یوسف مولایی
لوايح در مجمع بدون برخورد جناحي بررسي شود
روزنو :پیشنهاد رفراندوم اصلاح‌طلبان برای رفع تردیدها
پس از کش و قوس‌های بسیار، روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود را درباره تایید یا رد لوایح پالرمو و CFT اعلام نکرد و گفته شد که پس از ایام نوروز سرنوشت این دو لایحه مشخص می‌شود. برخی از اعضای مجمع عنوان کرده‌اند که نظر اکثریت درباره این دو لایحه به ویژه CFT منفی است. همچنین جمعی از اصلاح‌طلبان طی نامه‌ای از مجمع درخواست کردند هرچه زودتر به این لوایح رسیدگی شود. اصلاح‌طلبان پیشنهاد کردند تا از رفراندوم برای تعیین وضعیت لوایح استفاده شود. در همین راستا با یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
پیشنهاد رفراندوم اصلاح‌طلبان برای رفع تردیدها
پس از کش و قوس‌های بسیار، روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود را درباره تایید یا رد لوایح پالرمو و CFT اعلام نکرد و گفته شد که پس از ایام نوروز سرنوشت این دو لایحه مشخص می‌شود. برخی از اعضای مجمع عنوان کرده‌اند که نظر اکثریت درباره این دو لایحه به ویژه CFT منفی است. همچنین جمعی از اصلاح‌طلبان طی نامه‌ای از مجمع درخواست کردند هرچه زودتر به این لوایح رسیدگی شود. اصلاح‌طلبان پیشنهاد کردند تا از رفراندوم برای تعیین وضعیت لوایح استفاده شود. در همین راستا با یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
دو لایحه پالرمو و CFT از اهمیت زیادی برخوردار است اما چرا تصویب آن در مجمع به نتیجه نمی‌رسد؟
به گزارش روز نو :علت تعویق را می‌توان این دانست که هنوز یک کار دقیق، جدی و کارشناسی درباره این لوایح انجام نشده است و بحث‌ها عمدتا براساس جبهه‌گیری‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی است. به این صورت که جامعه، دولت و تصمیم‌گیران درباره این لوایح به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک جریان به طور کامل مخالف و جریان دیگر به طور کامل موافق و همین موضوع نشان دهنده دوقطبی شدن جامعه درباره لوایح است. جریانی نسبت به تعامل کشور با نهادها، استانداردها و موافقتنامه‌های بین‌المللی در سطح جهانی مخالف است و با هر موضوعی که مربوط به روابط بین‌الملل و تصمیم‌گیری‌ها درباره استانداردها و ابزارهای بین‌المللی برای تعامل باشد مخالفت می‌کند. این طیف به خود اجازه می‌دهد درباره نحوه تعامل کشور با جامعه جهانی نظرش را درست و مواضع دیگران را غلط بداند، اما توجهی به تاثیر این مخالفت‌ها بر حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ندارد. اگر قرار باشد برای تصمیم‌گیری درباره لوایح در سطح ملی نظرخواهی شود باید جامعه مورد نظر از میان کارشناسان اهل مطالعه و متفکرین باشند که اشراف کامل به موضوعات مورد بحث دارند و بتوانند درباره تبعات این لوایح به صورت کارشناسی نظر داده و یک بار برای همیشه به جمع‌بندی برسند. البته باید توجه داشت که نه تنها لوایح CFT و FATF بلکه درباره دیگر مسائل بین‌المللی و نحوه تعامل در مناسبات بین‌المللی هم باید به یک جمع‌بندی کارشناسانه رسید که بهتر است چه راهبردی را در نظر بگیریم. در حال حاضر دولت از لحاظ فنی درگیر مسائل بین‌المللی است، موضوعات را از نزدیک پیگیری می‌کند و معتقد است که باید به FATF ملحق شویم. استدلال دولت چنین است که در صورت عدم الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها، مسیر و کانال ورود به بازار مالی، بین‌المللی و دادوستدهای بین‌المللی برای ایران بسیار دشوار و در مواردی حتی ناممکن خواهد شد. بنابراین ورود به این مسیر الزامی است که پیش‌شرط‌هایی دارد تا بتوانیم در مسائل مالی و پولی بین‌المللی فعال شویم. همچنین باید دانست استدلال جریانی که بر خلاف دولت به مخالفت با این موضوع می‌پردازند چنین است که با پیوستن به این لوایح، حاکمیت ملی نقض می‌شود، ما را وادار می‌کند تا به دستگاه‌های بیگانه اطلاعات دهیم و آنها از همین اطلاعات سوءاستفاده خواهند کرد. لذا اینگونه موضع‌گیری‌ها بیشتر میان دو جریان فکری است که به نظر می‌رسد بار سیاسی هم دارد. بنابراین لازم است یک تیم کارشناسی از سوی مجمع تشخیص تعیین شود تا به یک نتیجه کارشناسی دقیق برسند که براساس آن تصمیم‌گیری شود.
برخی معتقدند موکول شدن رسیدگی به لوایح CFT و پالرمو به آن جهت است تا این دو لایحه در یک زمان به تصویب برسند.
باید در اینجا تاکید کنم تصویب یا رد این لوایح از یک سو کارشناسی بوده و از سوی دیگر هم وارد بحث‌های سیاسی شده است. اگر در حوزه سیاسی اجماع و توافق حاصل شود باید گفت که در بحث کارشناسی آن موضوع زیاد وقت‌گیر نیست تا مطالبات مربوط به دولت از نظر تکنیکی یا فنی انجام شده است؛ لذا باید یک اراده سیاسی در مجمع به وجود بیاید تا این کار انجام گیرد و آن زمان است که تصمیم‌گیری درباره این مباحث زیاد وقت‌گیر نخواهد بود.
تا چه اندازه رفراندوم درباره این مباحث پاسخگو
خواهد بود؟
پس از کش و قوس‌های بسیار، روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود را درباره تایید یا رد لوایح پالرمو و CFT اعلام نکرد و گفته شد که پس از ایام نوروز سرنوشت این دو لایحه مشخص می‌شود. برخی از اعضای مجمع عنوان کرده‌اند که نظر اکثریت درباره این دو لایحه به ویژه CFT منفی است. همچنین جمعی از اصلاح‌طلبان طی نامه‌ای از مجمع درخواست کردند هرچه زودتر به این لوایح رسیدگی شود. اصلاح‌طلبان پیشنهاد کردند تا از رفراندوم برای تعیین وضعیت لوایح استفاده شود. در همین راستا با یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
دو لایحه پالرمو و CFT از اهمیت زیادی برخوردار است اما چرا تصویب آن در مجمع به نتیجه نمی‌رسد؟
به گزارش روز نو :علت تعویق را می‌توان این دانست که هنوز یک کار دقیق، جدی و کارشناسی درباره این لوایح انجام نشده است و بحث‌ها عمدتا براساس جبهه‌گیری‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی است. به این صورت که جامعه، دولت و تصمیم‌گیران درباره این لوایح به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک جریان به طور کامل مخالف و جریان دیگر به طور کامل موافق و همین موضوع نشان دهنده دوقطبی شدن جامعه درباره لوایح است. جریانی نسبت به تعامل کشور با نهادها، استانداردها و موافقتنامه‌های بین‌المللی در سطح جهانی مخالف است و با هر موضوعی که مربوط به روابط بین‌الملل و تصمیم‌گیری‌ها درباره استانداردها و ابزارهای بین‌المللی برای تعامل باشد مخالفت می‌کند. این طیف به خود اجازه می‌دهد درباره نحوه تعامل کشور با جامعه جهانی نظرش را درست و مواضع دیگران را غلط بداند، اما توجهی به تاثیر این مخالفت‌ها بر حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ندارد. اگر قرار باشد برای تصمیم‌گیری درباره لوایح در سطح ملی نظرخواهی شود باید جامعه مورد نظر از میان کارشناسان اهل مطالعه و متفکرین باشند که اشراف کامل به موضوعات مورد بحث دارند و بتوانند درباره تبعات این لوایح به صورت کارشناسی نظر داده و یک بار برای همیشه به جمع‌بندی برسند. البته باید توجه داشت که نه تنها لوایح CFT و FATF بلکه درباره دیگر مسائل بین‌المللی و نحوه تعامل در مناسبات بین‌المللی هم باید به یک جمع‌بندی کارشناسانه رسید که بهتر است چه راهبردی را در نظر بگیریم. در حال حاضر دولت از لحاظ فنی درگیر مسائل بین‌المللی است، موضوعات را از نزدیک پیگیری می‌کند و معتقد است که باید به FATF ملحق شویم. استدلال دولت چنین است که در صورت عدم الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها، مسیر و کانال ورود به بازار مالی، بین‌المللی و دادوستدهای بین‌المللی برای ایران بسیار دشوار و در مواردی حتی ناممکن خواهد شد. بنابراین ورود به این مسیر الزامی است که پیش‌شرط‌هایی دارد تا بتوانیم در مسائل مالی و پولی بین‌المللی فعال شویم. همچنین باید دانست استدلال جریانی که بر خلاف دولت به مخالفت با این موضوع می‌پردازند چنین است که با پیوستن به این لوایح، حاکمیت ملی نقض می‌شود، ما را وادار می‌کند تا به دستگاه‌های بیگانه اطلاعات دهیم و آنها از همین اطلاعات سوءاستفاده خواهند کرد. لذا اینگونه موضع‌گیری‌ها بیشتر میان دو جریان فکری است که به نظر می‌رسد بار سیاسی هم دارد. بنابراین لازم است یک تیم کارشناسی از سوی مجمع تشخیص تعیین شود تا به یک نتیجه کارشناسی دقیق برسند که براساس آن تصمیم‌گیری شود.
برخی معتقدند موکول شدن رسیدگی به لوایح CFT و پالرمو به آن جهت است تا این دو لایحه در یک زمان به تصویب برسند.
باید در اینجا تاکید کنم تصویب یا رد این لوایح از یک سو کارشناسی بوده و از سوی دیگر هم وارد بحث‌های سیاسی شده است. اگر در حوزه سیاسی اجماع و توافق حاصل شود باید گفت که در بحث کارشناسی آن موضوع زیاد وقت‌گیر نیست تا مطالبات مربوط به دولت از نظر تکنیکی یا فنی انجام شده است؛ لذا باید یک اراده سیاسی در مجمع به وجود بیاید تا این کار انجام گیرد و آن زمان است که تصمیم‌گیری درباره این مباحث زیاد وقت‌گیر نخواهد بود.
تا چه اندازه رفراندوم درباره این مباحث پاسخگو
خواهد بود؟
می‌توان گفت این پیشنهاد که از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده یک تاکتیک سیاسی است، چرا که آماده کردن مقدمات برای برگزاری یک رفراندوم زمان بسیاری خواهد برد. ضمن اینکه وقتی یک جریان مهم سیاسی هنوز متقاعد به تصویب این لوایح نشده، بردن آن به صحن عمومی مردم به راحتی شکل نمی‌گیرد. بنابراین پیشنهاد رفراندوم را می‌توان به عنوان اعمال فشاری بر مجمع دانست چرا که اجرای این گونه موضوعات در این مقطع زمانی کاربردی نیست. در صورت برگزاری رفراندوم می‌توان برای مسائل دیگر هم موضوع رفراندوم را مطرح کرد. بنابراین بعید است که رفراندوم در این شرایط عملیاتی شود. موضع تعدادی از اصلاح‌طلبان درباره برگزاری رفراندوم نشان می‌دهد که مساله تا حدی به بن‌بست نزدیک شده و این جناح برای خروج از این وضعیت چنین پیشنهادی را مطرح کرده است. در مجموع بهتر است تا این موضوعات در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گیرد اما مجمع هم می‌تواند به این مسائل نگاه روشن‌تری داشته باشد و یک گروه کارشناسی غیرسیاسی تشکیل داده که با مطالعه کارشناسی نظرش را به مجمع ارائه دهد که البته این موضوع هم زمان‌بر است. در پایان باید بگویم که از نظر سیاسی اگر اراده لازم در مجمع وجود داشته باشد تصویب این لوایح کار سختی نیست.
آرمان
