روزنو

به روز شده در: ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۹

قراردادهای موسوم به EPCF  و   EPDF که به دلیل کمبود سرمایه در نفت قرار بود سرمایه لازم جهت توسعه ۳۰ میدان را از محل خارجی و داخلی تامین کند این روزها با دستور مستقیم وزیر نفت به EPC و EPD تغییر یافته است. مساله ای که با ابهامات زیادی همراه شده و بسیاری از کارشناسان این امر را هدیه وزیر به برخی از نزدیکانش لقب می‌دهند.
قراردادی که با بهانه کمبود سرمایه نوشته شد و در نهایت ۳۰ میدان برای بهره گیری از این روش تعیین شدند این روزها با دستور وزیرنفت و یارانش در یک نشست تصمیم گیری به قراردادهای بدون سرمایه تغییر یافتند و دراین بین هنوز نهادهای نظارتی پا به میدان نگذاشته اند تا پرسیده شود چگونه یک وزیر می‌تواند بدون نظارت نهادهای بالادست یک قرارداد سرمایه گذاری را به قراردادی عادی در وسط کار تغییر و در عین حال ۱۳ درصد نیز به بهانه هایی چون خرید کالا در ابتدای کار به عنوان پیش پرداخت به این شرکت‌ها اختصاص دهد.
در حالیکه بنابر قرارداد اولیه برای ۶ میدان قرار بود این شرکت‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه اولیه توسعه میدان را به پروژه تزریق کنند. برهمین اساس نیز مناقصه میان شرکت‌هایی برگزار شد که توان مالی بالایی برای اجرای این پروژه ها داشتند و اکثر پیمانکاران توانمند اما با توان مالی کم از غافله عقب ماندند. دراین بین این ۶ میدان در زمانیکه می‌بایست طبق برنامه پیشرفت پروژه را ۴۰ درصد اعلام می‌کردند  به ۸ درصد پیشرفت واقعی نرسیدند و همین امر باعث شد تا وزیرنفت با برگزاری یک جلسه علاوه بر زیرسوال نبردن پیمانکاران قرارداد آنان را تغییر دهد و اعلام کند که این شرکت‌ها علاوه بر آنکه سرمایه ای لازم نیست بیاورند ۱۳ درصد نیز شامل ۳ درصد تجهیز کارگاه و ۱۰ درصد جهت خرید کالا به آنان اختصاص می‌یابد.
اما نکته حائز اهمیت این است که قرارشده پرداخت این شرکت‌ها پس از ارائه صورت وضعیت ظرف مدت یک هفته پرداخت گردد که این خود این سوال را ایجادمی‌کند که واقعا نفت تا این حد منابع مالی داشته و تا کنون از نبود پول و سرمایه جهت پیشرفت پروژه ها گلایه می‌کرده است؟
بنابراین گزارش در ۳۰ مهرماه امسال جلسه ای با حضورخانم منصوریان، زنگنه ،کرباسیان، زبیدی، دهقان ،ختلان و فاطمی جهت بررسی کندی پروژه ها برگزار می‌گردد که نتیجه آن تغییر روش پروژه ها از مایلستون به تدریجی بوده است. به زبانی ساده تر پیش از این قرار بود هر بخش از کار که انجام می‌شد پیمانکار پول دریافت کند اما در روش جدید پرداخت به پیمانکاران منوط به نتیجه نیست! به زبانی روان تر دیگر قرار نیست پیمانکار حتی ریالی پول به پروژه تزریق کند. پروژه ای که از ابتدا با این شرایط به مناقصه گذاشته شده بود که بخشی از پول از طریق پیمانکار به پروژه تزریق گردد. نکته قابل تامل تر آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان، ۶ میدان در حال اجرا اغلب برندگانی از جنس یاران نزدیک زنگنه دارند. چون قرارداد دو میدان منصوری و رامشیر که در اختیار اویک و منوچهری رفیق نزدیک زنگنه است.
دراین بین برای یک سری از قراردادها هنوز مناقصه برگزار نشده که بنابر این جلسه قرار شده مجددا برای بازنگری قرارداد و ارائه شیوه جدید مورد بررسی قرار بگیرند. از سویی دیگر، برخی از مناقصه ها برگزار شده و شرکت‌هایی که برنده شدند ممکن است با ارائه شرایط جدید دیگر موفق به گرفتن پروژه نشوند. مانند میدان زیلایی متعلق به پتروایران، منصورآباد متعلق به پتروتک کیش،مارون یک چهار متعلق به شرکت حفاری شمال، سیاه مکان متعلق به اویک، رامین متعلق به شرکت پرشیا و اهواز یک چهار متعلق به شرکت تاسیسات دریایی ! از سویی دیگر برخی از مناقصه ها که در مرحله آماده سازی اسناد بوده اند نیز برای میادینی چون بالارود،مارون۳،لالی بنگستان،بی بی حکیمه، مارون۶، پازنان ، قلعه نار و…در حال تغییر جهت برگزاری مناقصه است.
بنابر آمارهای موجود، در حال حاضر مسوولان امر برای ۱۳ میدان در حال تهیه اسناد فنی هستند که باید به شیوه جدید انجام شوند و ۷ میدان که تعیین برنده شده مناقصاتشون باطل به سمت مناقصه جدید باشرایط جدید پیش خواهند رفت.
اما در خصوص ۶ میدان در حال اجرا با پیشرفتی بسیار نامعقول بنابر جلسه وزیر و یارانش قراراست تا آنجا که امکان دارد قراردادهایشان به الگوی جدید نزدیک شود. اگر ممکن نبود با مجوز ترک تشریفات با الگوی جدید می‌بایست این پروژه ها مجددا به این شرکت‌ها داده شود.
این درحالی است که به اذعان کارشناسان اگر از روز اول بحث تامین سرمایه به میان نبود این احتمال قوت می‌گرفت که پیمانکاران دیگر با هزینه ای کمتر پا به مناقصه بگذارند و پروژه اجرا گردد. چرا که قطعا شرایط آوردن ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه از سوی یک شرکت تا تغییر روش به سمت دریافت ۱۳ درصد پیش پرداخت برای اجرای پروژه، شرایط از زمین تا آسمان تغییر می‌کند و قطعا هزینه محاسبه شده برای حضور شرکت‌ها در مناقصه نیز با تغییر محسوسی مواجه می‌شد. چراکه دیگر یک شرکت خواب سرمایه نیز نداشت! دراین بین این سوال قوت می‌گیرد که واقعا چه کسی به وزیر نفت اجازه داده تا چنین قراردادهایی با حجم هزار میلیارد تومانی را یک شبه تغییر دهد و به صورت ترک تشریفات آن را برگزار کند؟
نکته قابل تامل تر آنکه بنابراین جلسه صورت وضعیت قراردادی را که شرکت مشاور تایید می‌کند شرکت‌های کارفرما مثل فلات قاره می‌بایست ظرف یک هفته تعیین تکلیف کنند در غیراینصورت صورت وضعیت مشاور به صورت مستقیم برای پرداخت به شرکت ملی نفت ارسال خواهد شد. اگرچه تا کنون تنها یک شرکت موفق به دریافت پیش پرداخت مصوبه شده است که طی روزهای آینده "نفتی‌ها" نسبت به این شرکت و توافقات پشت پرده آن افشاگری خواهد کرد. دراین بین باید تاکید داشت این توافق پرداخت یک هفته ای در شرایطی است که پیمانکاران شرکت‌های کارفرمایی حداقل شش ماه باید در نوبت دریافت صورت وضعیت مالی خود باشند.
دراین بین اگرچه دراین خصوص به افشاگری‌های بیشتر خواهیم پرداخت اما لازم است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند و مشخص شود وزیر بنابر چه اختیاراتی از ترک تشریفات می‌گوید و تصمیمات قراردادهایی با چنین حجم مالی را تغییرمی‌دهد؟ قراردادهایی که حداقل در یکی از آن‌ها آورده پیمانکار ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با تصمیم یک شبه آقای وزیر برباد رفت!

                           

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز
پرطرفدار