قوای سهگانه در برابر قانون
در هر جامعهای اعتبار قوانین بنا بر فلسفه قانونگذاری و شأن نزول و مرجع تنظیمکننده از اعتبار و جایگاه متفاوتی برخوردار است. قانون اساسی بهعنوان مقررات عمومی و مادر، چگونگی اداره مملکت و روابط قوا را تنظیم و تنسیق مینماید. در این قانون که متضمن اصول کلی شیوه مدیریت، حقوق ملت تکالیف حاکمیت است در بسیاری از موارد قانونگذاری در جزئیات امور را به خانه ملت که در کشور ما مجلس شورای اسلامی است واگذار نموده و در عین حال برای تسهیل در اداره مملکت به قوه مجریه و قوه قضائیه اجازه تجدید ضوابطی را در قالب آئیننامه و بخشنامه داده است که البته برای قوه اجرایی کشور این اختیار بهصورت مصوبه هیات دولت یا تصویبنامه دولت پیشبینی شده است. آنچه مسلم است از لحاظ سلسله مراتب، قانون اساسی بالاترین قانون عادی بعد از آن مصوبه هیات دولت در مقام سوم و آئیننامه، اساسنامه و بخشنامهها در مراحل بعدی قرار دارند که باز با توجه به مرجع تصویبکننده میتواند اعتبار متفاوتی داشته باشد. این ترتیب و توالی موجب میشود که تمامی قوانین و آییننامهها و مصوبات سه قوه نباید مغایر با مفاد قانون اساسی باشد. البته این قاعده شامل مصوبات مراجع موازی قانونگذاری نیز میشود. مانند مجمع تشخیص مصلحت و سنوات شورای امنیت ملی و غیره. برای تعیین ضمانت اجرا و برخورد با مصوبات غیرقانونی هم مکانیزمهایی پیشبینی شده است که ضامن جهت و انطباق قوانین عادی و سایر مصوبات حسب مورد با قانون اساسی و قانون عادی است. شورای نگهبان در مقام تائید قوانین عادی و قوه مقننه و قوه قضائیه در مقام مواجهه و برخورد با مصوبات هیات دولت با قانون عادی و قانون اساسی است. درمورد مصوبات دولت هم یکی از روشها و سازوکارهای برخورد، مراجعه به دیوان عدالت اداری است که از نهادهای قوه قضائیه بوده و درصورتی که مصوبات هیات دولت یا مصوبات نهادهای مختلف قوه مجریه مغایر با قانون اساسی باشد هر ذینفعی میتواند تقاضای ابطال این اسناد را از دیوان عدالت بنماید. درضمن براساس صراحت قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای مصوبات و مقررات خلاف قانون خودداری کنند و درواقع این مورد یکی از ضمانت اجراهای عملی این قانون در برخورد با مصوبات قوه مجریه و قوه قضائیه است. از دیگر مکانیزمهای واکنشی نسبت به مصوبات خلاف قانون اختیارات رئیس مجلس است که طی تشریفاتی اگر مصوبهای را خلاف قانون تشخیص دهد، مراتب را به قوه مجریه اعلام و اگر در ظرف مدت مشخصی نسبت به ابطال موارد مغایر یا ابهام اقدام نشود در این صورت آن مقرره تحت شرایطی اعتبار خود را از دست خواهد داد و در واقع باطل اعلام خواهد شد. بنابراین هرچند به نوعی در مواردی تصمیم و اجرا به عهده قوه مجریه گذاشته شده است اما قوای مقننه و قضائیه با تکیه بر سازوکارهای قانونی امکان نظارت و واکنش نسبت به ضوابط خلاف قانون را دارند و تا مرز ابطال میتوانند از اینگونه ابزار استفاده نمایند. علیالقاعده وضعیت مطلوب در هر جامعهای هماهنگی نهادهای قدرت و قوای عمومی کشور در تصویب مقررات و اجرای هماهنگ آن است. متاسفانه گاهی ملاحظه میشود که نهادهای کشور و قوای سهگانه با خروج از روشهای مقبول و مطلوب حاکم بر اجرای وظایف بهگونهای عمل میکند که واکنشهای آنها متضمن نوعی رقابت، برخورد را به ذهن متبادر نماید و بعضا برآیند این طرز عمل به عدم انجام وظایف قوا در برابر ملت منجر میشود. اصولا در قانون اساسی کشور روشهایی پیشبینی میشود که براساس آنها میتوان با ترسیم نمودار درستی از اهداف مشترک که بهمنظور خدمتگزاری و خدمترسانی به مردم است مسیری را بهصورت هماهنگ برگزید و در راستای آن عمل نمود. قطعا اگر ما با این اهداف قصد رفع مشکلات کشور و اجابت نیازهای قانونی مردم را داشته باشیم برای جلوگیری از بروز مشکلات و چالشها بهگونهای عمل میکنیم که بهجای تعارض، تفاهم، تقویت سازوکارهای اصولی و اهداف مورد عمل قرار گیرد که ما را از صرف هزینههای گزاف و غیرمتعارف معاف نموده و قطعا انجام وظایف در مقابل ملت را تسهیل خواهد نمود.
