چرا مردم فکر می‌کنند ۶.۵ میلیارد یورو دزدیده شده است؟
- تثبیت اطلاعات غلط در ماجرای پرونده فساد پتروشیمی در سه مرحله صورت گرفته و نقش غلط رسانه‌های داخلی، عناد برخی رسانه‌های غیررسمی و برخی زمینه‌های اجتماعی در آن موثر است.
روزنو : تثبیت اطلاعات غلط در ماجرای پرونده فساد پتروشیمی در سه مرحله صورت گرفته و نقش غلط رسانه‌های داخلی، عناد برخی رسانه‌های غیررسمی و برخی زمینه‌های اجتماعی در آن موثر است.
به گزارش روز نو :موضوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از داغ‌ترین موضوعات این روز‌ها در میان افکار عمومی است. ماجرا به دو دلیل مشخص مورد توجه قرار گرفته است: نخست حجم تخلف و دوم حضور برخی از چهره‌های سیاسی یا منسوب به چهره‌های سیاسی داخل یا خارج از کشور در میان متهمان.
در مورد حجم تخلف، حالا در افکار عمومی حرف از این است که ۶ و نیم میلیارد یورو یا صد هزار میلیارد تومان توسط متهمان از پول مردم برداشت شده است.
مسعودی مقام، قاضی این پرونده در حاشیه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده گفته: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد... این گونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.»
با این حال هنوز هم در به همان پاشنه قبل می‌چرخد و به نظر می‌رسد موضوع ۶ و نیم میلیارد «دزدی» برای مردم تثبیت شده است. سوال این است که این اتفاق چگونه رخ داده است؟
*مرحله اول
ماجرا در سه مرحله رخ داد. در مرحله نخست اطلاعاتی به صورت خام و بدون توضیح به مردم داده شد. به این سخنان نقل شده از حسینی، نماینده دادستان در جلسه اول رسیدگی به این پرونده که خبرگزاری میزان آن را نقل کرده توجه کنید: «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند. در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.» در اینجا، در حقیقت هیچ توضیحی در خصوص اصطلاح حقوقی «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» ارایه نشده و ظاهرا فرض شده که مردم، می‌دانند که این جرم به چه معناست و تفاوت آن با برداشت شخصی پول یا «دزدی» در اصطلاح عمومی را می‌دانند.
*گام دوم
مرحله دوم این ماجرا، در اختیار مسئولان امر و حتی رسانه‌های داخلی نبوده و به طور مشخص توسط رسانه‌های غیررسمی (و شاید معاند) صورت گرفته است. این مرحله تثبیت اطلاعات با ساده‌سازی اطلاعات بوده است. یعنی در واقع کاری که رسانه‌های رسمی انجام ندادند و در مورد رقم هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای به مخاطب ارایه نکردند، توسط برخی کانال‌های تلگرامی صورت گرفته است. مثلا به این پست دقت کنید:
«ابعاد فساد پتروشیمی، یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی به جیب اختلاسگران رفته
به گزارش روز نو :موضوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از داغ‌ترین موضوعات این روز‌ها در میان افکار عمومی است. ماجرا به دو دلیل مشخص مورد توجه قرار گرفته است: نخست حجم تخلف و دوم حضور برخی از چهره‌های سیاسی یا منسوب به چهره‌های سیاسی داخل یا خارج از کشور در میان متهمان.
در مورد حجم تخلف، حالا در افکار عمومی حرف از این است که ۶ و نیم میلیارد یورو یا صد هزار میلیارد تومان توسط متهمان از پول مردم برداشت شده است.
مسعودی مقام، قاضی این پرونده در حاشیه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده گفته: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد... این گونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.»
با این حال هنوز هم در به همان پاشنه قبل می‌چرخد و به نظر می‌رسد موضوع ۶ و نیم میلیارد «دزدی» برای مردم تثبیت شده است. سوال این است که این اتفاق چگونه رخ داده است؟
*مرحله اول
ماجرا در سه مرحله رخ داد. در مرحله نخست اطلاعاتی به صورت خام و بدون توضیح به مردم داده شد. به این سخنان نقل شده از حسینی، نماینده دادستان در جلسه اول رسیدگی به این پرونده که خبرگزاری میزان آن را نقل کرده توجه کنید: «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند. در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.» در اینجا، در حقیقت هیچ توضیحی در خصوص اصطلاح حقوقی «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» ارایه نشده و ظاهرا فرض شده که مردم، می‌دانند که این جرم به چه معناست و تفاوت آن با برداشت شخصی پول یا «دزدی» در اصطلاح عمومی را می‌دانند.
*گام دوم
مرحله دوم این ماجرا، در اختیار مسئولان امر و حتی رسانه‌های داخلی نبوده و به طور مشخص توسط رسانه‌های غیررسمی (و شاید معاند) صورت گرفته است. این مرحله تثبیت اطلاعات با ساده‌سازی اطلاعات بوده است. یعنی در واقع کاری که رسانه‌های رسمی انجام ندادند و در مورد رقم هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای به مخاطب ارایه نکردند، توسط برخی کانال‌های تلگرامی صورت گرفته است. مثلا به این پست دقت کنید:
«ابعاد فساد پتروشیمی، یک میلیون تومان از جیب هر ایرانی به جیب اختلاسگران رفته
