سخنگوی قوه قضاییه: سقف توقیف نشریه در قانون جدید مطبوعات ۲ ماه شد
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می‌تواند نشریه را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند.
روزنو : غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می‌تواند نشریه را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می‌تواند نشریه را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند.
به گزارش روز نو ، غلامحسین اسماعیلی در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه، پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها و پیش از آغاز سخنان آیت الله رئیسی، با اشاره به جلسه‌ای که وی با جمعی از خبرنگاران برگزار کرد، گفت: جلسه‌ای نه در این حد، اما در یک تراز پایین‌تر روز دوشنبه بین بنده و جمعی از خبرنگاران برگزار شد و آنجا هم من توفیق داشتم شنونده نقطه نظرات خبرنگاران بودم؛ آن جلسات نیز حسب‌الامر ریاست قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
وی تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیرشرعی می‌داند، گفت: با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از 95 درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از 5 درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفول‌عنه دو شخص باشد؛ ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول می‌کنیم؛ اما هیچکس نمی‌تواند کفیل خودش بشود؛ کاسب هم نمی‌تواند با جواز کسبش کفیل خودش شود؛ اما می‌تواند کفیل دیگری شود؛ بنابر این دارنده پروانه نشر نیز نمی‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هرکدام از شما مدیران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود می‌توانید کفالت دیگری را انجام دهید.
وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانه‌ای گفت: درست است یک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌ای بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌ای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پرونده‌ی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می‌تواند نشریه را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند.
به گزارش روز نو ، غلامحسین اسماعیلی در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه، پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها و پیش از آغاز سخنان آیت الله رئیسی، با اشاره به جلسه‌ای که وی با جمعی از خبرنگاران برگزار کرد، گفت: جلسه‌ای نه در این حد، اما در یک تراز پایین‌تر روز دوشنبه بین بنده و جمعی از خبرنگاران برگزار شد و آنجا هم من توفیق داشتم شنونده نقطه نظرات خبرنگاران بودم؛ آن جلسات نیز حسب‌الامر ریاست قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
وی تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیرشرعی می‌داند، گفت: با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از 95 درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از 5 درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفول‌عنه دو شخص باشد؛ ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول می‌کنیم؛ اما هیچکس نمی‌تواند کفیل خودش بشود؛ کاسب هم نمی‌تواند با جواز کسبش کفیل خودش شود؛ اما می‌تواند کفیل دیگری شود؛ بنابر این دارنده پروانه نشر نیز نمی‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هرکدام از شما مدیران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود می‌توانید کفالت دیگری را انجام دهید.
وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانه‌ای گفت: درست است یک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌ای بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌ای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پرونده‌ی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
