معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وحدت و همدلی در کشور نیازمند هستیم، گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ دغدغه و موضوعی مهم‌تر از اداره کشور و زندگی مردم نیست.

دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (دوشنبه) در آيين توديع معاون هماهنگي و نظارت و معارفه معاونين جديد خود ، اظهار داشت: ممكن است كه در داخل كشور اختلاف نظر جدي درباره مسائل سياسي وجود داشته باشد اما جاي پرداختن به اين اختلافات در انتخابات است و امروز و در شرايط فعلي نبايد به آن دامن زده شود.

دكتر جهانگيري با اشاره به پرهيز دولت از ورود به حاشيه سازيها با وجود توانمندي براي پاسخگويي به برخي از شايعه ها و حواشي، بر ضرورت خدمت رساني و رفع نيازهاي مردم در اين برهه حساس تاكيد كرد.

وي با بيان اينكه برخي افراد پيوستن به لوايح چهارگانه مربوط به اقدامات مالي را خيانت به كشور مي دانند، تصريح كرد: حتي يك فعال اقتصادي نيست كه بگويد بدون تصويب اين لوايح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام كند. 

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه پيوستن ايران به اين لوايح يك نياز اساسي كشور است، اظهار داشت: ممكن است تصويب اين لوايح مانند هر لايحه ديگري عوارضي به همراه داشته باشد كه بايد براي رفع عوارض و دغدغه هايي كه نسبت به آن وجود دارد چاره انديشي كنيم،‌اما اينكه اصل آن را زير سوال ببريم كاري نادرست است. هدف اصلي دولت اين است كه فرصت فعاليت اقتصادي و حل مشكلات مردم از بين نرود. 

دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه يكي از موضوعات مهم كه بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم است، گفت: ما در برابر مردم تعهد داريم تا كالاهاي اساسي را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قيمت مناسب تأمين كرده و در اختيار آحاد جامعه قرار دهيم و دولت در اين راستا 14 ميليارد دلار ارز با قيمت دولتي اختصاص داده است. 

معاون اول رييس جمهور افزود: اختصاص ارز با قيمت پايين مي تواند زمينه اي براي رانت جويي ايجاد كند و ممكن است عده اي بخواهند از اين شرايط سوء استفاده كنند اما هدف اصلي دولت اين است كه كالاهاي مورد نياز مردم با قيمت ارزان و به وفور در كشور تأمين شود. 

وي با اشاره به گمانه زني ها و سخنان برخي افراد مبني بر اينكه قرار است كالا برگ در ميان مردم توزيع شود و به سياست هاي دهه شصت بازگرديم، افزود: تا اين لحظه دولت ترديدي در اختصاص ارز با قيمت دولتي براي تأمين كالاهاي اساسي ندارد و تصميمي براي بازگشت به سياست كالا برگ و يا افزايش يارانه نقدي اتخاذ نشده است اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره اين سياست ها در دستور كار دولت قرار دارد. 

دكتر جهانگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي را يكي از ضرورت هاي اقتصاد كشور برشمرد و افزود: يكي از رويكردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مردمي كردن اقتصاد است كه با اجراي اصل 44 قانون اساسي مي توان در اين مسير حركت كرد.

معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پايان دوران فعاليت دكتر ويسه معاون هماهنگي و نظارت خود، گفت: من از دوران تصدي وزارت صنايع و معادن با ايشان آشنا هستم و ايشان فردي توانمند است. 

وي افزود: در دوره اي كه وزير صنايع و معادن بودم ابتدا دكتر ويسه را به عنوان مشاور خود منصوب كردم و در مقطع زماني كوتاهي پس از آگاهي از توانمندي هاي ايشان، مهمترين پست وزارتخانه يعني رياست سازمان گسترش را به وي محول كردم كه يكي از دوران بسيار خوب سازمان گسترش در دوره مسئوليت ايشان رقم خورد. 

دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به عملكرد دكتر ويسه بعنوان معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور،‌ تصريح كرد: معمولا گزارش هايي كه از حوزه مسئوليت ايشان به دستم مي رسيد به جهت آنكه از عمق كارشناسي برخوردار بود، مي توانستم با اطمينان درباره آن موضوع تصميم گيري كنم. 

معاون اول رييس جمهور افزود: پس از آنكه دكتر ويسه مانند برخي ديگر از مديران كشور مشمول قانون بازنشستگي شد، از اين مسئوليت خداحافظي كرد اما بي ترديد تا جايي كه قانون اجازه داده است، همچنان به ما كمك خواهد كرد و از دانش و توانمندي ايشان بهره مند خواهيم شد. 

وي با اشاره به حجم كار سنگين معاونت هاي زيرمجموعه معاون اول رييس جمهور،‌ خاطر نشان كرد: به دليل گسترش و حجم بالاي كارها،‌ با پيگيري نهاد رياست جمهوري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور حوزه معاونت نظارت و هماهنگي معاون اول رييس جمهور به دو معاونت افزايش يافت كه يكي از معاونين آقاي شيركوند است كه استاد بنام اقتصاد دانشگاه تهران است و در حوزه اجرايي نيز فعاليت هاي متعددي داشته ودر دوره دولت آقاي خاتمي نيز معاون وزارت اقتصاد بود و تسلط خوبي بر اقتصاد كلان كشور دارد. 

دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به ويژگي هاي عليخاني معاون ديگر زيرمجموعه حوزه معاون اول رييس جمهور، افزود: ايشان فردي جوان است و تاكنون نيز در همين مجموعه داراي مسئوليت بوده و هدف ما اين بود كه يكي از معاونين را از ميان مديران داخل مجموعه منصوب كنيم و ايشان بعنوان معاون فرهنگي، اجتماعي و همكاري هاي منطقه اي انتخاب شد. 

معاون اول رييس جمهور گفت: يكي از موضوعاتي كه براي مردم بسيار مهم است و بايد براي مديران كشور نيز بسيار پراهميت باشد شرايط ويژه اقتصادي است كه چگونه بايد مسائل اقتصادي را مرتفع كنيم تا هم زندگي مردم آسيب كمتري ببيند و هم اقتصاد و توسعه كشور متوقف نشود. 

وي ادامه داد: با توجه به تقسيم كاري كه براي دستگاه هاي اجرايي صورت گرفته، مسئوليت هر دستگاه مشخص است و قرار نيست كه هيچ معاونتي در مجموعه نهاد رياست جمهوري در كار دستگاه هاي اجرايي دخالت كند. بر اساس قانون و محدوده اختيارات رياست جمهوري، معاونت هاي زيرمجموعه معاون اول رييس جمهور عمدتاً بايد برنامه ها، خط مشي ها، هماهنگي و نظارت بر امور دستگاه هاي اجرايي را پيگيري كنند. 

دكتر جهانگيري افزود: اين معاونت ها بايد بر پيشرفت امور نظارت داشته باشند و وقتي كه تصميمي اتخاذ مي شود آن را پيگيري كنند تا نسبت به اجراي آن تصميم اطمينان حاصل شود.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: معاونت هاي زيرمجموعه معاون اول بايد مسائل استان ها را با جديت دنبال كنند به گونه اي كه استانداران احساس كنند كه اگر كارشان با يك دستگاه اجرايي به معطلي و مشكل برخورد كرد،‌ معاونتي در نهاد رياست جمهوري وجود دارد كه مسائل آنها را حل و فصل خواهد كرد. 

وي با تاكيد بر اهميت اقتصاد مقاومتي مهمترين وجه اين سياست ها را ايجاد انسجام و اجماع ميان صاحب نظران و مسئولين كشور دانست و افزود: اين سياست ها فرصتي در اختيار دولت قرار داده است كه آن را مبنا قرار دهد و همه حول آن جمع شوند تا بتوان كارهاي كشور را به خوبي پيگيري كرد. 

دكتر جهانگيري افزود: شاه بيت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دو موضوع است كه يكي استفاده از ظرفيت هاي داخلي كشور و درون زايي اقتصادي است به اين معني كه بايد از همه ظرفيت هاي داخل براي رشد و توسعه اقتصاد كشور استفاده كنيم. 

معاون اول رييس جمهور با اشاره به توانمندي نيروي انساني تحصيلكرده و ظرفيت بالاي مديريتي كشور خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران در زمينه طرح هاي بزرگ صنعتي، مهندسي، طراحي و ساخت تجهيزات از توانمندي هاي بزرگي برخوردار است و تصور آمريكا مبني بر اينكه با تحريم اقتصادي مي تواند منجر به فروپاشي اقتصاد ايران شود تصوري باطل است چرا كه اقتصاد ايران اقتصادي ريشه دار، توانمند و بنيه دار است. 

وي افزود: آمريكايي ها تصور مي كنند همانگونه كه با اعمال تحريم هاي اقتصادي توانسته اند برخي كشورها را به تسليم وادار كنند، مي توانند اقتصاد ايران را نيز به نقطه فروپاشي برسانند. البته ممكن است كه اين تحريم ها بتواند شوك اقتصادي براي ايران ايجاد كند اما اقتصاد ايران روي پاي خود مي ايستد. 

دكتر جهانگيري يكي ديگر از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي را برون گرايي به معناي تعامل با اقتصاد دنيا دانست و خاطر نشان كرد: هدف آمريكا اين است كه ارتباط اقتصاد ايران با دنيا قطع شود اما ما نبايد اجازه دهيم كه اين اتفاق بيفتد و هم و غم ما بايد اين باشد كه اقتصاد كشور با اقتصاد دنيا تعامل داشته باشد و براي اين منظور بايد زيربناهاي لازم جهت تعامل با اقتصاد دنيا را فراهم كنيم.

معاون اول رييس جمهور يكي از نيازهاي تعامل اقتصادي با اقتصاد جهاني را ارتباط بانكي عنوان كرد و افزود: به همين دليل آمريكا تلاش مي كند با اعمال فشار و تحريم ، ارتباط بانكي ايران با دنيا را قطع كند. 

وي در ادامه واگذاري طرح هاي نيمه تمام و توسعه سواحل مكران را از موضوعات پراهميت كشور برشمرد و با تأكيد بر اينكه پيگيري اجراي طرح هاي بزرگ كشور بايد همواره در دستور كار نهاد رياست جمهوري باشد، گفت: با پيگيري هاي جدي معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور طرح پالايشگاه ستاره كوير فارس به نتيجه رسيد و البته وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبيا نيز با جديت پاي كار آمدند و پس از تامين ارز مورد نياز، اجراي اين طرح با موفقيت انجام شد. 

دكتر جهانگيري با اشاره به وظايف معاونت هماهنگي و نظارت فرهنگي، اجتماعي و همكاري هاي منطقه اي خود اظهار داشت: اولين و مهمترين كشورهاي هدف صادرات ايران كشورهاي منطقه هستند و ايران با 15 كشور در اطراف خود ارتباط دارد و اگر بتوانيم با اين كشورها تعاملات تجاري و اقتصادي خوبي برقرار كنيم، تحريم هاي آمريكا هيچ اثري نخواهد داشت. 

معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت مسائل دانشگاه ها و بخش فرهنگي و اجتماعي، گفت: براساس تصميم دولت زنان بايد 30 درصد جايگاه هاي مديريتي را تا پايان برنامه پنج ساله به خود اختصاص دهند و يكي از وظايف معاونت فرهنگي و اجتماعي اين است كه اين موضوع را بصورت لحظه اي پيگيري تا دستگاه هايي كه در اين راستا گام برداشته اند تشويق و آنها كه كوتاهي كرده اند مواخذه شوند.

در اين مراسم دكتر ويسه معاون سابق هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور هم گزارشي از عملكرد مجموعه خود در پنج سال گذشته ارائه كرد و گفت: اصلي ترين وظيفه خود را خدمت به نظام جمهوري اسلامي ايران مي دانم و پس از اين نيز در اين راستا تلاش خواهم كرد.