تبعات عدم اجرای مصوبات مجلس
رئیس دولت در سخنان روز گذشته خود سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه «اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست»؟ دولت در تنظیم لوایح قانونی آزاد است. صرفا لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد دلیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود و بالاخره دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد (ماده 134 قانون آئین نامه داخلی مجلس). لوایح بر حسب اینکه یک شوری یا دو شوری باشند در مجلس مسیری را طی میکنند که بحث در مورد تفصیل آنچه انجام میشود در حوصله این مقال نیست. صرفا باید توجه داشت لوایح پس از اعلام وصول و چاپ و تکثیر و ارجاع به کمیسیون اصلی و کمیسیونهای فرعی، با حضور نمایندگان دولت و یا وزیر مربوطه مورد رسیدگی قرار میگیرند و در نهایت در صحن مجلس نسبت به آنها تصمیمگیری میشود و در این مسیر پیشنهادهای نمایندگان نیز به لوایح الحاق میشود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. در رسیدگی در صحن مجلس نماینده دولت نیز حضور دارد و تحولات قضیه را پیگیری و نقطه نظرات و توضیحات دولت را اعلام و عرضه میکند. پس از اینکه لایحه دولت با طی این مسیر و رعایت این تشریفات تصویب شد و به شورای نگهبان رسید، به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت هیچ چارهای جز اجرای قانون مصوب را ندارد. مکانیسمی که برای مورد سوال پیشبینی شده است در ماده 137 قانون آئیننامه داخلی مجلس که مقرر داشته در صورتی که کلیات لایحه در شور اول تصویب نشده باشد، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه میتواند با ذکر دلیل کتبا آن را مستند نماید و گزارش آن در جلسه علنی قرائت میشود. اگر دولت مایل باشد پس از تصویب کلیات لایحه در هر مرحلهای تا پیش از تصویب نهایی، لایحه را مسترد کند، وزیر مربوطه یا نماینده امور مجلس دولت میتواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر موافق و یک مخالف هر یک به مدت 10 دقیقه با تصویب مجلس لایحه را مسترد کند. به موجب ماده 138 اصلاحی سال 1387 قانون آئین نامه داخلی مجلس، یک نسخه از تمامی لوایح و طرحهایی که تقدیم مجلس میشود پس از اعلام وصول از طریق رسانهها در اختیار عموم قرار میگیرد. در عین حال کل مذاکرات جلسات علنی مجلس از صدای جمهوری اسلامی پخش و سپس در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی چاپ و منتشر شود. نتیجه اینکه به نظر میرسد با توجه به اینکه سیاستگذاری کلی امور مملکت با مجلس است و دولت صرفا مجری است و در عین حال این سیاستهای کلی را دولت از طریق تنظیم لوایح جهت میدهد و قابل اجرا میکند و با در نظر گرفتن اینکه پس از تقدیم لوایح دولت عملا در جریان تمام لحظات طی مراحل تقنینی یک لایحه قرار دارد و طبعا متوجه میشود لایحهای که برای وصول به اهداف و برنامههای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داده است آن چیزی نیست که مورد نظرش بوده و او را به اهداف پیشبینی شده میرسانده، با استفاده از روشهایی که گفته شد میتواند لایحه خود را مسترد کند و توضیحاتی که در ضمن استرداد در مجلس داده میشود به اطلاع مردم، یعنی کسانی که ولی نعمتان و انتخاب کننده نمایندگان مجلس و رئیس جمهور هستند میرسد و افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که حق با کدام طرف است. در این حالت مسئولیت نیز مشخص خواهد شد، البته این مسئولیت مسئولیتی سیاسی است و آثار این آگاهی در انتخابات بعدی مجلس یا ریاست جمهوری آشکار خواهد شد. اما به هر حال تصویب کننده لایحه و قانونگذار، مجلس است و دولت پس از تصویب و قانونی شدن لایحه چارهای جز اجرا ندارد و خودداری او از اجرا یا تغییر آنچه تصویب شده میتواند عواقب قضایی داشته باشد.
