«آملی مچکریم» اما «این قصه سر دراز دارد»
روزنو-«آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه اول آبانماه در جلسه مسئولان عالی قضایی از تصمیم خود مبنی بر ارائه پیشنهاد عفو اعدامی زندهشده در بجنورد به مقام معظم رهبری خبر داد و این «نقطه»ای بود در پایان «جمله» این «ماجرای جزایی». به این واسطه باید گفت آملی مچکریم.»
حسامالدین قاموس مقدم طی یادداشتی با این مقدمه در مثلثآنلاین نوشت: «ماجرا از این قرار بود که مرد ۳۷ سالهای به نام «علیرضا.م» که ۳ سال قبل به جرم حمل یک کیلوگرم ماده روانگردان شیشه به اعدام محکوم شده و تا چهارشنبه هفته قبل در زندان بجنورد بود، سحرگاه چهارشنبه اعدام شد و ۱۲ دقیقه بالای چوبه دار بود تا در نهایت با تایید پزشک قانونی حاضر در محل اجرای حکم، به سردخانه منتقل شد اما یک روز بعد، متصدی سردخانه متوجه شد کاور پلاستیکی حاوی جسد این اعدامی، بخار گرفته و این یعنی میت نفس میکشد! با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی این مرده زندهشده بلافاصله به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد تا اقدامات درمانی روی او انجام گیرد اما این پایان ماجرا نبود. حالا دستگاه قضایی با این چالش مواجه شده بود که مرد اعدامی پس از بهبودی باید دوباره پای چوبه دار برود یا سرنوشت دیگری خواهد یافت.
در این میان، گمانهزنیهای رسانهای نیز آغاز شد و حقوقدانان با دو نظر کاملا متفاوت رو در روی هم صفآرایی کردند؛ عدهای معتقد بودند که هدف از مجازات اعدام، سلب حیات است و تا زمانی که سلب حیات محقق نشده، حکم بلا اجرا باقی مانده و گروهی دیگر معتقد بودند که حکم اجرا شده و این مشیت الهی بوده که اعدامی، جان دوبارهای پیدا کند و لذا وجه قانونی برای اجرای مجدد حکم نیست. فتاوایی از برخی فقها نیز در فضای رسانهای پیرامون این موضوع منتشر شد که عموما ناظر به عدم اجرای مجدد حکم بود اما به هر حال، پرونده در دستگاه قضایی جریان داشت و علیالقاعده، نظریات حقوقی و شرعی باید از فیلتر قوه قضائیه برای اتخاذ تصمیم مناسب عبور میکرد.
وقوع این ماجرا و حواشی آن، بیش از هر چیز یک پیام مهم داشت و آن، موضوعی است به نام «سکوت قانون». شاید یکی از ایراداتی که بتوان به قوانین وضع شده توسط بشر وارد دانست، همین «احتمال سکوت» آن باشد. اساسا «سکوت قانون» میتواند در دو مورد اتفاق بیفتد؛ اول آنکه حکم یک موضوع، آنقدر بدیهی باشد که تصویب آن توسط قانونگذار، توهین به شعور شهروندان تلقی شود و دیگر آنکه قانونگذار در زمان وضع قانون، فاقد قدرت پیشبینی باشد. البته میتوان مورد سومی را هم در نظر گرفت که آن، وقوع یک واقعه جدید یا به اصطلاح فقهی «مساله مستحدثه» است که قطعا مورد اخیر که دستمایه نگارش این سطور است، بعید به نظر میرسد مسالهای جدید و غیر قابل پیشبینی باشد.
این عدم پیشبینیهاست که باعث میشود قوانینی مبهم، مجمل و گاهی ساکت، از پارلمان راهی زندگی روزمره مردم شود و بر روابط آنان حکومت کند؛ آن هم با این فرض حقوقی که «همه شهروندان از قوانین با خبرند» و «جهل به قانون، مسموع نیست». چنین قانون ساکتی که در قبال جان افراد بخواهد «بیطرف» یا به تعبیری «بیخاصیت» باشد، مطمئنا نمیتواند نیازهای جامعه امروز با همه پیچیدگیهای حاکم بر روابط انسانی را تامین کند. همین میشود که یک پرونده قضایی داخلی، بعد بینالمللی پیدا میکند و انواع و اقسام مدعیان حقوق بشر، خود را مجاز به اظهارنظر میبینند.
در پی این ماجرا، فردی که دچار «مرگ ناقص» شده باید منتظر بماند تا هر کسی که از راه رسید بهرهای از آب گلآلود سرنوشت کمیاب او ببرد و نهایتا پس از «هزینههای سیاسی» که یک «نظام» بابت «یک موضوع کاملا قضایی» میدهد، تصمیمگیری شود که آیا این شخص بماند یا بمیرد!
در هر حال، اینکه یک انسان اعدام نمیشود فینفسه اتفاق خوبی است. میتوان لااقل این امید را داشت که قاچاقچی داستان ما راه صواب را در ادامه مسیر زندگی خود پیش بگیرد؛ اگر چه جبران جنایاتی که او مرتکب شده و هزاران جوان و خانواده و زندگی و سامان را نابود و نابسامان کرده، امری غیر ممکن به نظر میرسد. در این میان، باید بار دیگر به وظیفه مجلس اشاره کرد و آن اینکه نمایندگان «موظفند» و «باید» قدرت پیشبینی بالایی داشته باشند تا «سکوت» زاییده اقدامات آنان «گوش فلک» را کر نکند. البته بحث، مبناییتر از این حرفهاست و آن اینکه به هر حال بخش زیادی از کرسیهای مجلس، در اختیار حقوقدانان نیست.
در نهایت به نظر میرسد پس از نقطهگذاری رئیس دستگاه قضایی در پایان جمله «سرنوشت نامعلوم علیرضا.م»، باید مجلس شورای اسلامی «سر خط» بیاید و حالا نوبت این قوه است که با اندیشیدن چارهای، مانع از «جهانی شدن» یک «موضوع قضایی داخلی» شود؛ چه در مورد زنده شدن یک اعدامی و چه در سایر موارد.»
