وصول نشدن ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از فروش محصولات پتروشیمی شازند
خرید 824 هزار درهم تجهیزات، بدون اخذ ضمانتنامه و خوداری شرکت اماراتی از تحویل اجناس/ وصول نشدن 2 میلیون و 300 هزار درهم از فروش محصولات پتروشیمی شازند(بخش اول) در گزارش حسابرسی سال 1396 شرکت پتروشیمی شازند تاکید شده:
پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 10/03/1396 صاحبان سهام ، در رابطه با موارد زير به نتيجه نرسيده است :
1. پرداخت مبلغ 824 هـزار درهم توسط شرکت توسکا (شرکت فرعي) به شرکت اماراتي Europetech بدون اخذ ضمانتنامه بمنظـور خريد تجهيزات مورد نياز شرکت اصلي که فروشنده از تحويل کالا و تجهيزات ، خودداري نموده است.
2. وصول مبلغ 2 میلیون و 300 هزار ميليون درهم از مطـالبات ناشي از فروش محصولات شرکت اصلي در سال 1395 توسط شرکت توسکا .
موارد فوق در گزارش حسابرسی سال 1397 شرکت پتروشیمی شازند به این نحو تکرار شده است:
پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/03/1397 صاحبان سهام ، در رابطه با موارد زير به نتيجه نرسيده است :
1. پرداخت مبلغ 824 هزار درهم توسط شرکت توسکا (شرکت فرعي) به شرکت اماراتي Europetech بدون اخذ ضمانتنامه بمنظـور خريد تجهيزات مورد نياز شرکت اصلي که فروشنده از تحويل کالا و تجهیزات ، خودداري نموده است ( يادداشت توضيحي 1-2-5)
2. وصول مبلغ 2 میلیون و 300 هزار ميليون درهم از مطـالبات ناشي از فروش محصولات شرکت اصلي در سال 1395 توسط شرکت توسکا (يادداشت توضيحي 1-2- 5)
در خصوص موارد ذکر شده توسط حسابرس توجه به موارد زیر ضروری به نظر میرسد:
1. پتروشیمی شازند خرید برخی تجهیزات مورد نیاز و همچنین فروش محصولات خود را از طریق یک شرکت فرعی و زیرمجموعه خود، تحت عنوان شرکت توسکا انجام میدهد.
2. شرکت توسکا مبلغ 824 هزار درهم را بدون اخذ ضمانتنامه برای خرید تجهیزات مورد نیاز پترشیمی شازند به یک شرکت اماراتی پرداخت کرده است و شرکت اماراتی از تحویل کالا و تجهیزات خودداری میکند.
3. بخشی از فروش محصولات پتروشیمی شازند توسط شرکت توسکا انجام میشود و مبلغ 2 میلیون و 300 هزار میلیون درهم از محصولات پتروشیمی صادر شده وصول نشده است.
به نظر میرسد تاسیس شرکتهای فرعی و زیرمجموعه به یک معضل در صنایع نفتی و پتروشیمی تبدیل شده است. عدم شفافیت در حسابها، فقدان کنترلهای نهادهای نظارتی بر شرکتهای فرعی و زیرمجموعه، عدم ارزیابی مناسب خریداران و انجام معاملات بدون دریافت ضمانتنامه از مشکلات و معضلاتی است که درجه ریسک شرکتهای نفتی و پتروشیمی را افزایش داده است و بسترساز شکلگیری مفاسد و تخلفات عدیده شده است.
لاقل در مورد شرکت پتروشیمی شازند و شرکت فرعیاش (توسکا)، بهانه دور زدن تحریمها نمیتواند مورد استناد قرار بگیرد زیرا اساسا این اتفافات در سال 1396 یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام و در یک شرایط نرمال اقتصادی و تجاری رخ داده است. در بخشهای بعدی گزارش، به تشریح بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.
