پیشنهاد تازه احمدینژاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه "در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود احمدینژاد و تنی چند از وزرای دولت حضور داشتند"، اظهار کرد: رییسجمهور در این جلسه، بحث تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور را مطرح کرد که هنوز بحث نشده است که مدیریت اقتصادی در کجا تمرکز شود و این پیشنهاد قرار است در کمیسیونهای اقتصادی مجمع بررسی شود و با خود رییس جمهور جلسه داشته باشیم و در این رابطه بحثهای لازم انجام شود و در نهایت در صحن مجمع بررسی شود. همچنین این پیشنهاد به صورت کلی مطرح شده است و جزئیات آن در جلسات کمیسیونها که با حضور خود رییسجمهور برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محمود احمدی نژاد پیشتر نیز در دو نوبت پیشنهاد تمرکز مدیریت اقتصادی را در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح کرده بود . یکبار در مرداد ماه و در افطاری مشترک دولت و مجلس که در پاستور برگزار شده بود ، احمدی نژاد پیشنهاد کرده بود که " امروز كشور به تمركز مديريت نياز دارد و باید برای رفع مشکلات اقتصادی مدیریت متمرکز شود و همه بايد كمك كنند تا مديريت امور در يك بستر متمركز شود تا اگر دشمن سنگي به سوي كشور پرتاب كرد، 10 برابر آن پاسخ دريافت كند، تا از كرده خود پشيمان و براي هميشه از دشمني با ملت ايران مايوس شود.بار دیگر هم احمدی نژاد ایده خود را در دیدار اخیر با برخی نمایندگان مجلس که ماه گذشته برگزار شد مطرح کرد و گفته بود که معتقدم با تدبير، همدلي و همكاري يكديگر ميتوانيم نه تنها اين مشكلات را برطرف كنيم بلكه باعث رونق و شكوفايي روزافزون اقتصادي در كشور باشيم و زمینه آن این است که باید در کشور تمرکز مدیریت وجود داشته باشد چرا که اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیمگیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمیتوان بهدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.
این سناریوهای سه گانه احمدی نژاد برای تمرکز مدیریت اقتصادی در حالی مطرح شده است که برخی از فعالین سیاسی و اقتصادی هم در همین زمینه سناریوی تشکیل ستاد فراقوه ای را مطرح کرده بودند. اولین بار،نمایندگان اقتصاد خوانده مجلس، در مرداد ماه و قبل از افطاری دولت با مجلس پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه اقتصادی متشکل از تمامی نهادهای حکومتی با اختیارات خاص، آن هم برای مدت یکسال را ارائه دادند. ستادی که «با اختیارات معین» تشکیل شده و «کلیه تصمیمات اقتصادی در بخشهای داخلی و خارجی در مقطع زمانی يكساله را بر عهده گیرد تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.»اما سه روز پس از افطاری رییس جمهور با نمایندگان مجلس ، رییس کمسیون اقتصادی مجلس طرح 9 ماده ای اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد که بر اساس آن شورایعالی اقتصاد با حضور مقاماتی از سه قوه را تشکیل خواهد شد و تصمیمات مهم اقتصادی کشور در سطح فراقوهای اتخاذ خواهد شد.
ولی به غیر از نمایندگان مجلس نیز برخی از وزاری سابق دولت نهم و دهم که شامل 15 تن می باشند با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب ، راهکارهایی را برای برون رفت کشور از وضع موجود ارائه دادند و خواستار تشکیل ستادی متشکل از رؤسای قوای سهگانه و برخی از عقلای دیگر شدند تا مدیریت مسائل اجرایی کشور را طی یک سال آینده بر عهده گیرند. محسن رضایی هم درباره این نامه گفته بود که این نامه در خصوص تلاش برای سلب اختیارات رییس جمهور که عمدتا از سوی رسانه های نزدیک به دولت مطرح شده است صحیح چرا که رئیس این ستاد میتواند رئیس جمهور باشد.
با اینکه دولت و مجلس و برخی از مسوولین سابق همگی بر تمرکز مدیریت کشور و تشکیل ستادی فراقوه ای تاکید دارند ، اینک این وظیفه خطیر به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است و بنا است که این موضوع کلان در کمسیون اقتصادی مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
اما آنگونه که ایسنا گزارش داده است ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه "برخی مسئولان دیگر نیز سیاستهایی را به عنوان پیشنهاد مطرح کردهاند"، گفت: این پیشنهادها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیرد و پس از ابلاغ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری، امیدواریم طرحها و برنامههای لازم در این زمینه تصویب شود تا سیاستهای مربوط به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به برنامه و اجرا کشیده شود و در حد مکتوبات باقی نماند.
احمدینژاد مجمع را نهادی کارآمد میداند
محسن رضایی با بیان اینکه "حضور آقای احمدینژاد و وزرا در جلسات مجمع بیانگر این است که آقای احمدینژاد مجمع را نهادی کارآمد میداند"، اظهار کرد: رییسجمهور در جلسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهاد کارآمد سیاستگذاری اعلام کردند.
رضایی با اشاره به اینکه "مهمترین مساله کشور، مسائل اقتصادی و بخصوص اشتغال و تولید است"، اظهار کرد: رهبر بزرگوار انقلاب در ابتدای سال با هوشیاری کامل به پیامدهای سال، عنوان سال را تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کردند و ایدهها و محورهای مبنای سیاستگذاری را به مجمع ابلاغ کردند تا بررسیهای لازم انجام شود و نظر نخبگان کشور در بخش خصوصی و دولتی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به سه قوه ابلاغ شود.
رضایی با تاکید بر اینکه "باید منابع ارزی کشور مدیریت بهتری شود"، تصریح کرد: باید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی تاکید شود تا قدرت خرید خانوارها بیشتر شود و کارآفرینان برای تولید و اشتغال برنامهریزی کنند و البته سهم بخش خصوصی و تعاونی در تولید ملی افزایش یابد.وی با اشاره به پیشنهاد احمدینژاد مبنی بر تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور گفت: این سیاستها میتواند پشتیبانی خوبی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوجود آورد و امیدوارم دولت و مجلس پس از ابلاغ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری، طرحها و برنامههای لازم را تصویب کنند تا سیاستها به برنامه و اجرا کشیده شود و در حد مکتوبات باقی نماند.
رضایی در پاسخ به پرسشی در رابطه با برخی اظهارنظرهای رییسجمهور درباره کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: انتقاد کردن حق همه مردم و مسئولان است و خوب است فضای گفتوگو در کشور تقویت شود چون هرچه از آن فاصله بگیریم هزینهاش را باید مردم بپردازند.با حضور احمدی نژاد در مجمع تصور نمیکنم که آقای احمدینژاد قصد تضعیف مجمع را داشتند.
قانون انتخابات به ریاست جمهوری نمی رسد
وی در برابر پرسشی در رابطه با سیاستهای کلی پیشنهادی از سوی مقام معظم رهبری برای قانون انتخابات و اینکه آیا این موضوع به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده خواهد رسید؟" پاسخ داد: بعید میدانم که به انتخابات پیشرو برسیم چون بحثها هنوز ادامه دارد چراکه اگر سیاستها به مجمع برسد و تصویب شود باید خدمت مقام معظم رهبری برسانیم پس بعید میدانم که به این انتخابات برسد.
(باکس ) بررسی سیاستهای كلی تولید و حمایت از كار در مجمع تشخيص
ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي توليد و حمايت از كار و سرمايهي ايراني در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و با تصويب سه بند ديگر، جمع اين سياستها به 26 بند رسيد.در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و رؤساي قواي مجريه و مقننه، وزراي صنعت، معدن و تجارت و وزير نفت، رؤساي كميسيونهاي اقتصادي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، معاون ارزي بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از طرح پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع و بحث و بررسي اعضا، موارد ذيل به تصويب رسيد:- جلوگيري از انحصار در چرخهي توليد و تجارت تا مصرف به ترتيبي كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نتواند مزيتي خارج از حق متعارف پيشبيني شده در قانون، جريان فعاليت اقتصادي را با بيرون راندن رقبا از بازار به دست آورد يا قيمتهاي بازار را به نفع خود دستكاري كند و در عين حال مانعي در راه رشد طبيعي متكي به نوآوريها، اختراعات و اكتشافات فعالان اقتصادي ايجاد نشود.- تنظيم و تدوين راهبردهاي توليد ملي در بخشهاي مختلف اقتصادي براساس سياستهاي كلي مرتبط با آمايش سرزمين و مزيتهاي نسبي و رقابتي كشور در سطح ملي و در تعامل با اقتصاد جهاني.- كارآمدسازي، هماهنگي و همافزايي نهادهاي نظارتي به منظور جلوگيري از قانونگريزي و فساد و جلوگيري از آسيب به فضاي كسب و كار در تمام سطوح بهويژه دستگاههاي حكومتي كشور.
محمود احمدی نژاد پیشتر نیز در دو نوبت پیشنهاد تمرکز مدیریت اقتصادی را در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح کرده بود . یکبار در مرداد ماه و در افطاری مشترک دولت و مجلس که در پاستور برگزار شده بود ، احمدی نژاد پیشنهاد کرده بود که " امروز كشور به تمركز مديريت نياز دارد و باید برای رفع مشکلات اقتصادی مدیریت متمرکز شود و همه بايد كمك كنند تا مديريت امور در يك بستر متمركز شود تا اگر دشمن سنگي به سوي كشور پرتاب كرد، 10 برابر آن پاسخ دريافت كند، تا از كرده خود پشيمان و براي هميشه از دشمني با ملت ايران مايوس شود.بار دیگر هم احمدی نژاد ایده خود را در دیدار اخیر با برخی نمایندگان مجلس که ماه گذشته برگزار شد مطرح کرد و گفته بود که معتقدم با تدبير، همدلي و همكاري يكديگر ميتوانيم نه تنها اين مشكلات را برطرف كنيم بلكه باعث رونق و شكوفايي روزافزون اقتصادي در كشور باشيم و زمینه آن این است که باید در کشور تمرکز مدیریت وجود داشته باشد چرا که اگر چند نفر خارج از مجموعه دولت بخواهند برای انجام امور اجرایی تصمیمگیری و اعمال نظر کنند، بدون تردید نمیتوان بهدرستی مدیریت کرده و نتیجه مطلوب گرفت.
این سناریوهای سه گانه احمدی نژاد برای تمرکز مدیریت اقتصادی در حالی مطرح شده است که برخی از فعالین سیاسی و اقتصادی هم در همین زمینه سناریوی تشکیل ستاد فراقوه ای را مطرح کرده بودند. اولین بار،نمایندگان اقتصاد خوانده مجلس، در مرداد ماه و قبل از افطاری دولت با مجلس پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه اقتصادی متشکل از تمامی نهادهای حکومتی با اختیارات خاص، آن هم برای مدت یکسال را ارائه دادند. ستادی که «با اختیارات معین» تشکیل شده و «کلیه تصمیمات اقتصادی در بخشهای داخلی و خارجی در مقطع زمانی يكساله را بر عهده گیرد تا راهبرد اقتصاد مقاومتی که مورد تایید مقام معظم رهبری است در این برهه از انقلاب اسلامی بر ترفندهای نظام سلطه فائق آید.»اما سه روز پس از افطاری رییس جمهور با نمایندگان مجلس ، رییس کمسیون اقتصادی مجلس طرح 9 ماده ای اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد که بر اساس آن شورایعالی اقتصاد با حضور مقاماتی از سه قوه را تشکیل خواهد شد و تصمیمات مهم اقتصادی کشور در سطح فراقوهای اتخاذ خواهد شد.
ولی به غیر از نمایندگان مجلس نیز برخی از وزاری سابق دولت نهم و دهم که شامل 15 تن می باشند با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب ، راهکارهایی را برای برون رفت کشور از وضع موجود ارائه دادند و خواستار تشکیل ستادی متشکل از رؤسای قوای سهگانه و برخی از عقلای دیگر شدند تا مدیریت مسائل اجرایی کشور را طی یک سال آینده بر عهده گیرند. محسن رضایی هم درباره این نامه گفته بود که این نامه در خصوص تلاش برای سلب اختیارات رییس جمهور که عمدتا از سوی رسانه های نزدیک به دولت مطرح شده است صحیح چرا که رئیس این ستاد میتواند رئیس جمهور باشد.
با اینکه دولت و مجلس و برخی از مسوولین سابق همگی بر تمرکز مدیریت کشور و تشکیل ستادی فراقوه ای تاکید دارند ، اینک این وظیفه خطیر به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته است و بنا است که این موضوع کلان در کمسیون اقتصادی مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
اما آنگونه که ایسنا گزارش داده است ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه "برخی مسئولان دیگر نیز سیاستهایی را به عنوان پیشنهاد مطرح کردهاند"، گفت: این پیشنهادها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیرد و پس از ابلاغ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری، امیدواریم طرحها و برنامههای لازم در این زمینه تصویب شود تا سیاستهای مربوط به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به برنامه و اجرا کشیده شود و در حد مکتوبات باقی نماند.
احمدینژاد مجمع را نهادی کارآمد میداند
محسن رضایی با بیان اینکه "حضور آقای احمدینژاد و وزرا در جلسات مجمع بیانگر این است که آقای احمدینژاد مجمع را نهادی کارآمد میداند"، اظهار کرد: رییسجمهور در جلسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهاد کارآمد سیاستگذاری اعلام کردند.
رضایی با اشاره به اینکه "مهمترین مساله کشور، مسائل اقتصادی و بخصوص اشتغال و تولید است"، اظهار کرد: رهبر بزرگوار انقلاب در ابتدای سال با هوشیاری کامل به پیامدهای سال، عنوان سال را تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کردند و ایدهها و محورهای مبنای سیاستگذاری را به مجمع ابلاغ کردند تا بررسیهای لازم انجام شود و نظر نخبگان کشور در بخش خصوصی و دولتی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به سه قوه ابلاغ شود.
رضایی با تاکید بر اینکه "باید منابع ارزی کشور مدیریت بهتری شود"، تصریح کرد: باید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی تاکید شود تا قدرت خرید خانوارها بیشتر شود و کارآفرینان برای تولید و اشتغال برنامهریزی کنند و البته سهم بخش خصوصی و تعاونی در تولید ملی افزایش یابد.وی با اشاره به پیشنهاد احمدینژاد مبنی بر تمرکز بر مدیریت اقتصادی کشور گفت: این سیاستها میتواند پشتیبانی خوبی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوجود آورد و امیدوارم دولت و مجلس پس از ابلاغ سیاستهای کلان مقام معظم رهبری، طرحها و برنامههای لازم را تصویب کنند تا سیاستها به برنامه و اجرا کشیده شود و در حد مکتوبات باقی نماند.
رضایی در پاسخ به پرسشی در رابطه با برخی اظهارنظرهای رییسجمهور درباره کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: انتقاد کردن حق همه مردم و مسئولان است و خوب است فضای گفتوگو در کشور تقویت شود چون هرچه از آن فاصله بگیریم هزینهاش را باید مردم بپردازند.با حضور احمدی نژاد در مجمع تصور نمیکنم که آقای احمدینژاد قصد تضعیف مجمع را داشتند.
قانون انتخابات به ریاست جمهوری نمی رسد
وی در برابر پرسشی در رابطه با سیاستهای کلی پیشنهادی از سوی مقام معظم رهبری برای قانون انتخابات و اینکه آیا این موضوع به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده خواهد رسید؟" پاسخ داد: بعید میدانم که به انتخابات پیشرو برسیم چون بحثها هنوز ادامه دارد چراکه اگر سیاستها به مجمع برسد و تصویب شود باید خدمت مقام معظم رهبری برسانیم پس بعید میدانم که به این انتخابات برسد.
(باکس ) بررسی سیاستهای كلی تولید و حمایت از كار در مجمع تشخيص
ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي توليد و حمايت از كار و سرمايهي ايراني در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و با تصويب سه بند ديگر، جمع اين سياستها به 26 بند رسيد.در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا و رؤساي قواي مجريه و مقننه، وزراي صنعت، معدن و تجارت و وزير نفت، رؤساي كميسيونهاي اقتصادي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، معاون ارزي بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز حضور داشتند، پس از طرح پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع و بحث و بررسي اعضا، موارد ذيل به تصويب رسيد:- جلوگيري از انحصار در چرخهي توليد و تجارت تا مصرف به ترتيبي كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نتواند مزيتي خارج از حق متعارف پيشبيني شده در قانون، جريان فعاليت اقتصادي را با بيرون راندن رقبا از بازار به دست آورد يا قيمتهاي بازار را به نفع خود دستكاري كند و در عين حال مانعي در راه رشد طبيعي متكي به نوآوريها، اختراعات و اكتشافات فعالان اقتصادي ايجاد نشود.- تنظيم و تدوين راهبردهاي توليد ملي در بخشهاي مختلف اقتصادي براساس سياستهاي كلي مرتبط با آمايش سرزمين و مزيتهاي نسبي و رقابتي كشور در سطح ملي و در تعامل با اقتصاد جهاني.- كارآمدسازي، هماهنگي و همافزايي نهادهاي نظارتي به منظور جلوگيري از قانونگريزي و فساد و جلوگيري از آسيب به فضاي كسب و كار در تمام سطوح بهويژه دستگاههاي حكومتي كشور. 
