قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی با اصول مترقی که در خود گنجانده است حجت را بر همه اشخاص و دستگاه‌ها تمام کرده، اما برخی نه تنها اساسا اعتقادی به برخی اصول این قانون ندارند بلکه در برخی اصول مصرح این قانون نیز دخل و تصرف می‌کنند که بعضا موجبات ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها و قوا را فراهم می‌کند. سخنان اخیر حسن روحانی و گلایه از نحوه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که اختیارات رئیس‌جمهور است را می‌توان یکی از مصادیق این ناکارآمدی‌ها دانست. همانطور که خود رئیس‌جمهور گفت تفسیر اصل ۱۱۳، این اصل را بلااثر کرده است. از طرف دیگر این نوع نگرش‌ها باعث محدود شدن دایره اختیارات و عملکرد رئیس‌جمهور می‌شود و زمانی که رئیس‌جمهور نتواند آنطور که وعده داده و می‌خواهد عمل کند با وجود اینکه خود نقشی در این محدودیت‌ها نداشته، اما جامعه وی را ناکام و دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهد، چرا که نتوانسته آنطور که باید به انجام تکالیف، اهداف و وعده‌ها بپردازد. در این راستا برخی معتقدند که رئیس‌جمهور باید فکر عاجلی برای مساله حدود اختیارات خود کرده و به هر نحوی شده این مساله را حل و فصل نماید. شاید بازنگری در برخی اصول قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی بتواند راه‌حلی برای مرتفع شدن این مشکل باشد. برای بررسی اختیارات رئیس‌جمهور و نحوه تفسیر شورای نگهبان، برگزاری همه‌پرسی و لزوم بازنگری در قانون اساسی و ارزیابی انتخابات مجلس با داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی با اصول مترقی که در خود گنجانده است حجت را بر همه اشخاص و دستگاه‌ها تمام کرده، اما برخی نه تنها اساسا اعتقادی به برخی اصول این قانون ندارند بلکه در برخی اصول مصرح این قانون نیز دخل و تصرف می‌کنند که بعضا موجبات ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها و قوا را فراهم می‌کند. سخنان اخیر حسن روحانی و گلایه از نحوه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که اختیارات رئیس‌جمهور است را می‌توان یکی از مصادیق این ناکارآمدی‌ها دانست. همانطور که خود رئیس‌جمهور گفت تفسیر اصل ۱۱۳، این اصل را بلااثر کرده است. از طرف دیگر این نوع نگرش‌ها باعث محدود شدن دایره اختیارات و عملکرد رئیس‌جمهور می‌شود و زمانی که رئیس‌جمهور نتواند آنطور که وعده داده و می‌خواهد عمل کند با وجود اینکه خود نقشی در این محدودیت‌ها نداشته، اما جامعه وی را ناکام و دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهد، چرا که نتوانسته آنطور که باید به انجام تکالیف، اهداف و وعده‌ها بپردازد. در این راستا برخی معتقدند که رئیس‌جمهور باید فکر عاجلی برای مساله حدود اختیارات خود کرده و به هر نحوی شده این مساله را حل و فصل نماید. شاید بازنگری در برخی اصول قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی بتواند راه‌حلی برای مرتفع شدن این مشکل باشد. برای بررسی اختیارات رئیس‌جمهور و نحوه تفسیر شورای نگهبان، برگزاری همه‌پرسی و لزوم بازنگری در قانون اساسی و ارزیابی انتخابات مجلس با داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
به گزارش روز نو :چندي پيش رئيس‌جمهور با انتقاد از نحوه تفسير از اصل 113 قانون اساسي به‌نحوي نسبت به محدوديت‌هاي اختيارات خود اشاره کرد؛ در اين بين برخي معتقدند که بايد نهادي بالاتر از شوراي نگهبان به تفسير قانون اساسي و اختيارات رئيس‌جمهور بپردازد؛ تحليل شما چيست؟
بحث اختيارات رئيس‌جمهور يکي از مباحث مهمي است که همواره روساي جمهور بدون جناح بندي سياسي از وضعيت اختيارات ناراضي بودند و همواره اعلام مي‌کردند که اين اختيارات با مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور همخواني ندارد. واقعيت اين است که يکسري انتظارات در حوزه اجرا از رئيس‌جمهور وجود دارد که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. به عبارت ديگر جامعه مطابق با رأيي که به رئيس‌جمهور داده و مطابق قانون اساسي که وي را شخص نخست اجرايي کشور و شخصيت رسمي دوم کشور مي‌داند انتظار دارد که حوزه اختيارات رئيس‌جمهور نيز به اندازه آنچه که در قانون اساسي آمده باشد. لذا مي‌طلبد که رئيس‌جمهور از اختياراتي متناسب با مسئوليت‌هايي که متوجه اوست برخوردار باشد و بتواند بر اساس اختيارات خود نسبت به مسئوليت‌ها انجام وظيفه کند. واقعيت اين است که همه روساي جمهور به‌دنبال اين بوده‌اند که نوعي بازنگري در اختياراتشان ذيل قانون اساسي صورت بگيرد. اين در حالي است که طبق قانون تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، اما اينکه وقتي اختلافي پيش آمد چه بايد کرد و چگونه بايد اختلافات را حل و فصل کرد، نهاد بالادستي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته نشده است. البته به‌نظر مي‌رسد مقام معظم رهبري با اختياراتي که دارد مي‌تواند در اينگونه موارد وارد عمل شود يا جداي از اين مورد بحث اختيارات به همه‌پرسي گذاشته شود. به‌نظر من اين مساله تبديل به مشکل شده و روساي جمهور با گرايش‌هاي مختلف سياسي همه از يک مساله مشترک گلايه مندند. هر شخصي که به رياست جمهوري برسد مسلما برنامه‌هايي را براي پيشبرد بهتر و مطلوب‌تر کشور در نظر دارد، اما وقتي برخي محدوديت‌ها بر روساي جمهور عارض مي‌گردد مسلما نمي‌توانند آنطور که بايد و شايد به انجام وظايف نسبت به اهداف از پيش تعيين شده بپردازند. به هر صورت وقتي طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي کشور، مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي که به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد و قانون اساسي همه چيز را مشخص کرده نبايد مشکلي در ميان باشد، اما وقتي تفسيرهاي مضيق اختيارات رئيس‌جمهور را محدود مي‌کند بايد اين مشکل به‌نحوي حل و فصل گردد.
رئيس‌جمهور اخيرا اظهار کرده که امروز مساله کشور براي پيشرفت به دو نوع ديدگاه در جامعه بر مي‌گردد؛ پس از 40 سال ديگر نبايد دعوا کنيم و اگر به نتيجه نرسيم بايد به همه‌پرسي روي بياوريم، ارزيابي شما از اين دو ديدگاه چگونه است؟
من معتقدم اين دو ديدگاه به‌عنوان برنامه‌هاي دو جناح سياسي کشور در ارتباط با نحوه کشورداري مطرح است. اين دو ديدگاه واقعيت جامعه در ارتباط با حوزه‌هاي مختلف را مي‌رساند. در سياست داخلي عده‌اي معتقدند که در مقابل جريان ديگر تساهل و مسامحه‌اي صورت نگيرد، اما جريان ديگر قائل به مداراست. در حوزه فرهنگ نيز چنين است و دلواپسان معتقد به برخوردهاي خشونت‌آميز هستند، اما جناح ديگر چنين برخوردهايي را بر نمي‌تابند و با رويکردي آزاد و ديد بازتري به مقوله فرهنگ و زيرمجموعه‌هاي آن مي‌پردازد. به هر حال وقتي انتخاباتي برگزار مي‌شود جناح‌هاي سياسي بايد مجاب شوند که مردم راه و رسم خاصي را پذيرفتند و از راي مردم تمکين شود، اما متاسفانه طيف تندرو از زماني که انتخابات رياست جمهوري سال 92 برگزار شده و طي آن آقاي روحاني به رياست جمهوري رسيده هيچ تمکيني به راي مردم نکردند بلکه به انحاي مختلف بر سر راه دولت سنگ‌اندازي کردند و در راه منفعل کردن دولت قدم برداشتند تا اهداف و ديدگاه‌هاي دولت عملي نشود. وقتي چنين وضعيتي وجود دارد و عده‌اي خود را فراتر از قانون و رأي و نظر مردم مي‌دانند پرسش اينجاست که اين طيف آيا اساسا سازوکارهاي دموکراتيک را قبول دارند؟ بايد اذعان داشت که يک طيف گرچه اعتقادي به سازوکارهاي دموکراتيک ندارد، اما در فرايند انتخابات نيز شرکت مي‌کند. اگر موفق شد که همه چيز در اختيارش خواهد بود، اما اگر هم پيروز نشد آنقدر قدرت دارد که بتواند طيف پيروز را کنترل کند يا به شکلي مانع از انجام عملکرد درست و رسيدن به اهدافش شود. برخوردي که اکنون طيف مقابل دولت با آقاي روحاني انجام مي‌دهد با همين هدف است که دولت را ناکام کرده و باعث ايجاد جو نا اميدي در ارتباط با دولت شود. در حالي که اگر اين جريان به قانون تمکين کنند طبق قانون اساسي در مسائلي که مورد اختلاف است همانطور که رئيس‌جمهور هم اشاره داشته مي‌توان به آراي عمومي و همه‌پرسي مراجعه کرد. هرچند که اينها اساسا قائل به همه‌پرسي هم نيستند و صرفا خود را حق مطلق مي‌پندارند.
2 رويکرد تعامل يا تقابل با دنيا را در سياست خارجي و تاثير آن بر کشور چطور مي‌بينيد؟
متاسفانه يکي از مشکلاتي که در کشور ما وجود دارد اين است که مسائل مربوط به حوزه سياست خارجي تبديل به سياست داخلي شده و مناقشه جريان‌هاي سياسي را در برداشته است. در حالي که در کشورهاي توسعه يافته معمولا در مسائل مربوط به سياست خارجي اجماع خاصي وجود دارد و اختلافات در اين حوزه به حداقل مي‌رسد. حداقل در ارتباط با استراتژي‌ها اختلافي نيست و شايد نحوه اجرا و عمل عملکردها متفاوت باشد. يکي از معضلاتي که در کشور ما وجود دارد و چند روز پيش هم وزير امور خارجه به درستي اشاره کرد تبديل مسائل سياست خارجي به سياست داخلي است. احزاب و جريان‌هاي سياسي به جاي اينکه در ارتباط با سياست داخلي با هم اختلاف نظر داشته باشند سياست خارجي را نيز جزئي از اختلافات جناحي خود کردند که اين مي‌تواند براي منافع ملي کشور خطرناک و خطرآفرين باشد. يکي از معضلات اساسي کشور اين است که پس از 4دهه هنوز نگاه مشترکي در ارتباط با منافع ملي کشور وجود ندارد و شايد بگويم هنوز منافع ملي تعريف نشده است. اين مساله سياست خارجي را با مشکلات فراواني مواجه مي‌کند و رئيس‌جمهور نيز به درستي به اين موضوع اشاره کرده که براي يکبار هم شده اختلافات اساسي را کنار بگذاريم. به هر حال جنگ و ديپلماسي دو روي يک سکه هستند و کشورها سعي مي‌کنند هر دو ابزار را براي پيشبرد منافع ملي خود به‌کار بگيرند. لذا تاجايي که امکان داشته باشد از ديپلماسي استفاده مي‌کنند و جايي که ديگر ديپلماسي پاسخ ندهد کشورها ناگزير از جنگ خواهند بود. حتي خود آمريکا نيز ديگر مثل گذشته عمل نمي‌کند و تا حد ممکن از جنگ اجتناب مي‌کند. اينکه طيفي کلا منکر ديپلماسي شود يا جريان ديگري منکر نقش نيروي دفاعي، اختلافي اساسي است که بايد بدان پايان داده شود. البته اين 2 رويکرد در کشور وجود دارند و هرکدام درصدد تسلط بر ديگري و غالب کردن گفتمان خود بر جامعه هستند. بهتر اين است اين مساله که سياست خارجي جزء بديهيات در سطوح بالا در ميان مسئولان حل شود. با اين وجود هر جا که بن بستي پيش بيايد همانطور که در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده در موارد مهم و اساسي مراجعه به رفراندوم و همه‌پرسي مي‌تواند يکي از راه‌حل‌ها و روش‌هاي پايان‌دهنده اختلافات باشد.
بسياري مطرح مي‌کنند براي بهره بردن کامل از تمام ظرفيت‌هاي قانون اساسي مثل همه‌پرسي بايد نوعي بازنگري و اصلاح در قانون اساسي صورت بگيرد؛ از ديدگاه شما اين بازنگري چه ميزان مي‌تواند در راستاي رشد و پيشرفت کشور موثر باشد؟
من معتقدم امروز پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامي زمان آن فرا رسيده که با توجه به تغييرات صورت گرفته، نيازهاي جامعه و نياز به اصلاح برخي اختيارات و فرايندها به نوعي اصلاح و بازنگري در قانون اساسي بپردازيم. مسلما اگر با توجه به نيازهاي روز قانون اساسي مورد بازنگري قرار گيرد مي‌تواند ثاثيرات مثبت و رو به جلويي در راستاي توسعه و پيشرفت کشور داشته باشد. با اين حال برخي وقتي صحبت از همه‌پرسي يا بازنگري در قانون اساسي به ميان مي‌آيد سريع در مقابل کساني که اين مسائل را مطرح کرده‌اند موضع‌گيري کرده و تلاش مي‌کنند که برخورد حذفي را در دستور کار قرار دهند. لذا همواره درصددند تا نگاهي که در ارتباط با همه‌پرسي يا بازنگري در قانون اساسي وجود دارد را تخطئه کنند. در حالي که اين نگاه با آنچه در قانون اساسي آمده فاصله بسياري دارد وبه نوعي بي‌توجهي کامل به قانون اساسي است. اين طيف به قدري به قانون اساسي بي‌توجه هستند که قانون اساسي را که ميثاقي ملي است به راحتي ناديده مي‌گيرند؛ گويي اينکه اصلي به نام همه‌پرسي در قانون اساسي وجود ندارد. اين رويکرد ناشي از دو چيز است يا اينکه اين جريانات از همه‌پرسي مي‌ترسند يا به نوعي همواره نگران اين اتفاق هستند که نتيجه همه‌پرسي مطلوب آنها نباشد، لذا سعي مي‌کنند که به شيوه‌هاي مختلف در ارتباط با موضوع همه‌پرسي مانع ايجاد کنند و اجازه ندهند اين ظرفيتي که در قانون اساسي وجود دارد عملياتي و اجرايي شود. تاکنون نيز روساي جمهور و شخصيت‌هاي ديگر سياسي در خصوص همه‌پرسي صحبت‌هايي داشتند، اما آنها هم نتوانستند اين مساله را به سر انجامي برسانند و متاسفانه اين امر در ميان طيفي که در کشور قدرت دارند تبديل به تابو شود تا طيف رقيب را از طرح و استفاده از اين ظرفيت‌هاي قانون اساسي برحذر دارند.
اخيرا کارگروه اقدام مالي مشترک به ايران اخطار داده که اگر لوايح پالرمو و CFTرا تا بهمن‌ماه مورد تصويب قرار ندهند همه چيز به پيش از خرداد 95 باز خواهد گشت؛ با اين تفاسير و با وجود موافقت دولت و مجلس چرا مجمع تشخيص همچنان اين لوايح را به حالت تعليق در آورده است؟
البته نظر ديگري نيز در ارتباط با لوايح FATF وجود دارد و شنيده اين است که چون نظر مجمع در زمان مشخص خود اعلام نظر نشده بدين معني است که اين لوايح پذيرفته شدند. از طرف ديگر با وجود اينکه تقريبا همه از مضرات عدم تصويب و محسنات تصويب اين لوايح آگاه هستند اينکه چرا مجمع تشخيص تصويب اين لوايح را کش مي‌دهد و موضع درست و دقيقي نسبت به آنها اتخاذ نمي‌کند، خود جاي تأمل است. شايد برخي عنوان کنند که ما اکنون در شرايط تحريم هستيم و پيوستن يا نپيوستن به FATF تاثير خاصي براي کشور ندارد، اما بايد اين نکته را در نظر داشت که اگر بناست برخي کانال‌هاي مالي باز شود بايد اين لوايح مورد تصويب قرار بگيرد. نبايد از ياد برد که با عدم تصويب لوايح FATF شايد شرايط به سمت و سويي برود که کشورهاي دوست نيز نتوانند حتي به‌صورت محدود با کشورمان کار کنند. لذا راهي جز تصويب اين لوايح براي مراودات مالي ايران با ساير کشورها وجود ندارد. کما اينکه بايد بدانيم اين شرايط تحريم گذرا است و نبايد به اين خاطر راهکارهاي بلندمدت ارتباطي مالي کشورمان با کشورهاي ديگر را قطع کنيم.
انتخابات مجلس مسلما مهم‌ترين فرايند سياسي کشور در سال جاري است و اصلاح‌طلبان نيز درصدد حضوري موفق در اين انتخابات هستند؛ از ديدگاه شما اين فرايند بايد چگونه پيش برود تا از سويي بر پايه مطالبات مردم باشد و از سوي ديگر موفقيت اصلاح‌طلبان را در پي داشته باشد؟
به‌نظر من اصلاح‌طلبان بايد تمام راه‌هاي ممکن را براي جلوگيري از به قدرت رسيدن دلواپسان و تندروها مد نظر قرار دهند. در کل شايد اکنون مردم خيلي از شرايط کنوني راضي نباشند، اما بايد شرايط مجلس نهم، فضاي نامطلوب و کساني که توجهي به خواسته‌ها و مطالبات مردم نداشتند را به خاطر داشته باشيم. به هر حال مردم حتما بايد اين موضوع را در نظر داشته باشند و بدانند با اينکه شرايط فعلي چندان مطلوب نيست، اما اگر جرياني غير از اصلاح‌طلبان در مجلس حضور داشته باشند شرايط به مراتب بدتر از اين خواهد شد. خود اصلاح‌طلبان نيز بايد در جلوگيري از به قدرت رسيدن مجدد دلواپسان تلاش کنند که وجودشان براي کشور خطرناک است. اينجا اختلافات جزئي مهم نيست بلکه بايد اين مهم را در نظر داشت که روي کارآمدن جريان افراطي منافع کشور و مردم را هدف قرار مي‌دهد. لذا جريان اصلاحات بايد هرچند اهدافش تامين نشده و انتظارات مردم نيز برآورده نشده، اما بايد به اين مساله نيز توجه داشته باشند که راه و بديلي به جز اصلاحلات وجود ندارد. مهم‌ترين مانع اصلاح‌طلبان نيز بجز بحث عدم تاييد صلاحيت‌ها، ورود جريان دلواپس به مجلس است که بايد از روي کار آمدن مجدد آنها جلوگيري به‌عمل بيايد. حتي اگر مجلسي شبيه به مجلس دهم نيز روي کار بيايد براي کشور مفيد‌تر است تا اينکه به شرايط مجلس نهم بازگرديم. حداقل در انتخاب بد و بدتر بهتر اينکه وضعيت بدتر نشود، گرچه اميدواريم که شرايط انتخاب مطلوب براي مردم فراهم شود. چراکه اگر اين شرايط فراهم شود و جريانات سياسي بتوانند با هم به يک رقابت سالم بپردازند قطعا مشارکت خوبي شکل خواهد گرفت و مردم هم مي‌دانند که انتخاب کدام جريان به نفع کشور و مطالبات آنها است.
به گزارش روز نو :چندي پيش رئيس‌جمهور با انتقاد از نحوه تفسير از اصل 113 قانون اساسي به‌نحوي نسبت به محدوديت‌هاي اختيارات خود اشاره کرد؛ در اين بين برخي معتقدند که بايد نهادي بالاتر از شوراي نگهبان به تفسير قانون اساسي و اختيارات رئيس‌جمهور بپردازد؛ تحليل شما چيست؟
بحث اختيارات رئيس‌جمهور يکي از مباحث مهمي است که همواره روساي جمهور بدون جناح بندي سياسي از وضعيت اختيارات ناراضي بودند و همواره اعلام مي‌کردند که اين اختيارات با مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور همخواني ندارد. واقعيت اين است که يکسري انتظارات در حوزه اجرا از رئيس‌جمهور وجود دارد که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. به عبارت ديگر جامعه مطابق با رأيي که به رئيس‌جمهور داده و مطابق قانون اساسي که وي را شخص نخست اجرايي کشور و شخصيت رسمي دوم کشور مي‌داند انتظار دارد که حوزه اختيارات رئيس‌جمهور نيز به اندازه آنچه که در قانون اساسي آمده باشد. لذا مي‌طلبد که رئيس‌جمهور از اختياراتي متناسب با مسئوليت‌هايي که متوجه اوست برخوردار باشد و بتواند بر اساس اختيارات خود نسبت به مسئوليت‌ها انجام وظيفه کند. واقعيت اين است که همه روساي جمهور به‌دنبال اين بوده‌اند که نوعي بازنگري در اختياراتشان ذيل قانون اساسي صورت بگيرد. اين در حالي است که طبق قانون تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، اما اينکه وقتي اختلافي پيش آمد چه بايد کرد و چگونه بايد اختلافات را حل و فصل کرد، نهاد بالادستي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته نشده است. البته به‌نظر مي‌رسد مقام معظم رهبري با اختياراتي که دارد مي‌تواند در اينگونه موارد وارد عمل شود يا جداي از اين مورد بحث اختيارات به همه‌پرسي گذاشته شود. به‌نظر من اين مساله تبديل به مشکل شده و روساي جمهور با گرايش‌هاي مختلف سياسي همه از يک مساله مشترک گلايه مندند. هر شخصي که به رياست جمهوري برسد مسلما برنامه‌هايي را براي پيشبرد بهتر و مطلوب‌تر کشور در نظر دارد، اما وقتي برخي محدوديت‌ها بر روساي جمهور عارض مي‌گردد مسلما نمي‌توانند آنطور که بايد و شايد به انجام وظايف نسبت به اهداف از پيش تعيين شده بپردازند. به هر صورت وقتي طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي کشور، مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي که به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد و قانون اساسي همه چيز را مشخص کرده نبايد مشکلي در ميان باشد، اما وقتي تفسيرهاي مضيق اختيارات رئيس‌جمهور را محدود مي‌کند بايد اين مشکل به‌نحوي حل و فصل گردد.
رئيس‌جمهور اخيرا اظهار کرده که امروز مساله کشور براي پيشرفت به دو نوع ديدگاه در جامعه بر مي‌گردد؛ پس از 40 سال ديگر نبايد دعوا کنيم و اگر به نتيجه نرسيم بايد به همه‌پرسي روي بياوريم، ارزيابي شما از اين دو ديدگاه چگونه است؟
من معتقدم اين دو ديدگاه به‌عنوان برنامه‌هاي دو جناح سياسي کشور در ارتباط با نحوه کشورداري مطرح است. اين دو ديدگاه واقعيت جامعه در ارتباط با حوزه‌هاي مختلف را مي‌رساند. در سياست داخلي عده‌اي معتقدند که در مقابل جريان ديگر تساهل و مسامحه‌اي صورت نگيرد، اما جريان ديگر قائل به مداراست. در حوزه فرهنگ نيز چنين است و دلواپسان معتقد به برخوردهاي خشونت‌آميز هستند، اما جناح ديگر چنين برخوردهايي را بر نمي‌تابند و با رويکردي آزاد و ديد بازتري به مقوله فرهنگ و زيرمجموعه‌هاي آن مي‌پردازد. به هر حال وقتي انتخاباتي برگزار مي‌شود جناح‌هاي سياسي بايد مجاب شوند که مردم راه و رسم خاصي را پذيرفتند و از راي مردم تمکين شود، اما متاسفانه طيف تندرو از زماني که انتخابات رياست جمهوري سال 92 برگزار شده و طي آن آقاي روحاني به رياست جمهوري رسيده هيچ تمکيني به راي مردم نکردند بلکه به انحاي مختلف بر سر راه دولت سنگ‌اندازي کردند و در راه منفعل کردن دولت قدم برداشتند تا اهداف و ديدگاه‌هاي دولت عملي نشود. وقتي چنين وضعيتي وجود دارد و عده‌اي خود را فراتر از قانون و رأي و نظر مردم مي‌دانند پرسش اينجاست که اين طيف آيا اساسا سازوکارهاي دموکراتيک را قبول دارند؟ بايد اذعان داشت که يک طيف گرچه اعتقادي به سازوکارهاي دموکراتيک ندارد، اما در فرايند انتخابات نيز شرکت مي‌کند. اگر موفق شد که همه چيز در اختيارش خواهد بود، اما اگر هم پيروز نشد آنقدر قدرت دارد که بتواند طيف پيروز را کنترل کند يا به شکلي مانع از انجام عملکرد درست و رسيدن به اهدافش شود. برخوردي که اکنون طيف مقابل دولت با آقاي روحاني انجام مي‌دهد با همين هدف است که دولت را ناکام کرده و باعث ايجاد جو نا اميدي در ارتباط با دولت شود. در حالي که اگر اين جريان به قانون تمکين کنند طبق قانون اساسي در مسائلي که مورد اختلاف است همانطور که رئيس‌جمهور هم اشاره داشته مي‌توان به آراي عمومي و همه‌پرسي مراجعه کرد. هرچند که اينها اساسا قائل به همه‌پرسي هم نيستند و صرفا خود را حق مطلق مي‌پندارند.
2 رويکرد تعامل يا تقابل با دنيا را در سياست خارجي و تاثير آن بر کشور چطور مي‌بينيد؟
متاسفانه يکي از مشکلاتي که در کشور ما وجود دارد اين است که مسائل مربوط به حوزه سياست خارجي تبديل به سياست داخلي شده و مناقشه جريان‌هاي سياسي را در برداشته است. در حالي که در کشورهاي توسعه يافته معمولا در مسائل مربوط به سياست خارجي اجماع خاصي وجود دارد و اختلافات در اين حوزه به حداقل مي‌رسد. حداقل در ارتباط با استراتژي‌ها اختلافي نيست و شايد نحوه اجرا و عمل عملکردها متفاوت باشد. يکي از معضلاتي که در کشور ما وجود دارد و چند روز پيش هم وزير امور خارجه به درستي اشاره کرد تبديل مسائل سياست خارجي به سياست داخلي است. احزاب و جريان‌هاي سياسي به جاي اينکه در ارتباط با سياست داخلي با هم اختلاف نظر داشته باشند سياست خارجي را نيز جزئي از اختلافات جناحي خود کردند که اين مي‌تواند براي منافع ملي کشور خطرناک و خطرآفرين باشد. يکي از معضلات اساسي کشور اين است که پس از 4دهه هنوز نگاه مشترکي در ارتباط با منافع ملي کشور وجود ندارد و شايد بگويم هنوز منافع ملي تعريف نشده است. اين مساله سياست خارجي را با مشکلات فراواني مواجه مي‌کند و رئيس‌جمهور نيز به درستي به اين موضوع اشاره کرده که براي يکبار هم شده اختلافات اساسي را کنار بگذاريم. به هر حال جنگ و ديپلماسي دو روي يک سکه هستند و کشورها سعي مي‌کنند هر دو ابزار را براي پيشبرد منافع ملي خود به‌کار بگيرند. لذا تاجايي که امکان داشته باشد از ديپلماسي استفاده مي‌کنند و جايي که ديگر ديپلماسي پاسخ ندهد کشورها ناگزير از جنگ خواهند بود. حتي خود آمريکا نيز ديگر مثل گذشته عمل نمي‌کند و تا حد ممکن از جنگ اجتناب مي‌کند. اينکه طيفي کلا منکر ديپلماسي شود يا جريان ديگري منکر نقش نيروي دفاعي، اختلافي اساسي است که بايد بدان پايان داده شود. البته اين 2 رويکرد در کشور وجود دارند و هرکدام درصدد تسلط بر ديگري و غالب کردن گفتمان خود بر جامعه هستند. بهتر اين است اين مساله که سياست خارجي جزء بديهيات در سطوح بالا در ميان مسئولان حل شود. با اين وجود هر جا که بن بستي پيش بيايد همانطور که در قانون اساسي نيز پيش‌بيني شده در موارد مهم و اساسي مراجعه به رفراندوم و همه‌پرسي مي‌تواند يکي از راه‌حل‌ها و روش‌هاي پايان‌دهنده اختلافات باشد.
بسياري مطرح مي‌کنند براي بهره بردن کامل از تمام ظرفيت‌هاي قانون اساسي مثل همه‌پرسي بايد نوعي بازنگري و اصلاح در قانون اساسي صورت بگيرد؛ از ديدگاه شما اين بازنگري چه ميزان مي‌تواند در راستاي رشد و پيشرفت کشور موثر باشد؟
من معتقدم امروز پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامي زمان آن فرا رسيده که با توجه به تغييرات صورت گرفته، نيازهاي جامعه و نياز به اصلاح برخي اختيارات و فرايندها به نوعي اصلاح و بازنگري در قانون اساسي بپردازيم. مسلما اگر با توجه به نيازهاي روز قانون اساسي مورد بازنگري قرار گيرد مي‌تواند ثاثيرات مثبت و رو به جلويي در راستاي توسعه و پيشرفت کشور داشته باشد. با اين حال برخي وقتي صحبت از همه‌پرسي يا بازنگري در قانون اساسي به ميان مي‌آيد سريع در مقابل کساني که اين مسائل را مطرح کرده‌اند موضع‌گيري کرده و تلاش مي‌کنند که برخورد حذفي را در دستور کار قرار دهند. لذا همواره درصددند تا نگاهي که در ارتباط با همه‌پرسي يا بازنگري در قانون اساسي وجود دارد را تخطئه کنند. در حالي که اين نگاه با آنچه در قانون اساسي آمده فاصله بسياري دارد وبه نوعي بي‌توجهي کامل به قانون اساسي است. اين طيف به قدري به قانون اساسي بي‌توجه هستند که قانون اساسي را که ميثاقي ملي است به راحتي ناديده مي‌گيرند؛ گويي اينکه اصلي به نام همه‌پرسي در قانون اساسي وجود ندارد. اين رويکرد ناشي از دو چيز است يا اينکه اين جريانات از همه‌پرسي مي‌ترسند يا به نوعي همواره نگران اين اتفاق هستند که نتيجه همه‌پرسي مطلوب آنها نباشد، لذا سعي مي‌کنند که به شيوه‌هاي مختلف در ارتباط با موضوع همه‌پرسي مانع ايجاد کنند و اجازه ندهند اين ظرفيتي که در قانون اساسي وجود دارد عملياتي و اجرايي شود. تاکنون نيز روساي جمهور و شخصيت‌هاي ديگر سياسي در خصوص همه‌پرسي صحبت‌هايي داشتند، اما آنها هم نتوانستند اين مساله را به سر انجامي برسانند و متاسفانه اين امر در ميان طيفي که در کشور قدرت دارند تبديل به تابو شود تا طيف رقيب را از طرح و استفاده از اين ظرفيت‌هاي قانون اساسي برحذر دارند.
اخيرا کارگروه اقدام مالي مشترک به ايران اخطار داده که اگر لوايح پالرمو و CFTرا تا بهمن‌ماه مورد تصويب قرار ندهند همه چيز به پيش از خرداد 95 باز خواهد گشت؛ با اين تفاسير و با وجود موافقت دولت و مجلس چرا مجمع تشخيص همچنان اين لوايح را به حالت تعليق در آورده است؟
البته نظر ديگري نيز در ارتباط با لوايح FATF وجود دارد و شنيده اين است که چون نظر مجمع در زمان مشخص خود اعلام نظر نشده بدين معني است که اين لوايح پذيرفته شدند. از طرف ديگر با وجود اينکه تقريبا همه از مضرات عدم تصويب و محسنات تصويب اين لوايح آگاه هستند اينکه چرا مجمع تشخيص تصويب اين لوايح را کش مي‌دهد و موضع درست و دقيقي نسبت به آنها اتخاذ نمي‌کند، خود جاي تأمل است. شايد برخي عنوان کنند که ما اکنون در شرايط تحريم هستيم و پيوستن يا نپيوستن به FATF تاثير خاصي براي کشور ندارد، اما بايد اين نکته را در نظر داشت که اگر بناست برخي کانال‌هاي مالي باز شود بايد اين لوايح مورد تصويب قرار بگيرد. نبايد از ياد برد که با عدم تصويب لوايح FATF شايد شرايط به سمت و سويي برود که کشورهاي دوست نيز نتوانند حتي به‌صورت محدود با کشورمان کار کنند. لذا راهي جز تصويب اين لوايح براي مراودات مالي ايران با ساير کشورها وجود ندارد. کما اينکه بايد بدانيم اين شرايط تحريم گذرا است و نبايد به اين خاطر راهکارهاي بلندمدت ارتباطي مالي کشورمان با کشورهاي ديگر را قطع کنيم.
انتخابات مجلس مسلما مهم‌ترين فرايند سياسي کشور در سال جاري است و اصلاح‌طلبان نيز درصدد حضوري موفق در اين انتخابات هستند؛ از ديدگاه شما اين فرايند بايد چگونه پيش برود تا از سويي بر پايه مطالبات مردم باشد و از سوي ديگر موفقيت اصلاح‌طلبان را در پي داشته باشد؟
به‌نظر من اصلاح‌طلبان بايد تمام راه‌هاي ممکن را براي جلوگيري از به قدرت رسيدن دلواپسان و تندروها مد نظر قرار دهند. در کل شايد اکنون مردم خيلي از شرايط کنوني راضي نباشند، اما بايد شرايط مجلس نهم، فضاي نامطلوب و کساني که توجهي به خواسته‌ها و مطالبات مردم نداشتند را به خاطر داشته باشيم. به هر حال مردم حتما بايد اين موضوع را در نظر داشته باشند و بدانند با اينکه شرايط فعلي چندان مطلوب نيست، اما اگر جرياني غير از اصلاح‌طلبان در مجلس حضور داشته باشند شرايط به مراتب بدتر از اين خواهد شد. خود اصلاح‌طلبان نيز بايد در جلوگيري از به قدرت رسيدن مجدد دلواپسان تلاش کنند که وجودشان براي کشور خطرناک است. اينجا اختلافات جزئي مهم نيست بلکه بايد اين مهم را در نظر داشت که روي کارآمدن جريان افراطي منافع کشور و مردم را هدف قرار مي‌دهد. لذا جريان اصلاحات بايد هرچند اهدافش تامين نشده و انتظارات مردم نيز برآورده نشده، اما بايد به اين مساله نيز توجه داشته باشند که راه و بديلي به جز اصلاحلات وجود ندارد. مهم‌ترين مانع اصلاح‌طلبان نيز بجز بحث عدم تاييد صلاحيت‌ها، ورود جريان دلواپس به مجلس است که بايد از روي کار آمدن مجدد آنها جلوگيري به‌عمل بيايد. حتي اگر مجلسي شبيه به مجلس دهم نيز روي کار بيايد براي کشور مفيد‌تر است تا اينکه به شرايط مجلس نهم بازگرديم. حداقل در انتخاب بد و بدتر بهتر اينکه وضعيت بدتر نشود، گرچه اميدواريم که شرايط انتخاب مطلوب براي مردم فراهم شود. چراکه اگر اين شرايط فراهم شود و جريانات سياسي بتوانند با هم به يک رقابت سالم بپردازند قطعا مشارکت خوبي شکل خواهد گرفت و مردم هم مي‌دانند که انتخاب کدام جريان به نفع کشور و مطالبات آنها است.
آرمان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
