احد زیدآبادی در یادداشتی می نویسد: به رغم این، در ده سال گذشته عراق رشد اقتصادی سالانه حدود ۶ درصد را تجربه کرده و نرخ تورم در آن کشور از ۲ درصد فراتر نرفته است. این طبعاً برای خودش درجه‌ای از موفقیت است اما ظاهراً عراقی‌هایی که طی چهل سال گذشته سه جنگ ویرانگر را پشت سر گذاشته و تحریم‌های اقتصادی ویرانگرتری را تحمل کرده‌اند، برای بهبود وضعیت معیشتی خود سرعت بیشتری را طلب می‌کنند و در مقابل کاستی‌ها بی‌تابی نشان می‌دهند.

به گزارش روز نو : نظام سیاسی حاکم بر عراق با هر متر و معیاری که سنجیده شود، نظامی دموکراتیک است، اما دموکراسی آن هنوز قوام و استحکام لازم را پیدا نکرده و ضعیف و شکننده است.

عراق، دموکراتیک است زیرا پارلمان آن کشور به عنوان قدرتمندترین رکن تصمیم‌گیری، بر مبنای رأی عموم مردم در یک انتخابات کاملاً آزاد شکل می‌گیرد. هیچ گروهی در عراق به دلیل نوع گرایش سیاسی یا اعتقادی خود از حضور در صحنه انتخابات منع نمی‌شود. حزب کمونیست و گروه‌های سکولار در آن کشور همانقدر برای حضور در انتخابات و دیگر فعالیت‌های سیاسی آزادند که احزاب مذهبی شیعه و سنی و سایر فرقه‌های دینی. بدین ترتیب، عراق کشوری دموکراتیک محسوب می‌شود و کابینه برآمده از رأی اکثریت پارلمان از مشروعیت قانونی کامل برخودار است.

با این حال دموکراسی به صِرفِ تکثر احزاب و انتخابات آزاد نهادینه نمی‌شود. سطح فرهنگ سیاسی جامعه، میزان کارآمدی و پاکدستی نهادهای حاکم و نوع دخالت بیگانگان می‌تواند ماهیت دموکراتیک دولت را شکننده کند.

مردم عراق، سال‌های طولانی در زیر سلطه استبداد مطلقه دولت بعثی صدام حسین زیسته‌اند و برخی از آنها ظاهراً هنوز با راهکارهای اعتراض مدنی آشنایی لازم را ندارند. از همین رو، بعضاً نوعی علاقه به اغتشاش در آنها دیده می‌شود. در مقابل، دولت نیز تجربه رویارویی با اعتراض‌های خیابانی از طریق استفاده از ابزارهای مشروع و بدون خشونت را ندارد. طبعاً این دو دست به دست هم می دهند و هر تظاهراتی را با تلفاتی از هر دو طرفِ ماجرا همراه می‌کنند.

از سوی دیگر، تصمیم‌گیری در روندهای دموکراتیک امری کُند و وقت‌گیر است. قاعدتاً صدام می‌توانست ظرف چند دقیقه تصمیم مهمی بگیرد و بلافاصله آن را به اجراء بگذارد؛ بدون آنکه بیمی از پاسخگویی به جایی داشته باشد! این کار از دولت‌های دموکراتیک بر نمی‌آید. آنها باید روندی طولانی در جهت اقناع و اجماع‌سازی برای اتخاذ یک تصمیم طی کنند و موانع بسیاری را برای اجرایی کردن آن پشت سر بگذارند. به نظرم حوصله عراقی‌ها از این وضعیت سر رفته است بخصوص آنکه احزاب گوناگونِ حاضر در پارلمان هر کدام منافع اقتصادی و سیاسی خاص خود را در نظر دارند و با ایجاد شبکه‌ای از حامیان رانت‌خور و زیاده‌خواه، سبب نوعی از فساد توأم با ناکارآمدی دستگاه حاکم شده‌اند.

به رغم این، در ده سال گذشته عراق رشد اقتصادی سالانه حدود 6 درصد را تجربه کرده و نرخ تورم در آن کشور از 2 درصد فراتر نرفته است. این طبعاً برای خودش درجه‌ای از موفقیت است اما ظاهراً عراقی‌هایی که طی چهل سال گذشته سه جنگ ویرانگر را پشت سر گذاشته و تحریم‌های اقتصادی ویرانگرتری را تحمل کرده‌اند، برای بهبود وضعیت معیشتی خود سرعت بیشتری را طلب می‌کنند و در مقابل کاستی‌ها بی‌تابی نشان می‌دهند.

این در حالی است که نوع دخالت کشورهای بیگانه در عراق نیز به شدت مسئله‌ساز شده است. حیدر العبادی و و همینطور عادل عبدالمهدی هر دو برای ایجاد توازنی مثبت در روابط عراق با آمریکا و متحدان عرب منطقه‌ای آن از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر اشتیاق داشته‌اند، اما به هر میزان که سطح مناقشه بین آمریکا و ایران بالاتر می‌رود حفظ این توازن برای دولت عراق سخت‌تر می‌شود. در این میان، تبلیغات رسانه‌های عربی منطقه با نارضایتی از روابط به نسبت گرم بغداد و تهران، می‌کوشند تا دولت عراق را به عنوان "آلتِ دست" جمهوری اسلامی معرفی کنند و از قضا برخی محافل قدرتمند داخلی در ایران نیز برای به رخ کشاندن اقتدار حکومت، به طور  رسمی و علنی به این داستان دامن می‌زنند! این نوع تبلیغات دو سویه، سبب احساس خجالت، سرشکستگی و تحقیرشدگی در بین برخی عراقی‌ها شده است و آنها هر از گاهی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. احضار سفیر ایران به وزارت امور خارجه عراق و خبر بسته شدن کنسولگری آنها در مشهد حود نشانه ای روشن از حتی خشم و نارضایتی دولت عراق از تبلیغات بخشی از رسانه‌های رسمی ایران در مورد ماهیت رابطه دوجانبه است.

تظاهرات مردمی نیز بعضاً به این پدیده ربط پیدا می‌کند. نوع شعارهای تظاهرکنندگان عراقی در کنار پوشش رسانه‌ای وسیع آنها از طرف شبکه‌های عربیِ مخالف دولت ایران، ممکن است به معنای شروع حرکتی پیچیده  در عراق برای محدود کردن رابطه با ایران باشد.