشی تحریمها؛ متاسفانه ما از سال 58 تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم. یعنی اکنون عمر تحریم‌های این کشور علیه ایران به ۴۰ سال می‌رسد. حال پرسش این است که چرا در طول چهار دهه تحریم، در چند سال اخیر فشار تحریم را بیش از پیش لمس کرده‌ایم و آمریکا توانسته یک اجماع و ائتلاف جهانی علیه ایران راه‌اندازی کند، زیرا این کشور چشم‌انداز اثربخشی تحریم را مشاهده کرد و از این رو هزینه زیادی را بابت تحریم کشور ما پرداخت. این امر نیز به تخریب بنیان‌های تولید ایران طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت و متاسفانه این فرآیند کماکان ادامه دارد. یعنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز شاهد روند تخریب بنیان‌های تولید بوده‌ایم، تا زمانی که این روند را تغییر ندهیم، این انتظار وجود دارد که در فرصت‌های مختلف، تحت فشار قرار بگیریم. طبیعتا اقتصادی که تنها از راه فروش منابع نفتی اداره می‌شود، در هر مذاکره‌ای باید امتیازاتی را واگذار کند و در برابر فشارهای بیرونی سر تمکین فرود آورد.
پس می‌توان نتیجه گرفت که هزینه قرارگرفتن در لیست سیاه FATF بسیار بیشتر از فایده‌هایی است که گاه بعضی از رسانه‌ها و کارشناسان به آن اشاره می‌کنند؟
صحبت من این است که در شرایط کنونی بلاتکلیفی و رد احتمالی این مفاد بین‌المللی به معنای خاتمه فشارها نیست. چه بسا ما در بسیاری از تعهدات بین‌المللی دیگر هم حضور داریم و عضویت در بسیاری از نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را پذیرفته‌ایم.
برخی از مخالفان FATF معتقدند که با امضای مفاد این نهاد، ایران ملزم می‌شود اطلاعات خود را مفت و مسلم در اختیار دشمنان قرار دهد. آیا چنین تحلیلی درست است؟ همچنین با توجه به شرایط امروز ارتباطات بین‌المللی دستیابی به اطلاعات کشورهای دیگر پیچیدگی خاصی دارد؟
امروزه به دلیل رشد شبکه‌های اطلاعاتی در دنیا، کشورهای مختلف از اطلاعات گردش مالی همدیگر چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی، تا حدود زیادی اطلاع دارند. بنابراین رد لوایح FATF به دلیل جلوگیری از درز اطلاعات به هیچ وجه بهانه خوبی نیست و اقدامی غیرکارشناسانه به حساب می‌آید. در شرایط کنونی آمریکا تمام ابزارهای خود که تعدادشان هم کم نیست علیه ایران به کار گرفته است. حال برای کندکردن حرکت این ابزارها باید به افزایش ظرفیت تولید داخلی توجه کنیم. در غیر این‌صورت هر روز بر حجم فشارها افزوده می‌شود و دیگر پیوستن یا نپیوستن به نهادهای بین‌المللی توفیری نخواهد داشت. زمانی که تولید به حاشیه رانده شود، هر تحریمی، اقتصاد را از پای درمی‌آورد.
اکنون مخالفت‌هایی با موضوع FATF وجود دارد. آیا این مخالفت‌ها جنبه اقتصادی دارند یا وجه سیاسی بر ماجرا غالب است؟
هر دو شکل مخالفت دیده می‌شود. بعضی از نگرانی‌های اقتصادی بی‌جهت نیست و به هر صورت وجهه واقعی هم دارد. با این حال مجموع مخالفت‌ها بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده‌اند و برای تخریب هرچه بیشتر دولت در رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
راهکار شما برای تقویت بنیان‌های داخلی تولید چیست؟
تحقق این اتفاق در بستر کنونی مناسبات اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. باید تغییرات بسیار جدی و اساسی شکل بگیرد. پیش از هر چیز باید در درک از اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی و درهای باز اقتصاد تجدیدنظر اساسی رخ دهد. نمی‌شود که از یک طرف واردات گسترده کالا اتفاق بیفتد و از سوی دیگر حمایت از تولید را در بوق و کرنا کنیم. پارادوکس دیگر این است بیشتر صادرات ایران شکل خام‌فروشی دارد، اما منابع و درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات که متعلق به آحاد ملت است، اصلا وارد کشور نمی‌شود. اینها نشانه‌هایی از ضعف‌های بزرگ نظام تصمیم‌گیری کشور هستند. در صورتی می‌توان به توفیق FATF یا رفع تحریمها امید داشت که در رویکرد تصمیم‌گیران تغییر به وجود بیاید. اکنون زمان آن است که صادرکنندگان منابع طبیعی و مواد خام مالیات بپردازند و این مالیات در قالب یارانه به بخش تولید پرداخت شود. منظور تولیدات اشتغال‌زاست که نظام اجرایی کشور باید آن را تضمین کند. بنابراین باید هدف‌گذاری نظام سیاسی کشور به سمت اشتغال کامل به حرکت درآید و دولت خود را مکلف به ایجاد اشتغال کامل برای تمامی شهروندان بداند. چنانچه دولت چنین عزمی دارد تمام مناسبات کنونی اقتصاد باید تغییر کند.
به چه مناسباتی اشاره دارید؟
به‌عنوان مثال بانک‌ها باید در اختیار تولید باشند. متاسفانه امروزه منابع بانک‌ها خرج واردات کالاهای لوکس می‌شود. با تغییر مناسبات، سازمان امور مالیاتی کشور موظف می‌شود تا پایه‌های جدیدی برای مصرف، صادرات و درآمدهای بادآورده تعریف کند. تغییر مناسبات یعنی قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی. اکنون دولت باید فروش منابع طبیعی را کاهش دهد و به درآمدهای مالیاتی روی آورد. طی همین سال گذشته صدها میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی به جیب عده‌ای وارد شد و دولت حتی یک ریال هم از این افراد مالیات نگرفت. درنتیجه این اقتصاد با چنین ساختاری از پاسخگویی به مشکلات آینده و حتی کنونی عاجز می‌ماند؛ هر روز هم در این مرداب خودساخته بیشتر فرو می‌رود. پس دولت و مجموعه حاکمیت باید انتخاب کنند که آیا می‌خواهند هر روز با مشکلات جدید و روزافزون داخلی و خارجی تقابل کنند و هزینه آن را بپردازند یا با تغییر جهت اساسی در رویکرد خود، اقتصاد را از این شرایط نجات دهند؟ اگر حاکمیت گزینه دوم را انتخاب مناسبی می‌داند باید طی چند دوره، برنامه‌های مختلفی را برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی به اجرا بگذارد. به نظر من این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت، چراکه این گروه از بنگاه‌های تولیدی اصلا مشمول تحریم نمی‌شوند. ضمن اینکه بنیان‌های تولید کشور را تقویت می‌کنند و باعث رشد و رونق اشتغال و صادرات می‌شوند. نگاهی به تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که این اتفاق در بسیاری از آنها رخ داده است. درنتیجه دولت ایران چاره‌ای جز تغییر جهت‌گیری‌ها ندارد و چه بهتر که بیش از این فرصت‌ها را از دست ندهد.
شاید امروز بسیاری از شهروندان هم چنین خواسته‌ای دارند. آیا نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری‌ها مشاهده می‌شود؟
خیر؛ در شرایط کنونی هیچ نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در آبان سال جاری هم بحران‌هایی شکل گرفت، اما گویا تصمیمی برای تغییر رویکردها وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که مسئولان اجرایی کشور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذارد؛ اما دولت در لایحه بودجه ۹۹ نشان داد که همچنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد و در صورت موافقت مجلس در سال آینده ۱۰/۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود. با توجه به رانت‌هایی که طی دو سال گذشته در این زمینه شکل گرفته، آیا ادامه پرداخت ارز ترجیحی را به صلاح می‌دانید؟
اشکالاتی در این زمینه وجود دارد، اما طبق لایحه بودجه ۹۹ قرار است با این ارز فقط کالاهای اساسی وارد کشور شود. در صورتی که نظارت دقیقی بر توزیع ارز و نحوه ورود و فروش کالاها وجود داشته باشد ادامه آن را می‌توان به صلاح کشور دانست. با این حال می‌توان بخش قابل‌توجهی از این منابع را در اختیار تولیدکننده داخلی گذاشت و بدین شکل در مصرف منابع کشور صرفه‌جویی انجام داد. حجم عظیمی از کالاهایی که به اسم کالای اساسی و ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، در خود ایران هم قابلیت تولید دارند، اما مورد غفلت واقع شده‌اند. به‌عنوان مثال در حالی همچنان گوشت و بسیاری از مواد غذایی وارد کشور می‌شود که ظرفیت تولید آنها در خود کشور بسیار بالاست. در شرایطی این ظرفیت بالقوه به حالت بالفعل درمی‌آید که عزم لازم و کافی وجود داشته باشد که در این زمینه هم اراده‌ای به چشم نمی‌خورد، چراکه واردات به یکی از محل‌های اصلی فساد در کشور تبدیل شده و سود بالایی را برای فعالان حاضر در چرخه و زنجیره واردات چه در حوزه دولتی و چه در بخش شبه‌دولتی به همراه دارد. از این رو، مساله پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند به تولید داخلی و تغییر جهتی که به آن اشاره شد تخصیص یابد و بخشی از آن هم با نظارت دقیق برای تامین نهاده‌های اصلی تولید توزیع شود. بر این اساس هزینه تولید کاهش می‌یابد و کالا با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
برخی خواستار تغییر قیمت ارز ترجیحی هستند و درباره اعدادی نظیر ۸۵۰۰ تومان سخن می‌گویند. آیا ممکن است چنین تغییری رخ دهد؟
اگر نرخ ارز ترجیحی ۸۵۰۰ تومان شود، بدین معناست که ارز نیمایی به ۱۴ هزار تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد و نرخ دلار در بازار آزاد سقف ۲۰ هزار تومان را هم می‌شکند. این اصلی‌ترین علتی است که برخی گروه‌ها به دولت فشار می‌آورند و خواهان جمع‌آوری نظام ارزی ۴۲۰۰ تومانی هستند. این افراد صرفا دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هستند تا منافع خود را تامین کنند. چنین صحبت‌هایی بهانه است و این افراد رانت‌جوهایی هستند که از بروز موج جدید گرانی منتفع می‌شوند.
به گزارش روز نو : در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران تا بهمن ماه فرصت داده است که درباره تصویب یا رد لوایح این گروه تصمیم‌گیری کند، اما به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام عجله‌ای در این رابطه ندارد. قرارگرفتن در لیست سیاه FATF چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
نکته قابل توجه این است که پذیرش مفاد و قوانین مربوط به FATF ضرورتا به‌معنای پرداخت تاوانی سنگین نیست. حال در طرف دیگر ماجرا اگر این لوایح در موعد مقرر تصویب نشود و ما در لیست سیاه این نهاد مالی قرار بگیریم، احتمال اینکه آمریکا بتواند اجماع کشورهای دیگر، ازجمله اعضای دیگر گروه 1+5 یعنی چین، روسیه و سه کشور اتحادیه اروپا را علیه ایران به دست آورد، آنگاه روابط تجاری و اقتصادی ما با آنها هم به حداقل می‌رسد و باید فشار حداکثری را بپذیریم. بنابراین وضعیت ایران به‌مراتب بدتر از امروز می‌شود و این اولین پیامدی است که با عدم تعیین تکلیف FATF گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد. مساله دیگر این است که اگر این قوانین بین‌المللی را نپذیریم، تحریمها پابرجا باقی می‌ماند و دیگر نمی‌توان امید به انجام مذاکره و رفع تحریم داشت.
آیا با اضافه‌شدن تحریم‌های FATF به تحریم‌های آمریکا، می‌توان با اتکا به توان داخلی به شکوفایی اقتصادی دست یافت؟
ماجرا این است که اگر قرار باشد همین روند بافت تولیدی کشور که شیوه اصلی سه دهه گذشته اقتصاد ایران بوده ادامه داشته باشد، پذیرش یا رد لوایح مربوط به FATF توفیری ندارد و حتی با پذیرش این لوایح هم تحت فشار غرب و سایر نقاط جهان خواهیم بود. بدین جهت پای هر قرارداد و پیمان‌نامه‌ای که بنشینیم چاره‌ای جز امتیازدهی و واگذاری بسیاری از تعهدات نخواهیم داشت. بنابراین تنها راه‌حل برای خروج از این فشارهای جهانی این است که ما بنیان‌های تولید را در داخل تقویت کنیم. این امر زمانی امکان‌پذیر است که سرانجام روند سه دهه گذشته را از یک زمان و مکانی تغییر دهیم. اکنون ضرورت دارد که تمام همّ و غم مسئولان کشور به حوزه تولید معطوف شود. در این صورت می‌توان از اقتصاد بیمار و «معتاد به واردات» رهایی یافت و یک اقتصاد مبتنی بر تولید را جایگزین آن کرد. پس از این تغییر رویکرد ایران است که فشارهای آمریکا و هم‌پیمانان آن اثربخشی خود را از دست می‌دهد و ایالات متحده چاره‌ای جز تامین خواسته‌های ایران نخواهد داشت. بنابراین اگر در حال حاضر هم ما لوایح مربوط به FATF را نپذیریم، بدین معنا نیست که از فشار اقتصادی غرب بر ایران کاسته می‌شود. نباید تصور کرد که بدین شکل می‌توان امتیازی دریافت کرد. به احتمال زیاد وضعیت اقتصاد ایران به‌مراتب بدتر از امروز می‌شود، مگر اینکه همان‌طور که اشاره شد به اصلی‌ترین مساله، یعنی افزایش ظرفیت تولید در داخل توجه شود.
چرا افزایش ظرفیت تولید را اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران می‌دانید؟
زیرا اگر تمرکز برنامه‌ریزی روی این مساله باشد و مهم‌تر از آن، درست هم اجرا شود، آنگاه رفع تحریم می‌تواند اثرگذار باشد. البته این امر مستلزم تغییر رویکردهاست. در صورت تغییر رویکرد می‌توان انتظار داشت که اتفاقات مهم‌تری در اقتصاد رخ دهد.
منظورتان چه اتفاقاتی است؟
رفع اثربخشی تحریمها؛ متاسفانه ما از سال 58 تحت تحریم‌های آمریکا قرار داریم. یعنی اکنون عمر تحریم‌های این کشور علیه ایران به ۴۰ سال می‌رسد. حال پرسش این است که چرا در طول چهار دهه تحریم، در چند سال اخیر فشار تحریم را بیش از پیش لمس کرده‌ایم و آمریکا توانسته یک اجماع و ائتلاف جهانی علیه ایران راه‌اندازی کند، زیرا این کشور چشم‌انداز اثربخشی تحریم را مشاهده کرد و از این رو هزینه زیادی را بابت تحریم کشور ما پرداخت. این امر نیز به تخریب بنیان‌های تولید ایران طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت و متاسفانه این فرآیند کماکان ادامه دارد. یعنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز شاهد روند تخریب بنیان‌های تولید بوده‌ایم، تا زمانی که این روند را تغییر ندهیم، این انتظار وجود دارد که در فرصت‌های مختلف، تحت فشار قرار بگیریم. طبیعتا اقتصادی که تنها از راه فروش منابع نفتی اداره می‌شود، در هر مذاکره‌ای باید امتیازاتی را واگذار کند و در برابر فشارهای بیرونی سر تمکین فرود آورد.
پس می‌توان نتیجه گرفت که هزینه قرارگرفتن در لیست سیاه FATF بسیار بیشتر از فایده‌هایی است که گاه بعضی از رسانه‌ها و کارشناسان به آن اشاره می‌کنند؟
صحبت من این است که در شرایط کنونی بلاتکلیفی و رد احتمالی این مفاد بین‌المللی به معنای خاتمه فشارها نیست. چه بسا ما در بسیاری از تعهدات بین‌المللی دیگر هم حضور داریم و عضویت در بسیاری از نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را پذیرفته‌ایم.
برخی از مخالفان FATF معتقدند که با امضای مفاد این نهاد، ایران ملزم می‌شود اطلاعات خود را مفت و مسلم در اختیار دشمنان قرار دهد. آیا چنین تحلیلی درست است؟ همچنین با توجه به شرایط امروز ارتباطات بین‌المللی دستیابی به اطلاعات کشورهای دیگر پیچیدگی خاصی دارد؟
امروزه به دلیل رشد شبکه‌های اطلاعاتی در دنیا، کشورهای مختلف از اطلاعات گردش مالی همدیگر چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی، تا حدود زیادی اطلاع دارند. بنابراین رد لوایح FATF به دلیل جلوگیری از درز اطلاعات به هیچ وجه بهانه خوبی نیست و اقدامی غیرکارشناسانه به حساب می‌آید. در شرایط کنونی آمریکا تمام ابزارهای خود که تعدادشان هم کم نیست علیه ایران به کار گرفته است. حال برای کندکردن حرکت این ابزارها باید به افزایش ظرفیت تولید داخلی توجه کنیم. در غیر این‌صورت هر روز بر حجم فشارها افزوده می‌شود و دیگر پیوستن یا نپیوستن به نهادهای بین‌المللی توفیری نخواهد داشت. زمانی که تولید به حاشیه رانده شود، هر تحریمی، اقتصاد را از پای درمی‌آورد.
اکنون مخالفت‌هایی با موضوع FATF وجود دارد. آیا این مخالفت‌ها جنبه اقتصادی دارند یا وجه سیاسی بر ماجرا غالب است؟
هر دو شکل مخالفت دیده می‌شود. بعضی از نگرانی‌های اقتصادی بی‌جهت نیست و به هر صورت وجهه واقعی هم دارد. با این حال مجموع مخالفت‌ها بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده‌اند و برای تخریب هرچه بیشتر دولت در رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
راهکار شما برای تقویت بنیان‌های داخلی تولید چیست؟
تحقق این اتفاق در بستر کنونی مناسبات اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. باید تغییرات بسیار جدی و اساسی شکل بگیرد. پیش از هر چیز باید در درک از اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی و درهای باز اقتصاد تجدیدنظر اساسی رخ دهد. نمی‌شود که از یک طرف واردات گسترده کالا اتفاق بیفتد و از سوی دیگر حمایت از تولید را در بوق و کرنا کنیم. پارادوکس دیگر این است بیشتر صادرات ایران شکل خام‌فروشی دارد، اما منابع و درآمدهای ارزی حاصل از این صادرات که متعلق به آحاد ملت است، اصلا وارد کشور نمی‌شود. اینها نشانه‌هایی از ضعف‌های بزرگ نظام تصمیم‌گیری کشور هستند. در صورتی می‌توان به توفیق FATF یا رفع تحریمها امید داشت که در رویکرد تصمیم‌گیران تغییر به وجود بیاید. اکنون زمان آن است که صادرکنندگان منابع طبیعی و مواد خام مالیات بپردازند و این مالیات در قالب یارانه به بخش تولید پرداخت شود. منظور تولیدات اشتغال‌زاست که نظام اجرایی کشور باید آن را تضمین کند. بنابراین باید هدف‌گذاری نظام سیاسی کشور به سمت اشتغال کامل به حرکت درآید و دولت خود را مکلف به ایجاد اشتغال کامل برای تمامی شهروندان بداند. چنانچه دولت چنین عزمی دارد تمام مناسبات کنونی اقتصاد باید تغییر کند.
به چه مناسباتی اشاره دارید؟
به‌عنوان مثال بانک‌ها باید در اختیار تولید باشند. متاسفانه امروزه منابع بانک‌ها خرج واردات کالاهای لوکس می‌شود. با تغییر مناسبات، سازمان امور مالیاتی کشور موظف می‌شود تا پایه‌های جدیدی برای مصرف، صادرات و درآمدهای بادآورده تعریف کند. تغییر مناسبات یعنی قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی. اکنون دولت باید فروش منابع طبیعی را کاهش دهد و به درآمدهای مالیاتی روی آورد. طی همین سال گذشته صدها میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی به جیب عده‌ای وارد شد و دولت حتی یک ریال هم از این افراد مالیات نگرفت. درنتیجه این اقتصاد با چنین ساختاری از پاسخگویی به مشکلات آینده و حتی کنونی عاجز می‌ماند؛ هر روز هم در این مرداب خودساخته بیشتر فرو می‌رود. پس دولت و مجموعه حاکمیت باید انتخاب کنند که آیا می‌خواهند هر روز با مشکلات جدید و روزافزون داخلی و خارجی تقابل کنند و هزینه آن را بپردازند یا با تغییر جهت اساسی در رویکرد خود، اقتصاد را از این شرایط نجات دهند؟ اگر حاکمیت گزینه دوم را انتخاب مناسبی می‌داند باید طی چند دوره، برنامه‌های مختلفی را برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی به اجرا بگذارد. به نظر من این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت، چراکه این گروه از بنگاه‌های تولیدی اصلا مشمول تحریم نمی‌شوند. ضمن اینکه بنیان‌های تولید کشور را تقویت می‌کنند و باعث رشد و رونق اشتغال و صادرات می‌شوند. نگاهی به تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که این اتفاق در بسیاری از آنها رخ داده است. درنتیجه دولت ایران چاره‌ای جز تغییر جهت‌گیری‌ها ندارد و چه بهتر که بیش از این فرصت‌ها را از دست ندهد.
شاید امروز بسیاری از شهروندان هم چنین خواسته‌ای دارند. آیا نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری‌ها مشاهده می‌شود؟
خیر؛ در شرایط کنونی هیچ نشانه‌ای از تغییر جهت‌گیری‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در آبان سال جاری هم بحران‌هایی شکل گرفت، اما گویا تصمیمی برای تغییر رویکردها وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که مسئولان اجرایی کشور تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذارد؛ اما دولت در لایحه بودجه ۹۹ نشان داد که همچنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد و در صورت موافقت مجلس در سال آینده ۱۰/۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود. با توجه به رانت‌هایی که طی دو سال گذشته در این زمینه شکل گرفته، آیا ادامه پرداخت ارز ترجیحی را به صلاح می‌دانید؟
اشکالاتی در این زمینه وجود دارد، اما طبق لایحه بودجه ۹۹ قرار است با این ارز فقط کالاهای اساسی وارد کشور شود. در صورتی که نظارت دقیقی بر توزیع ارز و نحوه ورود و فروش کالاها وجود داشته باشد ادامه آن را می‌توان به صلاح کشور دانست. با این حال می‌توان بخش قابل‌توجهی از این منابع را در اختیار تولیدکننده داخلی گذاشت و بدین شکل در مصرف منابع کشور صرفه‌جویی انجام داد. حجم عظیمی از کالاهایی که به اسم کالای اساسی و ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، در خود ایران هم قابلیت تولید دارند، اما مورد غفلت واقع شده‌اند. به‌عنوان مثال در حالی همچنان گوشت و بسیاری از مواد غذایی وارد کشور می‌شود که ظرفیت تولید آنها در خود کشور بسیار بالاست. در شرایطی این ظرفیت بالقوه به حالت بالفعل درمی‌آید که عزم لازم و کافی وجود داشته باشد که در این زمینه هم اراده‌ای به چشم نمی‌خورد، چراکه واردات به یکی از محل‌های اصلی فساد در کشور تبدیل شده و سود بالایی را برای فعالان حاضر در چرخه و زنجیره واردات چه در حوزه دولتی و چه در بخش شبه‌دولتی به همراه دارد. از این رو، مساله پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند به تولید داخلی و تغییر جهتی که به آن اشاره شد تخصیص یابد و بخشی از آن هم با نظارت دقیق برای تامین نهاده‌های اصلی تولید توزیع شود. بر این اساس هزینه تولید کاهش می‌یابد و کالا با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
برخی خواستار تغییر قیمت ارز ترجیحی هستند و درباره اعدادی نظیر ۸۵۰۰ تومان سخن می‌گویند. آیا ممکن است چنین تغییری رخ دهد؟
اگر نرخ ارز ترجیحی ۸۵۰۰ تومان شود، بدین معناست که ارز نیمایی به ۱۴ هزار تا ۱۵ هزار تومان می‌رسد و نرخ دلار در بازار آزاد سقف ۲۰ هزار تومان را هم می‌شکند. این اصلی‌ترین علتی است که برخی گروه‌ها به دولت فشار می‌آورند و خواهان جمع‌آوری نظام ارزی ۴۲۰۰ تومانی هستند. این افراد صرفا دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هستند تا منافع خود را تامین کنند. چنین صحبت‌هایی بهانه است و این افراد رانت‌جوهایی هستند که از بروز موج جدید گرانی منتفع می‌شوند.
آرمان ملی
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
