عضو سابق هیات مدیره بیمه البرز با بیان اینکه جریانی از وزارت اقتصاد سعی دارد با اعمال فشار فرد مورد نظر خود را به عنوان مدیرعامل بیمه البرز منصوب کند، گفت: به دلیل امتناع از دستور معاون وزیر اقتصاد مبنی بر دادن رای به فرد مورد نظر این وزارتخانه برای مدیر عاملی بیمه البرز برکنار شدم.
 
به گزارشروز نو ، الزام و ضرروت کاهش تصدی گری دولت و کاهش دخالت دولتی‌ها در ساختار و نحوه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را این روزها از زبان هر مدیر و مسئولی می‌شنویم و یکی از این مدیرانی که در هر مجلسی این موضوع را به معاونان و مدیران پایین دستی مجموعه خود تذکر می‌دهد در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور قرار دارد. «فرهاد دژپسند» بارها در محافل مختلف گفته است که «دولت باید نقش حاکمیتی خود را داشته باشد اما در تصدی‌گری و قاعده‌گذاری ورود نکند مگر در حد ضرورت؛ حد ضرورت را هم فعالان اقتصادی تعیین می‌کنند.»
 
حالا با وجود چنین تفکری در راس وزارت اقتصاد، گویا زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تحمل کاهش تصدی‌گری‌ها را ندارند و آن را به مثابه کاهش قدرت و اختیارات خود در شرکت‌های اقتصادی می‌دانند. به طوری که حتی حضور یک فرد خارج از دایره و حلقه مدیران خود را در هیات مدیره یک شرکت بیمه‌ای برنمی‌تابند.
 
روز گذشته «محمدرضا میری لواسانی» از عضویت در هیات مدیره بیمه البرز به این دلیل که از دستور یکی از معاونان دژپسند مبنی بر دادن رای به فرد مورد نظر وزارت اقتصاد برای مدیرعاملی این شرکت امتناع کرده بود، برکنار شد!
 
محمدرضا میری لواسانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره پذیرش عضو جدید هیات مدیره بیمه البرز و برکناری وی از هیات مدیره اظهار داشت: روز گذشته بیست و هشتم مهر ماه جلسه هیات مدیره بیمه البرز برگزار شد و اعضا از دو روز گذشته به این جلسه دعوت شده بودند. از آنجایی که قرار شد آقای تاجدار مدیرعامل سابق بیمه البرز به بیمه ایران بازگردد، آقای پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین وی در بیمه البرز معرفی شد.
 
وی افزود: این جایگزین باید در جلسه هیات مدیره پذیرش می‌شد و طبق رسم جلسات هیات مدیره وقتی جایگزین مدیرعامل معرفی می‌شود، بین اعضا برای انتخاب مدیرعامل جدید باید رای گیری صورت بگیرد. آقای پورکیانی نماینده وزارت اقتصاد هم در جلسه حضور پیدا کرد و فرایند پذیرش وی به صورت رسمی اجرا و بحث درباره انتخاب مدیرعامل جدید آغاز شد.
 
لواسانی درباره سهامداران اصلی بیه البرز و حق رای نمایندگان آنها گفت:‌ بیمه البرز 5 سهام دار اصلی دارد که 19.95 درصد آن متعلق به صندوق مهر آیندگان یا وزارت نفت، بخشی از دیگر سهام آن حدود 17.34 درصد آن متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی است. همچنین حدود 19 درصد آن متعلق به بانک ملت و 13.06 درصد آن متعلق به صندوق عشایر و روستاییان و 16.5 هم متعلق  به هلدینگ صبا تامین یکی از زیرمجموعه‌های شستا است که در بیمه البرز سهم دارند و هر یک از این 5 سهامدار اصلی در رای گیری یک حق رای دارند.
 
وی با تاکید بر اینکه آیین نامه، استقلال اعضای هیات مدیره را به رسمیت شناخته است و اعضای هیات مدیره نباید تحت فشار در جلسه‌ای یا تحت تاثیر یک خواسته‌ای به فردی رای دهند، گفت: در جلسه روز گذشته آقای پورکیانی پس از پذیریش بلافاصله برای مدیرعاملی اعلام نامزدی کرد و مدعی بود که نماینده وزارت نفت به وی – پورکیانی – رای خواهد داد. اما سه عضو دیگر یعنی؛ بنده به عنوان نماینده گروه مالی ملت و نمایندگان صبا تامین و صندوق عشایر نپذیرفتیم که به آقای پورکیانی رای دهیم.
 
رئیس هییت سابق بیمه البرز ادامه داد:‌ پورکیانی در جریان جلسه اعلام کرد که با معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تماس تلفنی داشته و معاون وزارت اقتصاد گفته است که با مدیرعامل بانک ملت صحبتی خواهم داشت تا نماینده گروه مالی ملت هم به آقای پورکیانی رای دهد. بنده این موضوع را نپذیرفتم که فردی که امروز وارد بیمه البرز شده به عنوان مدیرعامل انتخاب شود.
 
لواسانی تاکید کرد:‌ مصوباتی در شرکت داشتیم که مدیرعامل قبلی متاسفانه آن را به اجرا نرساند و از آقای پورکیانی انتظار داشتیم که درباره این موضوعات بحث و مذاکره کنیم اما وی با یک حالت تحکمی گفت که با معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد صحبت کرده که مدیرعامل بانک ملت به بنده بگوید که به ایشان رای دهم!
 
وی با بیان اینکه «بنده از این خواسته که برخلاف اساسنامه شرکت هم بود امتناع کردم»، اظهار داشت: وزارت اقتصاد هم مانند سایر اعضا تنها یک حق رای دارد و نباید دخالتی آن هم اینگونه آشکار در فرایند رای گیری‌ها داشته باشد. به هر حال، مدیرعامل بانک ملت نیز با بنده تماس گرفت و تاکید داشت که باید به آقای پورکیانی رای دهم.
 
عضو سابق هیات مدیره بیمه البرز تاکید کرد: در نهایت بنده به آقای پورکیانی رای ندادم و به بنده گفتند یا به این فرد رای می‌دهی و یا عزل می‌شوی که من هم در این شرایط عزل شدن و برکناری را انتخاب کردم. از منظر من، عزل شدن بسیار بهتر از این است که برخلاف باور و اعتقادم کاری را انجام دهم که به صلاح مجموعه نیست.
 
وی با بیان اینکه پس از کنار رفتن آقای تاجدار بنده، مطابق اساسنامه به عنوان سرپرست انتخاب شدم، گفت: با عزل بنده، چهار عضو باقی مانده و باید جایگزین بنده معرفی شود که پذیرش آن فرد هم نیاز به تشریفاتی قانونی دارد. حال اینکه تمام این فرایند باید براساس اساسنامه جدید که اسفند ماه سال گذشته مصوب شد به اجرا برسد و شرکت با یک چالش بسیار بزرگ مواجه است.
 
لواسانی ادامه داد:‌ طبق ماده 29 اساسنامه جدید مصوب شده در اردیبهشت ماه که به انتشار روزنامه رسمی رسیده است، برای عزل و نصب اعضای هیات مدیره باید مجمع تشکیل و تصمیم گیری شود. بنابراین هم ورود آقای پورکیانی و هم عزل بنده برخلاف اساسنامه بوده است.
 
وی افزود: در حال حاضر مدیرعامل سابق علی رغم حکمی که معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد صادر کرده و نامه‌ای که بنده به عنوان خاتمه کار ایشان به بخش مرتبط ارسال کرده‌ام هنوز در شرکت به صورت غیر قانونی حضور دارد تا سرنوشت مدیرعاملی بیمه البرز مشخص شود.