کمتر از دو ماه دیگر شاهد مهمترین رویداد سیاسی سال جاری در کشور یعنی انتخابات مجلس یازدهم خواهیم بود. این در حالی است که جامعه چندان رویکرد مثبتی نسبت به امر انتخابات ندارد. برخی معتقدند که باید شرایطی در جامعه فراهم شود تا اعتماد و امید مردم نسبت به آینده پیش رو جلب شود که بتوانیم با ایجاد رضایتمندی در مردم انتخاباتی با مشارکت بالا را تجربه کنیم. این مساله مستلزم ۲ اتفاق همزمان است؛ نخست ایجاد اتفاقاتی مثبت در وضعیت معیشتی مردم و همزمان مساله تاییدصلاحیتها که میتواند مقداری فضای انتخاباتی و رقابتی را در جامعه تقویت کند. غیراز این رویکرد انتخاباتی حداقلی را رقم خواهد زد چیزی شبیه به انتخابات مجلس نهم؛ یعنی مجلسی نامتوازن. برای بررسی راهکارهای ترغیب مردم به حضور در انتخابات، عملکرد هیاتهای اجرایی، رویکرد اصلاحطلبان و آنچه در سپهر سیاست کشور میگذرد
با غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به گفتوگو پرداخته است که متن آن را میخوانید.
به گزارش روز نو :با توجه به شرايط اجتماعي و معيشتي حاضر جامعه و نارضايتيهاي موجود، راهکارهاي ترغيب و تشويق مردم به حضور در انتخابات را چه ميدانيد؟
من معتقدم مردم تنها پشتوانههاي انقلاب و کشور هستند و نبايد خللي در همراهي مردم بهوجود آيد. به هر صورت شعار انقلاب ما استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بود و يکي از دلايل عقب ماندگي اکثر کشورها و جوامع در حال توسعه وابستگي به يکي از بلوکهاي قدرت در شرق و غرب بوده است. بنابراين بهترين و اساسيترين پشتوانه و اتکا خود مردم هستند. جمهوري اسلامي با 2/98درصد حضور مردم شکل گرفته و بنيانگذار انقلاب بارها و بارها در فرمايشاتشان اشاره داشتند که ما خدمتگزار مردميم و حق تغيير در خواستههاي مردم نداريم. لذا اکنون نيز بازگشت به اصالت و شعارهاي اصلي انقلاب يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي يکي از اساسيترين و استراتژيکترين کارهايي است که همه دلسوزان بايد نسبت بدان عنايت داشته باشند. امروز کشور در شرايطي تحت محاصره اقتصادي هولناک آمريکا قرار گرفته که تحريمهايي که تحميل ميشود را درطول تاريخ براي هيچکشوري شاهد نبوديم. در شرايطي که چرخ اقتصاد ميلنگد، واحدهاي توليدي يکي پس از ديگري از چرخه خارج ميشوند و منابع مالي کافي براي حل مشکلات و گرفتاريهاي جاري کشور نداريم تنها راهي که ميتواند ما را کمک کند تا با اقتدار اين شرايط را پشت سر بگذاريم اين است که بستر اميد را در جامعه بالا ببريم. بستر اميد نيز در جامعه ايجاد نخواهد شد مگر اينکه شاهد و ناظر شرايط انتخاباتي عادلانه و رقابتي باشيم. اما اگر قرار باشد در بر روي همان پاشنهاي که در طول دورههاي گذشته انتخابات ميچرخيده بگردد و فيلتر نظارتي اجازه ورود به خيلي از دلسوزان، کارشناسان و کارآمدان را ندهد قطعا امکان حضور قابل توجه مردم نخواهد بود. ضمن اينکه وقتي در انتخابات مجلس اجازه حضور احزاب سياسي مقتدر و قدرتمند را نداشته باشيم جامعه روز به روز به سمت گرايشهاي قومي و زباني پيش ميرود و در بدترين شرايط نيز مشارکت 50درصدي را شاهد خواهيم بود. اما قطعا بايد شرايط را به سمت و سويي ببريم که انتخابات حداکثري باشد و يک مجلس شجاع و قدرتمند داشته باشيم. اگر مجلس شجاعت، جسارت، پاکدامني و حق گويي را در چارچوب قانون سر لوحه کار خود قراردهد و بتوانيم مدرسهايي را در مجلس داشته باشيم طبيعي است که مجلس مقتدر با نظارت قوي در رأس امور خواهيم داشت که خود اين رويه در مجلس ميتواند کارآمدي را در کارگزاران نظام بالا ببرد و بالارفتن کارآمدي در کارگزاران در همين شرايط نيز ميتواند بخش قابل توجهي از معضلات را سامان دهد. از سوي ديگر علاوه بر تحريمها بحث ناکار آمدي هم مزيد بر علت شده و بخش قابل توجهي از مشکلات و معضلات بهدليل سهل انگاري، ناکارآمدي و فسادي که در مجموعه دستگاههاي اجرايي مستتر شده بهوجود ميآيد. اميد است که دلسوزان انقلاب اين شرايط را در فرصت باقي مانده بهوجود آورند و حداقل در همين فضايي که ميبينيم خيلي از افراد با سابقه و کارآمد حضور پيدا نکردند؛ فضاي تبليغات مناسب و انتخابات رقابتي بين نامزدها و گروههاي سياسي شکل ميگيرد تا بتوان تنور انتخابات را تا حدودي داغ نگه داشت.
چگونگي نظارت شوراي نگهبان ميتواند براي حضور مردم در انتخابات موثر باشد؟
شکي نيست که ساير مولفهها نيز در حضور و مشارکت مردم دخالت دارند. مثلا دولت ميتواند با اتخاذ برخي تصميمات اقتصادي درست و فراهم کردن شرايط معيشتي بهتر براي مردم، مقداري فضاي جامعه را تغيير دهد تا حداقل تاثير معيني در حضور مردم در انتخابات داشته باشد. البته بايد اذعان داشت که در کوتاهمدت نميتوان به آن صورت حرکت مهمي انجام داد. کما اينکه يک ماه و نيم ديگر وارد انتخابات ميشويم، اما دولت و دستگاههاي ديگر نبايد در راستاي اقناي مردم و رضايتمندي آنها دست از تلاش بکشند. از طرف ديگر در اين شرايط حداقل شوراي نگهبان ميتواند با سعهصدر بيشتري برخورد کند تا ضمن ايجاد فضاي انتخابات رقابتي دلمردگي که امروز در فضاي سياسي کشور بهوجود آمده مرتفع شود.
اکنون برخي اين پرسش را دارند؛ زماني که حضور در انتخابات موجب تغيير درست شرايط نميشود اساسا چرا بايد حضور يافت؛ تحليل شما در اين باره چيست؟
معتقدم که تنها تفهيم و اصلاح در جامعه حرکت گام به گام به سمت اصلاحات است و صندوق رأي تنها حقي است که براي مردم وجود دارد. حال اگر از حق خودمان عدول کنيم و آن را در نظر نگيريم نخستين ضرر و زيان متوجه خودمان خواهد شد. به هر صورت عدم شرکت در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي حداقلي ميشود و کساني وارد اين سنگر ميشوند که هيچسنخيتي با خواستههاي اصلي مردمي ندارند. از طرف ديگر قهر کردن و کنار کشيدن چه مشکلي را حل ميکند؟ آيا قرار است معجزهاي اتفاق بيفتد؟ پس تنها راه بازگشت مردم به مردمسالاري، التزام به انتخابات و صندوق رأي و باور به اين نکته است که تغيير از خودمان شروع ميشود. اگر در بين افرادي که هم اکنون در عرصه انتخابات وجود دارند، بررسي شود افراد کارآمد، پاکدست و با سابقه وجود دارد و ميشود حداقل شرايطي را بهوجود آورد که يک گام به جلو باشد يعني از حالت تندروي و شعارهاي پوپوليستي که هر روز جامعه را دچار چالش ميکند جامعه را به سمت تعقل، آرامش و تدبير جلو ببريم. از طرف ديگر جداي از تعامل سازنده با داخل ميتوانيم با تعاملات سازنده بينالمللي و رونق گفتوگو شرايطي را بهوجود آوريم که در جامعه بينالملل و همکاريهاي بينالدولي هم شرايط بهتر و مطلوبتري را شاهد باشيم.
برنامه اصلاحطلبان در انتخابات پيش رو چيست و از ديد شما در اين دوره اساسا مردم رغبتي به حمايت از اصلاحطلبان خواهند داشت؟
در اينکه اصلاحطلبان اعتقاد و التزام به صندوق راي و انتخابات دارند شکي نيست. قطعا اصلاحطلبان انتخابات را بهعنوان بهترين مفر خروج از مشکلات ارزيابي ميکنند و در شهرها و حوزههاي انتخابيهاي که نامزد باقي مانده وجود داشته باشد،حضور خواهند داشت و در شرايطي که نامزدهاي اصلاحطلب امکان رقابت را پيدا کنند قطعا در رابطه با ايجاد شور و نشاط در حد ظرفيت و توانشان اقدامات بايسته را انجام خواهند داد. گرچه در طول همين يک ماه و نيم باقي مانده اصلاحطلبان بايد با مردم صادقانه و شفاف صحبت کنند و شرايط جامعه و نقش خود در اتفاقات بهوجود آمده را مشخص کنند تا مردم بدانند که اصلاحطلبان در هريک از فرايندها و اتفاقات رخ داده چه ميزان قصور داشتهاند. اين موضوع خود ميتواند براي بازگشت سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان و حمايت مردم از اين جريان بسيار موثر باشد.
برخي معتقدند با ايجاد نهادهاي موازي با مجلس در قانونگذاري جايگاه اصلي پارلمان بهعنوان تنها نهاد قانونگذاري از دست رفته و برخي نمايندگان در اعتراض به اين رويه از نمايندگي استعفا دادند با اين شرايط مجلس چگونه و از کدام جايگاه ميخواهد حقوق مردم و جامعه را استيفا کند؟
مجلس ابتدا بايد جايگاه خود را بازيابد و اجازه تداخل در امور و وظايف خود را به هيچنهادي ندهد. چرا که طبق قانون اساسي قانونگذاري در کشور از اختيارات مجلس است و هيچنهاد ديگري حق قانونگذاري ندارد. لذا کساني که وارد مجلس ميشوند خود بايد اين نهاد را به جايگاه اصلي برسانند. از طرف ديگر وقتي ما وارد دنياي سياست ميشويم بايد آنقدر ظرفيت، اعتقاد و التزام به اعتقادات خود داشته باشيم که در حداقليترين شرايط نيز اعتقاد و التزام خود را از دست ندهيم. اگر کسي خود را سياسي ميداند و اين ظرفيت را در خود ميبيند نبايد به هر دليلي از انتخابات کنار بکشد. يک کنشگر سياسي در بدترين شرايط نيز بايد با شجاعت و جسارت حضور پيدا کند. از آن گذشته با تلاش، کوشش، جديت و استفاده از منطق و مدارا ميتوان به اهداف رسيد. افرادي که کارآمدي لازم را دارند و با اعتقاد به کار سياسي ورود پيدا کردند بايد در بدترين شرايط هم کنشگري خود را رها نکنند.
عملکرد هياتهاي اجرايي را در قبال نامزدهاي انتخابات مجلس چگونه ارزيابي ميکنيد و اساسا رويکردهاي وزارت کشور در اين مساله و مسائل اخيرا چگونه بوده است؟
در رابطه با تعيين هياتهاي اجرايي وزارت کشور، استانداريها و فرمانداريها ضعف بسيار جدي از خود بروز دادند و منجر به اين شد که رد صلاحيتها در مجموعه هياتهاي اجرايي انجام شود. دولت ميتوانست بهعنوان نهادي که خود با راي مستقيم مردم روي کار آمده از حقوق داوطلبان دفاع کند و اگر موردي هم بود در مراحل بعدي برخورد ميشد. حتي در 9درصدي که بنا به گفته وزير کشور رد صلاحيت داشتند نيز قابل قبول و پذيرفته نيست و وزارت کشور موظف و مکلف بود که از حق مردم دفاع کند. بخشي از مشکلاتي را امروز در کشور شاهديم و عامل اصلي اعتراضاتي که در آبانماه اتفاق افتاد ناکارآمدي بخش سياست داخلي بود. متاسفانه عملکرد وزارت کشور نه در ارتباط با انتخابات بلکه در مورد مسائل اجتماعي، سياسي و منطقهاي نيز زير سوال است و اگر قرار باشد که نمرهاي به عملکرد اين وزارتخانه داده شود، بعيد ميدانم که بتوان نمره خوبي در همه عرصهها براي وزارت کشور منظور کرد. با توجه به اتفاقات اخير وزير کشور ميتوانست استعفا دهد و بابت مسائل بهوجود آمده از مردم عذرخواهي کند.
با توجه به عملکرد هياتهاي اجرايي در ردصلاحيت اصلاحطلبان آنها بايد چه رويکردي اتخاذ کنند؟
قطعا در مجموعه اصلاحطلبان انسجام وجود داشته و خواهد داشت و اميدواريم که بستر رقابتي باقي بماند و مطمئنا در جاهايي که اين ظرفيت وجود داشته باشد اصلاحطلبان با حداکثر ظرفيت حضور پيدا خواهند کرد. آنچه مشخص است جريان اصلاحات انتخابات را از دست نخواهد داد و تلاش دارد تا لحظه آخر حضور فعال و قدرتمندي در انتخابات از خود نشان دهد که البته برخي مسائل مثل ردصلاحيتها بر اين رويه تاثير ميگذارد که بايد ديد پس از آن چه تصمياتي اتخاذ خواهد شد.
از ديد شما ليست آينده اصلاحطلبان تابع چه شرايطي خواهد بود؛ آيا ليست کامل اصلاحطلبانه است يا بازهم ائتلافي؟
اين سوال بايد از شوراي عالي جبهه اصلاحطلبان و ستاد انتخاباتي که تشکيل شده، پرسيده شود و اکنون قابل ارزيابي نيست. به هر صورت بايد منتظر بمانيم تا نظر هيات نظارت شوراي نگهبان مشخص شود و سپس براساس نامزدهاي باقي مانده تصميمگيري شود. قطعا وقتي مشخص شد تصميم ميگيرند که ليست اصلاحطلبان ائتلافي خواهد بود يا صرفا اصلاحطلب. هنوز بهطور قطعي مشخص نيست چه کساني از فيلتر نظارت عبور خواهند کرد. گرايش عمومي ليست اصلاحطلبانه است و نميتوان ليستي بست که افراد گرايش ديگري داشته باشند و پاسخگويي آن به عهده اصلاحطلبان باشد. چيزي که تا امروز از مجموع نظرات جريانها و اشخاص اصلاحطلب برآورد ميشود اين است که ليستي اصلاحطلبانه ارائه خواهد شد. بايد تا آخر ديماه منتظر ماند و آن زماندر اين خصوص بهصورت جديتري وارد گفتوگو و مذاکره شد.
ارمان ملی