جریان آزاد اطلاعات و شعور رسانه ای جامعه

بشر پیوسته در جست و جوی اطلاعات از پیرامون خود و تبادل این اطلاعات از طریق ارتباطات است ."روژه کلوس"، استاد بلژیکی علوم ارتباطات، ‌در یکی از کتاب‌های خود ضمن معرفی مفهوم آزادی اطلاعات، درباره ظهور واژه جدید «حق اطلاع» آورده است: در کنار آزادی اطلاعات که در ادامه روند منطقی آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می‌دهد،‌ اندک‌اندک یک مفهوم جدیدِ دیگر و یک حق بالقوه به عنوان «حق همگان برای آگاهی از رویدادها» یا «حق اطلاع» مشخص می‌شود. به بیان دیگر آزادی‌های سنتی در این زمینه نه تنها کافی نبوده بلکه خلاهای بسیاری در این رابطه خودنمایی می کند . باید پاسخگوی انتظارات به حق مردم در زمینه دسترسی آزاد و مصون به اطلاعات و اخبار بود . زیرا که عناصری چون آزادی اطلاعات ( امکانات و وسایل ارتباط جمعی ) و حقیقت و عینیتِ گزارش‌های خبری، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به اخبار و اطلاعات مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی، بیش از پیش با اهمیت و موثر جلوه می کند . آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار ، شاکله اصلی ضرورت برخورداری همه شهروندان ، از امکان دسترسی به تمام اخبار است . از سوی دیگر آزادی بیان چه در خصوص بیان وقوع رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به‌ آن‌ها ، از حقوق اصلی هر شهروندی به شمار می آید که باید ارده دولت ها بر احقاق آن استوار باشد. سازمان ها و موسسات ارتباطی و رسانه ای باید خود را در حمایت از آزادی‌ جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه افکار عمومی جامعه به منابع اطلاعات و اخبار، متعهد دانسته و فرای منافع سازمانی خود در این راستا فعالیت کنند . حق دسترسی به اطلاعات منابع دولتی و وظیفه مقامات دولتی مبنی بر انتقال اطلاعات مورد تقاضای مطبوعات از حقوق واضح اصحاب رسانه ها برای تحقق رکن چهارم دموکراسی است که متاسفانه در دهه اخیر از آن غفلت شده است . حق اطلاع، یک حق خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان چه در جست و جوی اطلاعات و چه در امکان بشر برای دریافت اطلاعات را شامل می شود . زیرا این حق، بر طبیعت انسان استوار است. از دستاوردهای این حقوق برای جامعه، روزنامه نگاری آزاد و اطلاعات برای همه مردم است. اما عدم دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار و عدم تحلیل آزادانه افراد در خصوص وقایع و اخبار ، پایان روزنامه‌نگاری آزاد و تبدیل آن به روزنامه‌نگاری دولتی است . زیرا دولت، تحت تاثیر پیش داوری‌های زمان خود ، تحت فشار گذاشته می‌شود تا به جای توجه به تضمین حق همگان برای آزادی اطلاع و ارتباط ، به اداره امور رسانه‌ها بپردازد. شاید برخی احساس کنند، جامه ی عمل پوشانیدن به این حقوق به ظاهر نو و مدرن ، موجبات مشکلات و مسائلی همچون قضاوت های عجولانه و احساسی مردم را رقم زند و سرانجام این نوع نگاه رسانه ای و خواست‌های کنونی ، به این اندیشه منتهی می‌شود که مدیریت عالی دولت بر رسانه‌ها، در مجموع بر رقابت بین رسانه‌های کاملاً خارج از نفوذ آن، برتری پیدا کند، اما آیا مناسب تر نیست تا در جامعه ای که آزادی انتشار این اطلاعات را به درستی می پذیرد و بر آن تاکید می کند، قضاوت در رابطه با تحلیل اطلاعات و اخبار را نیز از حقوق به حق مردم بداند ؟! زیراکه از تبصره های جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد افراد به اخبار را می توان این گونه آورد : هر کس حق حمایت از داده‌های شخصی مربوط به خویش را داراست و هر کس حق دسترسی به داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به خود و امکان تصحیح آنها را داراست. مسئولان متوجه باشند بدون اینکه برای آزادی مطبوعات اولویتی قائل نشوند نمی توان از جامعه شعور رسانه ای لازم را طلب کرد و بدون اعتنا به این اولویت، دیگر از آزادی تاسیس یک روزنامه سخن گفته نمی‌شود، بلکه بیشتر از حمایت کثرت‌گرایی، صحبت به میان می‌آید. اگر برای حق جریان آزاد اطلاعات و حق بیان آن در جامعه اولویتی قائل نباشیم ، دیگر از آزادی‌تحقیقات رونامه‌نگاران هیچ سخنی به میان نخواهد آمد ،بلکه ضرورت پشتیبانی از افراد و منافع مورد نظر آن ها ، مطرح است. بنابراین در شرایطی این چنینی انتظار می رود هر گونه اطلاعات و اخبار ارسالی از سوی رسانه های خارجی چه درست و چه غلط، بمب خبری و خطرناک برای جامعه جلوه کند در حالی که ارتقاء شعور رسانه ای جامعه موجبات تحلیل های منطقی ، غیر احساسی و واقع بینانه ای را فراهم می کند . بدون توجه به این اولویت ها بایستی بیشتر از گذشته شاهد درس فراموش شده تاریخ باشیم که می‌گوید: رسانه‌ها باید همیشه آخرین حرف را برای استفاده کنندگان خود باقی بگذارند و توجه داشته باشند که حاکمیت خوانندگان یا بینندگان، دقیقاً در توانایی آنان برای انتخاب روزنامه مورد توجه در میان روزنامه‌ها، یا برنامه‌های مورد علاقه در میان برنامه‌های فراوان و گوناگون است، خودنمایی می کند. به عبارت دیگر، دموکراسی ایجاب می‌کند تا حاکمیت خوانندگان، شنوندگان و بینندگان، بر امیال خاص کسانی که از طریق رسانه‌ها به ابراز بیان می‌پردازند، برتری داشته باشد. بنابراین، می‌توان گفت که در برابر اطلاعات و فرهنگ دولتی، که نام دیگر تبلیغات به شمار می‌رود، رقابت در میان ارگان‌های خبری مستقل، تنها وسیله‌ای است که از طریق آن می‌توان به فرد این امکان را داد ، تا علاوه بر آن‌چه تاکنون می‌داند، از‌آن چه نمی‌داند نیز آگاهی پیدا کند. طرفداری از عدم مداخله دولت ها در امور رسانه‌ها و پذیرش مداخله کمتر آن ها در این زمینه‌ها، به هیچ وجه ضرورت مداخله را نفی نمی‌کند. به این طریق، در یک جامعه طرفدار روزنامه نگاری مستقل و جریان آزاد اطلاعات ، حاکمیت به عنوان «تضمین کننده آزادی ارتباطات » و نه «اداره کننده ماشین‌های ارتباطی »، مطرح است . بر این اساس، باید امکانات تامین «حق همگان برای دانستن از سوی متولیان تدارک دیده شود و برای پر کردن شکاف موجود بین مقتضیات و الزامات جامعه که «آزادی ارتباطات » نامیده می‌شود و واقعیت‌های اعمال این آزادی‌، کوشش کند. ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی یکی از محصولات اجتماعی مدرنیته است. سانسور، مداخله یا اعمال فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، از طریق هر نوع وسیله ارتباطی اعم از شفاهی، نوشتاری، هنری، دیداری یا الکترونیکی، نادرست است .این در حالی است که پذیرش آزادی بیان و اطلاعات به عنوان بخشی از نظام حقوق ارتباطات، سرگذشت تراژیکی را در دنیا پشت سر گذاشته تا آنجا که این آزادی به مبنای اساسی حقوق ارتباطات تبدیل شده است در حالی که جوامع معتقد هستند ، دسترسی به اطلاعات نگهداری شده بوسیله دولت، حق هر شخص است و دولت‌ها موظفند که اعمال کامل این حق را تضمین کنند. از حیث مباحث حقوقی ، می توان گفت آن بخش از اسناد حقوق بشری که به موضوع آزادی بیان به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل می پردازند، مهمترین قسمت از حقوق بین الملل ارتباطات را بیان می کنند. هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. (ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) . بنابراین آزادی بیان و اطلاعات از اهداف حقوق بین¬الملل ارتباطات است که هر دو در زمینه حقوق بین¬الملل بشر قوام یافته¬اند و می توان اینک این اصول را در روابط بین دولتها نیز مورد ملاحظه قرار داد.