از مواضع اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح CFT و پالرمو گزارش مي‌دهد
شمارش معكوس آغاز شده است و كمتر از 2 ماه تا سررسيد اولتيماتوم گروه ويژه اقدام مالي يا همان «FATF» بيشتر زمان باقي نمانده است اما با اين وجود هنوز هيچ دودي از دودكش مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج نشده و به نظر مي‌رسد سرنوشت لوايح «پالرمو» و « CFT» در يك بن‌بست تاريخي گرفتار شده است. جلسات از پي يكديگر مي‌آيند و مي‌روند و موافقان و مخالفان رو به‌روي هم مي‌نشينند تا شايد گره از اين كلاف سر در گم باز كنند اما هر روز دايره مخالفت‌ها به سمتي پيش مي‌رود كه تعيين تكليف را با اما و اگر بيشتري مواجه مي‌كنند تا آنجا كه امروز هم براي مخالفان و هم براي موافقان روشن است كه رد اين لوايح مي‌تواند تبعات زيادي براي كشور داشته باشد اما با اين حال عده‌اي از اعضاي مجمع حاضر نيستند تصميم‌شان را له يا عليه لوايح علني بيان كنند و تنها در خفا دست‌شان را بالا يا پايين مي‌برند. حالا اما تعدادي از نمايندگان مجلس تنها يك راه را براي مختومه شدن اين پرونده سراغ دارند و آن ورود عالي‌ترين مقام كشور و تصميم ايشان براي اين لوايح است؛ موضوعي كه دو روز پيش نمايندگان مجلس را دست به قلم كرد. آن طور كه شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده مردم تبريز گفته بود، موافقان تصويب اين لوايح در نامه‌اي به رهبري از تبعات رد اين لوايح گفته‌اند و از ايشان خواسته‌اند تا از اختيارات‌شان استفاده كنند و تكليف اين لوايح را براي هميشه روشن كنند. آنها از تبعات قرار گرفتن در ليست سياه FATF به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه اين مساله موجب انسداد كليه حساب‌هاي بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور مي‌شود. همچنين در اين وضعيت ممكن است اتهاماتي ازجمله جرم پولشويي و افزايش نظارت و كنترل سخت را متوجه كشور كند. در اين نامه به احتمال بروز بحران شديد مالي و ايجاد التهابات ارزي در فصل انتخابات نيز اشاره شده است.
شمارش معكوس آغاز شده است و كمتر از 2 ماه تا سررسيد اولتيماتوم گروه ويژه اقدام مالي يا همان «FATF» بيشتر زمان باقي نمانده است اما با اين وجود هنوز هيچ دودي از دودكش مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج نشده و به نظر مي‌رسد سرنوشت لوايح «پالرمو» و « CFT» در يك بن‌بست تاريخي گرفتار شده است. جلسات از پي يكديگر مي‌آيند و مي‌روند و موافقان و مخالفان رو به‌روي هم مي‌نشينند تا شايد گره از اين كلاف سر در گم باز كنند اما هر روز دايره مخالفت‌ها به سمتي پيش مي‌رود كه تعيين تكليف را با اما و اگر بيشتري مواجه مي‌كنند تا آنجا كه امروز هم براي مخالفان و هم براي موافقان روشن است كه رد اين لوايح مي‌تواند تبعات زيادي براي كشور داشته باشد اما با اين حال عده‌اي از اعضاي مجمع حاضر نيستند تصميم‌شان را له يا عليه لوايح علني بيان كنند و تنها در خفا دست‌شان را بالا يا پايين مي‌برند. حالا اما تعدادي از نمايندگان مجلس تنها يك راه را براي مختومه شدن اين پرونده سراغ دارند و آن ورود عالي‌ترين مقام كشور و تصميم ايشان براي اين لوايح است؛ موضوعي كه دو روز پيش نمايندگان مجلس را دست به قلم كرد. آن طور كه شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده مردم تبريز گفته بود، موافقان تصويب اين لوايح در نامه‌اي به رهبري از تبعات رد اين لوايح گفته‌اند و از ايشان خواسته‌اند تا از اختيارات‌شان استفاده كنند و تكليف اين لوايح را براي هميشه روشن كنند. آنها از تبعات قرار گرفتن در ليست سياه FATF به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه اين مساله موجب انسداد كليه حساب‌هاي بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور مي‌شود. همچنين در اين وضعيت ممكن است اتهاماتي ازجمله جرم پولشويي و افزايش نظارت و كنترل سخت را متوجه كشور كند. در اين نامه به احتمال بروز بحران شديد مالي و ايجاد التهابات ارزي در فصل انتخابات نيز اشاره شده است.
شفافيت؛ حلقه گمشده تصميم‌گيري
به گزارش روز نو :وقتي صحبت از شفافيت مي‌شود، همه از لزوم شفافيت آراي نمايندگان سخن مي‌گويند اما وقتي اين دايره قرار است مشمول ديگران هم شود، آن موقع است كه ديگر صلاح و مصلحت در مخفي ماندن آرا قرار مي‌گيرد. شاهد اين ادعا را مي‌توان در صحبت‌هاي محمد صدر با اعتمادآنلاين جست‌وجو كرد. صدر در اين مصاحبه از برگزاري يك جلسه غيررسمي و راي‌گيري غيررسمي سخن مي‌گويد كه در آن، مصوبه مجلس درباره «پالرمو» رد مي‌شود. صدر مي‌گويد: «من در مجمع به اين بحثي كه آقايان مطرح كرده‌اند، اشاره كردم كه اين خود يك تضاد است. گفتم اين خود يك تناقض است كه شما معتقديد پالرمو را بايد رد كنيد و از طرف ديگر فكر مي‌كنيد اين رد كردن اثر منفي در جامعه دارد و نمي‌خواهيد اعلام شود. وقتي مي‌دانيد كه مشكل در جامعه به وجود مي‌آورد اساسا چرا آن را رد مي‌كنيد؟»
اينجاست كه مشخص مي‌شود تبعات رد شدن اين لوايح براي همه روشن است و طبيعي است كساني كه تصميم به رد يا تصويب اين لوايح مي‌گيرند بايد پاسخگوي نتيجه آن هم باشند. علي تاجرنيا، نماينده مجلس ششم در اين رابطه به خبرآنلاين گفته بود: «در حال حاضر تصويب اين لوايح براي گره‌گشايي از برخي مسائل اقتصادي كشور به ويژه براي دولت اساسي است. من شكي ندارم كه اگر اين دولت، دولتي اصولگرا بود و با تركيب اكثريت اعضاي مجمع همراستا بود، مجمع تشخيص به راحتي در اين رابطه تصميم‌گيري مي‌كرد. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد دبيرخانه و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام كه FATF را معطل گذاشتند، كوتاهي كردند. در عين حال روابط جناحي بر اين موضوع حاكم شده كه كاملا مشخص است. اما كساني از يك طرف نمي‌خواهند هزينه مخالفت خود را بدهند و از سوي ديگر نمي‌خواهند مساله‌اي كه مي‌تواند تا حدي دولت را در اين تنگناهاي اقتصادي كمك كند، مصوب شود. بنابراين من فكر مي‌كنم شكل برخورد با اين لوايح برتري دادن نگاه‌هاي شخصي و جناحي بر منافع ملي است.» او درباره انتشار اسامي موافقان و مخالفان اين لوايح در مجمع نيز مي‌گويد: «اين پيشنهاد درستي است؛ اين ايده درخصوص تصميم‌گيري‌هاي مجلس هم مطرح است و به نظر من بايد نظر تمامي كساني كه در كليه تصميم‌گيري‌هاي مهم كشور دخيل و تاثيرگذار و مسوول هستند مشخص و شفاف شود.»
شفافيت يعني گروه فشار
«شفافيت خوب است اما براي ديگران» مصداق اين جمله را مي‌توان در اظهارنظر افرادي كه با تصويب اين لوايح مخالف هستند، مشاهده كرد. حميدرضا ترقي از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درباره انتشار اسامي موافقان و مخالفان اين لوايح به خبرآنلاين مي‌گويد: «پيشنهادِ «اعلام اسامي مخالفان و موافقان لوايح FATF» منحرف كردن موضوع است. مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۱ سوال از دولت در اين رابطه كرده اما دولت پاسخي نداده است. وقتي اين توضيحات داده نشده، مجمع چطور بايد تصميم‌گيري كند و به نتيجه برسد؟» او ادامه مي‌دهد: «اينكه مطرح مي‌شود اسامي مخالفان و موافقان منتشر شود به اين دليل است كه يك گروه فشار ايجاد شود وگرنه هيچ تاثيري در روند موضوع ندارد. مجمع تشخيص مصلحت نظام جاي تصميم‌گيري منطقي است نه فشار سياسي.»
چه كساني موافق يا مخالف هستند؟
«موافقان و مخالفان لوايح FATF هر كدام به صورت جداگانه و در سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي مطبوعاتي مختلف، نظراتشان را مطرح كرده و محاسن و معايبي را نيز عنوان كرده‌اند؛ بنابراين نيازي به انتشار اسامي به صورت مجزا نيست؛ چون مخالفان تاكنون دلايل و نظراتشان را گفتند» اين را حسن سبحاني‌نيا، ازجمله اعضاي هيات رييسه مجلس نهم مي‌گويد و ما در روزنامه «اعتماد» نيز بنا داريم با نگاهي به آخرين اظهارنظرهاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين 2 لايحه، ببينيم چه كساني موافق و چه كساني مخالف اين لوايح بودند و البته چه كساني تا امروز حاضر نشده‌اند در اين رابطه اظهارنظر كنند و به عبارتي ساكتين FATF به شمار مي‌روند.
شفافيت؛ حلقه گمشده تصميم‌گيري
به گزارش روز نو :وقتي صحبت از شفافيت مي‌شود، همه از لزوم شفافيت آراي نمايندگان سخن مي‌گويند اما وقتي اين دايره قرار است مشمول ديگران هم شود، آن موقع است كه ديگر صلاح و مصلحت در مخفي ماندن آرا قرار مي‌گيرد. شاهد اين ادعا را مي‌توان در صحبت‌هاي محمد صدر با اعتمادآنلاين جست‌وجو كرد. صدر در اين مصاحبه از برگزاري يك جلسه غيررسمي و راي‌گيري غيررسمي سخن مي‌گويد كه در آن، مصوبه مجلس درباره «پالرمو» رد مي‌شود. صدر مي‌گويد: «من در مجمع به اين بحثي كه آقايان مطرح كرده‌اند، اشاره كردم كه اين خود يك تضاد است. گفتم اين خود يك تناقض است كه شما معتقديد پالرمو را بايد رد كنيد و از طرف ديگر فكر مي‌كنيد اين رد كردن اثر منفي در جامعه دارد و نمي‌خواهيد اعلام شود. وقتي مي‌دانيد كه مشكل در جامعه به وجود مي‌آورد اساسا چرا آن را رد مي‌كنيد؟»
اينجاست كه مشخص مي‌شود تبعات رد شدن اين لوايح براي همه روشن است و طبيعي است كساني كه تصميم به رد يا تصويب اين لوايح مي‌گيرند بايد پاسخگوي نتيجه آن هم باشند. علي تاجرنيا، نماينده مجلس ششم در اين رابطه به خبرآنلاين گفته بود: «در حال حاضر تصويب اين لوايح براي گره‌گشايي از برخي مسائل اقتصادي كشور به ويژه براي دولت اساسي است. من شكي ندارم كه اگر اين دولت، دولتي اصولگرا بود و با تركيب اكثريت اعضاي مجمع همراستا بود، مجمع تشخيص به راحتي در اين رابطه تصميم‌گيري مي‌كرد. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد دبيرخانه و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام كه FATF را معطل گذاشتند، كوتاهي كردند. در عين حال روابط جناحي بر اين موضوع حاكم شده كه كاملا مشخص است. اما كساني از يك طرف نمي‌خواهند هزينه مخالفت خود را بدهند و از سوي ديگر نمي‌خواهند مساله‌اي كه مي‌تواند تا حدي دولت را در اين تنگناهاي اقتصادي كمك كند، مصوب شود. بنابراين من فكر مي‌كنم شكل برخورد با اين لوايح برتري دادن نگاه‌هاي شخصي و جناحي بر منافع ملي است.» او درباره انتشار اسامي موافقان و مخالفان اين لوايح در مجمع نيز مي‌گويد: «اين پيشنهاد درستي است؛ اين ايده درخصوص تصميم‌گيري‌هاي مجلس هم مطرح است و به نظر من بايد نظر تمامي كساني كه در كليه تصميم‌گيري‌هاي مهم كشور دخيل و تاثيرگذار و مسوول هستند مشخص و شفاف شود.»
شفافيت يعني گروه فشار
«شفافيت خوب است اما براي ديگران» مصداق اين جمله را مي‌توان در اظهارنظر افرادي كه با تصويب اين لوايح مخالف هستند، مشاهده كرد. حميدرضا ترقي از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درباره انتشار اسامي موافقان و مخالفان اين لوايح به خبرآنلاين مي‌گويد: «پيشنهادِ «اعلام اسامي مخالفان و موافقان لوايح FATF» منحرف كردن موضوع است. مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۱ سوال از دولت در اين رابطه كرده اما دولت پاسخي نداده است. وقتي اين توضيحات داده نشده، مجمع چطور بايد تصميم‌گيري كند و به نتيجه برسد؟» او ادامه مي‌دهد: «اينكه مطرح مي‌شود اسامي مخالفان و موافقان منتشر شود به اين دليل است كه يك گروه فشار ايجاد شود وگرنه هيچ تاثيري در روند موضوع ندارد. مجمع تشخيص مصلحت نظام جاي تصميم‌گيري منطقي است نه فشار سياسي.»
چه كساني موافق يا مخالف هستند؟
«موافقان و مخالفان لوايح FATF هر كدام به صورت جداگانه و در سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي مطبوعاتي مختلف، نظراتشان را مطرح كرده و محاسن و معايبي را نيز عنوان كرده‌اند؛ بنابراين نيازي به انتشار اسامي به صورت مجزا نيست؛ چون مخالفان تاكنون دلايل و نظراتشان را گفتند» اين را حسن سبحاني‌نيا، ازجمله اعضاي هيات رييسه مجلس نهم مي‌گويد و ما در روزنامه «اعتماد» نيز بنا داريم با نگاهي به آخرين اظهارنظرهاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين 2 لايحه، ببينيم چه كساني موافق و چه كساني مخالف اين لوايح بودند و البته چه كساني تا امروز حاضر نشده‌اند در اين رابطه اظهارنظر كنند و به عبارتي ساكتين FATF به شمار مي‌روند.
منبع: اعتماد
ناشناس
. 
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
پاسخ
مجمع تشخیص هیچ ارده ای از خود ندارد ومنتظره این هستند که ... یه چیزی بگه در صورتی اگه .. هم مخالفت بکنه اعضایی مجمع مدیون ملت ایران هستش ناشناس
. ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
پاسخ
مجمع تشخیص هیچ ارده ای از خود ندارد ومنتظره این هستند که رهبری یه چیزی بگه در صورتی اگه رهبری هم مخالفت بکنه اعضایی مجمع مدیون ملت ایران هستش نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
