اما بررسی های صبحانه از گزارشات مالی صرافی بانک اقتصاد نوین حکایت از ان دارد که ماجرای پلمپ این صرافی صحت داشته و علت آن به یک دعوای حقوقی و در نهایت حکم دستگاه قضایی برای این موضوع باز می گردد.

در گزارش فعالیت های سال 1397 شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین که در هفته های اخیر منتشر شده، موضوع شکایت شرکتی به نام سپید ارک آژند درج شده که طبق آن این شرکت در خصوص مبلغ 7 میلیون و 451 هزار یوآن چین، اقدام به طرح دعوا کرده و رای بدوی به نفع صرافی صادر شده بود.

اما پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور به دستگاه قضایی، در اواخر سال 1397، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر محکومیت مدیرعامل وقت صرافی اقتصاد نوین به یکسال حبس و نیز ممنوعیت یکساله فعالیت صرافی مذکور صادر شد که این حکم موجب پلمپ دفتر مرکزی و شعبه صرافی اقتصاد نوین در فروردین سال 1398 شد.

آخرین گزارش منتشره از بازرس قانونی این شرکت خدمات ارزی نشان می دهد پس از اعتراض اقتصاد نوین به این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع و این موضوع موجب لغو حکم ممنوعیت فعالیت و پلمپ دفاتر صرافی شده است.

رقم درج شده در ستون مربوط به سپرده نزد ذی حسابی دادگستری نیز حکایت از واریز مبلغ 200 میلیون تومان از طرف این شرکت به حساب قوه قضائیه دارد.