«دولتی که اختیارات ندارد چه مسئولیتی را می‌توان از آن انتظار داشت.» این پرسش که بسامد بسیاری در ادبیات رئیس جمهور پیدا کرده تازگی ندارد. قبل از حسن روحانی بودند، روسای جمهوری که برای پاسخ به انتقادهای وارده بر خود دست به طرح آن زدند. حسن روحانی در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی، سعی کرده تا با طرح «ناکافی بودن اختیارات دولت»، پاسخی درخور به منتقدان جدی دولت و کابینه خود بدهد.
«دولتی که اختیارات ندارد چه مسئولیتی را می‌توان از آن انتظار داشت.» این پرسش که بسامد بسیاری در ادبیات رئیس جمهور پیدا کرده تازگی ندارد. قبل از حسن روحانی بودند، روسای جمهوری که برای پاسخ به انتقادهای وارده بر خود دست به طرح آن زدند. حسن روحانی در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی، سعی کرده تا با طرح «ناکافی بودن اختیارات دولت»، پاسخی درخور به منتقدان جدی دولت و کابینه خود بدهد.
به گزارش روز نو :چرایی بحثِ تکراریِ ناکافی بودن «اختیارات دولت»، از چندین زاویه قابل طرح است. در اینجا دو موضوع مطرح است که با بررسی آنها می‌توان هدف رئیس جمهور از طرح این موضوع را مشخص کرد. نخست: با توجه به انتقادات گسترده‌ای که این روزها مجموعه اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت، نسبت به حسن روحانی و کابینه‌اش مطرح کرده‌اند، این احتمال می‌رود که رئیس جمهور سعی دارد با طرح ناکافی بودن اختیاراتش به انتقادات پاسخی داده باشد. اما در مقابل این نکته مطرح است که چنین پاسخی «نخ‌نما» شده است. زمانی سیدمحمد خاتمی یا محمود احمدی‌نژاد این موضوع را طرح کردند، اما به اندازه حسن روحانی حضور چندانی در سطوح بالای ساختار قدرت را نداشتند.
دوم: بحث دیگری که در این باره مطرح است این‌که، چرا شخصی که در سطوح بالاتر نظام حضور داشته است، و با اطلاع و آگاهی کامل از اختیارات رئیس جمهور، در انتخابات شرکت کرده، قول‌وقرارهایی فراتر از این اختیارات ارائه کرده است.
«همدلی» برای پاسخ به این مسائل گفتوگویی با «محمود صادقی»، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انجام داده است. صادقی بر این باور است که«وجود نهادهای موازی‌کار و تداخل وظایف باعث شده هم جایگاه قوه مجریه هم مجلس شورای اسلامی خدشه‌دار شود.» مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
رئیس جمهور در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی، مساله مهم «اختیارت دولت» را مطرح کرده و به نوعی خواهان افزایش اختیارات رئیس قوه مجریه شده است. همان‌گونه که شما مستحضر هستید و در چندین اظهار نظر نیز از محدودیت اختیارات رئیس جمهور گفته‌اید، پرسش این است آیا رئیس جمهور از اختیارات کافی برای پیاده کردن برنامه‌های خود، برخوردار نیست؟
به نظر من اختیارات رئیس جمهوری از دو جنبه قابل طرح است. معتقد هستم که رئیس جمهوری اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌تواند از اختیاراتش به نحو شایسته‌ای استفاده کند، به هر حال تمام وزارتخانه‌ها، بعضی سازمان‌های مستقل که وابسته به رئیس جمهوری هستند، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و کل قوه مجریه مجموعه‌ای از قدرت را در اختیار دولت قرار می‌دهند که با استفاده صحیح از آن می‌تواند اعمال نفوذ یا از طریق آن برنامه‌های خود را پیاده کند.
از سوی دیگر رئیس جمهوری در برخی نهادهای دیگر نیز عضویت دارد. از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی! علاوه بر اینها بعد از رهبری، مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس قوه مجریه بوده و مسلّم است که این اختیارات گسترده امکان کار و مانور عملیاتی گسترده‌ای را به رئیس دولت می‌دهد. در مجلس نیز، روال کار به همین گونه است. مجلس شورای اسلامی نیز به همین‌طریق درچارچوب قانون اساسی در حوزه تقنینی اختیارات گسترده ای برعهده دارد.
اما طبق صراحتی که از من می‌شناسید باید بگویم، آنچه که باعث شده تا مشکلاتی در حوزه اختیارات رئیس جمهور یا مجلس ایجاد شود تداخل‌هایی هست که من از آن به «تداخل وظائف» یاد می‌کنم. از همه مهم‌تر، موازی‌کاری‌هایی که از سوی دیگر نهادهای غیر مسئول در حیطه اختیارات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود نیز بی‌تاثیر نیست. به تعبیری دیگر، در کنار هریک از دستگاه‌های رسمی و قانونی، یک نهاد وجود دارد که دست به موازی‌کاری می‌زند.
اگر بخواهم مثالی در این قالب بزنم مجلس است. از آن‌جا که «قانون‌گذاری» منحصرا باید در اختیار مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار باشد، قرار ندارد، بلکه برخی از نهادها وجود دارند که قانون‌گذاری می‌کنند. این امر نیز باعث شده است تا نقش مجلس و دولت در ایران به شدت تضعیف شود، همچنان‌که تاکنون تضعیف شده است.
آقای صادقی، مشخصا برای مخاطبان ما بگویید که منظور شما از نهادهای موازی‌کار چه نهادهایی هستند؟
نهاد موازی‌کار بسیار است. برای مثال از نهاد شورای نگهبان بگیرید تا دیگر نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارند. شورای نگهبان مطابق قانون اساسی اعمال نفوذ می‌کند. گرچه نفوذ او به‌جا هست و نظارتش بر مصوبات مجلس نیز از موضع قانونی است که قانون اساسی برای آن تعریف کرده، اما به هر حال و با وجود اختیارات قانونی، در بیشتر مواقع نقش خود را به عنوان محدود کننده ایفا می‌کند. هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از این دست نهادهایی که در راستای موازی‌کاری نقش‌های خود را در حوزه‌های متفاوت اعمال می‌کنند.
به هر حال، نهادهای موازی‌کار از هر جا و به هر گونه‌ای عمل کنند، باز این فقط مجلس است که می‌تواند قانون وضع کند نه نهاد دیگر، حتی شورای نگهبان نیز نمی‌تواند قانون وضع کند، پس محدود کردن با وضع قانون تفاوت‌های مفهومی بسیاری دارند. نظر شما در این باره چیست؟
من در حوزه مجلس مثال زدم، وجود این نهادها در واقع همان چیزی که شما نیز به آن اشاره کردید، یعنی نقش مجلس به عنوان تنها نهادی که می‌تواند قانون وضع کند را ضعیف کرده است. خود نهادهای موازی‌کار، بعضاً قانون‌گذاری می‌کنند، اما بدواً حق قانون‌گذاری ندارند. مثلا شورای نگهبان تمرکزش بر روی مصوبه‌های مجلس و انطباق آن با شرع مقدس است و در این راستا نیز اعمال نظر می‌کند، اما شورای نگهبان به میزان اختیارات قانونی خود بسنده نکرده و در برخی مصوبات که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار می‌گیرد و برای رفع اختلاف نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود، (مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اعمال نفوذ به گونه‌ای عمل می‌کنند که برخلاف اختیاراتشان است. یعنی برخلاف وظایف قانونی، بدواً قانون‌گذاری می‌کنند. یا این‌که از آن نقشی که قانون به عهده‌اش گذاشته، فراتر می‌رود. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌جای این‌که بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند یا فصلالخطاب باشد، قانون‌گذاری می‌کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به وظایف خودش، از زوایای دیگری همچون سیاست‌کلی نظام، به گونه‌ای عمل می‌کند که نتیجه آن در نهایت خدشه‌دار کردن مصوبات مجلس و به تَبَع آن خدشه به شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی است. این نهاد از مجرای شورای نگهبان توانسته تا دست به موازی‌کاری بزند و چنین وظیفه‌ای را برای خود قانونی قلمداد کند و این عوامل و فرایندها به همان محدودیت‌هایی منتهی می‌شود که رئیس جمهور نسبت به آنها موضع می‌گیرد.
شورای نگهبان، بنابر تفسیر‌هایی که از اصل 74 قانون اساسی کرده، در واقع تحقیق و تفحص از برخی نهادها را از مجلس شورای اسلامی سلب کرده است. این نهاد همچنین اجازه ورود مجلس به آن حوزه‌ها را نداده است. چرا باید این‌گونه باشد؟ یکی از نهادهایی که مجلس حق تحقیق و تفحص در آنها ندارد، شورای نگهبان و مجلس خبرگان است.
آقای صادقی شما به عنوان نماینده ملت و یکی از کسانی که در مجلس قانون وضع می‌کنید، توضیح دهید که در کدام حوزه‌ها موافق و خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور هستید و در چه جاهایی افزایش اختیارات را برای ایشان بی‌مورد می‌دانید؟
ببینید، آنچه من در این رابطه می‌خواهم بیشتر بر روی آن تمرکز و تکیه کنم، شفافسازی در زمینه حدود اختیارات و مسئولیت‌ها است. یعنی خیلی از حوزه‌های مساله‌ساز هستند که رئیس جمهور یا حتی مجلس شورای اسلامی در آن زمینه‌ها به ظاهر و بر روی کاغذ دارای مسئولیت است، اما با دخالت‌های غیرشفاف، عملا رئیس دولت و مجلس، اختیاراتی که قابل اعمال باشد، ندارند. این امر نیز نتیجه تداخلوظیفه اعمالی غیر اعلامی است. این موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف همیشه دردسرساز و مساله‌آفرین بودند.
اخیرا، در مجلس درگیر معرفی دو وزیر به مجلس شورای اسلامی هستیم؛ یکی وزیر آموزش و پرورش و دومی وزیر جدید میراث فرهنگی. در راستای معرفی وزیر آموزش و پرورش تا یک هفته‌پیش، رئیس جمهور آقای سیدجواد حسینی را به عنوان وزیر معرفی کرده بود. این وزیر، خلاق و با رزومه درخشانی انتخاب شده و به نظر من هنوز هم بهترین گزینه است. وقتی که هم به کمیسیون آموزش آمد، همه بر برجستگی‌های او و خلاقیت و متخصص بودنش اجماع داشتند. اما در کمال ناباوری رئیس جمهور شخص دیگری را معرفی کرد که به هیچ وجه قابل مقایسه با سیدجواد حسینی نیست. نه تجربه، نه تخصص و همچنین نه سابقه‌ای در حوزه آموزش و پرورش دارد. وقتی که ما نیز پیگیر شدیم تا متوجه دلیل تغییر این شخص به جای وزیر پیشنهادی دیگر شویم، هیچ کس پاسخی به ما نداد، معلوم نیست کدام نهاد یا توسط کدام مرجع در این زمینه دخالت‌هایی صورت گرفته که رئیس جمهور از موضع خود صرف‌نظر کند و شخص دیگری را معرفی کند.
پس باید گفت این عدم شفافیت است که به روال قانونی امور ضربه می‌زند. با توجه به صراحت لهجه من باید بگویم که، قلبا به ولایت فقیه باور دارم، آن را رکن نظام می‌دانم، چون هم شرعا و هم حقوقی و قانونی به آن اعتقاد دارم، اما اگر بنا بر این باشد که دفتر ایشان دخالتی در فرایند معرفی وزیر داشته باشند، باید به طور شفاف اعلام کنند. یا بیایند آن را قانونی کنند و بگویند که رئیس جمهور قبل از معرفی با اجازه دفتر رهبری فلان وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. یعنی هر وزیری را که صلاحیت معرفی دارد، به طور شفاف اعلام کنند تا مسئولیت‌ها و دیگر شرایط آن نیز روشن شود. اتفاقا اگر این اتفاق صورت پذیرد، فردا روزی اگر فلان وزیر که از طرف آنها معرفی شده دچار خبطی یا کم‌کاری شد، ما نیز می‌توانیم از آنها مطالبه‌گری کنیم و جویای چرایی و چگونگی انتخابشان شویم.
این‌گونه که شما درباره شفافسازی گفتید، می‌توان آن را یک راه حل نامید. آیا شما راه‌حل‌های دیگر قانونی سراغ دارید. یعنی اگر شفافسازی را یک راه حل بدانیم، چگونه می‌توان شفافسازی را قانونی کرد و در نهایت چه نهادی صلاحیت دارد تا متولی شفافسازی در این‌گونه موارد باشد؟
من هنوز معتقدم که شفافسازی می‌تواند به ما کمک شایانی بکند. وقتی نهادی قصد دخالت دارد یا با اعمال نفوذ دست به دخالت‌هایی می‌زند که در حوزه اختیارات او نیست شفافسازی شوند، شاید خیلی از مشکلاتی که اکنون گریبان‌گیر آنها هستیم، به وجود نیایند. اولا وقتی که شفافسازی شود حدود مسئولیت‌ها و وظایف نیز معلوم خواهد شد. در ثانی، اگر در جایی این مداخله‌ها دارای منطقی نباشد، هم مورد سوال و هم اصلاح قرار خواهند گرفت. مثلا برای ما مشخص نیست که دولت به چه میزان در حوزه نیروی انتظامی یا سیاست‌خارجی، دارای اختیارات قانونی است؟ آیا به همان میزانی که در قانون از اختیارات رئیس جمهور در این حوزه‌ها آورده شده، دولت قدرت اعمال نفوذ دارد؟
حتی اگر به دنبال نهادی بود که متولی شفافسازی در این‌گونه موارد باشد، باز نقطه عزیمت آن باید مجلس به عنوان نهادی قانون‌گذار باشد، چون فقط مجلس است که می‌تواند سازوکار نهاد شفاف‌ساز را تعیین می‌کند. آیا مجلس این اختیارات را دارد؟
به گزارش روز نو :چرایی بحثِ تکراریِ ناکافی بودن «اختیارات دولت»، از چندین زاویه قابل طرح است. در اینجا دو موضوع مطرح است که با بررسی آنها می‌توان هدف رئیس جمهور از طرح این موضوع را مشخص کرد. نخست: با توجه به انتقادات گسترده‌ای که این روزها مجموعه اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت، نسبت به حسن روحانی و کابینه‌اش مطرح کرده‌اند، این احتمال می‌رود که رئیس جمهور سعی دارد با طرح ناکافی بودن اختیاراتش به انتقادات پاسخی داده باشد. اما در مقابل این نکته مطرح است که چنین پاسخی «نخ‌نما» شده است. زمانی سیدمحمد خاتمی یا محمود احمدی‌نژاد این موضوع را طرح کردند، اما به اندازه حسن روحانی حضور چندانی در سطوح بالای ساختار قدرت را نداشتند.
دوم: بحث دیگری که در این باره مطرح است این‌که، چرا شخصی که در سطوح بالاتر نظام حضور داشته است، و با اطلاع و آگاهی کامل از اختیارات رئیس جمهور، در انتخابات شرکت کرده، قول‌وقرارهایی فراتر از این اختیارات ارائه کرده است.
«همدلی» برای پاسخ به این مسائل گفتوگویی با «محمود صادقی»، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انجام داده است. صادقی بر این باور است که«وجود نهادهای موازی‌کار و تداخل وظایف باعث شده هم جایگاه قوه مجریه هم مجلس شورای اسلامی خدشه‌دار شود.» مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
رئیس جمهور در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی، مساله مهم «اختیارت دولت» را مطرح کرده و به نوعی خواهان افزایش اختیارات رئیس قوه مجریه شده است. همان‌گونه که شما مستحضر هستید و در چندین اظهار نظر نیز از محدودیت اختیارات رئیس جمهور گفته‌اید، پرسش این است آیا رئیس جمهور از اختیارات کافی برای پیاده کردن برنامه‌های خود، برخوردار نیست؟
به نظر من اختیارات رئیس جمهوری از دو جنبه قابل طرح است. معتقد هستم که رئیس جمهوری اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌تواند از اختیاراتش به نحو شایسته‌ای استفاده کند، به هر حال تمام وزارتخانه‌ها، بعضی سازمان‌های مستقل که وابسته به رئیس جمهوری هستند، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و کل قوه مجریه مجموعه‌ای از قدرت را در اختیار دولت قرار می‌دهند که با استفاده صحیح از آن می‌تواند اعمال نفوذ یا از طریق آن برنامه‌های خود را پیاده کند.
از سوی دیگر رئیس جمهوری در برخی نهادهای دیگر نیز عضویت دارد. از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی! علاوه بر اینها بعد از رهبری، مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس قوه مجریه بوده و مسلّم است که این اختیارات گسترده امکان کار و مانور عملیاتی گسترده‌ای را به رئیس دولت می‌دهد. در مجلس نیز، روال کار به همین گونه است. مجلس شورای اسلامی نیز به همین‌طریق درچارچوب قانون اساسی در حوزه تقنینی اختیارات گسترده ای برعهده دارد.
اما طبق صراحتی که از من می‌شناسید باید بگویم، آنچه که باعث شده تا مشکلاتی در حوزه اختیارات رئیس جمهور یا مجلس ایجاد شود تداخل‌هایی هست که من از آن به «تداخل وظائف» یاد می‌کنم. از همه مهم‌تر، موازی‌کاری‌هایی که از سوی دیگر نهادهای غیر مسئول در حیطه اختیارات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود نیز بی‌تاثیر نیست. به تعبیری دیگر، در کنار هریک از دستگاه‌های رسمی و قانونی، یک نهاد وجود دارد که دست به موازی‌کاری می‌زند.
اگر بخواهم مثالی در این قالب بزنم مجلس است. از آن‌جا که «قانون‌گذاری» منحصرا باید در اختیار مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار باشد، قرار ندارد، بلکه برخی از نهادها وجود دارند که قانون‌گذاری می‌کنند. این امر نیز باعث شده است تا نقش مجلس و دولت در ایران به شدت تضعیف شود، همچنان‌که تاکنون تضعیف شده است.
آقای صادقی، مشخصا برای مخاطبان ما بگویید که منظور شما از نهادهای موازی‌کار چه نهادهایی هستند؟
نهاد موازی‌کار بسیار است. برای مثال از نهاد شورای نگهبان بگیرید تا دیگر نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارند. شورای نگهبان مطابق قانون اساسی اعمال نفوذ می‌کند. گرچه نفوذ او به‌جا هست و نظارتش بر مصوبات مجلس نیز از موضع قانونی است که قانون اساسی برای آن تعریف کرده، اما به هر حال و با وجود اختیارات قانونی، در بیشتر مواقع نقش خود را به عنوان محدود کننده ایفا می‌کند. هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از این دست نهادهایی که در راستای موازی‌کاری نقش‌های خود را در حوزه‌های متفاوت اعمال می‌کنند.
به هر حال، نهادهای موازی‌کار از هر جا و به هر گونه‌ای عمل کنند، باز این فقط مجلس است که می‌تواند قانون وضع کند نه نهاد دیگر، حتی شورای نگهبان نیز نمی‌تواند قانون وضع کند، پس محدود کردن با وضع قانون تفاوت‌های مفهومی بسیاری دارند. نظر شما در این باره چیست؟
من در حوزه مجلس مثال زدم، وجود این نهادها در واقع همان چیزی که شما نیز به آن اشاره کردید، یعنی نقش مجلس به عنوان تنها نهادی که می‌تواند قانون وضع کند را ضعیف کرده است. خود نهادهای موازی‌کار، بعضاً قانون‌گذاری می‌کنند، اما بدواً حق قانون‌گذاری ندارند. مثلا شورای نگهبان تمرکزش بر روی مصوبه‌های مجلس و انطباق آن با شرع مقدس است و در این راستا نیز اعمال نظر می‌کند، اما شورای نگهبان به میزان اختیارات قانونی خود بسنده نکرده و در برخی مصوبات که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار می‌گیرد و برای رفع اختلاف نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود، (مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اعمال نفوذ به گونه‌ای عمل می‌کنند که برخلاف اختیاراتشان است. یعنی برخلاف وظایف قانونی، بدواً قانون‌گذاری می‌کنند. یا این‌که از آن نقشی که قانون به عهده‌اش گذاشته، فراتر می‌رود. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌جای این‌که بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند یا فصلالخطاب باشد، قانون‌گذاری می‌کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به وظایف خودش، از زوایای دیگری همچون سیاست‌کلی نظام، به گونه‌ای عمل می‌کند که نتیجه آن در نهایت خدشه‌دار کردن مصوبات مجلس و به تَبَع آن خدشه به شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی است. این نهاد از مجرای شورای نگهبان توانسته تا دست به موازی‌کاری بزند و چنین وظیفه‌ای را برای خود قانونی قلمداد کند و این عوامل و فرایندها به همان محدودیت‌هایی منتهی می‌شود که رئیس جمهور نسبت به آنها موضع می‌گیرد.
شورای نگهبان، بنابر تفسیر‌هایی که از اصل 74 قانون اساسی کرده، در واقع تحقیق و تفحص از برخی نهادها را از مجلس شورای اسلامی سلب کرده است. این نهاد همچنین اجازه ورود مجلس به آن حوزه‌ها را نداده است. چرا باید این‌گونه باشد؟ یکی از نهادهایی که مجلس حق تحقیق و تفحص در آنها ندارد، شورای نگهبان و مجلس خبرگان است.
آقای صادقی شما به عنوان نماینده ملت و یکی از کسانی که در مجلس قانون وضع می‌کنید، توضیح دهید که در کدام حوزه‌ها موافق و خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور هستید و در چه جاهایی افزایش اختیارات را برای ایشان بی‌مورد می‌دانید؟
ببینید، آنچه من در این رابطه می‌خواهم بیشتر بر روی آن تمرکز و تکیه کنم، شفافسازی در زمینه حدود اختیارات و مسئولیت‌ها است. یعنی خیلی از حوزه‌های مساله‌ساز هستند که رئیس جمهور یا حتی مجلس شورای اسلامی در آن زمینه‌ها به ظاهر و بر روی کاغذ دارای مسئولیت است، اما با دخالت‌های غیرشفاف، عملا رئیس دولت و مجلس، اختیاراتی که قابل اعمال باشد، ندارند. این امر نیز نتیجه تداخلوظیفه اعمالی غیر اعلامی است. این موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف همیشه دردسرساز و مساله‌آفرین بودند.
اخیرا، در مجلس درگیر معرفی دو وزیر به مجلس شورای اسلامی هستیم؛ یکی وزیر آموزش و پرورش و دومی وزیر جدید میراث فرهنگی. در راستای معرفی وزیر آموزش و پرورش تا یک هفته‌پیش، رئیس جمهور آقای سیدجواد حسینی را به عنوان وزیر معرفی کرده بود. این وزیر، خلاق و با رزومه درخشانی انتخاب شده و به نظر من هنوز هم بهترین گزینه است. وقتی که هم به کمیسیون آموزش آمد، همه بر برجستگی‌های او و خلاقیت و متخصص بودنش اجماع داشتند. اما در کمال ناباوری رئیس جمهور شخص دیگری را معرفی کرد که به هیچ وجه قابل مقایسه با سیدجواد حسینی نیست. نه تجربه، نه تخصص و همچنین نه سابقه‌ای در حوزه آموزش و پرورش دارد. وقتی که ما نیز پیگیر شدیم تا متوجه دلیل تغییر این شخص به جای وزیر پیشنهادی دیگر شویم، هیچ کس پاسخی به ما نداد، معلوم نیست کدام نهاد یا توسط کدام مرجع در این زمینه دخالت‌هایی صورت گرفته که رئیس جمهور از موضع خود صرف‌نظر کند و شخص دیگری را معرفی کند.
پس باید گفت این عدم شفافیت است که به روال قانونی امور ضربه می‌زند. با توجه به صراحت لهجه من باید بگویم که، قلبا به ولایت فقیه باور دارم، آن را رکن نظام می‌دانم، چون هم شرعا و هم حقوقی و قانونی به آن اعتقاد دارم، اما اگر بنا بر این باشد که دفتر ایشان دخالتی در فرایند معرفی وزیر داشته باشند، باید به طور شفاف اعلام کنند. یا بیایند آن را قانونی کنند و بگویند که رئیس جمهور قبل از معرفی با اجازه دفتر رهبری فلان وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. یعنی هر وزیری را که صلاحیت معرفی دارد، به طور شفاف اعلام کنند تا مسئولیت‌ها و دیگر شرایط آن نیز روشن شود. اتفاقا اگر این اتفاق صورت پذیرد، فردا روزی اگر فلان وزیر که از طرف آنها معرفی شده دچار خبطی یا کم‌کاری شد، ما نیز می‌توانیم از آنها مطالبه‌گری کنیم و جویای چرایی و چگونگی انتخابشان شویم.
این‌گونه که شما درباره شفافسازی گفتید، می‌توان آن را یک راه حل نامید. آیا شما راه‌حل‌های دیگر قانونی سراغ دارید. یعنی اگر شفافسازی را یک راه حل بدانیم، چگونه می‌توان شفافسازی را قانونی کرد و در نهایت چه نهادی صلاحیت دارد تا متولی شفافسازی در این‌گونه موارد باشد؟
من هنوز معتقدم که شفافسازی می‌تواند به ما کمک شایانی بکند. وقتی نهادی قصد دخالت دارد یا با اعمال نفوذ دست به دخالت‌هایی می‌زند که در حوزه اختیارات او نیست شفافسازی شوند، شاید خیلی از مشکلاتی که اکنون گریبان‌گیر آنها هستیم، به وجود نیایند. اولا وقتی که شفافسازی شود حدود مسئولیت‌ها و وظایف نیز معلوم خواهد شد. در ثانی، اگر در جایی این مداخله‌ها دارای منطقی نباشد، هم مورد سوال و هم اصلاح قرار خواهند گرفت. مثلا برای ما مشخص نیست که دولت به چه میزان در حوزه نیروی انتظامی یا سیاست‌خارجی، دارای اختیارات قانونی است؟ آیا به همان میزانی که در قانون از اختیارات رئیس جمهور در این حوزه‌ها آورده شده، دولت قدرت اعمال نفوذ دارد؟
حتی اگر به دنبال نهادی بود که متولی شفافسازی در این‌گونه موارد باشد، باز نقطه عزیمت آن باید مجلس به عنوان نهادی قانون‌گذار باشد، چون فقط مجلس است که می‌تواند سازوکار نهاد شفاف‌ساز را تعیین می‌کند. آیا مجلس این اختیارات را دارد؟
بله ، قطعا حرف شما صحیح است. مجلس می‌تواند نقش‌آفرین و منشا خیلی از تحولات باشد. این نکته را در پایان عرض کنم که تداخل وظایف در نهادهای مختلف یک تالی فاسد دارد، و آن این‌که هیچ‌کس مسئولیت هیچ‌چیز را نمی‌پذیرد. موارد بسیاری به وجود آمده که وقتی به سروقت آنها رفته‌ایم تا بپرسیم که با اجازه چه‌کسی و چه‌قانونی دست به اعمال نفوذ زده، در پاسخ گفته‌اند که ما کاره‌ای نیستیم، از نماینده مجلس پرسیده شده، او نیز گفته من کاره‌ای نیستم؛ یا از قوه قضائیه، شورای نگهبان، دولت و دیگر نهادها نیز چنین پرسشی شده که همه آنها در پاسخ خود را کاره‌ای ندانستند. پس به نظر من دلیل اصلی رویه مسئولیت‌گریزی، همانا تداخلِ وظایف، عدم شفافیت است.
همدلی
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
