انتصابات و ابهامات مالي؛ اصليترين تخلفات تامين اجتماعي
روزنو-تامين اجتماعي همچنان خبرساز است. سيدتقي نوربخش مديرعامل تامين اجتماعي از بدهي 54 هزار ميليارد توماني دولت پيشين به اين سازمان ميگويد و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس از گزارش تحقيق و تفحص مجلس خبر ميدهند كه همچنان بيان جزييات آن به جلسات آينده مجلس موكول ميشود. به گفته اعضاي كميسيون اجتماعي گزارش تحقيق و تفحص از اين سازمان پرحاشيه در جلسه اين كميسيون قرائت شده و قرار است جمعبندي اين گزارشها بعد از جلسه رايگيري وزراي پيشنهادي دولت در روز سهشنبه آينده باشد. عبدالرضا عزيري، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «اعتماد» در اين باره ميگويد: «گزارشهاي ارائه شده مربوط به مديريت سه رييس قبلي اين سازمان يعني حسينعلي ضيايي، رحمتالله حافظي و سعيد مرتضوي است.» به گفته او به اين دليل كه گزارش تحقيق و تفحص به طور كامل در صحن مجلس قرائت نشده است درباره جزييات آن نميتوان توضيحي داد. عزيري با بيان اينكه اسامي متخلفان و جزييات گزارش تحقيق و تفحص بعد از قرائت در صحن علني مجلس به قوه قضاييه و رسانهها اعلام ميشود، درباره استخدامهاي غيرقانوني در اين سازمان ميگويد: «در هر صورت استخدام در اين سازمان در هر دورهيي با دستور وزير و هيات امنا بوده است و تماما متوجه مديرعامل سازمان نميشود. تحقيق و تحفص از سازمان تامين اجتماعي در اين دوره در دو حوزه ساختار مديريتي و تخلفات مالي انجام شد كه از جمله تخلفات مالي ميتوان به عدم رعايت قانون در قراردادهاي فروش بعضي از شركتهاي شستا و پاداشهاي داده شده به برخي از افراد و نيز خريدها و پرداختهاي صورت گرفته توسط اين سازمان اشاره كرد. همچنين بخش عمده گزارشهاي ارائه شده از تحقيق و تفحص در سه محور شستا و شركتهاي زيرمجموعه آن، مجموعه درمان و سازمان تامين اجتماعي است كه شامل عزل و نصبها و مباحث مالي ميشود. به گفته ايرج عبدي، سخنگوي كميسيون اجتماعي برخي از شركتهاي شستا زيانده هستند و ساختاري براي مشخص كردن ضرر و زيان و منابع و مصارف اين شركتها ديده نشده و نحوه انتخاب مديرعامل، نحوه تصرف دولت در سازمان از مواردي است كه در حوزه مشكلات ساختاري در سازمان تامين اجتماعي به آن پرداخته شده است. همچنين انتصاب غيرقانوني برخي افراد در سازمان تامين اجتماعي با دخالت بيش از حد دولت نيز از جمله ديگر محورهاي ارائه شده گزارش تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي در مجلس است. تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و شركت زير مجموعه شستا در مجلس هشتم قبل آغاز شد. در آن زمان قرار بود براساس قانون ظرف 6 ماه عمليات تحقيق از اين سازمان به اتمام برسد اما اين تحقيق و تفحص بعد از به طول انجاميدن بيش از يك سال با پايان يافتن مجلس هشتم هيچوقت در مجلس قرائت نشد. نهايتا 19 فروردين ماه امسال طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي با امضاي 11 نفر از نمايندگان به تصويب كميسيون اجتماعي رسيد و نهايتا مجلس با 116 راي موافق، 28 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در جلسه، با تحقيق و تفحص از عملكرد اين سازمان موافقت كردند. در اين دوره عزل و نصبهاي بيقاعده، تخلفات شركت شستا و خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي سه بحث مهم تحقيق و تفحص از اين سازمان بود. آخرين خبرها از تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي بعد از پيدا شدن اسناد گم شده تحقيق و تفحص در اين سازمان حاكي از اين بود كه هزار ميليارد تومان اسناد سازمان تامين اجتماعي در دست برخي متخلفان است كه معاملات غيرقانوني دارند.
بدهي 54 هزار ميليارد توماني دولت گذشته
اما در حالي كه همچنان تخلفات تامين اجتماعي در دورههاي قبلي و اسامي متخلفان به جلسات آينده كميسيون اجتماعي مجلس موكول شده است، بدهيهاي اين سازمان پرحاشيه موضوعي بود كه مديرعامل اين سازمان در برنامه تلويزيوني درباره آن صحبت كرد. سيد تقي نوربخش با بيان اينكه در سال جاري سازمان مجبور است حدود پنج هزار ميليارد تومان از ذخايرش را برداشت كرده و در هزينههاي جارياش استفاده كند، گفت: دولت قبل حدود 54 هزار ميليارد تومان براي صندوق تامين اجتماعي بدهي بر جاي گذاشته است و با توجه به وضعيت موجود اقتصادي كشور طبيعتا دريافت منابع وصولي سازمان تحت تاثير قرار ميگيرد. به گفته او دولت قبلي ديونات زيادي را براي دولت فعلي به جاي گذاشته است كه درباره سازمان تامين اجتماعي اين رقم به 54 هزار ميليارد تومان ميرسد؛ اين يعني حدود يكسوم تا يك چهارم كل بدهيهاي دولت به كل سازمانهاي كشور است. اين در حالي است كه بر اساس پيشبيني مسوولان اين سازمان در سال 92 نيز حدود 15 هزار ميليارد تومان بدهي جديد از طرف دولت به سازمان تامين اجتماعي ايجاد ميشود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي همچنين با بيان اينكه اين سازمان بيش از 500 هزار ميليارد تومان تعهد سنوات دارد، همچنين گفت: كل داراييهاي تامين اجتماعي اگر قابل به نقد شدن باشند حدود 120 هزار ميليارد تومان است و اين رقم به اين معناست كه تعهدات سازمان بيشتر است. به گفته نوربخش، در همه جاي دنيا دولتها يك مشاركت تضامني با شركتهاي بيمهيي دارند به اين معني كه مقداري از حق بيمه بيمهشدگان را پرداخت ميكنند به طور مثال نيز در كشور ما هماكنون 20 درصد حق بيمه را در بيمههاي اجباري كارفرمايان، هفت درصد را كارگران و سه درصد را دولت پرداخت ميكند. اما افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم موضوع ديگري بود كه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره آن صحبت كرد. به گفته نوربخش افزايش ميزان حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم نيست و بايد در بودجههاي سنواتي به سمت اين تناسب حركت كنيم چرا كه به طور خاص در يكي، دو سال اخير ميزان افزايش دستمزد هيچ تناسبي با افزايش نرخ تورم نداشته است. نوربخش در ادامه با تاكيد بر به روز شدن پرداخت بدهيهاي سازمان تامين اجتماعي به داروخانهها اظهار داشت: همواره پرداختيهاي سازمانهاي بيمهگر به داروخانهها با معوقاتي همراه بود، اما هماكنون 60 درصد اسناد بلافاصله و قبل از رسيدگي پرداخت ميشود و سه ماه نيز سازمان فرصت دارد كل اسناد را پرداخت كند، بنابراين درباره داروها موضوع كاملا برطرف شده و اميدواريم درباره بيمارستانها نيز اين اتفاق بيفتد. براساس آخرين گزارشها تامين اجتماعي حدود 1200 ميليارد تومان به داروخانهها و مراكز درماني بدهكار است. به گفته نوربخش همچنين حدود 2700 ميليارد تومان نيز ميزان مطالبه سازمان تامين اجتماعي از كارفرمايان است و سازمان اين سياست تشويقي را در نظر گرفته كه در راستاي برخورداري كارفرمايان از اين مزيت و نيز كمك شدن به سازمان تامين اجتماعي اقدام كند. سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر در وضعيتي قرار دارد كه ازاي هر 5/7 نفر پرداختكننده حق بيمه يك نفر مستمري دريافت ميكند. اين در حالي است كه در سال 57 به ازاي هر 29 نفري كه حق بيمه پرداخت ميكردند يك نفر مستمري دريافت ميكرد. اين موضوع بيانگر افزايش تعهدات اين سازمان نسبت به دورههاي پيشين است. در حال حاضر حدود 12 ميليون و 600 هزار بيمه شده اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي است كه اين افراد با خانوادههايشان به 35 ميليون نفر ميرسند. همچنين تامين اجتماعي هماكنون 970 هزار مستمريبگير دارد كه با تعداد خانوادهشان حدود سه ميليون نفر ميشوند.
