بعد از بازداشت مدیران خودروسازی و2 نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر صمت کلید خورد

در ماه‌های اخیر بازار خودرو به قدری حاشیه‌ساز شده که کار این صنعت را حسابی دچار چالش کرده است. اگرچه بحران این صنعت سال‌های طولانی پای ثابت اخبار رسانه‌ها بوده است، اما این ماجرا بعد از گام‌های بلند دلار برای گرانی، حتی بیشتر از گذشته نگاه‌ها را به سمت خود برگرداند. همه چیز از اواخر پاییز سال گذشته بود که شروع شد.
به گزارش روز نو :قیمت خودرو همپای دلار که نه، بلکه با جهش بیشتری قله‌های گرانی را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد. قصه تا جایی پیش رفت که قیمت پراید که در دهه 80 حدود 7 میلیون تومان بود، سال گذشته حتی تا 52 میلیون تومان هم رکورد زد و همین گرانی عجیب و غریب با وجود اینکه هیچ اتفاق خاصی در افزایش کیفیت این خودرو ایجاد نشده بود، سرمایه‌های زیادی را به جیب سایپا وارد کرد.
درست همان روزها بود که خودروسازان در کنار دلالان برای رشد قیمت‌ها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند. شورای رقابت که پیشتر مسئولیت تعیین قیمت خودروها را بر عهده داشت از این موضوع کناره‌گیری کرد تا ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را بر عهده بگیرد. این قصه‌ها در حالی جریان داشت که دیگر خودروها نیز همپای دلار افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه می‌کردند.
کار به جایی رسید که حتی طی یک شبانه‌روز برخی از خودروهای شاسی بلند خارجی بیش از 200 میلیون تومان گرانتر شدند. ماجراها در حالی اتفاق می‌افتاد که رئیس انجمن صنایع همگن نیرو و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از این افزایش قیمت‌ها دفاع کرده بودند و تاکید داشت که در مقایسه با دیگر کالاهای ضروری، خودرو افزایش قیمت چندانی را تجربه نکرده است.
این در حالی بود که نمایندگان مجلس نیز پاسخ روشنی در برابر این گرانی‌ها به رسانه‌ها نداشتند. از یک سو خودروسازان علت افزایش قیمت را ناشی از رشد دلار عنوان می‌کردند و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس می‌گفتند که 90درصد قطعات صنایع خودروسازی در داخل کشور تولید می‌شود و ارز ربطی به این ماجرا ندارد. درست در اوج همین روزهای بحرانی بود که اظهارنظرهای کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری از راه می‌رسید.
یک عضو کمیسیون اقتصادی به رسانه‌ها گفته بود: «صنعت خودروسازی کشور سال‌ها است با وجود برخورداری از حمایت‌های قابل توجه فعالیت می‌کند، اما معمولا در شرایط حساس به جای اینکه به اقتصاد کشور کمک کند قیمت خودرو داخلی را گران می‌کند». حاشیه‌ها تمامی نداشت. از یک طرف داد مردم از گرانی خودرو و بی‌کیفیتی اتومبیل‌های داخلی بلند شده بود و از سوی دیگر به محض اینکه ایران خودرو یا سایپا زمانی برای پیش فروش همین خودروها تعیین می‌کرد، انگار همه کار و زندگی را رها کرده و برای ثبت نام و جانماندن از سودی که با این افزایش قیمت‌ها در انتظارشان بود، صف می‌بستند. در این میان بسیاری از رسانه‌ها نیز علت افزایش قیمت خودرو را ناشی از دلالی می‌دانستند.
اواسط بهمن سال گذشته بود که وزیر وقت صمت در پاسخ به این گرانی‌ها می‌گفت: «افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها عوامل اجتناب ناپذیر برای گرانی خودرو هستند». انگار حاشیه‌های بازار خوردو تمامی ندارد. روزها گذشت و کار به جایی رسید که مدیر عامل ایران خودرو برکنار و بازداشت شد. مدیر عامل سایپا نیز با شکایت مشتریان ممنوع‌‎الخروج شد.
سخنگوی اصل 90 از استیضاح وزیر صمت در مجلس خبر داد
طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داغ دیگری بود که روز گذشته در خروجی بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت تا پاسخ تخلفاتی که از سوی دو شرکت بزرگ خودروسازی جنجالی شده، از زبان رضا رحمانی شنیده شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 همین دیروز بود که با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیر عامل ایران خودرو، گفت: «طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها در مجلس کلید خورده است».
بهرام پارسایی، گفت: «بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها که بارها و بارها هم تذکر داده شده و مورد بی توجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است».
نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: «جلسات متعددی در کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعده‌هایی هم داده شد که این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعده‌ها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء‌ نظارت هم صورت گرفته است».
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد.
طرح این استیضاح در حالی در مجلس کلید خورد که چهارم اسفند سال گذشته، امیر خجسته عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، به فارس گفته بود: « دلالانی که روح و روان مردم را به هم ریخته و هر روز قیمت‌ها را به منظور سودجویی بیشتر افزایش می‌دهد در حال مدیریت وزارت صنعت هستند و به همین دلیل استیضاح رحمانی را در دستور کار قرار دادیم».
حالا دو سالی تا پایان فعالیت دولت دوازدهم باقی مانده است، اینکه قصه این استیضاح در سال‌های پایانی این دولت به صلاح است یا خیر، سوالی است که حتی آگاهان اقتصادی نیز پاسخ روشنی برای آن نمی‌دهند. باید دید این استیضاح تا چه اندازه جدی است و در صورت رای نمایندگان به این استیضاح، پاسخ‌های وزیر مجلس را قانع خواهد کرد یا خیر؟ مهمترین موضوع نیز وضعیت بازار خودرو است که باید دید بعد از این اتفاقات به کجا خواهد رسید؟
شرکت‌های دارای هدف و فلسفه، مشتری‌مدار هستند