گرچه یک هفته از نشست خبری رئیس‌جمهور و اظهارات در مورد مسائل داخلی و بین‌المللی می‌گذرد، اما این جمله حسن روحانی که «تفسیرهای شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این اصل را بلا اثر کرده » طی مدت گذشته بسیار بازتاب داشته و هر کسی از ظن خود به اظهارنظر در این باب می‌پردازند. اصلاح‌طلبان این صحبت رئیس‌جمهور را درست و راهکار آن را بازنگری و اصلاح در قانون اساسی می‌دانند، اما اصولگرایان که هر زمان صحبت از بازنگری و همه‌پرسی شده شمشیر خود را از رو بسته‌اند معتقدند که سخنان اخیر روحانی نوعی فرار به جلو از پاسخگویی است و رئیس‌جمهور با طرح این مسائل می‌خواهد ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت را پوشش دهد. با این حال بسیاری معتقدند که نه تنها در اصل ۱۱۳ قانون اساسی که حدود اختیارات رئیس‌جمهور را مشخص می‌کند و همه روسای جمهور بدان اعتراض داشته‌اند بلکه در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی نیز که اساسا وقعی به‌آنها نهاده نمی‌شود باید تغییراتی در جهت بهبود صورت گیرد. اصل ۵۹ قانون اساسی همه‌پرسی است که در صورت بروز اختلاف میان مسئولان نظام و عدم وجود راه‌حل برای حل مسائل باید به آرای عمومی مراجعه کرد. این در حالی است که تاکنون مسائل مختلفی وجود داشته که محل اختلاف بوده، اما هر زمان بحث رفراندم مطرح شده بخشی با آن مخالفت کرده‌اند. تا این شرایط در کشور باقی باشد هر کس به ریاست جمهوری برسد نخواهد توانست اقدامات مهم و موثری انجام دهد. لذا انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی ضروری می‌نماید. از طرف دیگر در شرایط فعلی که چند ماه تا انتخابات باقی است دولت و جریان‌های سیاسی نیز باید با انجام برخی اقدامات مثبت اعتماد و امید مردم را به اصلاح فرایندها و آینده‌ای روشن جلب کنند تا مردم نیز مشارکت گسترده‌ای در انتخابات داشته باشند. البته نباید از نقش حاکمیت برای زمینه‌سازی برای حضور همه جریانات سیاسی نیز غافل شد. برای بررسی مباحث پیرامون اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان، لزوم بازنگری در قانون اساسی، همه‌پرسی و انتخابات پیش رو با امیررضا واعظی آشتیانی معاون وزیر صنعت دولت نهم و فعال سیاسی اصولگرا به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
روزنو : گرچه یک هفته از نشست خبری رئیس‌جمهور و اظهارات در مورد مسائل داخلی و بین‌المللی می‌گذرد، اما این جمله حسن روحانی که «تفسیرهای شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این اصل را بلا اثر کرده » طی مدت گذشته بسیار بازتاب داشته و هر کسی از ظن خود به اظهارنظر در این باب می‌پردازند. اصلاح‌طلبان این صحبت رئیس‌جمهور را درست و راهکار آن را بازنگری و اصلاح در قانون اساسی می‌دانند، اما اصولگرایان که هر زمان صحبت از بازنگری و همه‌پرسی شده شمشیر خود را از رو بسته‌اند معتقدند که سخنان اخیر روحانی نوعی فرار به جلو از پاسخگویی است و رئیس‌جمهور با طرح این مسائل می‌خواهد ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت را پوشش دهد. با این حال بسیاری معتقدند که نه تنها در اصل ۱۱۳ قانون اساسی که حدود اختیارات رئیس‌جمهور را مشخص می‌کند و همه روسای جمهور بدان اعتراض داشته‌اند بلکه در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی نیز که اساسا وقعی به‌آنها نهاده نمی‌شود باید تغییراتی در جهت بهبود صورت گیرد. اصل ۵۹ قانون اساسی همه‌پرسی است که در صورت بروز اختلاف میان مسئولان نظام و عدم وجود راه‌حل برای حل مسائل باید به آرای عمومی مراجعه کرد. این در حالی است که تاکنون مسائل مختلفی وجود داشته که محل اختلاف بوده، اما هر زمان بحث رفراندم مطرح شده بخشی با آن مخالفت کرده‌اند. تا این شرایط در کشور باقی باشد هر کس به ریاست جمهوری برسد نخواهد توانست اقدامات مهم و موثری انجام دهد. لذا انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی ضروری می‌نماید. از طرف دیگر در شرایط فعلی که چند ماه تا انتخابات باقی است دولت و جریان‌های سیاسی نیز باید با انجام برخی اقدامات مثبت اعتماد و امید مردم را به اصلاح فرایندها و آینده‌ای روشن جلب کنند تا مردم نیز مشارکت گسترده‌ای در انتخابات داشته باشند. البته نباید از نقش حاکمیت برای زمینه‌سازی برای حضور همه جریانات سیاسی نیز غافل شد. برای بررسی مباحث پیرامون اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان، لزوم بازنگری در قانون اساسی، همه‌پرسی و انتخابات پیش رو با امیررضا واعظی آشتیانی معاون وزیر صنعت دولت نهم و فعال سیاسی اصولگرا به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
به گزارش روز نو :چندي است که بحث اصل 113 قانون اساسي، اختيارات رئيس‌جمهور و تفسيرهاي شوراي نگهبان از اين اصل نظرات مختلفي را در پي داشته و به قول رئيس‌جمهور اين اصل را بلا اثر کرده، از ديدگاه شما چگونه مي‌توان راه‌حلي براي خروج از اين بن‌بست پيدا کرد؟
قانون اساسي کشور همانطور که از نامش پيداست پايه و اساس و نگاه يک کشور را ترسيم مي‌کند و احترام به قانون براي همه لازم الاجرا است. کسي نمي‌تواند فارغ و يا بالاتر از قانون به مسائل نگاه کند. حال چه قانون قضا باشد؛ قانون اساسي يا هر قانوني در حوزه‌هاي ديگر احترام به قانون براي همه واجب است. حال اينکه احيانا اظهارنظري مي‌شود که مثلا قانون را چگونه اجرا کنيم بحث‌هاي ديگري است، اما اينکه مي‌گويند اصل 113 قانون اساسي نکته اينجا است که رئيس‌جمهور ناظر است يا مجري؟ اکنون بحث بر سر اين موضوع است که رئيس‌جمهور بايد نظارت و حفاظت بر قانون اساسي کند يا اينکه بايد مجري قانون اساسي باشد؟ اگر بخواهيم به اين اصل نگاه کنيم خيلي از رؤساي جمهور گذشته و کنوني وظايفي را داشته و دارند که آن را انجام نداده‌اند. لذا اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا روساي جمهور گذشته وظايف محوله را محقق کردند يا خير؟ ضمن اينکه مرجع مسئول تفسير قانون اساسي نيز در خود قانون اساسي آمده است. قوانين عادي را مجلس تفسير مي‌کند و تفسير قانون اساسي نيز به‌عهده شوراي نگهبان است. آقاي رئيس‌جمهور در اين نزديک به 7سال اکنون يادش افتاده که حافظ و مجري قانون اساسي است؟ آيا اين يک بازي ژورناليستي نيست؟ کسي که در اين کشور رئيس‌جمهور مي‌شود حتما قانون اساسي را مطالعه کرده و اگر هم مطالعه نکرده چطور اکنون به اين فکر افتاده که اين موضوع بايد مورد بررسي قرار بگيرد؟ جالب است که آقاي احمدي‌نژاد و رئيس دولت اصلاحات نيز اواخر دوره کاري خود به ياد اين موضوع افتادند. بنابر اين تحليل بنده اين است که پيش کشيدن اين موضوع نوعي بازي سياسي براي در اختيار گرفتن افکار عمومي است. دولت براي اينکه در مورد عملکردش مورد سوال و مطالبه مردم قرار نگيرد به موضوعاتي مي‌پردازند که بتواند در لواي آنها عملکرد خود را پوشش دهد. اين نشان مي‌دهد که ما به جاي اينکه به‌دنبال رفع نواقص و مشکلات کشور در امور مختلف باشيم مي‌خواهيم عملکرد خود را تحت عنوان اصل 113 قانون اساسي پوشش دهيم. لذا نه آقاي روحاني؛ همه روساي جمهور مي‌خواهند عملکرد خود را تحت الشعاع اين مساله قرار دهند. ضمن اينکه اگر بناست از بابت اصل 113 قانون اساسي اتفاقي بيفتد چه اشکالي دارد که روند قانوني آن طي شود. با شو اجرا کردن بحث جلو نمي‌رود و هر مشکلي مي‌تواند با راهکار قانوني خود جلو برود. من نه به‌عنوان کسي که به سياست‌هاي دولت در حوزه‌هاي مختلف انتقاد دارم بلکه به‌عنوان يک شهروند اين مسائل را بيان مي‌کنم و هميشه تلاش کردم که انتقاداتم منصفانه و کارشناسي باشد. اصل 113 موضوعي نيست که از طريق آن به‌دنبال حل اختيارات رئيس‌جمهور باشيم. بالاخص آقاي روحاني که خود را حقوقدان مي‌داند و در مبارزات انتخاباتي همواره به اين موضوع تاکيد داشته است. يک حقوقدان قطعا قانون اساسي کشور را مي‌داند و آقاي روحاني نيز مي‌توانست در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي به اين مساله اشاره کند و وعده انتخاباتي بدهد که اگر بنده رئيس‌جمهور بشوم اين اصل را با رويه‌هاي قانوني اصلاح مي‌کنم. گرچه اصول ديگري مثل اصل 50 قانون اساسي در زمينه محيط زيست يا اصل 8 قانون اساسي در زمينه امر به معروف وجود دارند که بلاتکليفند. چرا رئيس‌جمهور به اين اصول نمي‌‌پردازد و اينها را فرع مي‌پندارند؟ امروز کشور مسائل و مشکلات مهم‌تري دارد که ما آنها را فراموش کرده و به فرعيات مي‌پردازيم.
اين تحليل در شرايط فعلي است، اما در شرايط مطلوب که اساسا کشور با تحريم، مشکلات معيشتي و... مواجه نيست چطور مي‌توان بحث تفسيرهاي شوراي نگهبان از اصل 113 را که موجب محدوديت در اختيارات رئيس‌جمهور مي‌شود را تبيين کرد؟
وقتي شرايط مطلوب است کسي سراغ اصل 113 قانون اساسي نمي‌رود. پس نشان مي‌دهد که کارآمدي وجود داشته که شرايط مطلوب پديد آمده است. امروز مشکل جامعه ناکارآمدي است. وقتي همه چيز خوب است بهانه‌اي براي مراجعه به اصل 113 قانون اساسي به‌وجود نمي‌آيد. امروز انتخاب برخي مديران ناکارآمد منجر به اين شده که در جاهايي با چالش مواجه شويم که اين چالش را در اصل 113 پنهان مي‌کنيم. مشخص است که در شرايط مطلوب به سراغ اين اصل نمي‌ايند اما امروز که بايد به افکار عمومي پاسخ دهند فرافکني مي‌کنند. مهم‌تر اينکه انتخابات مجلس نزديک است و مي‌خواهند اين موضوع را دستاويز کنند که اگر رئيس‌جمهور ناموفق بوده اين اصل 113 است که با محدوديت رئيس‌جمهور موجب عدم موفقيت رئيس‌جمهور را فراهم آورده در حالي که اصلا ربطي ندارد. چرا در جاهايي که دولت موفق بوده اصل 113 نقش نداشته، اما در ناکامي‌ها اصل 113 را ملاک قرار مي‌دهند؟
بر چه اساسي معتقديد که رئيس‌جمهور اصل 113 را دستاويزي براي انتخابات قرار داده؛ در حالي که اصلاح‌طلبان راه خود را از اعتدالگرايان جدا کردند و جامعه نيز با توجه به عملکرد دولت به اعتداليون نگاه مثبتي ندارد؟
من معتقدم در بازي‌هاي سياسي به اين موضوع نگاه نمي‌شود که اين طيف بختي دارد يا ندارد؛ بلکه مي‌خواهند سنگي در تاريکي رها کنند که اگر به هدف خورد که از آن استفاده کنند و اگر هم نخورد مهم نيست، حرفي زده شده است. با اينکه اعتداليون در جامعه جايگاهي ندارند اما سرنوشت آنها با اصلاح‌طلبان گره خورده و اين صحبت‌ها نيز که مطرح مي‌شود تنها فرضيه اعتداليون نيست. الان اصلاح‌طلبان نيز پشت اصل 113 پنهانند. در حالي که ما هر اصلي را بخواهيم تغيير دهيم بايد راه قانوني را برويم. با فرافکني و طرح موضوعات در زمان‌هايي که اصلا منطق ندارد و بيشتر بوي سياسي‌کاري مي‌دهد تا يک مطالبه، طرح چنين مسائلي جواب نمي‌دهد. هر چيزي راهکار قانوني خود را دارد و تا زماني که ما راهکار قانوني را فراموش کنيم و به فرافکني و بازي‌هاي سياسي روي بياوريم راه به جايي نخواهيم برد. همه گروه‌هاي سياسي از هر جناحي که هستند بايد ياد بگيرند هر موضوعي که نيازمند اصلاح است از راهکار قانوني اصلاح کنند.
به قرائت بسياري راهکار قانوني اين مساله اصلاح و بازنگري در قانون اساسي است، اما هر زمان اين مساله مطرح شده جريان اصولگرا و به‌خصوص دلواپسان در مقابل طرح اين موضوع موضع مخالف گرفتند؛ تحليل شما چگونه است؟
جريان‌هاي مخالف نيز تفکر خاص خود را دارند. هر گروه سياسي بايد اين قابليت را داشته باشد که به اقناع جامعه بپردازد. يکي از مشکلات ما اين است که شنيدن حرف و نظر مخالف را به مثابه دلواپسي تلقي مي‌کنيم. بايد اجازه دهيم گروه‌هاي سياسي اظهارنظر خود را داشته باشند. چرا فکر مي‌کنيم تا زماني که در مصدر قدرت هستيم هرچه گروه و جناح ما مي‌گويد درست است؟ تا زماني که بخواهيم اين روند را ادامه دهيم به نتيجه نمي‌رسيم. گروه‌هاي سياسي بايد به يکديگر احترام بگذارند و از بازي‌هاي سياسي و رفتارهايي که منجر به بيشتر شدن کدورت‌ها و ادبيات نامناسب مي‌شود خودداري کنند. موضع‌گيري گروه‌هاي مخالف نسبت به مسائل سياسي را نبايد تخطئه کرد، چه بسا بارها و بارها موضوعاتي از جانب گروه‌هاي ديگر مطرح شده و اصلاح‌طلبان اين حمله را داشتند. پس بايد بپذيريم که اقناع افکار عمومي نياز به يک حرف منطقي و محکمه پسند دارد. هر کس قانون اساسي را قبول ندارد در حقيقت با نظام زاويه دارد، اما خود قانون اساسي تاکيد کرده که تفسير اين قانون با شوراي نگهبان است. مگر اينکه عده‌اي بخواهند شوراي نگهبان را زير سوال ببرند. اصلا به اعتقاد من تمام اين داستان‌ها براي زير سوال بردن شوراي نگهبان است و رضاي خدا در آن نيست. کساني که اين سناريوها را طراحي مي‌کنند و هيزم به اين آتش مي‌ريزند خودشان بهتر مي‌دانند که اصلا بحث اصل 113 قانون اساسي نيست و نوک پيکان حمله شوراي نگهبان است. منتها اين دفعه بهانه اصل 113 قانون اساسي است. چرا روساي جمهور يک سال آخر يا دو سال پاياني ياد اختيارات خود و اصل 113 مي‌افتند؟ اگر اين پرسش پاسخ داده شود مي‌توان گفت که پشت اين مباحث منطقي وجود دارد. نه اينکه 18 ماه مانده به پايان رياست جمهوري بحث اصل 113 را پيش بکشند. من به‌عنوان يک شهروند حق دارم که بگويم طرح اين مساله قبل از اينکه يک مطالبه باشد نوعي بازي سياسي است. هر تغييري در قانون اساسي نيازمند فرايند قانوني خود است وقتي اين فرايند انجام شد و به تاييد ملت رسيد همه بايد تمکين کنند. مگر در سال 68 اصلاح قانون اساسي نداشتيم؟ فرايند قانوني‌اش طي شد اصلاحات انجام شد، به راي ملت گذاشته شد و مردم راي دادند و تاييد کردند و قابل احترام است. حال اينکه برخي بخواهند با فرضيات فکري خود مسائل ديگري را مطرح کنند دليلي ندارد که تفسير آنها درست است.
قانون اساسي تصريح دارد که هر زمان در مواردي مسئولان کشور با هم به اختلاف خوردند بايد اين مسائل به رفراندوم و همه‌پرسي گذاشته شود؛ در حالي که از ابتداي انقلاب تاکنون فقط يکبار از اين اصل استفاده کرديم. اساسا موانع اجراي اين اصل قانون اساسي چيست و چرا برخي در مقابل آن مقاومت مي‌کنند؟
گروه‌هاي سياسي در هر مطالبه‌اي قبل از اينکه خواسته و منافع ملت در آن باشد منافع باندي، گروهي و سوء‌استفاده خود را مطرح مي‌کنند. اگر ما بتوانيم در کشور احزابي مقتدر را فعال کنيم و به مقوله تحزب نگاهي جدي داشته باشيم که بتوانند نماينده يک طيف از مردم باشند اين احزاب مي‌توانند در مسائل مختلف با هم به تضارب افکار بپردازند و در نهايت به نتيجه برسند. ما حداقل اگر انسجام خود را از دشمنان ياد بگيريم خيلي خوب است. مبارزه با جمهوري اسلامي در اروپا و آمريکا يک اصل است و همواره بر آن تاکيد مي‌کنند، هر چند که برخي مواقع مسائل فرعي مطرح کنند، اما هيچگاه اصل را از بين نمي‌برند. ما در برخي مواقع اصل را متزلزل مي‌کنيم و هنوز فرق اصل را با فرع نمي‌دانيم. اگر ما در اصول نظام يد واحد و متحد باشيم ضمن احترام به تنوع افکار مي‌توانيم به نتايج خوبي دست پيدا کنيم. من معتقدم موانع خاصي براي اجراي همه‌پرسي وجود ندارد، اما وقتي مي‌بينيم در مسائلي که بحث همه‌پرسي مطرح مي‌شود گروهي اين توانايي را دارد که به اقناع افکار عمومي بپردازد و براي مخالفتشان نيز منطق دارند نيازي به همه‌پرسي نيست. به‌عنوان مثال مجلس متعلق به هيچ‌گروه سياسي نيست پس چرا اين مجلس نمي‌تواند در مسائل کلان تصميم جدي بگيرد؟ به اين خاطر 3 گروه عمده سياسي وجود دارد که هيچکدام نمي‌تواند ديگري را اقناع کند. اگر اقناع پذيري و منطق در جهت منافع مردم وجود داشته باشد مي‌شود رفراندوم هم انجام داد و مشکلي ندارد.
اصولگرايان پس از يک دهه به پايگاه سنتي خود يعني جامعه روحانيت بازگشتند تا وحدت از دست رفته را باز يابند؛ اساسا امروز جامعه روحانيت تا چه ميزان مي‌تواند عنصر وحدت‌ساز ميان گروه‌هاي متشتت اصولگرايي باشد؟
من در گذشته نيز گفته‌ام که اصولگراها حتي اگر به‌طور نسبي هم بتوانند به يک تفاهم برسند در انتخابات موفق خواهند شد. هر چند که برخي دوستان معتقدند وحدت 100درصدي انجام خواهد شد. خب؛ اگر اين اتفاق هم بيفتد مبارک است، اما اگر اين تفاهم نسبي هم اتفاق بيفتد و در تصميمات مشارکت داشته باشند مي‌توانم بگويم که موفقند. منتها بايد مراقب باشند که گل به خودي نزنند و نوع ادبيات و صحبت‌هايشان به سمت ايجاد چالش نباشد. يعني اگر ناخواسته چالش ايجاد کنند و با موضع‌گيري‌هاي خودشان موجب ريزش آراي اصولگرايان شوند مي‌تواند خيلي خطرناک باشد. صحبت برخي افراد که تريبون دارند مي‌تواند تبعات داشته باشد و رقيب از آن ادبيات استفاده مناسب و به موقع کند. طرفين رقابت بايد مراقب نوع گفتمان و ادبياتشان باشند تا مخاطبين خود را به پاي صندوق‌هاي راي بکشانند. تلاش گروه‌هاي سياسي بايد اين باشد که مردم به‌صورت حداکثري پاي صندوق‌هاي راي بيايند. مهم اين است که مردم انتخاب درست و اصلاح را انجام دهند. منظورم از تريبون داران افرادي بود که داعيه ليدري جريانات را دارند که اين احساس برايشان پيش نيايد که از پيش برنده انتخابات هستند. بايد به‌گونه‌اي سخن بگويند که منجر به علاقه‌مندي مردم به حضور در پاي صندوق‌هاي راي شود. درست است که من منتقد عملکرد دولت هستم، اما معتقدم نبايد در انتخابات به‌گونه‌اي وارد شويم که دولت که برگزيده خود مردم است مورد هجمه قرار گيرد. دولت هم بايد تلاش کند تا انتخابات مجلس و حتي رياست جمهوري آينده کارآمدي خود را افزايش دهد و با عملکردهاي مثبت نشانه‌هاي اميد را در مردم فراهم کند. جريانات سياسي هم بايد در مردم اميد ايجاد کنند تا با شادابي پاي صندوق‌هاي راي حاضرشوند.
اقبال عمومي نسبت به اصولگرايان را در ماه‌هاي منتهي به انتخابات چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
تا انتخابات تحول قطعا ايجاد خواهد شد اما به‌نظر من در شرايط فعلي اصولگرايان شرايط مطلوب‌تري نسبت به رقيب دارند.
به گزارش روز نو :چندي است که بحث اصل 113 قانون اساسي، اختيارات رئيس‌جمهور و تفسيرهاي شوراي نگهبان از اين اصل نظرات مختلفي را در پي داشته و به قول رئيس‌جمهور اين اصل را بلا اثر کرده، از ديدگاه شما چگونه مي‌توان راه‌حلي براي خروج از اين بن‌بست پيدا کرد؟
قانون اساسي کشور همانطور که از نامش پيداست پايه و اساس و نگاه يک کشور را ترسيم مي‌کند و احترام به قانون براي همه لازم الاجرا است. کسي نمي‌تواند فارغ و يا بالاتر از قانون به مسائل نگاه کند. حال چه قانون قضا باشد؛ قانون اساسي يا هر قانوني در حوزه‌هاي ديگر احترام به قانون براي همه واجب است. حال اينکه احيانا اظهارنظري مي‌شود که مثلا قانون را چگونه اجرا کنيم بحث‌هاي ديگري است، اما اينکه مي‌گويند اصل 113 قانون اساسي نکته اينجا است که رئيس‌جمهور ناظر است يا مجري؟ اکنون بحث بر سر اين موضوع است که رئيس‌جمهور بايد نظارت و حفاظت بر قانون اساسي کند يا اينکه بايد مجري قانون اساسي باشد؟ اگر بخواهيم به اين اصل نگاه کنيم خيلي از رؤساي جمهور گذشته و کنوني وظايفي را داشته و دارند که آن را انجام نداده‌اند. لذا اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا روساي جمهور گذشته وظايف محوله را محقق کردند يا خير؟ ضمن اينکه مرجع مسئول تفسير قانون اساسي نيز در خود قانون اساسي آمده است. قوانين عادي را مجلس تفسير مي‌کند و تفسير قانون اساسي نيز به‌عهده شوراي نگهبان است. آقاي رئيس‌جمهور در اين نزديک به 7سال اکنون يادش افتاده که حافظ و مجري قانون اساسي است؟ آيا اين يک بازي ژورناليستي نيست؟ کسي که در اين کشور رئيس‌جمهور مي‌شود حتما قانون اساسي را مطالعه کرده و اگر هم مطالعه نکرده چطور اکنون به اين فکر افتاده که اين موضوع بايد مورد بررسي قرار بگيرد؟ جالب است که آقاي احمدي‌نژاد و رئيس دولت اصلاحات نيز اواخر دوره کاري خود به ياد اين موضوع افتادند. بنابر اين تحليل بنده اين است که پيش کشيدن اين موضوع نوعي بازي سياسي براي در اختيار گرفتن افکار عمومي است. دولت براي اينکه در مورد عملکردش مورد سوال و مطالبه مردم قرار نگيرد به موضوعاتي مي‌پردازند که بتواند در لواي آنها عملکرد خود را پوشش دهد. اين نشان مي‌دهد که ما به جاي اينکه به‌دنبال رفع نواقص و مشکلات کشور در امور مختلف باشيم مي‌خواهيم عملکرد خود را تحت عنوان اصل 113 قانون اساسي پوشش دهيم. لذا نه آقاي روحاني؛ همه روساي جمهور مي‌خواهند عملکرد خود را تحت الشعاع اين مساله قرار دهند. ضمن اينکه اگر بناست از بابت اصل 113 قانون اساسي اتفاقي بيفتد چه اشکالي دارد که روند قانوني آن طي شود. با شو اجرا کردن بحث جلو نمي‌رود و هر مشکلي مي‌تواند با راهکار قانوني خود جلو برود. من نه به‌عنوان کسي که به سياست‌هاي دولت در حوزه‌هاي مختلف انتقاد دارم بلکه به‌عنوان يک شهروند اين مسائل را بيان مي‌کنم و هميشه تلاش کردم که انتقاداتم منصفانه و کارشناسي باشد. اصل 113 موضوعي نيست که از طريق آن به‌دنبال حل اختيارات رئيس‌جمهور باشيم. بالاخص آقاي روحاني که خود را حقوقدان مي‌داند و در مبارزات انتخاباتي همواره به اين موضوع تاکيد داشته است. يک حقوقدان قطعا قانون اساسي کشور را مي‌داند و آقاي روحاني نيز مي‌توانست در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي به اين مساله اشاره کند و وعده انتخاباتي بدهد که اگر بنده رئيس‌جمهور بشوم اين اصل را با رويه‌هاي قانوني اصلاح مي‌کنم. گرچه اصول ديگري مثل اصل 50 قانون اساسي در زمينه محيط زيست يا اصل 8 قانون اساسي در زمينه امر به معروف وجود دارند که بلاتکليفند. چرا رئيس‌جمهور به اين اصول نمي‌‌پردازد و اينها را فرع مي‌پندارند؟ امروز کشور مسائل و مشکلات مهم‌تري دارد که ما آنها را فراموش کرده و به فرعيات مي‌پردازيم.
اين تحليل در شرايط فعلي است، اما در شرايط مطلوب که اساسا کشور با تحريم، مشکلات معيشتي و... مواجه نيست چطور مي‌توان بحث تفسيرهاي شوراي نگهبان از اصل 113 را که موجب محدوديت در اختيارات رئيس‌جمهور مي‌شود را تبيين کرد؟
وقتي شرايط مطلوب است کسي سراغ اصل 113 قانون اساسي نمي‌رود. پس نشان مي‌دهد که کارآمدي وجود داشته که شرايط مطلوب پديد آمده است. امروز مشکل جامعه ناکارآمدي است. وقتي همه چيز خوب است بهانه‌اي براي مراجعه به اصل 113 قانون اساسي به‌وجود نمي‌آيد. امروز انتخاب برخي مديران ناکارآمد منجر به اين شده که در جاهايي با چالش مواجه شويم که اين چالش را در اصل 113 پنهان مي‌کنيم. مشخص است که در شرايط مطلوب به سراغ اين اصل نمي‌ايند اما امروز که بايد به افکار عمومي پاسخ دهند فرافکني مي‌کنند. مهم‌تر اينکه انتخابات مجلس نزديک است و مي‌خواهند اين موضوع را دستاويز کنند که اگر رئيس‌جمهور ناموفق بوده اين اصل 113 است که با محدوديت رئيس‌جمهور موجب عدم موفقيت رئيس‌جمهور را فراهم آورده در حالي که اصلا ربطي ندارد. چرا در جاهايي که دولت موفق بوده اصل 113 نقش نداشته، اما در ناکامي‌ها اصل 113 را ملاک قرار مي‌دهند؟
بر چه اساسي معتقديد که رئيس‌جمهور اصل 113 را دستاويزي براي انتخابات قرار داده؛ در حالي که اصلاح‌طلبان راه خود را از اعتدالگرايان جدا کردند و جامعه نيز با توجه به عملکرد دولت به اعتداليون نگاه مثبتي ندارد؟
من معتقدم در بازي‌هاي سياسي به اين موضوع نگاه نمي‌شود که اين طيف بختي دارد يا ندارد؛ بلکه مي‌خواهند سنگي در تاريکي رها کنند که اگر به هدف خورد که از آن استفاده کنند و اگر هم نخورد مهم نيست، حرفي زده شده است. با اينکه اعتداليون در جامعه جايگاهي ندارند اما سرنوشت آنها با اصلاح‌طلبان گره خورده و اين صحبت‌ها نيز که مطرح مي‌شود تنها فرضيه اعتداليون نيست. الان اصلاح‌طلبان نيز پشت اصل 113 پنهانند. در حالي که ما هر اصلي را بخواهيم تغيير دهيم بايد راه قانوني را برويم. با فرافکني و طرح موضوعات در زمان‌هايي که اصلا منطق ندارد و بيشتر بوي سياسي‌کاري مي‌دهد تا يک مطالبه، طرح چنين مسائلي جواب نمي‌دهد. هر چيزي راهکار قانوني خود را دارد و تا زماني که ما راهکار قانوني را فراموش کنيم و به فرافکني و بازي‌هاي سياسي روي بياوريم راه به جايي نخواهيم برد. همه گروه‌هاي سياسي از هر جناحي که هستند بايد ياد بگيرند هر موضوعي که نيازمند اصلاح است از راهکار قانوني اصلاح کنند.
به قرائت بسياري راهکار قانوني اين مساله اصلاح و بازنگري در قانون اساسي است، اما هر زمان اين مساله مطرح شده جريان اصولگرا و به‌خصوص دلواپسان در مقابل طرح اين موضوع موضع مخالف گرفتند؛ تحليل شما چگونه است؟
جريان‌هاي مخالف نيز تفکر خاص خود را دارند. هر گروه سياسي بايد اين قابليت را داشته باشد که به اقناع جامعه بپردازد. يکي از مشکلات ما اين است که شنيدن حرف و نظر مخالف را به مثابه دلواپسي تلقي مي‌کنيم. بايد اجازه دهيم گروه‌هاي سياسي اظهارنظر خود را داشته باشند. چرا فکر مي‌کنيم تا زماني که در مصدر قدرت هستيم هرچه گروه و جناح ما مي‌گويد درست است؟ تا زماني که بخواهيم اين روند را ادامه دهيم به نتيجه نمي‌رسيم. گروه‌هاي سياسي بايد به يکديگر احترام بگذارند و از بازي‌هاي سياسي و رفتارهايي که منجر به بيشتر شدن کدورت‌ها و ادبيات نامناسب مي‌شود خودداري کنند. موضع‌گيري گروه‌هاي مخالف نسبت به مسائل سياسي را نبايد تخطئه کرد، چه بسا بارها و بارها موضوعاتي از جانب گروه‌هاي ديگر مطرح شده و اصلاح‌طلبان اين حمله را داشتند. پس بايد بپذيريم که اقناع افکار عمومي نياز به يک حرف منطقي و محکمه پسند دارد. هر کس قانون اساسي را قبول ندارد در حقيقت با نظام زاويه دارد، اما خود قانون اساسي تاکيد کرده که تفسير اين قانون با شوراي نگهبان است. مگر اينکه عده‌اي بخواهند شوراي نگهبان را زير سوال ببرند. اصلا به اعتقاد من تمام اين داستان‌ها براي زير سوال بردن شوراي نگهبان است و رضاي خدا در آن نيست. کساني که اين سناريوها را طراحي مي‌کنند و هيزم به اين آتش مي‌ريزند خودشان بهتر مي‌دانند که اصلا بحث اصل 113 قانون اساسي نيست و نوک پيکان حمله شوراي نگهبان است. منتها اين دفعه بهانه اصل 113 قانون اساسي است. چرا روساي جمهور يک سال آخر يا دو سال پاياني ياد اختيارات خود و اصل 113 مي‌افتند؟ اگر اين پرسش پاسخ داده شود مي‌توان گفت که پشت اين مباحث منطقي وجود دارد. نه اينکه 18 ماه مانده به پايان رياست جمهوري بحث اصل 113 را پيش بکشند. من به‌عنوان يک شهروند حق دارم که بگويم طرح اين مساله قبل از اينکه يک مطالبه باشد نوعي بازي سياسي است. هر تغييري در قانون اساسي نيازمند فرايند قانوني خود است وقتي اين فرايند انجام شد و به تاييد ملت رسيد همه بايد تمکين کنند. مگر در سال 68 اصلاح قانون اساسي نداشتيم؟ فرايند قانوني‌اش طي شد اصلاحات انجام شد، به راي ملت گذاشته شد و مردم راي دادند و تاييد کردند و قابل احترام است. حال اينکه برخي بخواهند با فرضيات فکري خود مسائل ديگري را مطرح کنند دليلي ندارد که تفسير آنها درست است.
قانون اساسي تصريح دارد که هر زمان در مواردي مسئولان کشور با هم به اختلاف خوردند بايد اين مسائل به رفراندوم و همه‌پرسي گذاشته شود؛ در حالي که از ابتداي انقلاب تاکنون فقط يکبار از اين اصل استفاده کرديم. اساسا موانع اجراي اين اصل قانون اساسي چيست و چرا برخي در مقابل آن مقاومت مي‌کنند؟
گروه‌هاي سياسي در هر مطالبه‌اي قبل از اينکه خواسته و منافع ملت در آن باشد منافع باندي، گروهي و سوء‌استفاده خود را مطرح مي‌کنند. اگر ما بتوانيم در کشور احزابي مقتدر را فعال کنيم و به مقوله تحزب نگاهي جدي داشته باشيم که بتوانند نماينده يک طيف از مردم باشند اين احزاب مي‌توانند در مسائل مختلف با هم به تضارب افکار بپردازند و در نهايت به نتيجه برسند. ما حداقل اگر انسجام خود را از دشمنان ياد بگيريم خيلي خوب است. مبارزه با جمهوري اسلامي در اروپا و آمريکا يک اصل است و همواره بر آن تاکيد مي‌کنند، هر چند که برخي مواقع مسائل فرعي مطرح کنند، اما هيچگاه اصل را از بين نمي‌برند. ما در برخي مواقع اصل را متزلزل مي‌کنيم و هنوز فرق اصل را با فرع نمي‌دانيم. اگر ما در اصول نظام يد واحد و متحد باشيم ضمن احترام به تنوع افکار مي‌توانيم به نتايج خوبي دست پيدا کنيم. من معتقدم موانع خاصي براي اجراي همه‌پرسي وجود ندارد، اما وقتي مي‌بينيم در مسائلي که بحث همه‌پرسي مطرح مي‌شود گروهي اين توانايي را دارد که به اقناع افکار عمومي بپردازد و براي مخالفتشان نيز منطق دارند نيازي به همه‌پرسي نيست. به‌عنوان مثال مجلس متعلق به هيچ‌گروه سياسي نيست پس چرا اين مجلس نمي‌تواند در مسائل کلان تصميم جدي بگيرد؟ به اين خاطر 3 گروه عمده سياسي وجود دارد که هيچکدام نمي‌تواند ديگري را اقناع کند. اگر اقناع پذيري و منطق در جهت منافع مردم وجود داشته باشد مي‌شود رفراندوم هم انجام داد و مشکلي ندارد.
اصولگرايان پس از يک دهه به پايگاه سنتي خود يعني جامعه روحانيت بازگشتند تا وحدت از دست رفته را باز يابند؛ اساسا امروز جامعه روحانيت تا چه ميزان مي‌تواند عنصر وحدت‌ساز ميان گروه‌هاي متشتت اصولگرايي باشد؟
من در گذشته نيز گفته‌ام که اصولگراها حتي اگر به‌طور نسبي هم بتوانند به يک تفاهم برسند در انتخابات موفق خواهند شد. هر چند که برخي دوستان معتقدند وحدت 100درصدي انجام خواهد شد. خب؛ اگر اين اتفاق هم بيفتد مبارک است، اما اگر اين تفاهم نسبي هم اتفاق بيفتد و در تصميمات مشارکت داشته باشند مي‌توانم بگويم که موفقند. منتها بايد مراقب باشند که گل به خودي نزنند و نوع ادبيات و صحبت‌هايشان به سمت ايجاد چالش نباشد. يعني اگر ناخواسته چالش ايجاد کنند و با موضع‌گيري‌هاي خودشان موجب ريزش آراي اصولگرايان شوند مي‌تواند خيلي خطرناک باشد. صحبت برخي افراد که تريبون دارند مي‌تواند تبعات داشته باشد و رقيب از آن ادبيات استفاده مناسب و به موقع کند. طرفين رقابت بايد مراقب نوع گفتمان و ادبياتشان باشند تا مخاطبين خود را به پاي صندوق‌هاي راي بکشانند. تلاش گروه‌هاي سياسي بايد اين باشد که مردم به‌صورت حداکثري پاي صندوق‌هاي راي بيايند. مهم اين است که مردم انتخاب درست و اصلاح را انجام دهند. منظورم از تريبون داران افرادي بود که داعيه ليدري جريانات را دارند که اين احساس برايشان پيش نيايد که از پيش برنده انتخابات هستند. بايد به‌گونه‌اي سخن بگويند که منجر به علاقه‌مندي مردم به حضور در پاي صندوق‌هاي راي شود. درست است که من منتقد عملکرد دولت هستم، اما معتقدم نبايد در انتخابات به‌گونه‌اي وارد شويم که دولت که برگزيده خود مردم است مورد هجمه قرار گيرد. دولت هم بايد تلاش کند تا انتخابات مجلس و حتي رياست جمهوري آينده کارآمدي خود را افزايش دهد و با عملکردهاي مثبت نشانه‌هاي اميد را در مردم فراهم کند. جريانات سياسي هم بايد در مردم اميد ايجاد کنند تا با شادابي پاي صندوق‌هاي راي حاضرشوند.
اقبال عمومي نسبت به اصولگرايان را در ماه‌هاي منتهي به انتخابات چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
تا انتخابات تحول قطعا ايجاد خواهد شد اما به‌نظر من در شرايط فعلي اصولگرايان شرايط مطلوب‌تري نسبت به رقيب دارند.
آرمان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
