جناب آقای دکتر جلیلی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاها علیه مدیریت وزارت نفت عمل می‌کند
 به گزارش روز نو : وزارت نفت در دوره اصولگراها به‌گونه‌ای اداره می‌شد که نیاز کشور به واردات بنزین وجود داشت. سال 90 که تحریم‌ها تشدید شد این وزارتخانه تصمیم گرفت خط تولید واحدهایی که محصولات پتروشیمی تولید می‌کردند را به تولید بنزین تغییر دادند و با تولید بنزین آلوده «ریه و سلامت» ایرانیان‌ را به خطر انداختند؛ اما در دوران وزارت بیژن نامدار زنگنه از نیمه دوم سال92 به‌تدریج کشور به سمت خودکفایی بنزین و تولید بنزین یورو4 و یورو5 حرکت کرده و می‌کند که این روزها مردم آثارش را مشاهده می‌کنند. بااین‌وجود اصولگراها ازجمله سعید جلیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس عملکرد وزارت نفت را که رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی‌شان در مشهد در زمینه خودکفایی بنزین مورد تائید قرار دادند این گروه‌ها به مخالفت با عملکرد وزارت نفت ادامه می‌دهند. تازه‌ترین ارائه آمار غلط توسط سعید جلیلی اعلام‌شده که وزیر نفت به آن پاسخ داده و درعین‌حال گفته آماده‌ام با سعید جلیلی درباره مقایسه عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم با دولت دوازدهم محمود احمدی‌نژاد مناظره کنم.دراین‌ارتباط وزیر نفت از رئیس‌جمهوری درخواست کرد تا در جلسه‌ای نزد سران قوا و یا مراجع ذیصلاح دیگر با آقای جلیلی مناظره کند.
* جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاها علیه مدیریت وزارت نفت عمل می‌کند * درباره میزان فروش نفت در دوره تحریم‌ها و در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟ * صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده است * در هفت ماه نخست دولت یازدهم (از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است * مدیریت وزارت نفت، در دولت یازدهم، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، عملکردش بهتر از دولت دهم بوده است
 
پاسخ وزیر نفت به ادعاهای  
سعید جلیلی
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به ادعای مطرح شده در حساب کاربری توییتر سعید جلیلی که روز ۲۸ خردادماه با عنوان «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.» واکنش نشان داد و نوشت:
«جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی در تاریخ 28/03/1398 آورده‌اند که: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت».
گرچه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر این‌گونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و ضربات را به جان‌ودل بپذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم. وی مرقوم فرموده‌اند که دولت قبل «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده وگرنه فروش ماهانه یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
اما در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از میزان فروش نفت در دوره تحریم‌ها و در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است. در هفت ماه نخست دولت یازدهم (از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به‌روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص موردتوجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، در آن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ 19/03/1398 از جناب آقای رئیس‌جمهوری کتباً درخواست کرده‌ام و هم‌اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسئولان کشور به قضاوت بنشینند. این‌گونه که رایج شده که افراد متأسفانه یک‌طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به‌عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متأسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست».