مزايا و معايب يارانه
اقتصاد ايران از يك كسري بودجه مزمن برخوردار است. واقعيت اين است كه چه آن زمان كه ما داراي درآمدهاي نفتي افسانهيي در دولتهاي نهم و دهم بودهايم و چه قبل از آن همواره با كسري بودجه مواجه بودهايم. اوج كسري بودجه اقتصادي ايران در سال 67 بود كه حدود 50 درصد بودجه عمومي 9 هزار ميليارد توماني دچار كسري شد و آن كسريها نهايتا به تورم بدل شد. علت اين امر ناشي از اين است كه دولت كسري بودجه را با چاپ پول يا تبديل دلار به ريال جبران ميكند. راههاي جبران كسري بودجه كاملا آشكار و واضح است؛ يا دولت بايد از مردم قرض بگيرد (اوراق مشاركت) يا بايد از خارج استقراض كند يا مالياتها را افزايش دهد و يا هزينهها را كاهش دهد. شرايط اقتصادي امروز كشور آنچنان است كه دولت نميتواند از مردم استقراض كند. چون اوراق مشاركت هنگامي مورد استقبال قرار ميگيرد كه كسب و كار مردم پررونق باشد و از طرف ديگر وقتي نرخ تورم 40 درصدي و اوراق مشاركت 20 درصدي در هفت ماهه اول امسال از طريق بانك مركزي اعلام شد طبيعي است كه هيچ عقل سليمي به دنبال خريد اوراق مشاركت نميرود. پس با اين تفاسير استقراض از مردم منتفي است از طرف ديگر با توجه به تحريمها، دلارهاي نفتي ما را به خودمان تحويل نمي دهند چه رسد به اينكه موسسات بينالمللي پول به ما وام بدهند پس اين گزينه نيز منتفي ميشود. از يك طرف نيز كم كردن هزينهها نيز منتفي است چون دولت قصد اين را داشت كه با حذف سه دهك هزينههاي خود را كم كند كه با عدم تصويب نمايندگان اين امر امكانپذير نشد. پس تنها يك راه باقي ميماند همان كاري كه دولت نهم و دهم انجام داد و آن كم كردن از بودجه عمراني و اضافه كردن به بودجه هزينههاي جاري است. يعني كند كردن سرعت ساخت و ساز، پرهزينهتر شدن پروژههاي نيمهكاره كشور، افزايش نرخ بيكاري، معني ركود همين است. يك راه ديگر باقيمانده استقراض از بانك مركزي است. استقراض از بانك مركزي نيز يعني افزايش نرخ تورم. به نظر ميرسد همان نكتهيي كه وزير راه و شهرسازي به مردم گفتند كه بين مسكن مهر و افزايش تورم يكي را بايد انتخاب كنند، اكنون كه اين سه دهك از يارانهبگيران حذف نشدند نيز اين نكته قابل فهم است كه مردم بين كم شدن نرخ تورم و دريافت يارانه يكي را بايد انتخاب كنند. تبعات عدم حذف اين سه دهك تا پايان سال جاري اين است كه نرخ تورم با شتاب كمتري كم خواهد شد يا به عبارت ديگر حتي ممكن است منجر به كند شدن پروژههاي اجرايي كشور شود. بالاخره اين يك عدد واقعي است. ما در كل دولت قبل از طريق بودجههاي عمراني 120 هزار ميليارد تومان پروژه اجرا كردهايم در اين سه سال گذشته كه يارانهها پرداخت شده است مبلغ پولي كه به مردم داده شده است حدودا 120 هزار ميليارد تومان است. نكته اينجاست كه كدام يك براي مردم بهتر است؟ آيا اشتغال و اتمام پروژههاي عمراني بهتر است يا اينكه پولي تحت عنوان يارانه به دست مردم برسانند و اين كار نيز ادامه پيدا كند. بايد با مردم گفتوگو كرد كه پرداخت يارانه بهويژه براي سه دهك بالاي جامعه نه تنها به نفع اقتصاد نيست بلكه به زيان آن تمام خواهد شد و اين عمل جراحي اقتصادي را دولت يازدهم بايد انجام دهد. با تعارف بين دولت و مجلس شاخصهاي اقتصاد اصلاح نخواهد شد و طبيعي است كه تا پايان سال كه نتوانستند اين سه دهك را حذف كنند سال آينده نيز ممكن است با اين استدلال وضعيت ادامه يابد. در حالي كه پرداخت يارانهها يك مسكن براي دوره گذار بود. براي اينكه از بخشي از اقشار آسيبپذير حمايت شود در هر حال كساني كه تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي هستند، هميشه بايد تحت پوشش دولت باشند و دريافتي آنان قطعا بايد افزايش يابد ولي پرداخت يكسان يارانه به همه مردم در بلندمدت دردي از اقتصاد دوا نخواهدكرد. مضافا اينكه در اقتصاد نميشود سالانه 40 هزار ميليارد تومان پول نقد بين مردم توزيع كنيم آن وقت پروژههاي عمراني كشور يا تملك سرمايهيي يا تبديل پول نفت به ثروت حداكثر معادل نصف آن شود. بنابراين اين طرح بايد در جايي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و واقعيتها نيز براي مردم بيان شود.
