روزنو :  رئیس دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مدیران سابق بانک سرمایه با تشدید قرار تامین کیفری متهمان را روانه زندان کرد.
 
به گزارش روز نو ، قاضی مسعودی مقام روز سه شنبه پس از چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: بعد از چهار جلسه رسیدگی و توجه به اتهام و عدم تناسب قرار صادره و احتمال فرار متهمان، دادگاه به افزایش وثیقه تصمیم گرفت.
وی با بیان اینکه قرار تامین کیفری از سه میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: از آنجا که متهمان این وثیقه را تودیع نکرده اند و اعتراضی هم ندارند، روانه زندان می شوند.
توسلی افزود: اگر مسئولان بانک سرمایه در جلسات دادگاه تقاضای مطالبه ضرر و زیان می دادند، میزان قرار از این مبلغ هم بیشتر می شد ولی چون خواهان نبودند، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعلام شد.
مسعودی مقام اضافه کرد: وکلای متهمان یک هفته فرصت دارند تا هرگونه مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و رای ظرف مهلت قانونی صادر خواهد شد.
 سه متهم بانک سرمایه به نام های علی بخشایش، مدیرعامل سابق این بانک، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیات مدیره و وزیر رفاه دولت نهم و محمدرضا توسلی، عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور در قالب خیانت در امانت متهم هستند.
به گفته قاضی مسعودی مقام در این بانک تخلف 29 هزار میلیارد ریالی صورت گرفته که بخشایش متهم به خیانت در امانت به میزان 29 هزار و 354 میلیارد و 880 میلیون ریال، کاظمی متهم ردیف دوم به مبلغ 24 هزار و 883 میلیارد و 399 میلیون ریال و توسلی به میزان 25 هزار و 12 میلیارد و 616 میلیون ریال است