نهاونديان:گرفتار گراني شده ايم نه گرانفروشي
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران گفت: زمانيکه پول بدون برنامهريزي در بازار تزريق ميگردد، بايد منتظر تورم ناشي از آن باشيم.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت: پديده اي كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا است،گراني است نه گرانفروشي.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تاکيد بر اينکه تهيه بودجه وظيفه اي است بر عهده دولت و اينکه مبناي محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چيزي قرار دهد طبعا بايد استدلال مربوطه را داشته باشد، تصريح کرد: بايد دولت در مورد نرخ ارز در بودجه دوگانگي را کنار گذارد و به شفافيت سخن بگويد
نهاونديان بر اين نکته تاکيد کرد که اين دوگانگي ها حتما بايد به شفافيت تبديل شود و اين شفافيت را در لايحه بودجه شاهد باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران ادامه داد: تا به حال از منظر رسمي دولت، بانک مرکزي گفته است نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همين جهت جاي سوال است که چگونه از طرفي نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمي کشور اعلام مي شود ولي مبناي حقوق گمرکي نرخ ديگري اعلام مي شود .
رئيس پارلمان بخش خصوصي در باره نرخ مناسب ارز در بودجه سال 1392 ، اظهار داشت: اجازه بدهيد اول دولت نرخ را اعلام کند، بعد از آن به اظهار نظر بپردازيم.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران بر اين امراذعان داشت که بايد از تعدد تصميماتي كه امكان برنامهريزي را از فعالان اقتصادي سلب ميكند، دوري کرد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به مادههاي 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، تاکيد کرد: اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت غيرتعرفهاي براي صادرات و واردات كشور، صورت قانوني ندارد.
نهاونديان با بيان اينکه اگر نگران رانت ناشي از شكاف ارزي هستيم، بايد اين شكاف را پر كنيم، ادامه داد: اعمال انواع ممنوعيتها و محدويتها و در نهايت توقف در دادوستد كشور، مشكل ارزي را حل نميكند.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران با اشاره به اينکه پديده اي كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا است،گراني است نه گرانفروشي ، بيان داشت: زماني كه پايه پولي كشور اينگونه افزايش پيدا ميكند و پول پرقدرت بدون برنامهريزي در بازار تزريق ميگردد، بايد منتظر تورم ناشي از آن نيز باشيم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي اذعان داشت يكي از بزرگترين چالشهاي اقتصاد ايران، اتكاي بيش از حد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است كه بهتر است كاهش يابد.
نهاونديان با بيان اينکه بايد توسعه پايههاي مالياتي يکي از راه هاي جايگزين کاهش اتکا به نفت باشد ، ادامه داد: بايدبا ايجاد تسهيل در شرايط بازرگاني، حجم اقتصاد رسمي در مقابل اقتصاد غيررسمي را گسترش داد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي با افزايش پايههاي مالياتي، ميزان اتكاي دولت به ارز حاصل از فروش نفت را كاهش مييابد.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران در پايان گفت: از طريق توسعه درآمد هاي مالياتي مي توان يک درآمد پايدار براي توسعه و آباداني کشور ايجاد کرد.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت: پديده اي كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا است،گراني است نه گرانفروشي.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تاکيد بر اينکه تهيه بودجه وظيفه اي است بر عهده دولت و اينکه مبناي محاسبه نرخ ارز در بودجه را دولت چه چيزي قرار دهد طبعا بايد استدلال مربوطه را داشته باشد، تصريح کرد: بايد دولت در مورد نرخ ارز در بودجه دوگانگي را کنار گذارد و به شفافيت سخن بگويد
نهاونديان بر اين نکته تاکيد کرد که اين دوگانگي ها حتما بايد به شفافيت تبديل شود و اين شفافيت را در لايحه بودجه شاهد باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران ادامه داد: تا به حال از منظر رسمي دولت، بانک مرکزي گفته است نرخ ارز در بودجه همان نرخ مرجع است و به همين جهت جاي سوال است که چگونه از طرفي نرخ مرجع به عنوان نرخ رسمي کشور اعلام مي شود ولي مبناي حقوق گمرکي نرخ ديگري اعلام مي شود .
رئيس پارلمان بخش خصوصي در باره نرخ مناسب ارز در بودجه سال 1392 ، اظهار داشت: اجازه بدهيد اول دولت نرخ را اعلام کند، بعد از آن به اظهار نظر بپردازيم.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران بر اين امراذعان داشت که بايد از تعدد تصميماتي كه امكان برنامهريزي را از فعالان اقتصادي سلب ميكند، دوري کرد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به مادههاي 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، تاکيد کرد: اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت غيرتعرفهاي براي صادرات و واردات كشور، صورت قانوني ندارد.
نهاونديان با بيان اينکه اگر نگران رانت ناشي از شكاف ارزي هستيم، بايد اين شكاف را پر كنيم، ادامه داد: اعمال انواع ممنوعيتها و محدويتها و در نهايت توقف در دادوستد كشور، مشكل ارزي را حل نميكند.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران با اشاره به اينکه پديده اي كه امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا است،گراني است نه گرانفروشي ، بيان داشت: زماني كه پايه پولي كشور اينگونه افزايش پيدا ميكند و پول پرقدرت بدون برنامهريزي در بازار تزريق ميگردد، بايد منتظر تورم ناشي از آن نيز باشيم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي اذعان داشت يكي از بزرگترين چالشهاي اقتصاد ايران، اتكاي بيش از حد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است كه بهتر است كاهش يابد.
نهاونديان با بيان اينکه بايد توسعه پايههاي مالياتي يکي از راه هاي جايگزين کاهش اتکا به نفت باشد ، ادامه داد: بايدبا ايجاد تسهيل در شرايط بازرگاني، حجم اقتصاد رسمي در مقابل اقتصاد غيررسمي را گسترش داد.
به گفته اين فعال بخش خصوصي با افزايش پايههاي مالياتي، ميزان اتكاي دولت به ارز حاصل از فروش نفت را كاهش مييابد.
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران در پايان گفت: از طريق توسعه درآمد هاي مالياتي مي توان يک درآمد پايدار براي توسعه و آباداني کشور ايجاد کرد. 
