اعتراض نمايندگان به شيوه انتخاب كانديداي رياست كميسيون اصل 90 بالا گرفت
در مجلس ششم كه اصلاح‌طلبان باتوجه به تفاوت عقايد موجود بين قواي مقننه و قضاييه و به منظور پاسخ به مطالبات عموم جامعه به ويژه خانواده‌هاي زندانيان سياسي و نظر به مراجعات مكرر صورت گرفته به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تلاش كردند با استفاده از ظرفيت كميسيون اصل نودم قانون اساسي، از اين ظرفيت قانوني دوچندان بهره ببرند. در قانون اساسي آمده است: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
در مجلس ششم كه اصلاح‌طلبان باتوجه به تفاوت عقايد موجود بين قواي مقننه و قضاييه و به منظور پاسخ به مطالبات عموم جامعه به ويژه خانواده‌هاي زندانيان سياسي و نظر به مراجعات مكرر صورت گرفته به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تلاش كردند با استفاده از ظرفيت كميسيون اصل نودم قانون اساسي، از اين ظرفيت قانوني دوچندان بهره ببرند. در قانون اساسي آمده است: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
به گزارش روز نو :حالا اگرچه سال‌ها از تشكيل اين كميسيون در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد اما شايد نمايندگان هنوز از اقدامات صورت گرفته در اين كميسيون آگاهي لازم را نداشته باشند، همچون عموم جامعه. با اين حال و با وجود عدم ارايه گزارش عملكردي دقيق، كامل و جامع از سوي كميسيون اصل 90 كه معضلي ساختاري در نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، اين كميسيون يكي از حساس‌ترين كميسيون‌هاي مجلس براي مبارزه با فساد است. كميسيوني كه اختيارات آن در كنار اصل قانون اساسي كه نمايندگان مجلس را در بيان مسائل در حدود اختيارات خود مصون از تعقيب دانسته، مي‌تواند نظام را به سوي پاكسازي مفسدان سوق داده و قوه قضاييه را نيز در كشف مفاسد اقتصادي و اجتماعي همراهي كند، موضوعي كه لازمه تحقق آن نگاه فراجناحي به اين كميسيون و رسيدگي بدون مصلحت‌سنجي به مباحث مطروحه در اصل 90 است.
آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي از باب اهميت كميسيون اصل 90 در مبارزه با فساد، شيوه انتخاب اعضاي اين كميسيون را نيز جداي از ساير كميسيون‌هاي تخصصي خود در نظر گرفته است. كميسيون اصل 90 در مجموع 21 عضو دارد كه از ميان 13 نفر با معرفي 13 كميسيون تخصصي قوه مقننه انتخاب خواهند شد و 8 نفر ديگر نيز كه از عضويت در ساير كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي محرومند و به عنوان اعضاي ثابت اين كميسيون شناخته مي‌شوند، با معرفي روساي شعب و هيات رييسه مجلس انتخاب خواهند شد اما آنچه در طول سال‌هاي اخير به معضلي درون پارلماني تبديل شده، نقض آيين‌نامه در موضوع انتخاب رييس كميسيون اصل 90 است. درباره ساير كميسيون‌هاي مجلس، رييس كميسيون از ميان كانديداهاي كسب كرسي رياست و با راي اعضا انتخاب خواهد شد. نكته جالب اينكه آيين‌نامه مجلس در اين زمينه نيز با اتكا به فرد بودن تعداد اعضاي كميسيون‌ها، رفتن انتخابات هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي به دور دوم را پيش‌بيني نكرده و اگر چنين اتفاقي رخ‌دهد، تكليف رييس با قرعه‌كشي مشخص خواهد شد.
نقص دردسرساز
آيين‌نامه داخلي مجلس كه در طول سال‌هاي مختلف با اصلاحاتي مواجه شده، در تبصره 1 بند 2 ماده 44 درباره شيوه انتخاب رييس كميسيون اصل 90 چنين آورده: «رييس كميسيون با پيشنهاد هيات رييسه مجلس از بين اعضاي ثابت كميسيون و با راي مجلس براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌شود». اين تبصره به ظاهر ساده تبديل به معضلي -تا لحظه نگارش اين گزارش- لاينحل در بهارستان شده است. هيات رييسه مجلس با اتكا به اينكه در اين ماده حرفي از تعداد افرادي كه مي‌توانند براي رياست اين كميسيون كانديدا شوند، به ميان نياورده، از ميان افرادي كه كانديداتوري خود را به صورت كتبي اعلام مي‌كنند، يك نفر را انتخاب كرده و به صحن علني معرفي مي‌كند و اين يعني نمايندگان از بين تنها كانديداي موجود بايد رييس كميسيون اصل 90 را انتخاب كنند.
پيش از اين نيز بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي كه عضو ثابت كميسيون اصل 90 محسوب مي‌شود، با انتقاد به اين موضوع از علي لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه و درباره علت معرفي تنها يك فرد به عنوان كانديداي رياست اين كميسيون نقل كرده بود كه «تفسير آقاي لاريجاني اين بود چون در آيين‌نامه آمده رييس كميسيون اصل ۹۰ بايد نصف به اضافه يك راي داشته باشد، بنابراين نمي‌توان يك نفر را بيشتر به صحن معرفي كرد». اين عضو فراكسيون اميد در ادامه با رد تفسير لاريجاني گفته: «در حالي كه در انتخاب رييس مجلس شوراي اسلامي همين اتفاق هم مي‌افتد ولي محدوديتي در كانديداتوري براي رياست مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد، بنابراين به نظر مي‌رسد اين اقدام سليقه‌اي عمل كردن هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي است و اقتدار و جايگاه كميسيون اصل ۹۰ و كارايي آن در چنين شرايطي زير سوال مي‌رود.»
تناقض‌هاي دموكراتيك
روز گذشته و بر اساس روند ذكر شده در فوق، فرهاد تجري، نماينده عضو فراكسيون مستقلان ولايي مجلس شوراي اسلامي از سوي هيات رييسه به عنوان تنها نامزد دستيابي به كرسي رياست كميسيون اصل 90 به صحن علني معرفي شد كه با كسب تنها 81 راي از ميان 181 راي ماخوذه از رسيدن به اين كرسي بازماند. نكته اينكه تجري در حالي به عنوان تنها كانديداي رياست كميسيون اصل 90 به مجلس معرفي شد كه بهرام پارسايي از فراكسيون اميد، داوود محمدي، اميرخجسته و ولي داداشي از فراكسيون ولايي نيز آمادگي خود براي دستيابي به كرسي رياست اين كميسيون را به صورت كتبي به هيات رييسه اعلام كرده‌اند. اينكه ملاك هيات رييسه براي حذف 5 نفر و معرفي صرفا يك نفر به مجلس همان ديدگاه فوق لاريجاني است يا خير، موضوعي است كه بايد به آن پاسخ دهند ولي به نظر مي‌رسد تركيب هيات رييسه در اين زمينه بي‌تاثير نباشد.
هيات رييسه مجلس هم‌اكنون از يك سو شاهد حضور 8 عضو از فراكسيون‌هاي «مستقلان ولايي» و «ولايي» است، دو فراكسيوني كه ائتلاف نانوشته بين آنان علي مطهري را از نايب‌رييسي مجلس و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه را از رياست كميسيون امنيت ملي كنار زد و از سوي ديگر شاهد حضور 4 اميدي است، بنابراين با روندي كه هيات رييسه در پيش گرفته و نظارت استصوابي نانوشته‌اي كه در بهارستان براي رسيدن به كرسي رياست اصل 90 وجود دارد، معرفي فردي از دو فراكسيوني كه باعث حفظ كرسي رياست لاريجاني شدند به عنوان رييس اين كميسيون، موضوع چندان عجيبي به نظر نمي‌رسد.
عبدالكريم حسين‌زاده، عضو اصلاح‌طلب كميسيون اصل 90 مجلس كه رياست فراكسيون حقوق شهروندي قوه مقننه را نيز عهده‌‌دار است، شيوه رفتاري هيات رييسه مجلس را در موضوع انتخاب رييس كميسيون مذكور به باد انتقاد گرفته و آن را «انتصاب» خوانده است. او با تاكيد بر سكوت آيين‌نامه در همين زمينه در اظهاراتي كه پانا منتشر كرد، مي‌گويد: «هيات رييسه مجلس بايد به شعور نمايندگان احترام بگذارد و دامنه انتخاب رييس كميسيون اصل 90 را براي نمايندگان مجلس باز كند. آيا اين موضوع خوشايند هيات رييسه است كه شوراي نگهبان بيايد و در يك حوزه انتخاب از 15 نامزد، 14 نفر را حذف و به مردم بگويد كه فقط به اين يك نفر راي دهيد؟ اين رفتار قطعا درست نيست.» او اضافه مي‌كند: «چطور مي‌شود 290 نماينده مجلس فقط و فقط به عنوان مهر تاييد يا در نقش امضاكننده تصميم هيات رييسه عمل كنند؟ اين روش درست نيست و توهين به شعور نمايندگان محسوب مي‌شود. موضوع ما نوع نگاه به انتخاب‌هايي است كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اتفاق مي‌افتد. اين دست انتخاب‌ها هيچ همخواني با روح دموكراسي و روح تضارب آرا ندارد. نمي‌شود كه چند عضو هيات رييسه يك نفر را انتخاب كنند و بگويند كه شما بياييد و زير اين برگه انتخاب ما را امضا كنيد. بايد از همين مسير اقدام كند. شيوه فعلي كه براي انتخاب رييس كميسيون اصل 90 وجود دارد، انتصابات است نه انتخابات.»
با تمام اين تفاسير كميسيون اصل 90 مجلس همچنان بدون رييس به فعاليت خود ادامه خواهد داد تا شايد طرح دوباره اعتراض نمايندگان به شيوه رفتاري هيات رييسه در جلسه سكانداران پارلمان كه سخنگوي اصولگراي آنان وعده‌اش را داده، مشكلي از مشكلات پارلمان حل كند و همه كانديداها با سلايق فكري متفاوت و به دور از سلايق اعضاي هيات رييسه فرصت رقابت بر اساس فعاليت‌هاي پيشين خود در كميسيون مذكور را پيدا كنند، فرصتي كه شايد كميسيون اصل 90 را به مسير صحيح خود بازگرداند، كميسيوني كه روزگاري قرار بود بازوي قضايي مجلس باشد.
به گزارش روز نو :حالا اگرچه سال‌ها از تشكيل اين كميسيون در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد اما شايد نمايندگان هنوز از اقدامات صورت گرفته در اين كميسيون آگاهي لازم را نداشته باشند، همچون عموم جامعه. با اين حال و با وجود عدم ارايه گزارش عملكردي دقيق، كامل و جامع از سوي كميسيون اصل 90 كه معضلي ساختاري در نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، اين كميسيون يكي از حساس‌ترين كميسيون‌هاي مجلس براي مبارزه با فساد است. كميسيوني كه اختيارات آن در كنار اصل قانون اساسي كه نمايندگان مجلس را در بيان مسائل در حدود اختيارات خود مصون از تعقيب دانسته، مي‌تواند نظام را به سوي پاكسازي مفسدان سوق داده و قوه قضاييه را نيز در كشف مفاسد اقتصادي و اجتماعي همراهي كند، موضوعي كه لازمه تحقق آن نگاه فراجناحي به اين كميسيون و رسيدگي بدون مصلحت‌سنجي به مباحث مطروحه در اصل 90 است.
آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي از باب اهميت كميسيون اصل 90 در مبارزه با فساد، شيوه انتخاب اعضاي اين كميسيون را نيز جداي از ساير كميسيون‌هاي تخصصي خود در نظر گرفته است. كميسيون اصل 90 در مجموع 21 عضو دارد كه از ميان 13 نفر با معرفي 13 كميسيون تخصصي قوه مقننه انتخاب خواهند شد و 8 نفر ديگر نيز كه از عضويت در ساير كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي محرومند و به عنوان اعضاي ثابت اين كميسيون شناخته مي‌شوند، با معرفي روساي شعب و هيات رييسه مجلس انتخاب خواهند شد اما آنچه در طول سال‌هاي اخير به معضلي درون پارلماني تبديل شده، نقض آيين‌نامه در موضوع انتخاب رييس كميسيون اصل 90 است. درباره ساير كميسيون‌هاي مجلس، رييس كميسيون از ميان كانديداهاي كسب كرسي رياست و با راي اعضا انتخاب خواهد شد. نكته جالب اينكه آيين‌نامه مجلس در اين زمينه نيز با اتكا به فرد بودن تعداد اعضاي كميسيون‌ها، رفتن انتخابات هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي به دور دوم را پيش‌بيني نكرده و اگر چنين اتفاقي رخ‌دهد، تكليف رييس با قرعه‌كشي مشخص خواهد شد.
نقص دردسرساز
آيين‌نامه داخلي مجلس كه در طول سال‌هاي مختلف با اصلاحاتي مواجه شده، در تبصره 1 بند 2 ماده 44 درباره شيوه انتخاب رييس كميسيون اصل 90 چنين آورده: «رييس كميسيون با پيشنهاد هيات رييسه مجلس از بين اعضاي ثابت كميسيون و با راي مجلس براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌شود». اين تبصره به ظاهر ساده تبديل به معضلي -تا لحظه نگارش اين گزارش- لاينحل در بهارستان شده است. هيات رييسه مجلس با اتكا به اينكه در اين ماده حرفي از تعداد افرادي كه مي‌توانند براي رياست اين كميسيون كانديدا شوند، به ميان نياورده، از ميان افرادي كه كانديداتوري خود را به صورت كتبي اعلام مي‌كنند، يك نفر را انتخاب كرده و به صحن علني معرفي مي‌كند و اين يعني نمايندگان از بين تنها كانديداي موجود بايد رييس كميسيون اصل 90 را انتخاب كنند.
پيش از اين نيز بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي كه عضو ثابت كميسيون اصل 90 محسوب مي‌شود، با انتقاد به اين موضوع از علي لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه و درباره علت معرفي تنها يك فرد به عنوان كانديداي رياست اين كميسيون نقل كرده بود كه «تفسير آقاي لاريجاني اين بود چون در آيين‌نامه آمده رييس كميسيون اصل ۹۰ بايد نصف به اضافه يك راي داشته باشد، بنابراين نمي‌توان يك نفر را بيشتر به صحن معرفي كرد». اين عضو فراكسيون اميد در ادامه با رد تفسير لاريجاني گفته: «در حالي كه در انتخاب رييس مجلس شوراي اسلامي همين اتفاق هم مي‌افتد ولي محدوديتي در كانديداتوري براي رياست مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد، بنابراين به نظر مي‌رسد اين اقدام سليقه‌اي عمل كردن هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي است و اقتدار و جايگاه كميسيون اصل ۹۰ و كارايي آن در چنين شرايطي زير سوال مي‌رود.»
تناقض‌هاي دموكراتيك
روز گذشته و بر اساس روند ذكر شده در فوق، فرهاد تجري، نماينده عضو فراكسيون مستقلان ولايي مجلس شوراي اسلامي از سوي هيات رييسه به عنوان تنها نامزد دستيابي به كرسي رياست كميسيون اصل 90 به صحن علني معرفي شد كه با كسب تنها 81 راي از ميان 181 راي ماخوذه از رسيدن به اين كرسي بازماند. نكته اينكه تجري در حالي به عنوان تنها كانديداي رياست كميسيون اصل 90 به مجلس معرفي شد كه بهرام پارسايي از فراكسيون اميد، داوود محمدي، اميرخجسته و ولي داداشي از فراكسيون ولايي نيز آمادگي خود براي دستيابي به كرسي رياست اين كميسيون را به صورت كتبي به هيات رييسه اعلام كرده‌اند. اينكه ملاك هيات رييسه براي حذف 5 نفر و معرفي صرفا يك نفر به مجلس همان ديدگاه فوق لاريجاني است يا خير، موضوعي است كه بايد به آن پاسخ دهند ولي به نظر مي‌رسد تركيب هيات رييسه در اين زمينه بي‌تاثير نباشد.
هيات رييسه مجلس هم‌اكنون از يك سو شاهد حضور 8 عضو از فراكسيون‌هاي «مستقلان ولايي» و «ولايي» است، دو فراكسيوني كه ائتلاف نانوشته بين آنان علي مطهري را از نايب‌رييسي مجلس و حشمت‌الله فلاحت‌پيشه را از رياست كميسيون امنيت ملي كنار زد و از سوي ديگر شاهد حضور 4 اميدي است، بنابراين با روندي كه هيات رييسه در پيش گرفته و نظارت استصوابي نانوشته‌اي كه در بهارستان براي رسيدن به كرسي رياست اصل 90 وجود دارد، معرفي فردي از دو فراكسيوني كه باعث حفظ كرسي رياست لاريجاني شدند به عنوان رييس اين كميسيون، موضوع چندان عجيبي به نظر نمي‌رسد.
عبدالكريم حسين‌زاده، عضو اصلاح‌طلب كميسيون اصل 90 مجلس كه رياست فراكسيون حقوق شهروندي قوه مقننه را نيز عهده‌‌دار است، شيوه رفتاري هيات رييسه مجلس را در موضوع انتخاب رييس كميسيون مذكور به باد انتقاد گرفته و آن را «انتصاب» خوانده است. او با تاكيد بر سكوت آيين‌نامه در همين زمينه در اظهاراتي كه پانا منتشر كرد، مي‌گويد: «هيات رييسه مجلس بايد به شعور نمايندگان احترام بگذارد و دامنه انتخاب رييس كميسيون اصل 90 را براي نمايندگان مجلس باز كند. آيا اين موضوع خوشايند هيات رييسه است كه شوراي نگهبان بيايد و در يك حوزه انتخاب از 15 نامزد، 14 نفر را حذف و به مردم بگويد كه فقط به اين يك نفر راي دهيد؟ اين رفتار قطعا درست نيست.» او اضافه مي‌كند: «چطور مي‌شود 290 نماينده مجلس فقط و فقط به عنوان مهر تاييد يا در نقش امضاكننده تصميم هيات رييسه عمل كنند؟ اين روش درست نيست و توهين به شعور نمايندگان محسوب مي‌شود. موضوع ما نوع نگاه به انتخاب‌هايي است كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اتفاق مي‌افتد. اين دست انتخاب‌ها هيچ همخواني با روح دموكراسي و روح تضارب آرا ندارد. نمي‌شود كه چند عضو هيات رييسه يك نفر را انتخاب كنند و بگويند كه شما بياييد و زير اين برگه انتخاب ما را امضا كنيد. بايد از همين مسير اقدام كند. شيوه فعلي كه براي انتخاب رييس كميسيون اصل 90 وجود دارد، انتصابات است نه انتخابات.»
با تمام اين تفاسير كميسيون اصل 90 مجلس همچنان بدون رييس به فعاليت خود ادامه خواهد داد تا شايد طرح دوباره اعتراض نمايندگان به شيوه رفتاري هيات رييسه در جلسه سكانداران پارلمان كه سخنگوي اصولگراي آنان وعده‌اش را داده، مشكلي از مشكلات پارلمان حل كند و همه كانديداها با سلايق فكري متفاوت و به دور از سلايق اعضاي هيات رييسه فرصت رقابت بر اساس فعاليت‌هاي پيشين خود در كميسيون مذكور را پيدا كنند، فرصتي كه شايد كميسيون اصل 90 را به مسير صحيح خود بازگرداند، كميسيوني كه روزگاري قرار بود بازوي قضايي مجلس باشد.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
