روزنو : علی علیپور در یادداشتی می نویسد: در نهایت پیش بینی می شود بروز مشکلاتی از این دست دولت را به اتخاذ تصمیمات عجولانه ای وادار خواهد کرد که این امر می تواند پس از تحمیل تبعات رکود در کشور،  تورم افسارگسیخته را باعث شود. یعنی هم پیاز و هم چماق، البته تنها شانس این است که شرایط حاضر (تحریم های آمریکا) کوتاه مدت باشد و به زودی به پایان برسد.

 
به گزارش روز نو : تشدید تحریم ها ایجاب می کرد تا دولت برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت بیشتری به موقع اجرا گذارد تا تاب‌آوری اقتصاد برای سال های آتی بیشتر شود ولی تاکنون دولت نه قیمت حامل های انرژی را تغییر داده و نه اصلاحی در نظام بازنشستگی ایجاد کرده و نه نظام بانکی ناسالم را محدود کرده است. در عوض سقف بودجه سال جاری را به شدت کاهش داد تا مجبور به تلاش برای تامین منابع مالی برای گذران امور کشور نشود. عواقب چنین سیاستی می تواند بسیار جدی باشد.
 
سقف جدید بودجه سال جاری ۳۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که حدود ۱۴ درصد نسبت به رقم مصوب کاهش یافته و در حد عملکرد سال قبل تعیین شده است.
 
با توجه به افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط حقوق ها و همچنین تورم ۵۰ درصدی سال قبل، به نظر می رسد سقف جدید بودجه سال جاری قدرتی در حد ۷۰ درصد سال قبل داشته باشد.
 
این گزینه می تواند در کنترل و یا بهتر بگوییم سرکوب تورم موثر باشد ولی تبعات رکودی آن می تواند خردکننده باشد. کاهش سطح کیفی و کمی خدمات دولت از دیگر تبعات این سقف است. افزایش نرخ بیکاری و فشار مضاعف بر صندوق های بازنشستگی و به خصوص افزایش احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی از دیگر تبعات این تصمیم است.