چرا قیمتهای بازار در پاییز هم افزایش یافت؟
روزنو-چندی است که بازار مواد خوراکی و به تبع آن دیگر اقلام مصرفی خانوارها افزایش شدیدی یافته. تخم مرغ شانهای 9 هزار و 500 تومان و بیشتر، گوشت مرغ کیلویی 6 هزار و 300 تومان و گوشت گاو و گوسفندی کیلویی 30 هزار تومان از پایهترین اقلامی است که هر خانوار ایرانی با آن سر و کار دارد. رشد این قیمتها هم نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد است. اما چرا این قیمتها افزایش یافته؟ آیا در ید دولت امکان کنترل قیمتها وجود ندارد؟ رشد حدود 10 درصدی قیمتها طی یک هفته ناشی از چه عواملی بوده است؟ اینها سؤالاتی است که ایران از سخنگوی ستاد تنظیم بازار پرسیده است. دلایلی که علی پورکاوه میآورد، نشان دهنده آن است که برخی از این افزایش قیمتها ناشی از سیاستگذاریهای بودجهای بوده است.
از پورکاوه پرسیدیم که وضعیت کلی بازار و روند قیمتها را به چه سمتی میبینید؟ چرا قیمتها افزایش پیدا کرده است که او پاسخ داد: به نظر من، قیمتها بالا نرفته است. بعضی مسائل در رسانهها مطرح شد که این دو، سه موضوع در شفافیت بحث به ما کمک ميکند. همه نهادههای دام و طیور از ابتدای تیرماه بر اساس قانون بودجه سال 92 برمبنای نرخ ارز مبادلهای اجرایی شده است. بهای تمام شده ناشی از این نهادههای تولید مانند لبنیات، گوشت مرغ و قرمز هم بر همین مبنا تا الان خودش را تعریف کرده است. بحث بعدی میانگین قیمت کشوری گوشت مرغ از 6 هزار و 300 تومان شروع ميشود تا 6 هزار و 370 تومان است. این قیمت براساس نهاده تولید با نرخ ارز مصوب بودجه شکل گرفته است. الان اسمی از نرخ ارز مرجع و مبادلهاي نیست. نرخ مدنظر 2 هزار و 478 تومان است. در مورد روغن نباتی هم نکتهای بود که باید تصریح کنم، روغن خام مورد نیاز صنعت روغن نباتی از 1/1/92 تا 1/4/92 برمبنای نرخ ارز تلفیقی تعیین شده است. یعنی بخش خصوصی
بر اساس نرخ مبادلهای در 3 ماهه اول امسال انجام ميداد و بخش دولتی بر اساس نرخ 1226 وارد ميکرده است که تخصیص واحدهای صنعتی روغن نباتی تلفیقی از این دو بوده است ولی از 1/4/92 تامین روغنخام بر اساس نرخ ارز مصوب قانون بودجه بوده است.
به گفته پورکاوه، در حوزه اقتصاد و تجارت قبل از تکنرخی شدن ارز کالاهای اساسی و شفاف شدن آن اتفاقات خوبی افتاده است. یکی بحث فعالتر شدن بخش خصوصی در تامین نهادهها و مواد اولیه تولید در کالاها و دوم رقابت خوبی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تامین و عرضه کالا صورت گرفته است. این رقابت باعث تثبیت قیمت از تیرماه تا الان شده است که رسانهها در این چند وقت به تغییر قیمت نهادهها دامن زدند در حالی که این اتفاق برای الان نیست بلکه از تیرماه این اتفاق افتاده است. تغییر قیمتی هم به جهت نهاده تولید الان مشروع نیست چون عمده مواد اولیه و نهادههای تولید، وارداتی و متاثر از نرخ ارز است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به این نکته که در مدت دولت یازدهم نرخ ارز ثابت یا کاهشی بوده است پس بهای تمامشده مواد اولیه کاهش پیدا کرده است از سوی دیگر قیمت نهادههای تولید هم در جهان نسبت به دوماه قبل در حداقل قیمت است، افزود: مواد اولیه مورد نیاز بستهبندی صنعتی بخشی وارداتی بوده که باز متاثر از نرخ ارز است که آن هم کاهشی بوده است. این موضوعها در کمیتههای تخصصی بحث ميشود و هنوز هم به نتیجهای كه باعث تغییر قیمت شود، نرسیده است. این موضوعی که مطرح ميشود بیشتر دلایل منفعت گروهی است ولی مبنای کارشناسی ندارد.
دلایل افزایش قیمت
اما پورکاوه در پاسخ به این سؤال که اوضاع افزایش قیمتی که بعضاً ما شاهد آن هستیم را نتیجه چه اقداماتی ميتوان دانست، گفت: بازار بیش از یک سال طعم تلخ سه نرخی شدن ارز را تجربه کرد که این موضوع در تجارت و اقتصاد پدیده خوبی نیست. فرایند تغییر نرخ 1226 به نرخ مبادلهای، بازار تجربه انتظارات و نگرانیهای افزایش قیمت را تجربه کرد و یک فاصلهای هم در بین نرخ مبادلهاي و بازار آزاد مشهود بود که این نگرانی هم در رفتار مصرفکننده و هم در رفتار تولیدکننده و واردکننده مشهود بود ولی در ابتدای شهریور بالاخره بازار با تک نرخی شدن و شفافیت ارز و مراودات تجاری دارد خودش را پیدا ميکند ولی چون تجربه تلخی که از سه نرخی در پس زمینه عوامل بازار هست با یک خبر اشتباه به نگرانی و برهم زدن ثبات بازار دامن ميزند، در حالی که عرضه و تقاضا است که بازار را سمت و سو ميدهد، عرضه ما 5/1 برابر نیاز بوده است. مثلاً اگر یکمیلیون و 300 هزار تن به روغن خام نياز بوده است و در نیمه اول باید 650 هزار تن تهیه ميشده است، 670 هزار تن آماده شده است، در سایر کالاها هم همین طور است. ما همه باید با کمک به دولت به آرامش بازار کمک کنیم. یکی از خبرگزاریها چند وقت پیش یک نقل قولی درباره تغییر قیمت روغن گفته بود که برای دو ماه قبل است که خیلی از مسائل وجود داشت ولی الان همه برای تامین ارز و روانسازی ترخیص و سایر موارد بسیج شدند.
از سخنگوی ستاد تنظیم بازار پرسیده شد که تولید یک فرایند زمانی دارد، آیا این فرایند افزایش قیمت ارز از مرجع به مبادلهاي اثرش را در حال حاضر نگذاشته است که وی پاسخ داد: طولانیترین بازه تولید در مرغ است که 45 روزه است که از تیرماه حساب کنید در نهایت در شهریورماه اثر خودش را در بازار نشان داده است، الان اواخر مهر است. این گمانهزنیها پدیده جدیدی نیست هر ساله در نیمه دوم سال مطرح ميشود که به خاطر مناسبتهای مختلفی مثل محرم، صفر و حتی آخر سال تشکلها و انجمنها درخواستهایی دارند که در اینجا در کمیته کارشناسی است، سازمان حمایت ضوابطش حاکم است، کارشناسی صورت ميگیرد و در آن صورت اگر عوامل تولید تغییری پیدا خواهد کرد، تصمیم کارشناسی گرفته ميشود.
او همچنین در واکنش به سخنان یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که یکی از مشکلات بازار را حضور دلالان در بدنه ستاد تنظیم دانسته بود، گفت: اگر بخواهم صریح جواب بدهم، باید بگویم که این حرفها کارشناسی شده نیست. واحدهاي تنظیم بازار بالاخره خارج از مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیستند ما در نهادههای تولید بیش از 80-70 درصد وابسته به واردات هستيم عوامل برونزایی بیشتر از این عواملی که دوستان یاد ميکنند، اثر ميگذارد. نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی، راههای انتقال. کاری که در 60-50 روز اتفاق افتاده است به جرأت ميتوان گفت بیش از 6 ماه کار انجام شده است.
پورکاوه با اشاره به این موضوع که رونق تولید همیشه در افزایش قیمت نیست، بلکه درجا انداختن مکانیزم درست است که مصرف کننده خرید انجام بدهد و تولیدکننده هم تولیدش را انجام دهد، افزود: این نگاه تک بعدی از نظر ادبیات اقتصادی قابل دفاع نیست. به هر حال هر کالایی در بازار یک کششی دارد ، تعادل در عرضه و تقاضا باید در حدی باشد که مصرف کننده مصرفش را کاهش ندهد. در کنار رشد صادرات، افزایش بهرهوری و کیفیت کالاست که رونق اتفاق ميافتد. ما در این چند وقت اخیر با هدف از حمایت تولید داخلی و نگاه صادراتی بازار را تنظیم ميکنیم. در پایان این سؤال را از پورکاوه پرسیدیم که اعتقاد برخی هم الان بر این است که ستاد فنر افزایش قیمتها را فشرده است ولی یک روزی باید منتظر در رفتن این فنر باشیم که وی پاسخ داد: این مسأله شاید در اول تیرماه به دلیل چند نرخی بودن کالاهای اساسی صادق بود ولی از اول تیرماه که کل کالاها با یک نرخ ارز تامین ميشود و طبق ضابطه سازمان حمایت صادر ميشود، دیگر قیمت دستوری صادر نشده است که اجبار آن در آینده باعث واکنش غیرمنطقی بازار شود. 
