افزایش خط فقر در کشور

* نیاز به اجرای یک سیاست حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است * برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت داشته‌اند * واردات مرغ برای اولین بار و پس از ۶ سال، در سال گذشته انجام شد * مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی، پیشنهاد می‌شود این ارز حذف شود * آمارها نشان می‌دهد که مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و هست در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم (پولدارها) قرار خواهد گرفت * محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه حدود ۷۳هزار تومان و یارانه دهک اول حدود ۱۸ هزار تومان است که نشان از بهره‌مندی پولدارها از کم‌درآمدها از یارانه است * برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد درحالی‌که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد زیر خط فقر قرار گرفته بودند. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر است
 
افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، در کنار آن رشد اقتصادی منفی در سال‌ ۱۳۹۷ منفی شد که این موضوع برای سال 1398 کاهش درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت.
برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد درحالی‌که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد زیر خط فقر قرار گرفته بودند. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر است.
این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.
 
تورم ۵۳ درصدی
سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد.
هرچند هدف از اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن سال گذشته ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.
 
معایب اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی
علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است؛ گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به‌واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال 96 افزایش قابل‌توجه داشته باشد.تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به‌عنوان‌مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ انجام شده است؛ یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه‌اند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه شده است.با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی اهمیت دارد و اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به‌عنوان سیاست جایگزین مناسب به نظر می‌رسد.
 
تفاوت سهم یارانه‌ای ارزی
تفاوت معنادار در سهم یارانه ارزی دهک دهم نسبت به دهک اول
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی وجود ندارد ولی نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می‌دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف با مشکل اساسی روبه‌رو است.
 
یارانه پولدارها چهار برابر فقرا
به‌طور ویژه یارانه ارزی که در سال ۱۳۹۷ توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه‌تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف نیز دارای ایراد اساسی است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد به‌طوری‌که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند.
این موضوع ازآن‌جهت است که به‌طورکلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان است. این در حالی است که اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.
 
پرداخت یارانه نقدی
نتایج بررسی انواع سیستم‌های حمایتی و پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان و مزایا و معایب هریک از آن‌ها، نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست حمایتی به سمت روش‌های پرداخت نقدی حرکت کرده است.نگاهی به پراکندگی متداول‌ترین برنامه‌های سیاستی دنیا نشان می‌دهد که از بین ۱۲۲ برنامه در سال ۲۰۰۴ میلادی، ۴۹ برنامه پرداخت نقدی بوده و ۷۳ برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه‌های حمایتی توزیع شده که تا سال ۲۰۱۵ حرکت به سمت سیاست‌های پرداخت نقدی بیش‌ازپیش افزایش یافته است.
ازاین‌رو سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی و یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می‌شود. سیاست‌های نقدی به لحاظ میزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت در تحقق اهداف و عدم نیاز به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گسترده، نسبت به روش‌های غیرنقدی ارجحیت دارند.
باید توجه داشت که پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش‌فرض‌هایی است که بدون لحاظ آن‌ها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی‌شود. ازجمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به‌عنوان‌مثال تنها برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند.
 
مزایای اعطای یارانه نقدی-کالایی
البته ممکن است سیاست‌گذار دغدغه تأمین حداقل کالری موردنیاز خانوار را داشته باشد؛ هرچند پرداخت کالایی نمی‌تواند به‌طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، کالا را با پول نقد معاوضه خواهند کرد، بااین‌حال تا حدی می‌تواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل کالری باشد.راه‌حلی که در این زمینه مطرح می‌شود یارانه نقدی کالایی است. به‌طوری‌که کارت یارانه به‌منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی دارد.
در این شرایط هرچند نسبت به روش صرفاً نقدی از شفافیت کمتری برخوردار است، اما به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی تا حدودی ارجحیت داشته و از همه مهم‌تر آنکه ازآنجایی‌که به‌طورمعمول سیاست‌گذار دغدغه تأمین حداقل کالری را دارد، این روش پذیرش بیشتری از سوی سیاست‌گذار در زمینه اجرا دارد.یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، تورم‌زا شد، بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد.همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به‌طورکلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یک سال) برای عبور از تورم خواهد بود. پرداخت نباید منظم باشد تا به‌صورت یک درآمد دائمی برای خانواده‌ها تلقی نشود.
نکته قابل‌توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند؛ زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، می‌تواند بر اساس مقادیر به‌دست‌آمده برای جبران رفاه ازدست‌رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که باشد