طرح اوباما براي آزادي داراييهاي ايران
روزنو-وزارت امورخارجه امريكا براي بازپس گرفتن 12 ميليارد دلار دارايي بلوكه شده ايران با كنگره رايزني ميكند. در پي مذاكرات هستهيي اخير نمايندگان ايران و كشورهاي گروه 1+5 در ژنو، كه طرفين آن را «مثبت» خواندند، يك مقام ارشد دولت امريكا به روزنامه نيويورك تايمز گفته است كه طرحي براي آزادسازي بخشي از داراييهاي مسدود شده ايران در امريكا ارائه شده است. به گفته اين مقام امريكايي در صورت اجرايي شدن اين طرح امريكا داراييهاي مسدود شده ايران در خارج از كشور را به صورت قسطي به ايران پس ميدهد. علت پرداخت اين داراييها در اقساط هم جلوگيري از پيامدهاي سياسي و ديپلماتيك لغو تحريمهاي بينالمللي عنوان شده است. البته تا اين لحظه هنوز مقامات كشورمان در اين باره اظهارنظري نكردهاند. در حالي كه دولت امريكا در حال بررسي طرح آزاد كردن ميلياردها دلار از داراييهاي بلوكه شده ايران در خارج از اين كشور است، كنگره تاكيد كرده چنين طرحي را تا زمان توقف كامل غنيسازي برنامه هستهيي ايران، رد ميكند. برآوردها حاكي از آن است كه حدود 50 ميليارد دلار از پول ايران در حسابهاي خارجي مسدود شده است.همزمان پايگاه خبري دبكا گزارش داد كه اگر دولت امريكا تصميم بگيرد 12 ميليارد دلار دارايي ايران در امريكا را از حالت مسدود شده خارج كند، اروپا نيز 35 ميليارد دلار ديگر را كه گفته ميشود حاصل اعمال تحريمهاي بانكي جمهوري اسلامي است آزاد ميكند و به اين ترتيب ايران به حدود 50 ميليارد دلار دسترسي پيدا ميكند. 12 ميليارد دارايي بلوكه شده ايران در امريكا شامل اموال ديپلماتيك، وجوه نقدي، اموال نظامي و اموال محمدرضا پهلوي شاه فراري ايران و خانوادهاش ميشود و در پي حادثه 13 آبان 1358 از سوي ايالات متحده مسدود و توقيف شد، هر چند بعدها با ميانجيگري كشور الجزاير دوكشور بر سر استرداد دارايي ايران از سوي واشنگتن به توافق رسيدند اما در برخي استدلالهاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و امريكا بروز كرد كه دو كشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه كردند. به موجب قرارداد الجزاير، امريكا متعهد شدكه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 كليه داراييها و اموال مسدود شده ايران كه پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف كرده را آزادكند اما اين اتفاق هيچگاه روي نداد. پس از آن در سال 1373 طرف امريكايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد كند و اموال ديپلماتيك بازگردانده شود. بر اين اساس با امريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود. اما معلوم شد امريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است. مذاكرات ايران- امريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد و نهايتا به نتيجهيي ختم نشد. درهمين حال گفته ميشود كه امريكا يكي از ملكهاي ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل كرده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل كردهاند. برخي چون صادق زيبا كلام، از صاحبنظران سياسي كشور اخيرا گفته است كه «بحث بلوكه شدن داراييهاي ايران واقعيت ندارد؛ چرا كه اين پولها به عنوان غرامت به ايرانياني كه به شهروندي امريكا درآمده بودند و اموالشان توسط دولت و ديگر نهادها مصادره شد پرداخته شده است. آنها به دادگاههاي امريكا شكايت كردهاند كه اموال و زمينها و كارخانههايشان بيدليل مصادره شده و پس از بررسي غرامتهايي به آنها تعلق گرفته و از آن پول چيزي باقي نمانده است.»
در اين ميان نيز برخي خبرها حاكي از آن است كه قرار بوده بخشي از داراييهاي ايران به گروگانهاي امريكايي و خانواده 17 تفنگدار امريكايي كه در سال 1996 در جريان حمله به پايگاه امريكايي در الخبر عربستان كشته شدند، پرداخت شود. اخباري كه صحت آن هنوز تاييد نشده است. آنچه سبب شده است ماجراي 35 ساله بازپسگيري اموال بلوكه شده ايران از امريكا مجددا در صدر اخبار قرار گيرد، بحث اعتمادسازي تهران - واشنگتن براي از سرگيري ارتباط ميان دو كشور بعد از 35 سال است كه از 20 روز پيش در حاشيه سفر روحاني به نيويورك كليد خورد. حالا هم به دنبال مذاكرات دو روزه ژنو رسانههاي امريكايي گزارش دادهاند كه كاخ سفيد در حال سبك و سنگين كردن پيشنهادي براي ارائه دسترسي ايران به داراييهايش در خارج از كشور در ازاي «گامهايي براي كاهش برنامه هستهيياش» است. در همين راستا هم پايگاه خبري دبكا گزارش داده كه حتي پيش از برگزاري كنفرانس ژنو بين ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5، كاخ سفيد در حال طراحي برنامهيي براي لغو تحريمها از طريق آزاد كردن داراييهاي مسدود شده ايران بود و به همين دليل هيات امريكايي در مذاكرات ژنو براي نخستينبار شامل آدام زوبين، مدير دفتر كنترل درآمدهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا بود.
