در 40 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، دولت های متوالی ایران عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل مهم در سیاست خود دنبال کرده اند. توزیع سهام به اصطلاح عدالت، که تقریبا 12 سال پیش آغاز شده، یکی از نمونه هایی از سیاست های اقتصادی است که به برنامه های خصوصی سازی جمعی برای ایرانیان محروم داده شده است.
روزنو : در 40 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، دولت های متوالی ایران عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل مهم در سیاست خود دنبال کرده اند. توزیع سهام به اصطلاح عدالت، که تقریبا 12 سال پیش آغاز شده، یکی از نمونه هایی از سیاست های اقتصادی است که به برنامه های خصوصی سازی جمعی برای ایرانیان محروم داده شده است.
به گزارش روز نو ، المانیتور با بررسی لزوم خصوصی سازی در ایران نوشت: هدف از برنامه سهام عدالت، توزیع سهام شرکت های دولتی بود که می تواند به میلیون ها خانواده فقیر سود برساند. اگر چه برخی سود ناچیز به مالکان سهام عدالت پرداخت شده، اما کسانی که در این طرح سهم دارند، هنوز سهامدار مستقیم آن گونه که برنامه ریزی شده بود، نیستند. این عمدتا به دلیل پیچیدگی های ذاتی برنامه، از جمله موانع قانونی، فنی و عملیاتی است.
براساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت مرکز اطلاعات عدالت، بیش از 47 میلیون ایرانی سهامدار این طرح هستند و تعدادی از شرکت های دولتی که قرار بود تحت برنامه سهام عدالت خصوصی شوند، اکنون تعدادشان کم تر از حد پیش بینی شده است.
این شرکت ها تقریبا 918 تریلیون ریال (21.8 میلیارد دلار) ارزش دارند. با این حال، اکثر آنها در حال حاضر سودآور نیستند و در نتیجه سود سهام را پرداخت نمی کنند. اگر طرح سهم عدالت از مراحل اولیه فراتر می رفت، می توانست به عنوان یک اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران برای تجارت و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد، اما از آنجا که انگیزه های غیر اقتصادی در پی اجرای این برنامه بود، سهام عدالت هنوز قابل فروش نیست.
جالب توجه است، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا اعلام کرد که صندوق های مبادله ای (ETF) در نهایت تجارت سهام عدالت را در بورس اوراق بهادار تهران فعال خواهند کرد. اما این سوال را مطرح می کند که چه کسی مالکیت واحدهای ترجیحی ETF ها را برعهده خواهد گرفت؟!
بنا به ماده 44 قانون اساسی ایران و به طور خاص بخش ششم آن که مربوط به توزیع عدالت است، دخالت مستقیم دولت در مالکیت یا مدیریت دارایی های آن ممنوع است. با این حال، به نظر می رسد که دولت تعهدات خود را تحت قانون نادیده گرفته است، که به وضوح به تسلط دولتی بر اقتصاد متضرر می شود و به نفع خصوصی سازی است.
با توجه به اینکه هدف نهایی خصوصی سازی افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار است، نتیجۀ برنامه سهم عدالت تاکنون ثابت شده که خلاف آن بوده است. خصوصی سازی مناسب تشویق سرمایه گذاری افراد قانونی طبیعی یا غیر دولتی در پروژه ها یا نهادهای اقتصادی است و به آنها اجازه می دهد سهامداران اکثریت را برای کنترل شرکت های مربوطه کنترل کنند. در مقابل، انتقال مالکیت شرکت ها در حالی که همچنان در کنترل دولت باقی می مانند، خصوصی سازی واقعی نیست، بلکه تنها یک نوع انتقال مالکیت ساده است. این امر در دهه گذشته در خصوص خصوصی سازی در ایران استفاده شده است.
در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق - یعنی کشورهایی که انتخاب خصوصی سازی از طریق کوپن کردند - مقامات به اشتباه کلید بهبود شرایط اقتصادی برای تغییر مالکیت را در نظر گرفتند. چینیها، با این حال، تصمیم گرفتند بر بهبود رقابت سالم به عنوان راه حلی برای متنوع سازی اقتصادی تمرکز کنند. نتیجه نهایی این سیاست ها واضح بوده است ب طوری که منجر به رخداد فاجعه ای برای اتحاد جماهیر شوروی سابق در مقابل جهشی بی سابقه برای چین بود.
چینی ها موانع را برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کاهش داده، محیط کسب و کار را بهبود بخشیدند و در نهایت زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم کردند. به این ترتیب، سهم دولت در اقتصاد را کاهش داده و یک شکل جدید از یک اقتصاد غیر دولتی را به نمایش گذاشتند. برعکس، روسیه و ماهواره های آن خصوصیات اقتصادی خود را آغاز کردند، ظاهرا انتقال مالکیت شرکت های دولتی به شهروندان عادی. اما، در واقع، نخبگان، ملکه عمومی را در پوشش مدیریت بخش خصوصی در دست گرفتند. شبکه های سیاسی آنها - با ثروت انباشته شده پس از خصوصی سازی - تنها تقویت انحصارات خود و محدود کردن رقابت را دنبال نمودند.
به گزارش روز نو ، المانیتور با بررسی لزوم خصوصی سازی در ایران نوشت: هدف از برنامه سهام عدالت، توزیع سهام شرکت های دولتی بود که می تواند به میلیون ها خانواده فقیر سود برساند. اگر چه برخی سود ناچیز به مالکان سهام عدالت پرداخت شده، اما کسانی که در این طرح سهم دارند، هنوز سهامدار مستقیم آن گونه که برنامه ریزی شده بود، نیستند. این عمدتا به دلیل پیچیدگی های ذاتی برنامه، از جمله موانع قانونی، فنی و عملیاتی است.
براساس اطلاعات منتشر شده در وب سایت مرکز اطلاعات عدالت، بیش از 47 میلیون ایرانی سهامدار این طرح هستند و تعدادی از شرکت های دولتی که قرار بود تحت برنامه سهام عدالت خصوصی شوند، اکنون تعدادشان کم تر از حد پیش بینی شده است.
این شرکت ها تقریبا 918 تریلیون ریال (21.8 میلیارد دلار) ارزش دارند. با این حال، اکثر آنها در حال حاضر سودآور نیستند و در نتیجه سود سهام را پرداخت نمی کنند. اگر طرح سهم عدالت از مراحل اولیه فراتر می رفت، می توانست به عنوان یک اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران برای تجارت و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد، اما از آنجا که انگیزه های غیر اقتصادی در پی اجرای این برنامه بود، سهام عدالت هنوز قابل فروش نیست.
جالب توجه است، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا اعلام کرد که صندوق های مبادله ای (ETF) در نهایت تجارت سهام عدالت را در بورس اوراق بهادار تهران فعال خواهند کرد. اما این سوال را مطرح می کند که چه کسی مالکیت واحدهای ترجیحی ETF ها را برعهده خواهد گرفت؟!
بنا به ماده 44 قانون اساسی ایران و به طور خاص بخش ششم آن که مربوط به توزیع عدالت است، دخالت مستقیم دولت در مالکیت یا مدیریت دارایی های آن ممنوع است. با این حال، به نظر می رسد که دولت تعهدات خود را تحت قانون نادیده گرفته است، که به وضوح به تسلط دولتی بر اقتصاد متضرر می شود و به نفع خصوصی سازی است.
با توجه به اینکه هدف نهایی خصوصی سازی افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار است، نتیجۀ برنامه سهم عدالت تاکنون ثابت شده که خلاف آن بوده است. خصوصی سازی مناسب تشویق سرمایه گذاری افراد قانونی طبیعی یا غیر دولتی در پروژه ها یا نهادهای اقتصادی است و به آنها اجازه می دهد سهامداران اکثریت را برای کنترل شرکت های مربوطه کنترل کنند. در مقابل، انتقال مالکیت شرکت ها در حالی که همچنان در کنترل دولت باقی می مانند، خصوصی سازی واقعی نیست، بلکه تنها یک نوع انتقال مالکیت ساده است. این امر در دهه گذشته در خصوص خصوصی سازی در ایران استفاده شده است.
در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق - یعنی کشورهایی که انتخاب خصوصی سازی از طریق کوپن کردند - مقامات به اشتباه کلید بهبود شرایط اقتصادی برای تغییر مالکیت را در نظر گرفتند. چینیها، با این حال، تصمیم گرفتند بر بهبود رقابت سالم به عنوان راه حلی برای متنوع سازی اقتصادی تمرکز کنند. نتیجه نهایی این سیاست ها واضح بوده است ب طوری که منجر به رخداد فاجعه ای برای اتحاد جماهیر شوروی سابق در مقابل جهشی بی سابقه برای چین بود.
چینی ها موانع را برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کاهش داده، محیط کسب و کار را بهبود بخشیدند و در نهایت زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم کردند. به این ترتیب، سهم دولت در اقتصاد را کاهش داده و یک شکل جدید از یک اقتصاد غیر دولتی را به نمایش گذاشتند. برعکس، روسیه و ماهواره های آن خصوصیات اقتصادی خود را آغاز کردند، ظاهرا انتقال مالکیت شرکت های دولتی به شهروندان عادی. اما، در واقع، نخبگان، ملکه عمومی را در پوشش مدیریت بخش خصوصی در دست گرفتند. شبکه های سیاسی آنها - با ثروت انباشته شده پس از خصوصی سازی - تنها تقویت انحصارات خود و محدود کردن رقابت را دنبال نمودند.
به همین ترتیب، اقدامات عدالت محور در ایران نیز به شدت مانع خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی و همچنین عدم انتقال ارزش سهام به دارایی های این بخش ها شد. با توجه به دومی، واضح است که اگر مالکیت شرکت تغییر کند در حالی که موانع خصوصی سازی واقعی باقی می مانتد، تنها رقابت عادلانه و سالم در اقتصاد ایران از بین می رود. بدین ترتیب باید گفت راه نجات اقتصاد ایران همین خصوصی سازی واقعی باشد.
نواندیش
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
