اما بعید است که صالح واقعا به استعفا فکر می‌کند. احتمالا او با هدف تحت فشار قرار دادن ائتلاف البناء، که بر معرفی نخست وزیر اصرار دارد، برای استفعا اعلام آمادگی کرد. در یک ماه گذشته، مباحثات فشرده‌ای میان البناء و صالح اتفاق افتاد، ولی هیچکدام به نتیجه نرسید. تا اینکه اختلافات میان آن‌ها رسانه‌ای شد. صالح می‌‎داند که در شرایطی که پست نخست وزیر هنوز خالی است، احتمال قبول استعفای او کم است. چرا که عراق وارد یک خلأ قدرت جدی خواهد شد.

در حالی که انتظار می‌رفت با معرفی نخست وزیر جدید از سوی بزرگترین ائتلاف پارلمان عراق، بحران سیاسی این کشور فروکش کند، برهم صالح، رئیس جمهور عراق در نامه‌ای به پارلمان، ضمن مخالفت با نامزد پیشنهادی ائتلاف یادشده، برای استعفا از منصب خود اعلام آمادگی کرد.
 
به گزارش روز نو ، اعلام آمادگی رئیس جمهور برای استعفا، آن هم در مخالفت با نامزد پیشنهادی ائتلاف البناء، بحران ادامه‌دار عراق را عمیق‌تر کرد. در شرایطی که نخبگان سیاسی این کشور هنوز از اجماع بر سر یک نخست وزیر جدید عاجز هستند، استعفای صالح، عراق را با خلأ دیگری مواجه می‌کند که پر کردن آن از انتخاب نخست وزیر جدید آسان‌تر نیست. البته برهم صالح هنوز استعفا نکرده است و اتفاقا همین امر بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید.
 
صالح در نامه‌ای که در تاریخ ۲۶ دسامبر به رئیس پارلمان عراق ارسال کرده، نه تنها با نخست وزیری اسعد العیدانی، استاندار بصره و گزینه پیشنهادی ائتلاف «البناء» (سازندگی) جهت تصدی پست نخست وزیری، مخالفت کرده، بلکه تلویحا پذیرش نخست وزیری العیدانی را تهدیدی برای استقلال و وحدت عراق ارزیابی کرد.
 
صالح در نامه خود به دو ماده ۶۷ و ۷۶ قانون اساسی عراق اشاره کرده است. ماده ۶۷ وظایف رئیس‌جمهور را مشخص می‌کند که حفظ استقلال عراق، حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن در رأس این وظایف است. صالح سپس به ماده ۷۶ اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند گزینه پیشنهادی بزرگترین فراکسیون پارلمان را مامور تشکیل کابینه کند. از همین رو، مخالفت صالح با العیدانی آشکارا با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد. به خاطر همین مغایرت، صالح به رئیس پارلمان گفته برای استعفا آمادگی دارد تا مجبور نشود فردی را مامور تشکیل کابینه کند که هم با آمال ملت زاویه دارد و هم توانایی رئیس جمهور در اجرای ماده ۶۷ را کمتر می‌کند.
 
موضع صالح، بحران سیاسی عراق را وارد مرحله تازه‌ای کرد که در آن رئیس جمهور مواضع بحث برانگیزی اتخاذ می‌کند. از سال ۲۰۰۳ به این سو، منصب رئیس جمهور در عراق، که سهم کردهاست، همواره فاقد اختیارات بوده و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و دارد. معمولا رئیس جمهور همیشه، تابع تفاهمات بزرگترین ائتلاف پارلمان است. پس از هر انتخابات، گروه‌های سیاسی پارلمان، شخصیت‌هایی را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کردند. رئیس جمهور هم از بین این شخصیت‌ها یکی را مامور تشکیل کابینه می‌کرد. این امر تا زمان دولت عبدالمهدی ادامه داشت.
 
بخوانید:
آیت الله سیستانی و شطرنج سیاست در عراق
 
اما ظاهرا اعتراضات فعلی عراق، این روند را تغییر داده است. هم اکنون، ائتلاف البناء، (وابسته به شخصیت‌های نزدیک به ایران مانند نوری مالکی و هادی عامری) بزرگترین ائتلاف است. در نتیجه طبق قانون اساسی حق دارد که نخست وزیر معرفی کند. البناء تاکنون حداقل سه تن را برای نخست وزیری معرفی کرده، اما همه آن‌ها یا توسط رئیس جمهور یا از سوی معترضان رد شدند. از آغاز اعتراضات، صالح مواضع ملایم و آرامی اتخاذ کرده بود. از همین رو، اعلام آمادگی برای استعفا در اعتراض به معرفی العیدانی، بسیاری را غافلگیر و البته برخی را به شدت عصبانی کرد. مثلا یکی از اعضای فراکسیون صادقون (وابسته به عصائب اهل الحق) که از نیرو‌های تشکیل دهنده ائتلاف البناء است، در یک مصاحبه زنده تلویزیونی به صالح فحاشی کرد.
 
پایان همگرایی تاریخی
هنوز به طور دقیق معلوم نیست که چرا صالح با العیدانی مخالفت کرده و ماجرای استعفا را مطرح کرده است. برخی با بیان اینکه صالح تحت فشار بود، از تغییر کلی موضع کرد‌های عراق در نظام سیاسی عراق سخن می‌گویند. احزاب کُرد و شیعی عراق، به خاطر تاریخ طولانی در پیکار مشترک علیه نظام صدام حسین، همگرایی تاریخی داشته‌اند. بعد از سقوط صدام، هر دو امتیازات گسترده سیاسی و اقتصادی به دست آوردند. حال، اعتراضات عراق، این همگرایی را به سمت واگرایی سوق داده است.
 
کردها، در طول اعتراضات، مواضع محتاطانه‌ای گرفتند. آن‌ها نگران بودند که تظاهرات مردمی به نحوی نظام سیاسی را اصلاح یا تغییر کند که امتیازات کرد‌ها کمتر شود. به همین دلیل، احزاب کردی و بسیاری از احزاب شیعی تمایلی به استعفای عادل عبدالمهدی نداشتند. آن‌ها نسبت به تصویب قانون جدید انتخابات که چندی پیش تصویب شد، تمایلی نشان ندادند. با این حال، استمرار تظاهرات، موجب شد که کرد‌ها در ائتلاف با احزاب عمده شیعی، که هم اکنون به نظر می‌رسد فاقد حمایت مردمی هستند، تجدید نظر کنند. چنین رویکردی به وضوح در نامه صالح مشاهده می‌شود. صالح در واقع گزینه پیشنهادی ائتلاف البناء را مغایر با مطالبات مردم دانست و برای رد کردن او بحث استعفا را به میان کشید. حمایت برخی گروه‌های سیاسی و مردمی از تصمیم صالح، ممکن است بیش از پیش، احزاب کردی را از احزاب اسلامگرای شیعی دور کند.  
 
اما بعید است که صالح واقعا به استعفا فکر می‌کند. احتمالا او با هدف تحت فشار قرار دادن ائتلاف البناء، که بر معرفی نخست وزیر اصرار دارد، برای استفعا اعلام آمادگی کرد. در یک ماه گذشته، مباحثات فشرده‌ای میان البناء و صالح اتفاق افتاد، ولی هیچکدام به نتیجه نرسید. تا اینکه اختلافات میان آن‌ها رسانه‌ای شد. صالح می‌‎داند که در شرایطی که پست نخست وزیر هنوز خالی است، احتمال قبول استعفای او کم است. چرا که عراق وارد یک خلأ قدرت جدی خواهد شد. مخالفان صالح در ائتلاف البناء می‌گویند او با مخالفت با العیدانی، در حال اجرا کردن طرح آمریکا در عراق است. به هر حال، صرفنظر از مقاصد و اهداف صالح، وی عراق را وارد یک مخمصه حقوقی و سیاسی کرد که خروج از آن به سادگی امکان پذیر نیست.