
گمانه زنیها بر سر نام پنج نامزد تصدی پست نخستوزیری عراق
در پشت پرده تحولات سیاسی در عراق، نام پنج نامزد برای تصدی پست نخستوزیری به جای عادل عبدالمهدی که روز جمعه اعلام کرد استعفایش را به پارلمان میبرد، مطرح شده است.
به گزارش روز نو ، ایندیپندنت عربی گزارش داد که فهرست نامزدهای جانشینی عبدالمهدی شامل فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، محمد السودانی، از نمایندگان ائتلاف دولت قانون (به ریاست نوری المالکی)، عبدالحسین عبطان، وزیر سابق جوانان و نامزد جریان حکمت ملی (به رهبری عمار الحکیم) و عدنان الزرفی، از نمایندگان ائتلاف النصر (به ریاست حیدر العبادی) و نیز عزت الشابندر، یک سیاستمدار مستقل میباشد.
در همین حال، مطرح شدن نام رئیس دستگاه قضائی در عراق در میان فهرست نامزدهای تصدی پست نخستوزیری جنجال حقوقی گستردهای را برانگیخته است، چراکه تمامی طرفها میگویند که قانون اساسی بر جدا کردن قوای قضائیه، مجریه و مقننه تاکید دارد و تعدادی از قضات با صدور بیانیهای خطاب به فائق زیدان به وی نسبت به پذیرش این کاندیداتوری هشدار دادهاند.
همزمان، منابع سیاسی آگاه تصریح کردند که این فهرست جمعه شب برای برهم صالح، رئیس جمهور عراق فرستاده شد تا یکی از این افراد را مامور به تشکیل دولت جدید طی ۱۵ روز از تاریخ پذیرش استعفای عبدالمهدی و دولت وی در پارلمان کند.
این در حالی است که معترضان بر عزم خود برای ماندن در خیابانها تا زمان تغییر نظام سیاسی به صورت کامل و نه فقط براندازی دولت تاکید دارند.
به گزارش روز نو ، ایندیپندنت عربی گزارش داد که فهرست نامزدهای جانشینی عبدالمهدی شامل فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، محمد السودانی، از نمایندگان ائتلاف دولت قانون (به ریاست نوری المالکی)، عبدالحسین عبطان، وزیر سابق جوانان و نامزد جریان حکمت ملی (به رهبری عمار الحکیم) و عدنان الزرفی، از نمایندگان ائتلاف النصر (به ریاست حیدر العبادی) و نیز عزت الشابندر، یک سیاستمدار مستقل میباشد.
در همین حال، مطرح شدن نام رئیس دستگاه قضائی در عراق در میان فهرست نامزدهای تصدی پست نخستوزیری جنجال حقوقی گستردهای را برانگیخته است، چراکه تمامی طرفها میگویند که قانون اساسی بر جدا کردن قوای قضائیه، مجریه و مقننه تاکید دارد و تعدادی از قضات با صدور بیانیهای خطاب به فائق زیدان به وی نسبت به پذیرش این کاندیداتوری هشدار دادهاند.
همزمان، منابع سیاسی آگاه تصریح کردند که این فهرست جمعه شب برای برهم صالح، رئیس جمهور عراق فرستاده شد تا یکی از این افراد را مامور به تشکیل دولت جدید طی ۱۵ روز از تاریخ پذیرش استعفای عبدالمهدی و دولت وی در پارلمان کند.
این در حالی است که معترضان بر عزم خود برای ماندن در خیابانها تا زمان تغییر نظام سیاسی به صورت کامل و نه فقط براندازی دولت تاکید دارند.