رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در گفت‌وگو با روزنو بررسی کرد؛
عدالت صنعتی چگونه محقق می‌شود؟
روزنو :قاسم ساعدی نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس دهم در خصوص اینکه برای تحقق عدالت صنعتی در کشور چه باید کرد؟ گفت: برای اینکه عدالت صنعتی در کشور به طور واقعی صورت بگیرد، می‌بایست طرح توسعه صنعتی با توجه به تمام ظرفیت‌ها و البته مشکلات پیشرو نوشته شود.
روزنو – محمد آیتی: قاسم ساعدی نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس دهم در خصوص اینکه برای تحقق عدالت صنعتی در کشور چه باید کرد؟ گفت: برای اینکه عدالت صنعتی در کشور به طور واقعی صورت بگیرد، می‌بایست طرح توسعه صنعتی با توجه به تمام ظرفیت‌ها و البته مشکلات پیشرو نوشته شود.
وی در گفتگو با روزنو افزود: تاکنون طرح آمایش سرزمین به معنای واقعی در کشور انجام نشده و همچنان بسیاری از ظرفیت و پتانسیل‌ها در اقصی نقاط کشور شناخته نشده است. امروز بسیاری از مناطق ایران دارای ظرفیت‌هایی هستند که اگر حمایت مسئولان به میدان عمل بیاید با وجود تحریم‌ها، روزهای خوبی در انتظار صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.
عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: توسعه متوازن آن هم در حوزه صنعت، زمانی به واقعیت تبدیل می‌شود که توسط چند تیم قوی و در یک بازه زمانی خاص در سراسر کشور مورد مطالعه قرار گیرد. مردم دنبال خروجی هستند و می‌خواهند بدانند دولتمردان چه تلاشی برای رونق تولید و اشتغال‌زایی انجام داده‌اند که مطمئناً این روند در گروه یک کار مطالعاتی حساب‌شده است.
ساعدی اظهار داشت: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس تنها به فکر رای آوردن خود در انتخابات بعدی هستند و به خاطر همین موضوع به برخی وزرایی که رسالت اقتصادی دارند فشار می‌آورند که کارخانه‌ای را در حوزه انتخابیه آن‌ها راه‌اندازی کنند، غافل از آنکه احداث هر کارخانه‌ای نیازمند زیرساخت‌هایی است که اگر فراهم نباشد نه تنها به رونق تولید منجر نخواهد شد، بلکه در آینده اثرات منفی آن، گریبان اقتصاد را هم خواهد گرفت.
رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان یادآور شد: اشتغال‌زایی یک دغدغه بزرگ برای همه دولت‌ها است و از این‌رو ضرورت دارد که وزیر صمت به کمک زیرمجموعه خود بررسی کنند و ببینند چند کارخانه و کارگاه نیمه‌کاره صنعتی در کشور وجود دارد و در ادامه همه تلاش خود را به کار ببندند تا این واحدها راه‌اندازی تا شعار اشتغال‌زایی هم محقق شود.
وی گفت: در منطقه دشت‌آزادگان که حوزه انتخابیه خود من است، 42 کارگاه ورشکسته شده وجود دارد. حال وزارت صمت می‌باید تحقیق و بررسی کند تا ببیند چطور می‌توان این واحدها را دوباره احیا کرد؟ زیرا این کار بسیار آسان‌تر از شروع یک کار از نقطه صفر است.
ساعدی در پایان خاطرنشان کرد: عدالت صنعتی یعنی کنترل وضع موجود، سپس کمک به واحدهایی که دچار مشکل شده‌اند و در آخر، هدف‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید. زمانی که یک واحد صنعتی به خاطر عدم پرداخت اقساط وام خود یا هزینه جاری مجموعه و معوقه حقوق کارگرانش روی به نیمه تعطیلی یا تعطیلی مطلق آورده، لزومی ندارد به فکر احداث کارخانه‌های جدید بود.
