انتقاد نمایندگان درباره عدم مواجهه قضایی با برخی اتهام‌زنندگان بی‌اساس
طرح ادعاهای کذب و واهی به منظور تخریب فرد یا جریان رقیب مدتی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس با تفکر سیاسی خاص باب شده است. این افراد با هدف ماهی گرفتن از آب گل آلود، اتهامات و ادعایی بی‌اساس را علیه برخی اشخاص مطرح و در جامعه شائبه‌افکنی می‌کنند. البته در‌صورتی که با واکنش یا تکذیبیه‌ای مواجه شوند، عذرخواهی کرده و اگر نه بر ادعای خود اصرار می‌کنند. سوالی که اینجا مطرح است اینکه چرا مدعی‌العموم مثل سایر موارد مشابه، به این اتفاقات ورود نمی‌کند؟ مسئله‌ای که عادی‌سازی شده و به روال این جریان خاص در مجلس بدل شده و البته برای جامعه ابهامات زیادی به وجود آورده است.
طرح ادعاهای کذب و واهی به منظور تخریب فرد یا جریان رقیب مدتی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس با تفکر سیاسی خاص باب شده است. این افراد با هدف ماهی گرفتن از آب گل آلود، اتهامات و ادعایی بی‌اساس را علیه برخی اشخاص مطرح و در جامعه شائبه‌افکنی می‌کنند. البته در‌صورتی که با واکنش یا تکذیبیه‌ای مواجه شوند، عذرخواهی کرده و اگر نه بر ادعای خود اصرار می‌کنند. سوالی که اینجا مطرح است اینکه چرا مدعی‌العموم مثل سایر موارد مشابه، به این اتفاقات ورود نمی‌کند؟ مسئله‌ای که عادی‌سازی شده و به روال این جریان خاص در مجلس بدل شده و البته برای جامعه ابهامات زیادی به وجود آورده است.
به گزارش روز نو :مدت‌ها است برخی نمایندگان از جمله محمدجواد کریمی قدوسی، عضو ارشد جبهه پایداری و نماینده مردم مشهد در مجلس و برخی همفکرانش به بیان ادعاهایی روی آورده‌اند که هرگز به اثبات نرسیده و به تهمت‌زنی و تخریب سیاسی شبیه‌تر است. آنها در ادعاهای تخریبی و اتهام‌زنی‌های خود که در نطق، توئیتر یا سخنرانی‌های‌شان مطرح می‌کنند، هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌کنند. بنابراین در‌صورتی که این ادعاها با تکذیب نهادهای امنیتی مورد ادعای‌شان مواجه می‌شود، عذرخواهی کرده و در غیر این صورت بر اتهام‌زنی‌های خود تاکید می‌کنند. نکته قابل توجه این است که مدعی‌العموم و سایر دستگاه‌های ناظر بر مجلس، به چنین سم‌پاشی‌های مغرضانه‌ای ورود نمی‌کنند، در حالی که وقتی محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی و نماینده مردم تهران درباره حساب‌های قوه‌قضائیه در نطق خود سوالی را مطرح کرد، با واکنش دادستان مواجه شد و حتی کار به اقدام برای بازداشت شبانه او رسید.
عادی‌سازی یک روال غیرقانونی
اگر چه دستگاه‌های ناظر یا به عبارتی چشم‌های ناظر بیرون مجلس مراقب عملکرد نمایندگان هستند، ولی از سال 90 هیئتی تحت عنوان هیئت‌نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شکل گرفت که آنها خودنظارتی داشته باشند و درصورت تخلف یا سوءاستفاده نماینده‌ای از جایگاه خود، این هیئت بر آن نظارت و پرونده تخلفش را بررسی و سپس به قوه قضائیه ارجاع دهد. ولی درباره برخی اشخاص این ورود هم وجود ندارد و به خودی خود باز هم ابهام‌برانگیز است.
گفتنی است کریمی قدوسی تنها نماینده‌ای نیست که به بیان ادعاهای بی‌اساسی از جمله ارتباط رئیس‌جمهوری با مامور سازمان MI6 و خط گرفتن او از انگلیسی‌ها، خائن خواندن ظریف وزیر امورخارجه، ادعای دستگیری جاسوس در تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌ای، ادعای تقلید صدای حسین فریدون به جای رئیس‌جمهوری، فریب معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری توسط محیط زیستی‌ها از جمله کاوه مدنی، اتهام‌زنی به رئیس جمهوری دولت اصلاحات در رابطه با جلسه و دیدار شخصی او با پادشاه عربستان و... می‌پردازد. اخیرا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو دیگر جبهه پایداری و هم‌طیف سیاسی او و همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و تیران دیگر هم‌فراکسیونی او، ادعا و اتهاماتی به بیژن زنگنه، وزیر نفت وارد کردند. ادعاهایی از قبیل کشف دلار و طلا در دفتر زنگنه، کشف یک باند نفوذی در وزارت نفت شامل یک زن که با 16 مدیر نفتی در ارتباط بوده است و همچنین وجود سه کارت‌خوان در دفتر وزیر که گردش مالی میلیاردی داشته است.
اتهاماتی که سند ندارند!
ادعایی که هیچ سند و مدرکی درباره آنها ارائه نشده و حاجی دلیگانی مدعی شده است قبل از ارسال این مدرک به وزارت نفت، یک نهاد امنیتی مدارک را در اختیار او قرار داده است؛ موضوعی که با تکذیب وزارت اطلاعات مواجه شده و صحت این ادعا رد شده است. گفتنی است اتفاقات اخیر با واکنش اجتماعی مواجه شده و شائبه‌هایی به همراه دارد و این سوال برای جامعه مطرح است که چرا برخی نمایندگان نسبت به دیگر همکاران‌شان نماینده‌ترند در حالی که همه افراد در برابر قانون برابرند ولی برخی از آنها از مصونیت قضایی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند. مثلا یک رفتار از سوی یک نماینده جرم تلقی می‌شود و هم مدعی‌العموم نسبت به برخورد با آن ورود می‌کند و هم پرونده آن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سپرده می‌شود، ولی در موارد مشابه که از طرف این افراد رخ می‌دهد با چنین برخوردی مواجه نمی‌شویم!
چشم‌های ناظر بر مجلس وجود دارد
ابوالفضل موسوی بیوکی در‌این‌باره در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: «به طور یقین چشم‌هایی بیرون از مجلس مراقب رفتار نمایندگان است و این نظارت‌ها اعم از نظارت قوه قضائیه یا هر دستگاه نظارتی دیگری است و در‌صورتی که برخی اظهارنظرها و سخنرانی‌ها و صحبت نمایندگان حسایت‌های داخلی، خارجی، اجتماعی و... ایجاد کند یا با موازین جمهوری اسلامی ایران جور در نیاید، با واکنش یکی از این دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود و در این صورت جرم تلقی می‌شود.»
نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: «دست این دستگاه‌های نظارتی باز است و می‌توانند مستقلا به این موارد تخلف و جرم ورود کنند. البته هر قاضی و دادستان می‌تواند به این موضوع ورود کند و نظرش را اعلام کند و ما نمی‌توانیم جلوی نگاه بیرونی و ناظر به مجلس را بگیریم. بنابراین از آنجایی که سلیقه و رویکرد این افراد و قضات و حتی دادستان به این موارد متفاوت است، ما این موضوع را برخورد سلیقه‌ای و دوگانه تلقی می‌کنیم در حالی که نظرات این افراد درباره این موارد متفاوت است.»
موسوی در عین حال تاکید کرد که مهم‌ترین ناظر بر عملکرد مجلس و سایر قوا، مردم و مطبوعات هستند و اظهار امیدواری کرد که مسئولان به نحوی عمل کنند که بتوانند جوابگوی مردم باشند. او همچنین مطبوعات را چشم بینای جامعه و مطالبه‌کننده خواست مردم دانست و به «ابتکار» گفت: «مطبوعات و مردم به عنوان ناظر کلی و عمومی هستند و قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه باید ببینند قضاوت مردم در‌این‌باره چیست و امیدواریم به نحوی عمل کنیم که قضاوت مردم درباره عملکرد ما مثبت باشد.»
قانون حافظ حیثیت افراد است
از طرفی سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس هم درباره اتهام‌زنی‌های برخی افراد به سایر شخصیت‌ها و افراد به «ابتکار» گفت: «اگر اتهام یا تهمتی به شخصی زده شود، طبق قانون آن فرد می‌تواند از شخص اتهام‌زننده شکایت کند و قانون هم وظیفه دارد از حیثیت افراد محافظت و پاسداری کند. درصورت شکایت، مدعی‌العموم هم باید به موضوع ورود کند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم درباره شائبه برخورد دوگانه برخی دستگاه‌های مسئول در قبال چنین مواردی بیان کرد: «کاری ندارم که آیا مدعی‌العموم برخورد دوگانه‌ای با برخی افراد دارد یا این تنها یک برداشت شخصی و گمانه‌زنی است ولی به نظرم این دنیا بالاخره برای همه ما پایانی دارد و من به شخصه معتقدم حساب و کتابی در کار است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به خود و سایر مسئولان کشور که حقی از مردم بر گردن‌شان است، توصیه کرد: «به افرادی که در جایگاه‌های حکومتی، سیاسی، اقتصادی و... که به امور مردم مربوط می‌شود، حضور دارند و حقی از این مردم برگردن‌شان است، توصیه می‌کنم مراقب باشیم چون در روز قیامت این حسابرسی‌ها برای ما پرقوت‌تر و شدیدتر خواهد بود.»
در برابر حق‌الناس و آبروی افراد حساس باشیم
جلودارزاده در ادامه تاکیدات خود به «ابتکار» گفت: «به خودم و دیگر مسئولان کشور توصیه می‌کنم که در قبال حق‌الناس و آبروی افراد بسیار مراقب باشیم. خصوصا قضات محترم و دادستان محترم بدانند اگر به موقع به یکسری موارد و رفتارها رسیدگی نشود، فرهنگی غلط در جامعه جا می‌افتد و عمومی می‌شود و این خطرناک است.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس به «ابتکار» گفت: «اعتقاد دارم سنگی که یک روز به سر من زده می‌شود، روز بعد به سر دیگری زده می‌شود، پس باید جلوی این سنگ‌زدن‌ها را بگیریم و آن را متوقف کنیم.»
به گزارش روز نو :مدت‌ها است برخی نمایندگان از جمله محمدجواد کریمی قدوسی، عضو ارشد جبهه پایداری و نماینده مردم مشهد در مجلس و برخی همفکرانش به بیان ادعاهایی روی آورده‌اند که هرگز به اثبات نرسیده و به تهمت‌زنی و تخریب سیاسی شبیه‌تر است. آنها در ادعاهای تخریبی و اتهام‌زنی‌های خود که در نطق، توئیتر یا سخنرانی‌های‌شان مطرح می‌کنند، هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌کنند. بنابراین در‌صورتی که این ادعاها با تکذیب نهادهای امنیتی مورد ادعای‌شان مواجه می‌شود، عذرخواهی کرده و در غیر این صورت بر اتهام‌زنی‌های خود تاکید می‌کنند. نکته قابل توجه این است که مدعی‌العموم و سایر دستگاه‌های ناظر بر مجلس، به چنین سم‌پاشی‌های مغرضانه‌ای ورود نمی‌کنند، در حالی که وقتی محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی و نماینده مردم تهران درباره حساب‌های قوه‌قضائیه در نطق خود سوالی را مطرح کرد، با واکنش دادستان مواجه شد و حتی کار به اقدام برای بازداشت شبانه او رسید.
عادی‌سازی یک روال غیرقانونی
اگر چه دستگاه‌های ناظر یا به عبارتی چشم‌های ناظر بیرون مجلس مراقب عملکرد نمایندگان هستند، ولی از سال 90 هیئتی تحت عنوان هیئت‌نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شکل گرفت که آنها خودنظارتی داشته باشند و درصورت تخلف یا سوءاستفاده نماینده‌ای از جایگاه خود، این هیئت بر آن نظارت و پرونده تخلفش را بررسی و سپس به قوه قضائیه ارجاع دهد. ولی درباره برخی اشخاص این ورود هم وجود ندارد و به خودی خود باز هم ابهام‌برانگیز است.
گفتنی است کریمی قدوسی تنها نماینده‌ای نیست که به بیان ادعاهای بی‌اساسی از جمله ارتباط رئیس‌جمهوری با مامور سازمان MI6 و خط گرفتن او از انگلیسی‌ها، خائن خواندن ظریف وزیر امورخارجه، ادعای دستگیری جاسوس در تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌ای، ادعای تقلید صدای حسین فریدون به جای رئیس‌جمهوری، فریب معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری توسط محیط زیستی‌ها از جمله کاوه مدنی، اتهام‌زنی به رئیس جمهوری دولت اصلاحات در رابطه با جلسه و دیدار شخصی او با پادشاه عربستان و... می‌پردازد. اخیرا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو دیگر جبهه پایداری و هم‌طیف سیاسی او و همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و تیران دیگر هم‌فراکسیونی او، ادعا و اتهاماتی به بیژن زنگنه، وزیر نفت وارد کردند. ادعاهایی از قبیل کشف دلار و طلا در دفتر زنگنه، کشف یک باند نفوذی در وزارت نفت شامل یک زن که با 16 مدیر نفتی در ارتباط بوده است و همچنین وجود سه کارت‌خوان در دفتر وزیر که گردش مالی میلیاردی داشته است.
اتهاماتی که سند ندارند!
ادعایی که هیچ سند و مدرکی درباره آنها ارائه نشده و حاجی دلیگانی مدعی شده است قبل از ارسال این مدرک به وزارت نفت، یک نهاد امنیتی مدارک را در اختیار او قرار داده است؛ موضوعی که با تکذیب وزارت اطلاعات مواجه شده و صحت این ادعا رد شده است. گفتنی است اتفاقات اخیر با واکنش اجتماعی مواجه شده و شائبه‌هایی به همراه دارد و این سوال برای جامعه مطرح است که چرا برخی نمایندگان نسبت به دیگر همکاران‌شان نماینده‌ترند در حالی که همه افراد در برابر قانون برابرند ولی برخی از آنها از مصونیت قضایی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند. مثلا یک رفتار از سوی یک نماینده جرم تلقی می‌شود و هم مدعی‌العموم نسبت به برخورد با آن ورود می‌کند و هم پرونده آن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سپرده می‌شود، ولی در موارد مشابه که از طرف این افراد رخ می‌دهد با چنین برخوردی مواجه نمی‌شویم!
چشم‌های ناظر بر مجلس وجود دارد
ابوالفضل موسوی بیوکی در‌این‌باره در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: «به طور یقین چشم‌هایی بیرون از مجلس مراقب رفتار نمایندگان است و این نظارت‌ها اعم از نظارت قوه قضائیه یا هر دستگاه نظارتی دیگری است و در‌صورتی که برخی اظهارنظرها و سخنرانی‌ها و صحبت نمایندگان حسایت‌های داخلی، خارجی، اجتماعی و... ایجاد کند یا با موازین جمهوری اسلامی ایران جور در نیاید، با واکنش یکی از این دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود و در این صورت جرم تلقی می‌شود.»
نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: «دست این دستگاه‌های نظارتی باز است و می‌توانند مستقلا به این موارد تخلف و جرم ورود کنند. البته هر قاضی و دادستان می‌تواند به این موضوع ورود کند و نظرش را اعلام کند و ما نمی‌توانیم جلوی نگاه بیرونی و ناظر به مجلس را بگیریم. بنابراین از آنجایی که سلیقه و رویکرد این افراد و قضات و حتی دادستان به این موارد متفاوت است، ما این موضوع را برخورد سلیقه‌ای و دوگانه تلقی می‌کنیم در حالی که نظرات این افراد درباره این موارد متفاوت است.»
موسوی در عین حال تاکید کرد که مهم‌ترین ناظر بر عملکرد مجلس و سایر قوا، مردم و مطبوعات هستند و اظهار امیدواری کرد که مسئولان به نحوی عمل کنند که بتوانند جوابگوی مردم باشند. او همچنین مطبوعات را چشم بینای جامعه و مطالبه‌کننده خواست مردم دانست و به «ابتکار» گفت: «مطبوعات و مردم به عنوان ناظر کلی و عمومی هستند و قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه باید ببینند قضاوت مردم در‌این‌باره چیست و امیدواریم به نحوی عمل کنیم که قضاوت مردم درباره عملکرد ما مثبت باشد.»
قانون حافظ حیثیت افراد است
از طرفی سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس هم درباره اتهام‌زنی‌های برخی افراد به سایر شخصیت‌ها و افراد به «ابتکار» گفت: «اگر اتهام یا تهمتی به شخصی زده شود، طبق قانون آن فرد می‌تواند از شخص اتهام‌زننده شکایت کند و قانون هم وظیفه دارد از حیثیت افراد محافظت و پاسداری کند. درصورت شکایت، مدعی‌العموم هم باید به موضوع ورود کند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم درباره شائبه برخورد دوگانه برخی دستگاه‌های مسئول در قبال چنین مواردی بیان کرد: «کاری ندارم که آیا مدعی‌العموم برخورد دوگانه‌ای با برخی افراد دارد یا این تنها یک برداشت شخصی و گمانه‌زنی است ولی به نظرم این دنیا بالاخره برای همه ما پایانی دارد و من به شخصه معتقدم حساب و کتابی در کار است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به خود و سایر مسئولان کشور که حقی از مردم بر گردن‌شان است، توصیه کرد: «به افرادی که در جایگاه‌های حکومتی، سیاسی، اقتصادی و... که به امور مردم مربوط می‌شود، حضور دارند و حقی از این مردم برگردن‌شان است، توصیه می‌کنم مراقب باشیم چون در روز قیامت این حسابرسی‌ها برای ما پرقوت‌تر و شدیدتر خواهد بود.»
در برابر حق‌الناس و آبروی افراد حساس باشیم
جلودارزاده در ادامه تاکیدات خود به «ابتکار» گفت: «به خودم و دیگر مسئولان کشور توصیه می‌کنم که در قبال حق‌الناس و آبروی افراد بسیار مراقب باشیم. خصوصا قضات محترم و دادستان محترم بدانند اگر به موقع به یکسری موارد و رفتارها رسیدگی نشود، فرهنگی غلط در جامعه جا می‌افتد و عمومی می‌شود و این خطرناک است.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس به «ابتکار» گفت: «اعتقاد دارم سنگی که یک روز به سر من زده می‌شود، روز بعد به سر دیگری زده می‌شود، پس باید جلوی این سنگ‌زدن‌ها را بگیریم و آن را متوقف کنیم.»
این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه اظهاراتش «اتهام‌زنی‌های بی‌اساس و بدون سند و مدرک از سوی برخی افراد درباره دیگران را «تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی و جنگ قدرت» دانست و افزود: «بهتر است از تخریب یکدیگر بپرهیزیم و به این صحبت امام(ره) که فرمودند به جای تخریب یکدیگر به خدمت برای مردم مشغول شوید، عمل کنیم.» نماینده مردم تهران در مجلس همچنین توصیه کرد: «برای رای گرفتن و جلب نظر افکار عمومی، بهتر است به جای تخریب رقیب، به مردم خدمت کنیم. تنها درصورت خدمت به خلق است که می‌توانیم رای مردم را داشته باشیم و از حساب و کتاب آخرت هم واهمه نداشته باشیم. این بهترین کار است و باید از چنین بداخلاقی‌هایی دوری کنیم.»
ابتکار
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
