آنچه منافع ملي اقتضا ميكند
انتقاداتي كه به مذاكرهكنندگان هستهيي ايران وارد ميشود، به نوعي از سر مخالفت است و چون با توجه به حمايتهاي مقام معظم رهبري و ملت ايران نميتوانند مستقيما مخالفتهاي خود را بيان كنند به مسائلي متوسل ميشوند و بحث محرمانه بودن مذاكرات يا عدم شفافسازي را مطرح ميكنند. مذاكراتي كه صورت گرفته است تا به نتيجهيي نرسد ضرورتي ندارد كه راجع به آن مطالبي را بيان كنند. يقينا نتيجهيي كه طي اين مذاكرات گرفته شد به اطلاع عموم خواهد رسيد. در عصر انفجار اطلاعات چيزي پنهان نميماند و در خصوص اين قضيه نيز اطلاعرساني خواهد شد اما سوالي كه نسبت به انتقادات اين گروهها مطرح ميشود اين است كه آيا اينها خود به شفافسازي در همه امور اعتقاد دارند؟ آيا به افكار عمومي و مردم به اندازه كافي بها ميدهند؟ آيا منافع مردم را به شكل كامل مورد توجه قرار ميدهند؟ اينها سوالاتي است كه اين گروهها بايد به آن جواب دهند و شفاف بيان كنند كه مرز بين منافع مردم و منافع خودشان كجاست و به چه ميزان منافع خودشان را با عنوان منافع مردم بيان ميكنند. آيا اينها واقعا آدمهاي دموكراتيك هستند كه در هر زمينهيي معتقد به شفافسازي و حاكميت مردم و بيان مطالبات مردم هستند؟ يا آدمهايي تماميتخواه هستند كه منافع خودشان را منافع ملي تلقي ميكنند و منافع ملي تا آنجايي براي آنان ارزش دارد كه منافع خودشان را تامين كند.اين افراد و گروهها نگران چه چيزي هستند. اگر بحث منافع ملي باشد بايد مطمئنا گفت كه كار دولت در جهت پيشبرد منافع ملي است. هدف اصلي دولت دفاع از منافع ملي است. اين امر مورد توجه تمام اركان نظام اسلامي ايران است از جمله رهبري نظام از اين حركتهاي دولت حمايت ميكنند و اين مذاكرات را در راستاي اهداف اصلي نظام تشخيص دادهاند. وقتي اين كارها مورد حمايت و تاييد مردم و رهبري معظم است بايد اين گروهها تكليف خود را با منافع مردم و افكار عمومي و منافع كشور و اهداف نظام مشخص كنند و به اين بينديشند كه تاكنون تا چه حد در جهت منافع بيگانگان عمل كردهاند. اين گروهها نميتوانند در اين زمان عملكرد ديپلماسي دولت را زير سوال ببرند. اين دولت و افكار عمومي است كه از آنها سوال دارد.در دنياي امروز و عصر ارتباطات چيزي مخفي نميماند. اما در يك مقاطعي شايد مصلحت ملي اينگونه ايجاب ميكند كه تا مذاكرهيي منتج به نتيجه خاصي نشده بيان نشود.شايد اطلاع يافتن از روند مذاكرات باعث كارشكنيهايي از سوي بيگانگان شود. بنابراين لازم است در فاصله زماني تعيين شده اين موضوعات براي كسي بيان نشود. حتما پشت اين قضيه مصلحتي نهفته است. دولت نيز يقينا مذاكراتي برخلاف و به ضرر منافع ملي كشور انجام نميدهد. ولي اكنون اينگونه تشخيص داده شده است كه مطرح كردن جزييات مذاكرات به نفع كشور و نظام نيست و باعث آغاز اقداماتي از سوي رقيبان ما ميشود. يقينا تصميمي كه توسط دولت اتخاذ شده است در مجموع منطقي و پذيرفتني است.
