پیامدهای ادامه هدفمندی یارانهها
دولت اخیرا اعلام کرده است که قصد دارد قانون هدفمندی یارانهها را ادامه دهد. در این رابطه باید به چند نکته توجه کرد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها درست همان چیزی است که دولتهای گذشته نیز قصد داشتند آن را اجرا کنند. دولت نهم نیز که از ابتدا هدف اجرای این قانون را داشت در مسیر اجرا با مشکلاتی روبهرو شد و پرداخت نقدی یارانهها به مردم به مشکلات موجود افزود. همین مسائل در نهایت باعث افزایش نقدینگی و رشد قیمتها شد و از طرف دیگر نیز سهم تولید در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها پرداخت نشد. در این میان اجرای فاز اول این قانون همزمان با بالا رفتن میزان تقاضا، سبب تهدید عرضه در بازار شد و همین مسئله مشکلات موجود در اقتصاد را دامن زد. در این میان، مجلس اجرای فاز دوم را متوقف کرد. واقعیت این است که در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، مجلس نتوانست نظارت مناسبی را در عملکرد دولت از خود نشان دهد و در نهایت تبعات اجرای فاز اول همچنان خود را نشان میدهد. البته به نظر میرسد که با اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی دولت، فاز دوم قانون هدفمندی همچنان در برنامههای دولت قرار دارد. توجه به عواقب اجرای این فاز نشان میدهد که درصورت ادامه اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانهها شاهد افزایش کسری بودجه دولت، افزایش قیمتها، افزایش تورم خواهیم بود. همین تبعات به خوبی میتواند مشکلات موجود در بخش اقتصاد را شدت بخشد. هرچند که در اعلام اینکه دولت قصد دارد این قانون را همچنان ادامه دهد، بیشتر اهداف سیاسی نفهته است، چرا که به نظر نمیرسد در اعلام چنین نظرهایی اهداف اقتصادی نهفته باشد. البته بهتر است که دستگاههای نظارتی از جمله مجلس در این رابطه دولت را مکلف به اجرای درست قانون کرده و همزمان با آن نظارتهای لازم را در اجرای فازهای بعدی هدفمندی انجام دهند تا با اجرای غیرکارشناسی این قانون، موجبات نابسامانی بخش اقتصادی فراهم نشود.
