لایحهای که باز هم دیر میرسد
امسال هم دولت در تسلیم لایحه بودجه به مجلس با تاخیر مواجه شده و قابل پیشبینی است که این تاخیر بیش از این هم طول بکشد. نکتهای که درباره این تاخیرها وجود دارد، این است که عملا مجموعه دولت توان نظمدهی به امور اجرایی و اقتصادی را نشان نداده. بررسی علل و عوامل بروز این موضوع و آسیبشناسی رفتارهای مدیریتی دولتهای نهم و دهم گر چه تاثیری در تبعات مستقیم و آنی ناشی از سیاستهای دولت نخواهد داشت اما کمک میکند تا با شناخت بهتر معضل برای راهحلهای آن چارهاندیشی جدی انجام شود. ارزیابی مجموعه تعاملات مختلف دولت در سال و نیم گذشته با نهادها و قوای دیگر و همچنین بررسی میزان تعلل در اجرای برنامهها و وظایف به روشنی نشان میدهد که این وضعیت اصلا نمیتواند با تاخیرهای مکرر پذیرفتنی باشد. ریشه این مسئله هم به شکلی آشکار در نوع تعامل قوای دیگر با دولت آقای احمدینژاد از سال 84 تاکنون است. دولت در این سالها و حتی از زمانی که بین جناح سیاسی هوادارش با دیگر اصولگرایان اختلاف پدید آمد فقط براساس خود عمل میکند. به بیان بهتر رفتار و نوع تعامل قوا و نهادهای دیگر با دولت این تصور را در مجموعه اجرایی کشور به وجود آورد که آنها باید بیشتر با دولت هماهنگ باشند. نباید این نکته را نیز از دیده انداخت که خود مجموعه دولت نهم و بخصوص دولت دهم نیز تمایل ویژهای به انجام امور به شیوه خود داشته و دارند و همین دو مسئله در کنار یکدیگر باعث شد تا وضعیت برنامهریزی دولتی و اجرای امور جاری کشور به مرزی برسد که در بین حامیان دولت انشقاقهای عمیقی ایجاد شود. پرواضح است که این کارکرد را نباید تنها به حساب دولت گذاشت و البته توقع بازده بالا و قابل قبولی نیز از این سیستم داشت. دولت آینده با هر رویکردی که بر سر کار بیاید در کوتاه مدت و حتی میان مدت باید بیش از همه به برخی اثرات شیوههای اجرایی گذشته بپردازد. میراث دولت برای دولت بعدی تنها لایحه بودجه نامنظم و بههمریخته و البته ناقص سال 92 نخواهد بود، بلکه این میراث بیش از همه برخی برنامهریزیها و مدیریت مسائل کلان را نیز ظاهرا دربرمیگیرد که دولت بعدی باید قسمت عمده وقت و انرژی خود را صرف تغییر این روند در ساختار اجرایی کشور کند.
