
شرایط فعلی ادامه یابد مشارکت مردم کم میشود
روزنو :اصلاح طلبان چندی است که برای حضور گسترده و با برنامه در انتخابات مجلس به تکاپو افتادهاند. در این راستا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بهعنوان نهاد تصمیم ساز و تصمیمگیر در این جریان سیاسی در دوره جدید کارگروهی تحت عنوان نظارت و پایش تدارک دیده که با نظارت و پایش عملکرد فراکسیون امید در مجلس و شورای شهر نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند و برای انتخابات پیش رو آنها را بکار بندد. از طرف دیگر جهت اغناء افکار عمومی و سازماندهی پایگاه رای اصلاح طلبان کارگروه راهبردها و سیاستها قرار است به تدوین راهبردهای مجابکننده و کارآمد بپردازد تا بهنحوی ریزش آرای اصلاح طلبان را جبران و درصدد اغناء افکار عمومی بر آید. این در حالی است که اصلاح طلبان باید نخست فکری به حال تغییر در وضعیت معیشتی مردم کنند و از سوی دیگر در مذاکره با نهادهای قدرت حضور حداکثری خود را بیمه کنند. برای بررسی عملکرد شورای عالی اصلاحطلبان و کارگروههای جدید، موانع پیش رو و چگونگی حضور در انتخابات با حسن رسولی عضو شورای سیاستگذاری و عضو شورای شهر تهران به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
اصلاح طلبان چندی است که برای حضور گسترده و با برنامه در انتخابات مجلس به تکاپو افتادهاند. در این راستا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بهعنوان نهاد تصمیم ساز و تصمیمگیر در این جریان سیاسی در دوره جدید کارگروهی تحت عنوان نظارت و پایش تدارک دیده که با نظارت و پایش عملکرد فراکسیون امید در مجلس و شورای شهر نقاط ضعف و قوت را شناسایی کند و برای انتخابات پیش رو آنها را بکار بندد. از طرف دیگر جهت اغناء افکار عمومی و سازماندهی پایگاه رای اصلاح طلبان کارگروه راهبردها و سیاستها قرار است به تدوین راهبردهای مجابکننده و کارآمد بپردازد تا بهنحوی ریزش آرای اصلاح طلبان را جبران و درصدد اغناء افکار عمومی بر آید. این در حالی است که اصلاح طلبان باید نخست فکری به حال تغییر در وضعیت معیشتی مردم کنند و از سوی دیگر در مذاکره با نهادهای قدرت حضور حداکثری خود را بیمه کنند. برای بررسی عملکرد شورای عالی اصلاحطلبان و کارگروههای جدید، موانع پیش رو و چگونگی حضور در انتخابات با حسن رسولی عضو شورای سیاستگذاری و عضو شورای شهر تهران به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
چندي است که کارگروهي تحت عنوان پايش و نظارت در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان مشغول فعاليت است؛ اين کارگروه با پايش عملکرد فراکسيون اميد و شوراي شهر تهران تا چه ميزان ميتواند شوراي عالي را در جهت تصميم گيري و تصميم سازي بهتر در انتخابات پيش رو همراهي کند؟
طي دورههاي اخير فعاليت شوراي عالي اصلاحطلبان بهطور متناوب و پس از پايان هر پروژه انتخاباتي نقاط قوت و ضعف نظري و عملياتي مرجع انسجام بخش، شناسايي و سعي شده در مرحله بعدي نقاط قوت تقويت و کاستيها و نقايص نيز برطرف گردد. يکي از آسيبهايي که تا کنون نسبت به نحوه ايفاي نقش شوراي عالي سياستگذاري شناسايي شده عدم پشتيباني، نظارت و پاسخگيري از اعضاي ليست کانديداهاي مورد حمايت اصلاح طلبان در مجلس، رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرها بوده است. بدين منظور کارگروه پايش و نظارت در کنار کارگروه قبلي به ارکان شوراي عالي اضافه شد. بنابر اين است که تا فرا رسيدن انتخابات بعدي با استفاده از خدمات فني و کارشناسي که اعضاي اين گروه ارائه ميکنند نسبت به ارزيابي و نظارت بر عملکرد منتخبين ليست اميد در مجلس دهم و شوراهاي دوره پنجم اقدام گردد و گزارشي از طرحهاي بررسي و تصويب شده و يا قابل تصويب در شورا و مجلس در اختيار شوراي عالي قرار گيرد تا در مرحله تصميم گيري براي تعيين نامزدهاي انتخابات دوم اسفندماه در سراسر کشور که مجلس يازدهم را خواهيم داشت مورد استفاده و بهره برداري قرار بگيرد.
برخي اصلاحطلبان گلايههايي نسبت به عملکرد شوراي عالي در خصوص ليست بنديها در انتخابات مجلس و شوراي شهر مطرح ميکنند؛ اساسا شوراي عالي براي انتخابات پيش رو چه سازو کاري خواهد انديشيد که اين مسائل و انتقادات مجددا پيش نيايد؟
همانطور که اشاره کرديد مهمترين مرحله هر پروژه انتخاباتي رسيدن به نامزد يا نامزدهاي معين از سوي جريان اصلاحات است. شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان نيز در مرکز، استانها و شهرستانها ترکيبي است از چهرههاي حزبي و ساير شخصيتهايي که کمتر به صفت حزبي شناخته ميشوند اما داراي بنيه قابل توجه سياسي هستند. طبعا در اين مرحله حساس؛ حداکثرسازي انسجام و اتفاق؛ نقطه بهينه هدفي است که شوراي عالي دنبال کرده و دنبال خواهد کرد. البته با توجه به تنوع و تکثري که در منظومه جريان اصلاحات وجود دارد دستيابي به اين هدف بهصورت مطلق آسان نيست، اما ميتوان اين کسب رضايت و موافقت را به حداکثر رساند و اشکالات و ايرادات موردي را به حداقل کاهش داد. رسيدن به ليست يا نامزد واحد مهمترين محصول و دستاورد جريان اعتمادساز اصلاحات است و به اين منظور هر چقدر که دقت نظر و حساسيت بيشتري در اين مرحله از سوي شوراي عالي و شوراهاي استاني اصلاحات اعمال شود امکان رسيدن به همگرايي بيشتر افزايش پيدا ميکند.
با توجه به شرايط خاص جامعه و تنگناهاي معيشتي جامعه شوراي عالي سياستگذاري چه رويکردهايي براي بازيابي سرمايه اجتماعي پيش بيني شده تا در انتخابات پيش رو موفقيتها تداوم يابد؟
البته بنده به نمايندگي از شوراي عالي صحبت نکرده و نظرات فردي خود را بيان ميکنم، اما عليايحال براي اين مساله کارگروه ديگري تحت عنوان کارگروه راهبردها و سياستها تشکيل شده که دقيقا به همين موضوع خواهد پرداخت. در هر مقطع انتخابات تحت تاثير مولفههاي گوناگون قرار ميگيرد بهويژه در شرايط فعلي که وضعيت ناگوار اقتصادي و معيشتي مردم با ادوار گذشته متفاوت است، شوراي عالي بايد بتواند با سنجش پيشاپيش رفتار انتخابکنندگان؛ به راهبردهايي برسد که اين راهبردها معطوف به توجه به مسائل واقعي جامعه باشد و بتواند از طريق پرداختن به دغدغههاي اصلي مردم شرايط را به نحو مطلوبي مديريت کند. در شرايط فعلي در راس همه دغدغهها مسائل اقتصادي، اشتغال و بالابودن نرخ فقر نسبي قرار دارد بهگونهاي که قريب 50درصد جامعه ايران از فقر نسبي برخوردار هستند. بالابودن نرخ تورم و عدم اطمينان نسبت به آينده از حيث ورود به فعاليتهاي مولد و عرصههاي سرمايهگذاري نيز از ديگر دغدغههاي مردم شمرده ميشود. اينها براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته اصليترين چالشهاي فراروي جامعه است بدين منظور کارگروه تعيين راهبردها و سياستها به نمايندگي از شوراي عالي اصلاحطلبان بهعنوان يک هسته فني و کارشناسي مشغول است که در حوزه نظري بتواند با تدوين راهبردهاي مجاب کننده، کارآمد و واقعي نسبت به تشخيص و تجهيز سازمان راي اصلاحطلبان بهرغم دشواريهاي فراروي انتخابات 2 اسفند براي رسيدن به مشارکت هرچه بيشتر اقدام کند.
بسياري معتقدند اصلاحطلبان بايد گفتوگوهايي را در جهت اقناع افکار عمومي با مردم داشتهباشند و صادقانه از مسائل، مشکلات و برنامههاي خود سخن بگويند؛ اساسا اين گفتوگوها چه تاثيري در بازگشت سرمايه اجتماعي خواهد داشت؟
به هر حال سياست امري زميني بوده و با واقعيات زندگي روزمره مردم سروکار دارد لذا هيچجريان سياسي نميتواند ادعا کند که رفتار و مواضع قبلي او حتي در مورد تعيين اهداف انتخاباتي و تنظيم ليست نامزدها عاري از هرگونه عيب و نقصي بوده و در مورد عملکردها نيز به همين گونه فراز و فرودهايي وجود دارد. البته بايد توجه داشته باشيم که اگر از مسئوليت ملي و عمومي اصلاحطلبان در قبال مسائل مبتلا به کشور صحبت ميکنيم پيشاپيش بايد به اين سوال پاسخ دهيم که اساسا در منظومه مراجعي که تصميمات مهم و استراتژيک ميگيرند سهم اصلاحطلبان چقدر است؟ گرچه بهنظر من اين سهم در مقايسه با ظرفيتي که در اختيار جريان اصولگرا و مجموعه اختياراتي که در يد و اختيار نهادهاي انتصابي است چندان قابل توجه نيست. ولي به هر حال به هر ميزان اصلاحطلبان در حد 30 تا 35درصد براي نهادهاي انتخاباتي راه يافتهاند. يعني امروز حدود يک سوم نيروهاي پارلمان نيروهاي اصلاحطلب هستند. در برخي از کلان شهرها 100درصد اعضاي شوراي شهر اصلاحطلب هستند، دولت بهصورت ترکيبي و هيبريدي اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالگراست. البته اين سخن درستي است که به موازات دعوتي که جريانات سياسي به خصوص اصلاحطلبان براي شرکت در انتخابات از مردم ميکنند و وعدههايي که به آنها داده ميشود، به همين نسبت بايد صادقانه در حين دورهاي که مردم بهطور نسبي به اصلاح طلبان اعتماد کردهاند، پاسخگوي مواضع و دستاوردهاي خود باشند. بهنظرم گفتوگوي صريح، بيپرده و صادقانه راهکار بسيار خوبي خواهد بود.
با توجه به شرايط حاضر در کشور در ساحتهاي گوناگون مهمترين موانع پيش روي اصلاحطلبان را چه ميدانيد؟
بهنظرمن مهمترين مانع و چالش فراروي انتخابات به معناي اعم آن و نيز جريان اصلاحات بهصورت خاص گستره شرايط سخت اقتصادي و معيشتي براي اکثريت مردم ايران در شرايط فعلي و پديدههايي مثل گراني روز افزون کالاها و مايحتاج عمومي مردم، تورم، فسادهايي که متاسفانه بهصورت گسترده در برخي از دستگاههاي ديواني کشور وجود دارد، هجمه بيسابقه و جنگ رواني اتحاد آمريکا، رژيم صهيونيستي و برخي از کشورهاي منطقه در حوزه روابط خارجي عليه ايران است و اينها مولفههايي هستند که بر ميزان رضايت مردم از اوضاع و احوال موجود اثر کاهنده و بر شاخص نارضايتي اثر افزاينده دارند. طبيعتا در چنين شرايطي که البته هنوز با انتخاباتي شدن فضاي جامعه فاصله داريم ؛ چنانچه طي ماههاي آينده اين وضعيت با تدابير مسئولان نظام و دولت بهبود نسبي پيدا نکند بهصورت قطع و يقين اين موانع بهعنوان عوامل کاهشدهنده حضور ومشارکت رايدهندگان بهخصوص براي کلان شهرها نقش منفي خود را ايفا خواهند کرد. البته در حوزههاي انتخابيه تک نمايندهاي که حدود 200 کرسي از 290 کرسي مجلس را به خود اختصاص ميدهند ماهيت انتخابات مجلس حاوي مشوقها و محرکهايي از جنس رقابتهاي محلي است. در هر شرايطي پيش بيني ميشود که همانند ده دوره گذشته در اين حوزههاي انتخابيه و حتي برخي از حوزههايي که داراي دو کرسي در مجلس هستند در بدترين شرايط با کاهش شديد ضريب مشارکت روبهرو نباشيم. گرچه بيثاثير نيست، اما همانطور که گفته شد اگر همين وضعيت افق غيراميدوارانه تداوم داشته باشد بايد دلسوزان کشور و همه ما و اصلاح طلبان نگران شرکت مردم در انتخابات باشيم. جريانات سياسي اصولگرا و اصلاحطلب سازمان خود را طراحي کردند و ما اصلاحطلبان در جهت استقرار اين ساختار در حال برداشتن گامهاي نهايي هستيم. در حوزههاي انتخابيه شهرستاني رقابتها و تبليغات غيررسمي، پوششي و چهره به چهره آغاز شده، اما قطعا براي موفقيت در صحنه انتخابات علاوه بر مسئوليت اميد آفريني که متوجه کليه ارکان حاکميت است، جريانات سياسي نيز بايد با استفاده حداکثري از اعتبار و سرمايهاجتماعي خود در مواجهه با افکار عمومي با طرح مطالبات و شعارهاي ملموس و تحقق يافتني متناسب با انتظارات روز جامعه خود را آماده کنند. در اين راستا در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات کارگروه ديگري بدين منظور براي توليد محتوا و تجهيز نظري و تئوريک سازمان راي اصلاحطلبان مشغول فعاليت است و در کنار آن کارگروه رسانه و ارتباط با افکار عمومي نيز براي انتقال مواضع جريان اصلاحات فعال است. در آينده نزديک سطوح استاني و شهرستاني شوراي عالي نيز تشکيل خواهد شد. بههر صورت برگزاري انتخاباتي با نشاط و رقابتي ضمن اينکه متاثر از فعاليت سياستمداران و مراجع سياسي است، اما تاحدود زيادي نيز از راهبردهاي شوراي نگهبان و سلسله مراتب بخشهاي نظارتي تاثير ميپذيرد. به هر ميزاني که درجه آزادي انتخاب به معناي حضور نامزدهاي متناسب با سلايق سياسي مردم در ويترين انتخاباتي بهصورت داوطلبين تاييد شده بيشتر باشد، قطعا اشتياق بيشتري را ميتوانيم شاهد باشيم. اخيرا نيز در نشست غيررسمي آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با چند نفر از چهرههاي مطبوعاتي مطالبي در رسانهها منعکس شد که اميد ميرود اين پيام و علامت صحيح و واقعي باشد؛ چرا که اگر اين پيام صحيح باشد و شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت استاني طبق قانون با استفاده از اختيارات و مسئوليتهاي خود در حوزه ايفاي نقش نظارتي بازتر عمل شود ميتواند در کنار سايراقدامات ذيربط اثر مطلوبي داشته باشد. هرچند انتخابات دوم اسفند انتخابات مجلس و محلي است ، اما با توجه به هجمهاي که در حوزه رسانهاي و سياست خارجي متوجه کشور است و عوامل کاهشدهنده اشتياق حضور که به برخي از آنها اشاره شد اقتضا ميکند که در سطح ملي اراده مصمم و مسئولانه تري براي فراهم کردن آرايش انتخاباتي رقابتي و پرشور در کشور صورت بگيرد.
انتخابات شوراياريها نشان داد که مردم همچنان به حضور در انتخابات علاقه نشان ميدهند، ارزيابي شما چيست؟
در سال 92 و 96 همه سرمايه اصلاحات صرف راي آوري آقاي روحاني شد. در آن دو مقطع زماني اين راهبرد، کاملا صحيح بود و تبعا اين حمايت بر عهده اصلاحطلبان خواهد بود. از طرف ديگر هنوز شرايط کشور انتخاباتي نيست. در انتخابات شوراياريها نيز برخلاف تصورات و بيش از آن حدي که ما پيش بيني ميکرديم مردم مشارکت کردند. مضافا بر اينکه در بدترين فرض که انشاءا... محقق نخواهد شد اگر شاهد کاهش اقبال مردم به اصلاحطلبان باشيم اين کاهش اقبال به معناي افزايش گرايش آنها به سمت جريان رقيب نخواهد بود و در مجموع اگر اين پيش فرض قابل قبول باشد در حقيقت متاثر از ابهامات، انتقادات و ايراداتي است که به برخي کارکردها وارد است. به سادگي نميشود نارضايتيها را در دوگانه اصلاح طلبي و اصولگرايي بهصورت سطحي و ساده انگارانه تحليل و مصادره به مطلوب کرد اين مساله پيچيدهتر از آن است که در قالب معادلههاي صفر و يکي قابل تحليل باشد. زود است که از هم اکنون در اين باره اظهارنظر کنيم و بايد قدري تامل کنيم تا فضاي کشور انتخاباتي شود و در آن صورت بهتر ميتوان اظهارنظر کرد.
بسياري معتقدند که اصلاحطلبان براي حضور با ظرفيت کامل در انتخابات بايد با نهادهايي چون شوراي نگهبان مذاکره کنند؛ اين مذاکرات چه ميزان ميتواند براي اين جريان سياسي مثمر ثمر واقع شود؟
اصليترين مرجع تاثير گذار در انتخابات مجلس شوراي نگهبان و زير مجموعههاي نظارتي اين نهاد هستند که جريان اصلاحات حتي يک نفر هم در اين شورا و حتي در هيات مرکزي نظارت و هياتهاي استاني تاکنون نداشته و بعيد ميدانم که در انتخابات پيش رو نيز داشته باشد. بنابر اين به هر ميزاني که مراجع نظارتي و شوراي نگهبان در بررسي و رسيدگي به صلاحيتها با گشاده رويي برخورد کنند به همان ميزان امکان وجود سلايق مختلف در سبد نامزدهاي انتخاباتي بيشتر خواهد شد و تبعا خود اين نامزدها ميتوانند ضريب مشارکت را افزايش دهند. آنچه که به جريان اصلاحات مربوط شود اين است که ديدگاههاي مختلفي مثل سالهاي گذشته در اين طيف فکري نسبت به انتخابات وجود دارد. من شخصا فکر ميکنم که صحبت از تحريم بهصورت مطلق و حضور در انتخابات تحت هر شرايطي سنخيتي با مرام اصلاحطلبي و منافع ملي ندارد. در هر حوزه انتخابيهاي از 206 حوزه انتخابيه سراسر کشور که کانديداهاي اصلاحطلب و راي آورمان تاييد صلاحيت شوند تلاش خواهيم کرد که از مردم عزيز و طرفداران اصلاحات دعوت کنيم که حداکثر مشارکت را داشته باشند. در حوزههايي که ما نامزد نداشته باشيم امکان ترغيب مردم براي شرکت فراهم نيست. بيش از اين در جهت افزايش مشارکت اختيار و مسئوليتي متوجه اصلاحطلبان نخواهد بود.
چندي است که کارگروهي تحت عنوان پايش و نظارت در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان مشغول فعاليت است؛ اين کارگروه با پايش عملکرد فراکسيون اميد و شوراي شهر تهران تا چه ميزان ميتواند شوراي عالي را در جهت تصميم گيري و تصميم سازي بهتر در انتخابات پيش رو همراهي کند؟
طي دورههاي اخير فعاليت شوراي عالي اصلاحطلبان بهطور متناوب و پس از پايان هر پروژه انتخاباتي نقاط قوت و ضعف نظري و عملياتي مرجع انسجام بخش، شناسايي و سعي شده در مرحله بعدي نقاط قوت تقويت و کاستيها و نقايص نيز برطرف گردد. يکي از آسيبهايي که تا کنون نسبت به نحوه ايفاي نقش شوراي عالي سياستگذاري شناسايي شده عدم پشتيباني، نظارت و پاسخگيري از اعضاي ليست کانديداهاي مورد حمايت اصلاح طلبان در مجلس، رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرها بوده است. بدين منظور کارگروه پايش و نظارت در کنار کارگروه قبلي به ارکان شوراي عالي اضافه شد. بنابر اين است که تا فرا رسيدن انتخابات بعدي با استفاده از خدمات فني و کارشناسي که اعضاي اين گروه ارائه ميکنند نسبت به ارزيابي و نظارت بر عملکرد منتخبين ليست اميد در مجلس دهم و شوراهاي دوره پنجم اقدام گردد و گزارشي از طرحهاي بررسي و تصويب شده و يا قابل تصويب در شورا و مجلس در اختيار شوراي عالي قرار گيرد تا در مرحله تصميم گيري براي تعيين نامزدهاي انتخابات دوم اسفندماه در سراسر کشور که مجلس يازدهم را خواهيم داشت مورد استفاده و بهره برداري قرار بگيرد.
برخي اصلاحطلبان گلايههايي نسبت به عملکرد شوراي عالي در خصوص ليست بنديها در انتخابات مجلس و شوراي شهر مطرح ميکنند؛ اساسا شوراي عالي براي انتخابات پيش رو چه سازو کاري خواهد انديشيد که اين مسائل و انتقادات مجددا پيش نيايد؟
همانطور که اشاره کرديد مهمترين مرحله هر پروژه انتخاباتي رسيدن به نامزد يا نامزدهاي معين از سوي جريان اصلاحات است. شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان نيز در مرکز، استانها و شهرستانها ترکيبي است از چهرههاي حزبي و ساير شخصيتهايي که کمتر به صفت حزبي شناخته ميشوند اما داراي بنيه قابل توجه سياسي هستند. طبعا در اين مرحله حساس؛ حداکثرسازي انسجام و اتفاق؛ نقطه بهينه هدفي است که شوراي عالي دنبال کرده و دنبال خواهد کرد. البته با توجه به تنوع و تکثري که در منظومه جريان اصلاحات وجود دارد دستيابي به اين هدف بهصورت مطلق آسان نيست، اما ميتوان اين کسب رضايت و موافقت را به حداکثر رساند و اشکالات و ايرادات موردي را به حداقل کاهش داد. رسيدن به ليست يا نامزد واحد مهمترين محصول و دستاورد جريان اعتمادساز اصلاحات است و به اين منظور هر چقدر که دقت نظر و حساسيت بيشتري در اين مرحله از سوي شوراي عالي و شوراهاي استاني اصلاحات اعمال شود امکان رسيدن به همگرايي بيشتر افزايش پيدا ميکند.
با توجه به شرايط خاص جامعه و تنگناهاي معيشتي جامعه شوراي عالي سياستگذاري چه رويکردهايي براي بازيابي سرمايه اجتماعي پيش بيني شده تا در انتخابات پيش رو موفقيتها تداوم يابد؟
البته بنده به نمايندگي از شوراي عالي صحبت نکرده و نظرات فردي خود را بيان ميکنم، اما عليايحال براي اين مساله کارگروه ديگري تحت عنوان کارگروه راهبردها و سياستها تشکيل شده که دقيقا به همين موضوع خواهد پرداخت. در هر مقطع انتخابات تحت تاثير مولفههاي گوناگون قرار ميگيرد بهويژه در شرايط فعلي که وضعيت ناگوار اقتصادي و معيشتي مردم با ادوار گذشته متفاوت است، شوراي عالي بايد بتواند با سنجش پيشاپيش رفتار انتخابکنندگان؛ به راهبردهايي برسد که اين راهبردها معطوف به توجه به مسائل واقعي جامعه باشد و بتواند از طريق پرداختن به دغدغههاي اصلي مردم شرايط را به نحو مطلوبي مديريت کند. در شرايط فعلي در راس همه دغدغهها مسائل اقتصادي، اشتغال و بالابودن نرخ فقر نسبي قرار دارد بهگونهاي که قريب 50درصد جامعه ايران از فقر نسبي برخوردار هستند. بالابودن نرخ تورم و عدم اطمينان نسبت به آينده از حيث ورود به فعاليتهاي مولد و عرصههاي سرمايهگذاري نيز از ديگر دغدغههاي مردم شمرده ميشود. اينها براساس نظرسنجيهاي صورت گرفته اصليترين چالشهاي فراروي جامعه است بدين منظور کارگروه تعيين راهبردها و سياستها به نمايندگي از شوراي عالي اصلاحطلبان بهعنوان يک هسته فني و کارشناسي مشغول است که در حوزه نظري بتواند با تدوين راهبردهاي مجاب کننده، کارآمد و واقعي نسبت به تشخيص و تجهيز سازمان راي اصلاحطلبان بهرغم دشواريهاي فراروي انتخابات 2 اسفند براي رسيدن به مشارکت هرچه بيشتر اقدام کند.
بسياري معتقدند اصلاحطلبان بايد گفتوگوهايي را در جهت اقناع افکار عمومي با مردم داشتهباشند و صادقانه از مسائل، مشکلات و برنامههاي خود سخن بگويند؛ اساسا اين گفتوگوها چه تاثيري در بازگشت سرمايه اجتماعي خواهد داشت؟
به هر حال سياست امري زميني بوده و با واقعيات زندگي روزمره مردم سروکار دارد لذا هيچجريان سياسي نميتواند ادعا کند که رفتار و مواضع قبلي او حتي در مورد تعيين اهداف انتخاباتي و تنظيم ليست نامزدها عاري از هرگونه عيب و نقصي بوده و در مورد عملکردها نيز به همين گونه فراز و فرودهايي وجود دارد. البته بايد توجه داشته باشيم که اگر از مسئوليت ملي و عمومي اصلاحطلبان در قبال مسائل مبتلا به کشور صحبت ميکنيم پيشاپيش بايد به اين سوال پاسخ دهيم که اساسا در منظومه مراجعي که تصميمات مهم و استراتژيک ميگيرند سهم اصلاحطلبان چقدر است؟ گرچه بهنظر من اين سهم در مقايسه با ظرفيتي که در اختيار جريان اصولگرا و مجموعه اختياراتي که در يد و اختيار نهادهاي انتصابي است چندان قابل توجه نيست. ولي به هر حال به هر ميزان اصلاحطلبان در حد 30 تا 35درصد براي نهادهاي انتخاباتي راه يافتهاند. يعني امروز حدود يک سوم نيروهاي پارلمان نيروهاي اصلاحطلب هستند. در برخي از کلان شهرها 100درصد اعضاي شوراي شهر اصلاحطلب هستند، دولت بهصورت ترکيبي و هيبريدي اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالگراست. البته اين سخن درستي است که به موازات دعوتي که جريانات سياسي به خصوص اصلاحطلبان براي شرکت در انتخابات از مردم ميکنند و وعدههايي که به آنها داده ميشود، به همين نسبت بايد صادقانه در حين دورهاي که مردم بهطور نسبي به اصلاح طلبان اعتماد کردهاند، پاسخگوي مواضع و دستاوردهاي خود باشند. بهنظرم گفتوگوي صريح، بيپرده و صادقانه راهکار بسيار خوبي خواهد بود.
با توجه به شرايط حاضر در کشور در ساحتهاي گوناگون مهمترين موانع پيش روي اصلاحطلبان را چه ميدانيد؟
بهنظرمن مهمترين مانع و چالش فراروي انتخابات به معناي اعم آن و نيز جريان اصلاحات بهصورت خاص گستره شرايط سخت اقتصادي و معيشتي براي اکثريت مردم ايران در شرايط فعلي و پديدههايي مثل گراني روز افزون کالاها و مايحتاج عمومي مردم، تورم، فسادهايي که متاسفانه بهصورت گسترده در برخي از دستگاههاي ديواني کشور وجود دارد، هجمه بيسابقه و جنگ رواني اتحاد آمريکا، رژيم صهيونيستي و برخي از کشورهاي منطقه در حوزه روابط خارجي عليه ايران است و اينها مولفههايي هستند که بر ميزان رضايت مردم از اوضاع و احوال موجود اثر کاهنده و بر شاخص نارضايتي اثر افزاينده دارند. طبيعتا در چنين شرايطي که البته هنوز با انتخاباتي شدن فضاي جامعه فاصله داريم ؛ چنانچه طي ماههاي آينده اين وضعيت با تدابير مسئولان نظام و دولت بهبود نسبي پيدا نکند بهصورت قطع و يقين اين موانع بهعنوان عوامل کاهشدهنده حضور ومشارکت رايدهندگان بهخصوص براي کلان شهرها نقش منفي خود را ايفا خواهند کرد. البته در حوزههاي انتخابيه تک نمايندهاي که حدود 200 کرسي از 290 کرسي مجلس را به خود اختصاص ميدهند ماهيت انتخابات مجلس حاوي مشوقها و محرکهايي از جنس رقابتهاي محلي است. در هر شرايطي پيش بيني ميشود که همانند ده دوره گذشته در اين حوزههاي انتخابيه و حتي برخي از حوزههايي که داراي دو کرسي در مجلس هستند در بدترين شرايط با کاهش شديد ضريب مشارکت روبهرو نباشيم. گرچه بيثاثير نيست، اما همانطور که گفته شد اگر همين وضعيت افق غيراميدوارانه تداوم داشته باشد بايد دلسوزان کشور و همه ما و اصلاح طلبان نگران شرکت مردم در انتخابات باشيم. جريانات سياسي اصولگرا و اصلاحطلب سازمان خود را طراحي کردند و ما اصلاحطلبان در جهت استقرار اين ساختار در حال برداشتن گامهاي نهايي هستيم. در حوزههاي انتخابيه شهرستاني رقابتها و تبليغات غيررسمي، پوششي و چهره به چهره آغاز شده، اما قطعا براي موفقيت در صحنه انتخابات علاوه بر مسئوليت اميد آفريني که متوجه کليه ارکان حاکميت است، جريانات سياسي نيز بايد با استفاده حداکثري از اعتبار و سرمايهاجتماعي خود در مواجهه با افکار عمومي با طرح مطالبات و شعارهاي ملموس و تحقق يافتني متناسب با انتظارات روز جامعه خود را آماده کنند. در اين راستا در شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات کارگروه ديگري بدين منظور براي توليد محتوا و تجهيز نظري و تئوريک سازمان راي اصلاحطلبان مشغول فعاليت است و در کنار آن کارگروه رسانه و ارتباط با افکار عمومي نيز براي انتقال مواضع جريان اصلاحات فعال است. در آينده نزديک سطوح استاني و شهرستاني شوراي عالي نيز تشکيل خواهد شد. بههر صورت برگزاري انتخاباتي با نشاط و رقابتي ضمن اينکه متاثر از فعاليت سياستمداران و مراجع سياسي است، اما تاحدود زيادي نيز از راهبردهاي شوراي نگهبان و سلسله مراتب بخشهاي نظارتي تاثير ميپذيرد. به هر ميزاني که درجه آزادي انتخاب به معناي حضور نامزدهاي متناسب با سلايق سياسي مردم در ويترين انتخاباتي بهصورت داوطلبين تاييد شده بيشتر باشد، قطعا اشتياق بيشتري را ميتوانيم شاهد باشيم. اخيرا نيز در نشست غيررسمي آقاي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با چند نفر از چهرههاي مطبوعاتي مطالبي در رسانهها منعکس شد که اميد ميرود اين پيام و علامت صحيح و واقعي باشد؛ چرا که اگر اين پيام صحيح باشد و شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت استاني طبق قانون با استفاده از اختيارات و مسئوليتهاي خود در حوزه ايفاي نقش نظارتي بازتر عمل شود ميتواند در کنار سايراقدامات ذيربط اثر مطلوبي داشته باشد. هرچند انتخابات دوم اسفند انتخابات مجلس و محلي است ، اما با توجه به هجمهاي که در حوزه رسانهاي و سياست خارجي متوجه کشور است و عوامل کاهشدهنده اشتياق حضور که به برخي از آنها اشاره شد اقتضا ميکند که در سطح ملي اراده مصمم و مسئولانه تري براي فراهم کردن آرايش انتخاباتي رقابتي و پرشور در کشور صورت بگيرد.
انتخابات شوراياريها نشان داد که مردم همچنان به حضور در انتخابات علاقه نشان ميدهند، ارزيابي شما چيست؟
در سال 92 و 96 همه سرمايه اصلاحات صرف راي آوري آقاي روحاني شد. در آن دو مقطع زماني اين راهبرد، کاملا صحيح بود و تبعا اين حمايت بر عهده اصلاحطلبان خواهد بود. از طرف ديگر هنوز شرايط کشور انتخاباتي نيست. در انتخابات شوراياريها نيز برخلاف تصورات و بيش از آن حدي که ما پيش بيني ميکرديم مردم مشارکت کردند. مضافا بر اينکه در بدترين فرض که انشاءا... محقق نخواهد شد اگر شاهد کاهش اقبال مردم به اصلاحطلبان باشيم اين کاهش اقبال به معناي افزايش گرايش آنها به سمت جريان رقيب نخواهد بود و در مجموع اگر اين پيش فرض قابل قبول باشد در حقيقت متاثر از ابهامات، انتقادات و ايراداتي است که به برخي کارکردها وارد است. به سادگي نميشود نارضايتيها را در دوگانه اصلاح طلبي و اصولگرايي بهصورت سطحي و ساده انگارانه تحليل و مصادره به مطلوب کرد اين مساله پيچيدهتر از آن است که در قالب معادلههاي صفر و يکي قابل تحليل باشد. زود است که از هم اکنون در اين باره اظهارنظر کنيم و بايد قدري تامل کنيم تا فضاي کشور انتخاباتي شود و در آن صورت بهتر ميتوان اظهارنظر کرد.
بسياري معتقدند که اصلاحطلبان براي حضور با ظرفيت کامل در انتخابات بايد با نهادهايي چون شوراي نگهبان مذاکره کنند؛ اين مذاکرات چه ميزان ميتواند براي اين جريان سياسي مثمر ثمر واقع شود؟
اصليترين مرجع تاثير گذار در انتخابات مجلس شوراي نگهبان و زير مجموعههاي نظارتي اين نهاد هستند که جريان اصلاحات حتي يک نفر هم در اين شورا و حتي در هيات مرکزي نظارت و هياتهاي استاني تاکنون نداشته و بعيد ميدانم که در انتخابات پيش رو نيز داشته باشد. بنابر اين به هر ميزاني که مراجع نظارتي و شوراي نگهبان در بررسي و رسيدگي به صلاحيتها با گشاده رويي برخورد کنند به همان ميزان امکان وجود سلايق مختلف در سبد نامزدهاي انتخاباتي بيشتر خواهد شد و تبعا خود اين نامزدها ميتوانند ضريب مشارکت را افزايش دهند. آنچه که به جريان اصلاحات مربوط شود اين است که ديدگاههاي مختلفي مثل سالهاي گذشته در اين طيف فکري نسبت به انتخابات وجود دارد. من شخصا فکر ميکنم که صحبت از تحريم بهصورت مطلق و حضور در انتخابات تحت هر شرايطي سنخيتي با مرام اصلاحطلبي و منافع ملي ندارد. در هر حوزه انتخابيهاي از 206 حوزه انتخابيه سراسر کشور که کانديداهاي اصلاحطلب و راي آورمان تاييد صلاحيت شوند تلاش خواهيم کرد که از مردم عزيز و طرفداران اصلاحات دعوت کنيم که حداکثر مشارکت را داشته باشند. در حوزههايي که ما نامزد نداشته باشيم امکان ترغيب مردم براي شرکت فراهم نيست. بيش از اين در جهت افزايش مشارکت اختيار و مسئوليتي متوجه اصلاحطلبان نخواهد بود.