دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه ستاره صبح نوشت، اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید: «در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». طی یک هفته گذشته رئیس‌جمهور دو بار به ضرورت توجه به اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی تأکید کرده است.

به گزارش روز نو :پیش از این نویسنده لازم می‌داند یک نگاه کوتاه و تاریخی به این اصل مترقی از قانون اساسی بیندازد. نظام جمهوری اسلامی مولود «همه‌پرسی» است؛ چراکه پیش از آنکه قانون اساسی نظام کنونی نوشته شود، مردم در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی جدید ایران شرکت کردند و ۹۸.۲ درصد به جمهوری اسلامی آری گفتند. نکته جالب توجه اینجاست که قانون اساسی نیز طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۹۹.۵ درصد آراء به تصویب رسید. بازنگری در قانون اساسی هم در همه‌پرسی ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷.۳۸ درصد آراء تصویب شد. از این‌رو نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی خود مولود همه‌پرسی‌اند و جای پرسش است که چرا امروز عده‌ای با شنیدن کلمه «همه‌پرسی» دچار هراس می‌شوند؟ از سویی طرح موضوع همه‌پرسی نیز از همان ابتدای پیروزی انقلاب و تشکیل دولت «ابوالحسن بنی‌صدر» تاکنون و در تمامی دولت‌ها مسبوق به سابقه بوده و از سوی روسای جمهور به عناوین مختلف درخواست و طرح شده است. روحانی چندین بار بحث همه‌پرسی را مطرح کرده، اما پرسش اینجاست که چه چیز باید به همه‌پرسی گذاشته شود؟ اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید اعمال قوه مقننه، یعنی آنچه به قانون‌گذاری مربوط است در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند با مراجعه به رأی عمومی تعیین شوند. برای این منظور نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس به برگزاری همه‌پرسی است. برای نمونه اگر نمایندگان درمورد موضوعی به این نتیجه برسند که مجلس نمی‌تواند بار آن را به دوش بکشد، از طریق رأی به همه‌پرسی بار آن را به دوش مردم می‌گذارند. فرمان همه‌پرسی نیز باتوجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید توسط مقام رهبری اعلام شود. به عقیده نویسنده روحانی درخواست همه‌پرسی را تاکنون مبهم مطرح کرده، در حالی که روسای جمهور پیشین یا به طور رسمی و یا از طریق اطرافیانشان هدف خود از طرح موضوع همه‌پرسی را مطرح کردند. درمورد بنی‌صدر وی با مجلس اختلافی داشت و درنتیجه درخواست اختیارات بیشتر کرده بود، درمورد هاشمی رفسنجانی اطرافیان او قصد داشتند دوره ریاست‌جمهوری‌اش را برای بار سوم تمدید کنند، درمورد خاتمی مسئله لوایح دوقلو مطرح بود و درمورد احمدی‌نژاد مسئله اتمی؛ با این حال روحانی روشن نمی‌کند مقصودش از همه‌پرسی چیست؟ امروز مسائل زیادی در کشور وجود دارد که از میان مهم‌ترین این مسائل ازجمله مذاکره با غرب، فشار اقتصادی، پرداخت یارانه‌های کلان پنهان که از جیب مردم می‌رود و… روحانی باید مشخص کند همه‌پرسی را برای چه چیز می‌خواهد؟ به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور همه‌پرسی را برای افزایش اختیاراتش مطرح می‌کند. ایشان می‌گوید اختیاراتش کم است، اما پرسش اینجاست که اختیارات او در کدام حوزه کم است؟ رئیس‌جمهور می‌تواند شفاف با مردم سخن بگوید. امروز همگان می‌دانند که درآمد کشور در اختیار دولت است و اصل ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی می‌گوید کلیه درآمدهای دولت باید به حساب خزانه کشور واریز و هزینه‌ها نیز توسط لایحه بودجه سنواتی در مجلس باید صورت گیرد. این در حالی است که بخش وسیعی از درآمدهای دولت وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار سازمان‌ها و نهادهایی قرار می‌گیرد که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. نمونه بارز این نهادها آستان قدس رضوی است که به استناد نامه امام خود را از پرداخت مالیات معاف می‌داند، این در حالی است که نامه امام مربوط به آستانی بود که درآمدهایش محدود به نذورات مردم بود، اما امروز آستان یکی از موسسه‌های مالی بزرگ کشور است. از این‌رو همه‌پرسی درمورد این موضوعات می‌تواند اولویت داشته باشد. روحانی باید شفاف بگوید از طرح موضوع همه‌پرسی چه اولویتی را در نظر دارد.

شفقنا