پیشی گرفتن طلاق بر ازدواج/از هر 3 ازدواج در تهران،يكی به طلاق منجر می شود
روزنو-هشدارهاي متعدد نسبت به پايين آمدن آمار ازدواج و كاهش نرخ رشد جمعيت، طي چند وقت اخير رقابت وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي را در ارائه تسهيلات تشويقي ازدواج در پي داشته است. با اين وجود تدوين اين سياستها كه در بيشتر موارد با شتابزدگي و ضعف بعد كارشناسي همراه بوده است، چندان نتوانسته تغييري در روند كاهشي ازدواج به وجود آورد. در اين ميان آنچه طي سالهاي گذشته روند رو به رشدي را داشته، آمارها و نمودارهاي طلاق است كه همچنان در رقابتي تنگاتنگ با آمار ازدواج پيشتازند.
بررسي تازهترين آمارهاي ثبت احوال نشان ميدهد از هر پنج ازدواج، يك مورد به طلاق ميانجامد. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه در شش ماهه اول سال 92 نسبت ازدواج به طلاق 5/5 است. اما در حالي كه ميانگين كشوري نسبت ازدواج به طلاق 5/5 است، اين ميانگين در يكسري از استانهاي كشور وضعيت به مراتب بدتري دارد. در اين ميان پايينترين ميزان نسبت ازدواج به طلاق در ميان استانهاي كشور و پايينتر از ميانگين كشوري مربوط به استان تهران است.
در استان تهران هر 5/3 ازدواج يك طلاق را در شش ماهه اول سال 92 به دنبال داشته است. استان البرز بعد از استان تهران با هر 4 ازدواج يك طلاق، كمترين نسبت ازدواج به طلاق را بعد از استان تهران در ميان استانهاي كشور داشته است. بعد از استان تهران و البرز استانهاي، قم، مازندران، مركزي، گيلان، كرمانشاه، خراسان رضوي، سمنان، قزوين و كردستان از جمله استانهايي هستند كه پايينترين ميزان ازدواج به طلاق را به ثبت رساندهاند. با اين وجود مقايسه آمارهاي رسمي سال 92 با سال 91 نشان ميدهد استانهاي تهران و البرز، نسبت به سال پيشين وضعيت بهتري را تجربه كردهاند. در سال 91 در تهران در مقابل هر 9/2 ازدواج يك طلاق در دفاتر رسمي ثبت احوال به ثبت رسيده است. در استان البرز نيز در سال 91 در مقابل هر 5/3 از دواج يك طلاق رخ داده است كه در سال 92 اين ميزان براي استان تهران به 5/3 و براي استان البرز به 4 رسيده است.
اين آمارها نشان ميدهد تنها در مهر امسال در مقابل 59 هزار ازدواج به ثبت رسيده در كشور 11 هزار و 272 طلاق داشتهايم كه از كل اين تعداد 1500 مورد آن در استان تهران تنها در يك ماه رخ داده است. در ميان استانهاي كشور استانهاي خراسان رضوي، خوزستان، آذربايجان شرقي، فارس، كرمان، آذربايجان غربي و تهران بالاترين ميزان ازدواج را داشتهاند. اما بهترين وضعيت ميزان ازدواج به طلاق با 14 ازدواج در مقابل هر يك طلاق مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. چهار محال و بختياري، ايلام، زنجان، هرمزگان از جمله استانهايي هستند كه بعد از اين استان بالاترين ميزان ازدواج به طلاق را در شش ماهه اول امسال داشتهاند.
روند صعودي طلاق طي 10 سال گذشته
اما اگرچه طي سالهاي گذشته كاهش نرخ رشد جمعيت و افزايش سن ازدواج، مسوولان را به فكر اتخاذ محدوديتهايي براي افراد مجرد در زمينههايي همچون استخدام در مراكز دولتي و دريافت تسهيلات مالي انداخته است، اما بررسي آمارهاي 10 سال گذشته بيانگر اين است كه بيش از آنكه طي اين مدت ميزان ازدواج در كشور رشد داشته باشد، طلاق بوده است كه در دفاتر رسمي سازمان ثبت احوال به ثبت رسيده است.
بررسي آمارهاي رسمي 10 سال گذشته ازدواج و طلاق نشان ميدهد نسبت طلاق به ازدواجهاي ثبت شده در فاصله سالهاي 92-1383 روندي صعودي داشته است. اين نسبت در سطح كشوري از 8/9 ازدواج در مقابل طلاق در سال 83 به 5/5 ازدواج به طلاق در سال 92 رسيده است. در اين ميان استان تهران نيز از هر 8/5 ازدواج در مقابل طلاق در سال 83 به 5/3 ازدواج در مقابل طلاق در سال 92 رسيده است. اين آمارها نشان ميدهد تنها در هفت ماهه اول امسال يعني سال 92، نزديك به 82 هزار طلاق در كشور به ثبت رسيده است كه اين آمار نسبت به آمار150 هزاري طلاق در 12 ماه سال 91 روندي صعودي را نشان ميدهد.
بيشترين طلاق دركدام گروههاي سني است؟
اما كدام گروههاي سني بيشترين ميزان طلاق را در شش ماهه اول امسال داشتهاند طي روزهاي اخير مديركل دفتر برنامهريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان مناسبترين سن براي ازدواج در دختران را بين 15 تا 19 و پسران را نيز بين 20 تا 24 دانست. اين در حالي است كه بررسي آمارهاي رسمي نشان ميدهد از 67 هزار ازدواج اين گروه سني، بيش از 4000 آن تنها در شش ماه اول امسال به طلاق منجر شده است. با اين وجود بيشترين ازدواج نيز مربوط به همين تركيب سني بوده است. در شش ماهه اول سال 92 بيشترين تركيب ازدواج ثبت شده مربوط به تركيب سني مردان 24-20 ساله است با زنان 19-15 ساله بوده كه تعداد آن برابر با 67 هزار و 392 واقعه است.
آمارهاي رسمي ثبت احوال بيانگر اين است كه بيشترين طلاق ثبت شده مربوط به تركيب سني مردان 29-25 ساله با زنان 24-20 ساله است. به عبارتي از كل 70 هزار طلاق ثبت شده در اين اين مدت، بيش از 78 هزار آن مربوط به اين تركيب سني بوده است. در سال 91 نيز بيشترين تركيب طلاق ثبت شده مربوط به تركيب سني مردان 29-25 ساله با زنان 24-20 بوده كه تعداد آن برابر 16714 واقعه است.
با اين وجود در طرح جامع جمعيت و خانواده كه در راستاي سياستهاي تشويقي ازدواج از سوي مسوولان تدوين شده است و هماكنون در حال بررسي در كميسيونهاي مجلس است، تنها يكسري از گروههاي سني ميتوانند از تسهيلات تشويقي ازدواج استفاده كنند. در ماده يك اين طرح آمده است كه شرط سني مناسب ازدواج براي زنان 18 تا 22 سال و مردان نيز 20 تا 25 سال است و افرادي كه در اين سن زدواج كنند از حمايت و تسهيلات برخوردار ميشوند. اين در حالي است كه با توجه به اين شرط سني عملا ?? درصد از مردان و ?? درصد از زناني كه در سن ازدواج قرار دارند از دريافت تسهيلات محروم ميشوند.
افزايش طلاق در روستاها
اما روي ديگر آمار ثبت احوال افزايش طلاق در روستاهاست. افزايش طلاق در روستاهاي كشور معضلي است كه طي سالهاي گذشته مسوولان استانهاي مختلف به كرات درباره آن هشدار دادند. معضلي كه از يك طرف به مشكلات و مسائل اقتصادي همچون بيكاري و تورم ربط داده ميشود و از طرف ديگر به تغييرات فرهنگي در روستاها نسبت داده ميشود. آمارهاي رسمي نشان ميدهد تنها در شش ماهه از سال 92، 4791 طلاق در روستاهاي كشور به ثبت رسيده است. به غير از سال 91 كه آمار طلاق در روستاها به 13 هزار رسيده است، در فاصله سالهاي 1390-1383، تعداد طلاق در روستاها از 10 هزار در سال 83 به 21 هزار در سال 90 رسيده است. آمارهاي طلاق شش ماهه اول سال 92 نشان ميدهد از 4791 طلاق ثبت شده در روستاها در اين مدت، بيش از 700 مورد آن مربوط به زوجهايي بوده كه كمتر از يك سال با هم زندگي كردهاند. در اين مدت 6 ماه در روستاها، نزديك به 1000 نفر از روستايياني كه حتي تجربه بيش از 10 سال زندگي مشترك را داشتهاند نيز رو به طلاق آوردهاند. اين موضوع نگراني تازهيي را براي مسوولان در زمينه روند رو به رشد طلاق به دنبال داشته است.
بررسي تازهترين آمارهاي ثبت احوال نشان ميدهد از هر پنج ازدواج، يك مورد به طلاق ميانجامد. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه در شش ماهه اول سال 92 نسبت ازدواج به طلاق 5/5 است. اما در حالي كه ميانگين كشوري نسبت ازدواج به طلاق 5/5 است، اين ميانگين در يكسري از استانهاي كشور وضعيت به مراتب بدتري دارد. در اين ميان پايينترين ميزان نسبت ازدواج به طلاق در ميان استانهاي كشور و پايينتر از ميانگين كشوري مربوط به استان تهران است.
در استان تهران هر 5/3 ازدواج يك طلاق را در شش ماهه اول سال 92 به دنبال داشته است. استان البرز بعد از استان تهران با هر 4 ازدواج يك طلاق، كمترين نسبت ازدواج به طلاق را بعد از استان تهران در ميان استانهاي كشور داشته است. بعد از استان تهران و البرز استانهاي، قم، مازندران، مركزي، گيلان، كرمانشاه، خراسان رضوي، سمنان، قزوين و كردستان از جمله استانهايي هستند كه پايينترين ميزان ازدواج به طلاق را به ثبت رساندهاند. با اين وجود مقايسه آمارهاي رسمي سال 92 با سال 91 نشان ميدهد استانهاي تهران و البرز، نسبت به سال پيشين وضعيت بهتري را تجربه كردهاند. در سال 91 در تهران در مقابل هر 9/2 ازدواج يك طلاق در دفاتر رسمي ثبت احوال به ثبت رسيده است. در استان البرز نيز در سال 91 در مقابل هر 5/3 از دواج يك طلاق رخ داده است كه در سال 92 اين ميزان براي استان تهران به 5/3 و براي استان البرز به 4 رسيده است.
اين آمارها نشان ميدهد تنها در مهر امسال در مقابل 59 هزار ازدواج به ثبت رسيده در كشور 11 هزار و 272 طلاق داشتهايم كه از كل اين تعداد 1500 مورد آن در استان تهران تنها در يك ماه رخ داده است. در ميان استانهاي كشور استانهاي خراسان رضوي، خوزستان، آذربايجان شرقي، فارس، كرمان، آذربايجان غربي و تهران بالاترين ميزان ازدواج را داشتهاند. اما بهترين وضعيت ميزان ازدواج به طلاق با 14 ازدواج در مقابل هر يك طلاق مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. چهار محال و بختياري، ايلام، زنجان، هرمزگان از جمله استانهايي هستند كه بعد از اين استان بالاترين ميزان ازدواج به طلاق را در شش ماهه اول امسال داشتهاند.
روند صعودي طلاق طي 10 سال گذشته
اما اگرچه طي سالهاي گذشته كاهش نرخ رشد جمعيت و افزايش سن ازدواج، مسوولان را به فكر اتخاذ محدوديتهايي براي افراد مجرد در زمينههايي همچون استخدام در مراكز دولتي و دريافت تسهيلات مالي انداخته است، اما بررسي آمارهاي 10 سال گذشته بيانگر اين است كه بيش از آنكه طي اين مدت ميزان ازدواج در كشور رشد داشته باشد، طلاق بوده است كه در دفاتر رسمي سازمان ثبت احوال به ثبت رسيده است.
بررسي آمارهاي رسمي 10 سال گذشته ازدواج و طلاق نشان ميدهد نسبت طلاق به ازدواجهاي ثبت شده در فاصله سالهاي 92-1383 روندي صعودي داشته است. اين نسبت در سطح كشوري از 8/9 ازدواج در مقابل طلاق در سال 83 به 5/5 ازدواج به طلاق در سال 92 رسيده است. در اين ميان استان تهران نيز از هر 8/5 ازدواج در مقابل طلاق در سال 83 به 5/3 ازدواج در مقابل طلاق در سال 92 رسيده است. اين آمارها نشان ميدهد تنها در هفت ماهه اول امسال يعني سال 92، نزديك به 82 هزار طلاق در كشور به ثبت رسيده است كه اين آمار نسبت به آمار150 هزاري طلاق در 12 ماه سال 91 روندي صعودي را نشان ميدهد.
بيشترين طلاق دركدام گروههاي سني است؟
اما كدام گروههاي سني بيشترين ميزان طلاق را در شش ماهه اول امسال داشتهاند طي روزهاي اخير مديركل دفتر برنامهريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان مناسبترين سن براي ازدواج در دختران را بين 15 تا 19 و پسران را نيز بين 20 تا 24 دانست. اين در حالي است كه بررسي آمارهاي رسمي نشان ميدهد از 67 هزار ازدواج اين گروه سني، بيش از 4000 آن تنها در شش ماه اول امسال به طلاق منجر شده است. با اين وجود بيشترين ازدواج نيز مربوط به همين تركيب سني بوده است. در شش ماهه اول سال 92 بيشترين تركيب ازدواج ثبت شده مربوط به تركيب سني مردان 24-20 ساله است با زنان 19-15 ساله بوده كه تعداد آن برابر با 67 هزار و 392 واقعه است.
آمارهاي رسمي ثبت احوال بيانگر اين است كه بيشترين طلاق ثبت شده مربوط به تركيب سني مردان 29-25 ساله با زنان 24-20 ساله است. به عبارتي از كل 70 هزار طلاق ثبت شده در اين اين مدت، بيش از 78 هزار آن مربوط به اين تركيب سني بوده است. در سال 91 نيز بيشترين تركيب طلاق ثبت شده مربوط به تركيب سني مردان 29-25 ساله با زنان 24-20 بوده كه تعداد آن برابر 16714 واقعه است.
با اين وجود در طرح جامع جمعيت و خانواده كه در راستاي سياستهاي تشويقي ازدواج از سوي مسوولان تدوين شده است و هماكنون در حال بررسي در كميسيونهاي مجلس است، تنها يكسري از گروههاي سني ميتوانند از تسهيلات تشويقي ازدواج استفاده كنند. در ماده يك اين طرح آمده است كه شرط سني مناسب ازدواج براي زنان 18 تا 22 سال و مردان نيز 20 تا 25 سال است و افرادي كه در اين سن زدواج كنند از حمايت و تسهيلات برخوردار ميشوند. اين در حالي است كه با توجه به اين شرط سني عملا ?? درصد از مردان و ?? درصد از زناني كه در سن ازدواج قرار دارند از دريافت تسهيلات محروم ميشوند.
افزايش طلاق در روستاها
اما روي ديگر آمار ثبت احوال افزايش طلاق در روستاهاست. افزايش طلاق در روستاهاي كشور معضلي است كه طي سالهاي گذشته مسوولان استانهاي مختلف به كرات درباره آن هشدار دادند. معضلي كه از يك طرف به مشكلات و مسائل اقتصادي همچون بيكاري و تورم ربط داده ميشود و از طرف ديگر به تغييرات فرهنگي در روستاها نسبت داده ميشود. آمارهاي رسمي نشان ميدهد تنها در شش ماهه از سال 92، 4791 طلاق در روستاهاي كشور به ثبت رسيده است. به غير از سال 91 كه آمار طلاق در روستاها به 13 هزار رسيده است، در فاصله سالهاي 1390-1383، تعداد طلاق در روستاها از 10 هزار در سال 83 به 21 هزار در سال 90 رسيده است. آمارهاي طلاق شش ماهه اول سال 92 نشان ميدهد از 4791 طلاق ثبت شده در روستاها در اين مدت، بيش از 700 مورد آن مربوط به زوجهايي بوده كه كمتر از يك سال با هم زندگي كردهاند. در اين مدت 6 ماه در روستاها، نزديك به 1000 نفر از روستايياني كه حتي تجربه بيش از 10 سال زندگي مشترك را داشتهاند نيز رو به طلاق آوردهاند. اين موضوع نگراني تازهيي را براي مسوولان در زمينه روند رو به رشد طلاق به دنبال داشته است. 
